الهام احمدی- جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید امروز با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار زنجان و مسئولان اجرایی استان برگزار شد.

 امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این جلسه با اشاره به این‌که نگاه توسعه‌ای به مسائل مالیاتی داریم، افزود: بر این باوریم که وصول مالیاتی که توسعه و اشتغال را به همراه نداشته باشد هیچ منفعتی برای کشور ندارد از همین رو حمایت از تولیدکننده سالم و عدم اعمال فشار مضاعف بر این قشر را مد نظر قرار دادیم.

وی با تأکید بر این‌که فرار مالیاتی جرم بوده و نباید تولید را بهانه‌ای برای ارتکاب این جرم و فرار مالیاتی قرار داد، خاطرنشان کرد: در دنیا چارچوب فکری در مورد مالیات به گونه‌ای است که ملت و دولت به اتفاق هم توسعه کشور را رقم می‌زنند به طوری که مشارکت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم دولت و ۷۵ تا ۸۰ درصد نیاز به  بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

این مسئول با بیان این‌که بخش دولتی باید مجموع خدماتی را فراهم کند که بخش خصوصی در آرامش برنامه‌ریزی کرده و فعالیت خود را انجام دهد، ابراز کرد: یکی از این ابزارهایی که در دنیا برای ایجاد این بستر آرام و مطمئن برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به کار می‌برند مالیات است.

وی با اشاره به این‌که راهکار دیگر قرض است که می‌تواند به شکل اوراق مشارکت و یا روش‌های دیگری باشد ولی قرض برای کار هزینه‌ای توجیه ندارد، بیان کرد: راهکار سوم برای ایجاد این بستر آرام برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی چاپ پول است، این روش آسان‎ترین و در عین حال خطرناک‌ترین بوده چرا که تورم ایجاد می‌کند از همین رو هیچ دولت هوشمندانه‌ای این روش را به کار نمی‌برد دولت فعلی نیز این رویکرد را ندارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر این‌که فروش اموال و املاک و نفت روش دیگری است که در کشور ما به دلیل وجود نفت 35 درصد از بودجه مملکت از طریق مالیات تأمین می‌شود، گفت: در دیگر کشورها 85 درصد تأمین هزینه‌های مالی دولت از طریق دریافت مالیات تأمین می‌شود.

50 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات‌اند

وی با بیان این‌که در وضعیت فعلی کشور و با وجود تحریم‌ها به طور یقین درآمد زیادی از فروش نفت حاصل نمی‌شود که این هم یک فرصت و هم یک تهدید است، بیان کرد: علت اصلی پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور به دلیل معافیت از مالیات 50 درصد اقتصاد کشور است که این خود سبب ایجاد رفتارهای مقایسه‌ای، عدالت، تبعیض و غیره می‌شود.

پارسا با تأکید بر این‌که معافیت مالیاتی زیاد بوده و نیمی از اقتصاد کشور معاف از مالیات است که سبب فشار بر روی پرداخت‌کنندگان می‌شود، یادآور شد: اگر معافیت‌ها زیاد شود، فرآیند مالیات‌ستانی سخت شده و دریافت مالیات و نیز پرداخت آن با مشکلات حاضر مواجه می‌شود؛ همان‌گونه که در برخی موارد پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با مشکل مواجه است.

وی با یادآوری این مطلب که مالیات بر ارزش افزوده را نه تولیدکننده و نه عرضه‌کننده پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مالیات بر ارزش‌افزوده را مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این‌که شرکت‌های کاغذی با صدور فاکتورهای صوری فرار و فساد مالیاتی بی‌نهایتی دارند، افزود: راهکار جلوگیری از این فساد و فرارهای مالیاتی هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است به طوری که همه معاملات باید در یک سامانه یکپارچه انجام شود.

وی با بیان این‌که برای هوشمندسازی نظام مالیاتی همه معاملات باید در زمینه‌ای انجام شود که قابل رویت باشد،افزود: هیچ دستگاهی هیچ توجیی ولو به اسم محرمانه ندارد و باید همه دستگاه‌ها و نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

این مسئول با تصریح بر این‌که از مرگ و مالیات نمی‌توان فرار کرد، گفت: مالیات هوشمند در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است و کسی نمی‌تواند با پنهان‌کاری از مالیات فرار کند و تنها چیزی که این مهم را فراهم می‌کند، هوشمندسازی نظام مالیاتی است تا از این طریق تمامی اطلاعات اقتصادی موعدیان کشور را داشته باشیم.

پارسا با اشاره به این‌که اگر باور بر این است که در توسعه کشور، دولت و ملت شراکت دارند فشار بر تولیدکننده برند و شاخص، پذیرفته نیست، عنوان کرد: به لحاظ مجموعه آمار و اطلاعات، سازمان مالیاتی باید عدالت را رعایت کند که اگر این‌گونه نباشد شورای عالی و یا مرکز عالی دادخواهی عدالت و قانون را بررسی می‌کند از سوی دیگر غیرهدفمند بودن مالیات احساس تبعیض ایجاد می‌کند.

تا پایان دولت فعلی تمامی ریزداده‌های موعدیان در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد

وی با تأکید بر این‌که هر چند همه فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود ولی به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات روح حاکم بر فرایندها رویه سابق را دارد، بیان کرد: امیدواریم قبل از پایان دولت فعلی تمامی ریزداده‌های موعدیان در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به این‌که به هیچ وجه هدف سازمان مالیاتی صرف وصول مالیات نیست بلکه توسعه محور اصلی فعالیت‌هاست، یادآور شد: در کشور با اصل مالیات دادن کمتر مشکل داریم ولی وقتی معافیت ها هدف‌مند نیست احساس کمبود عدالت و مطالبه صنفی فراوان می‌شود.

وی با بیان این‌که ضروری است تا کمیته کارشناسی رسمی ذیل ستاد کارگروه رفع موانع تولید متشکل از نهاد اجرایی، اداره مالیات، نماینده اداره اطلاعات و دادستانی باشد، گفت: در این کمیته برخی از مواردی که امکان طرح در ستاد نیست را مورد بررسی قرار داده و سپس در کارگروه رفع موانع تولید طرح و مصوبه لازم را اخذ کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در بودجه سال 99 کشور از مقایسه درآمدها با هزینه‌ها 106 هزار میلیارد تومان کسری منابع داریم، افزود: در بودجه سال آینده با این‌که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی کشور 31 درصد است رشد درآمدهای مربوط به اشخاص حقوقی غیر دولتی 15 درصد پیش‌بینی شده است از همین رو می‌توان گفت دولت به دنبال افزایش مالیات از محل فشار بر واحدهای خصوصی و یا غیر دولتی نیست.

ضرورت کاهش زمان استرداد مالیات از صادرکنندگان

این مسئول با اشاره به استرداد مالیات از صادرکنندگان خاطرنشان کرد: باید استرداد مالیات صادرکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیافتد و این استرداد نباید به اهرم فشاری برای واحدهای تولیدی تبدیل شود.

وی با بیان این‌که وصول مالیات منجر به آبادانی می‌شود و اگر وصول مالیاتی انجام نشود، آبادانی میسر نمی‌شود، بیان کرد: حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم و عدم فشار بر آنان از سیاست‌های رسمی سازمان امور مالیاتی است و از سوی دیگر مقابله با فرار و فساد مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در شرایطی کنونی جامعه دو رویکرد اصلی را در مورد اتخاذ مالیات در نظر گرفته که یکی مقابله با فرار مالیاتی و فساد در این زمینه و دیگری حمایت از تولیدکنندگان واقعی است.

فتح‌الله حقیقی، استاندار زنجان نیز در این جلسه آرامش موجود در استان را مرهون همکاری تولیدکنندگان بخش خصوصی با دولت یاد کرد و گفت: وقتی می‌گوییم از ابتدای سال ۹۶ واحد تعطیلی در استان نداشتیم و بالای 2 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است نتیجه همکاری بخش خصوصی با دولت است.

تشویق مردم به کشاورزی دلیل معاف از مالیات کشاورزان است

نادر جنتی ، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی امور مالیاتی با اشاره به دلایل معافیت فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات، خاطرنشان کرد: کشاورزی پایه و اساس اقتصاد است و معافیت کشاورزان به دلیل تشویق مردم به کشاورزی و برای رشد تولید ناخالص ملی است.

این مسئول با بیان این‌که براساس قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان تراکنش مالی قبل از سال ۹۵ را بررسی کرد که البته مواردی برای استثنا وجود دارد که احتمالاً فرار مالیاتی بزرگ و پول‌شویی وجود داشته باشد، گفت: در بررسی حساب‌های قبل از سال ۹۵ باید با انعطاف برخورد شده و بر بخشودگی جرائم برای این سال‌ها کمک می‌شود.

جنتی یادآور شد: بعد از سال ۹۵ درآمدها باید ثبت شود و شفاف باشد؛ چراکه همه موارد به طور کامل در سیستم‌ها ثبت‌ شده و به طور کامل قابل دسترسی است، به همین دلیل باید واحدهای تولیدی با صداقت اطلاعات را به طور دقیق وارد کند.

فشار مالیاتی بر واحدهای با عملکرد شفاف بیشتر از فرار مالیاتی‌هاست

علی یگانه فرد، رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این جلسه با بیان این‌که فشارهای وارده از سوی سازمان مالیاتی بر واحدهای تولیدی تابلودار که به صورت شفاف فعالیت دارند بسیار بیشتر از واحدهایی است که با فرار مالیاتی مواجه‌اند، یادآور شد: فرایندها باید به گونه‌ای اصلاح شود که رضایت حداکثری را در پی داشته باشد.

وی با تأکید بر این‌که مشکل کار در اینجاست که رسیدگی لازم بر واحدهایی که فرار مالیاتی داشتند انجام نمی‌شود، گفت: در وضعیت فعلی موضوع مالیات برای واحدهای تولیدی به یک دغدغه تبدیل شده است.

این مسئول به حجم زیاد پرونده‌های ورودی به هیئت حل اختلاف استان اشاره کرد و یادآور شد: در برخی از موارد مدت زمان رسیدگی به 4 تا 5 ماه می‌رسد که نیاز به بروزرسانی دارد.

وی به ضرورت عملیاتی شدن بخش‌نامه‌های صادره در زمینه بخشودگی جرایم اشاره کرد و افزود: ضروری است تا صد در صد این بخش‌نامه‌های صادره در استان عملیاتی شود.

ضرورت تعیین مشوق برای واحدهای صادراتی فعال استان

در ادامه ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز با اشاره به این‌که بخش خصوصی وقتی فروشی را انجام می‌دهد بیش از ۹ ماه برای وصول آن صبر می‌کند ولی باید حداکثر در ۳ ماه پس از فروش ارزش‌افزوده بپردازد، بیان کرد: این موضوع سبب وارد آمدن زیان به واحدها شده است از همین رو باید تدبیری دیده شود که ارزش‌افزوده را همزمان با زمان وصول مبلغ کالا پرداخت کنند و حداقل باید این مهم برای فروش به بخش دولتی در نظر گرفته شود.

این مسئول با بیان این‌که درخواست می‌شود برای ۱۰ واحد صادراتی که ۸۰ درصد صادرات استان را انجام می‌دهند، مشوق‌هایی مانند تعیین مدت‌ زمان از هنگام صدور اسناد در نظر گرفته شود، گفت: در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صادراتی در استان تا حدودی زمان تعیین‌ شده دو ماهه را رعایت می‌کنند ولی  وقتی اسناد صادراتی تامین شد، فرد از طرفی به دنبال اسناد صادراتی بوده ولی مدت زمان تعیین‌ شده از زمان صدور مدارک است که واحدها با مشکل برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که در برخی از واحدهای تولیدی در خرید مواد اولیه امکان صدور فاکتور رسمی وجود ندارد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود قیمت‌گذاری کمیته به عنوان فاکتور رسمی تلقی شود، افزود: این واحدها برخی کالاهای خود را به افرادی می‌فروشند که معاف هستند و فرد نمی‌تواند ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده دریافت کند که مثال این امر فروش سبد پلاستیکی به باغداران است که در این بین باغداران از پرداخت مالیات معاف هستند.

فغفوری با بیان این مشکل که بخشی از واحد صنعتی و معدنی وقتی معامله با شرکتی انجام می‌دهند دارای اعتبار هستند ولی وقتی پس از مدتی از فاقد اعتبار می‌شوند همه خریدهایی که در گذشته از این شرکت انجام‌ شده در دفاتر با مشکل مواجه می‌شود، خاطرنشان کرد: در پرداخت مالیات باید تدبیر شود که ملاک زمان ورود شرکت به ‌لیست سیاه باشد.