لیلا محمدی- شهرداری به دنبال صدور اخطاریه‌های متعدد، پانزدهم بهمن ماه جاری تصمیم به پلمب شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان واقع در سه‌راه امجدیه گرفت. شهرداری زنجان معتقد است شرکت تعاونی با گذشت بیش از 28 ماه از فعالیتش در محل اجاره‌ای که از سوی شهرداری تحویل گرفته است، نه تنها نتوانسته به تعهداتش عمل کند بلکه در اقدامی خلاف قانون نسبت به ایجاد مغازه و اجاره آن به صنوف مختلف در قبال امانتی که تحویل گرفته، به بیت‌المال خیانت کرده است.

سه‌شنبه هفته قبل عوامل شهرداری با ورود به ساختمان شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان نسبت به تخلیه محل اقدام و پس از ضبط اموال شرکت، محل را پلمب کردند.

یک روز پس از پلمب، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان با برگزاری نشست خبری مدعی شد که چند وقت پیش به دنبال صدور اخطاریه از سوی شهرداری، جلسات مربوطه با حضور مسئولان ذیربط در محل استانداری برگزار و مقرر شد شهرداری برای تحقق اهداف تبیین شده شرکت تعاونی صنفی ساماندهی استادکاران و کارگران فصلی و ساختمانی استان با این مجموعه مساعدت داشته باشد، قرار نبود در روز روشن با بیش از ۳۰ نیرو حمله گازنبری داشته باشند.

به نام کارگر

پس از اظهارات رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان و نشر انتقادات وی از اقدام شهرداری در رسانه‌ها، روابط عمومی شهرداری عنوان کرد: علت پلمب بازارچه ۲۲ بهمن از سوی شهرداری زنجان که محل استقرار شرکت تعاونی ساماندهی کارگران زحمت کش فصلی که در سرما و گرما در معابر اصلی شهر تجمع می‌کردند و این عمل موجب خدشه‌دار شدن شان اجتماعی کارگران می‌شود و عدم اجرای تعهدات پیمانکار و انتفاع شخصی از ساختمان مورد مذکور بوده است.

از نظر شهرداری زنجان، پیمانکار این شرکت تعاونی پس از گذشت ۲۸ ماه نه تنها از اجرای تعهدات خود استنکاف کرده، بلکه اموال شهرداری را که جزو حقوق بیت‌المال است برای انتفاع شخصی به صورت قرارداد اجاره به صنف‌های مختلف از جمله کافه، مکانیکی و صاف‌کاری واگذار کرده است. به دلیل سوءاستفاده از جایگاه و منزلت کارگران فصلی و ساختمانی و انتفاع شخصی شرکت تعاونی مذکور از محل مورد اجاره، شهرداری زنجان اقدام به پلمب بازارچه ۲۲ بهمن کرد.

 شهرداری تاکید کرده که طبق هماهنگی انجام شده از سوی شورای شهر قرار بود این ساختمان برای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی ۹ ماه به صورت رایگان در اختیار این شرکت تعاونی قرار گیرد و بعد از ۹ ماه طبق قرارداد منعقده به شهرداری اجاره پرداخت شود .

اما ابوذر نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان با رد اظهارات مطروحه بابت پلمب محل فعالیت این شرکت تاکید کرد: این شرکت به هیچ عنوان از بیت‌المال سوءاستفاده نکرده و شهرداری باید ادعای خود در مورد خیانت در امانت را ثابت کند.

ثابت کنید از این محل سود برده‌ایم

نجفی با بیان اینکه کسانی که چنین اظهارنظرهایی دارند با وظایف و چارت شرکت آشنایی کافی نداشته و ندارند، عنوان کرد: این شرکت برای شخص بنده نیست، شرکت تعاونی است و سهامداران خاص خود را دارد و اگر شرکت درآمد آنچنانی داشته باشد به شخصه حتما کنار می‌کشم.

رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان ادامه داد: پس از پیگیری‌های شرکت تعاونی ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی، شهرداری به این جمله که «شهرداری مکان فیزیکی به مساحت ۷۰۰ مترمربع برای فعالیت به شرکت تعاونی ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی را تامین و به وظیفه خود در قبال اجرای این طرح عمل کرده است» مسئولیت اجرای این طرح را متوجه شرکت تعاونی دانست. ما تاکنون نزدیک ۷۰ میلیون تومان برای تجهیز و ساخت بخش‌های این مکان هزینه کرده‌ایم. حدود ۳ ماه قبل و پس از صدور مجوزهای قانونی برای درآمدزایی شرکت ۳ باب مغازه را با هزینه شخصی خود در محل این ساختمان ایجاد کردیم و اجاره دادیم.

رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی استان با بیان اینکه متاسفانه شهرداری به جای حمایت ترجیح می‌دهد پاس‌کاری کند و می‌گوید مشوق شما در حوزه ارائه خدمات بیمه‌ای (بیمه یک روزه کارگران برای نخستین بار در کشور) به کارگران باید اداره کار باشد نه شهرداری، عنوان کرد: ما هم این اظهارات را می‌پذیریم اما مسئولان شهرداری نباید چشم‌شان را به خدمات شرکت ببندند و در حوزه ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی توپ را به زمین شرکت بیاندازند.

وی در مورد علت تمدید مجوز فعالیت شرکت هم گفت: برای تمدید مجوز بارها به شهرداری مراجعه کردیم اما مسئولان مربوطه به بهانه برگزاری جلسات، با ما ملاقات نکردند.

رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان با بیان اینکه مقرر شده بود شرکت در بازه زمانی پنج ساله نسبت به تعهداتش در زمینه ساماندهی کارگران مستقر در میدان‌های ارگ و 15 خرداد عمل کند، اضافه کرد: یکی از بهانه‌های شهرداری این است که شرکت نتوانسته طی 28 ماه کارگران را ساماندهی کند، ما قرار بودیم 5 ساله نتیجه کارمان را ارائه دهیم.

شرکت تعاونی هستیم، دلار چاپ نمی‌کنیم

وی با اشاره به درخواست پرداخت اجاره بهای ماهانه به میزان بیش از 7 میلیون تومان از سوی شهرداری تصریح کرد: نمی‌گوئیم مکان رایگان در اختیارمان قرار گیرد اما این مبلغ درخواستی شهرداری هم منطقی نیست، این شرکت، یک شرکت تعاونی است و مجتمع تجاری نیست، ما هم در آنجا دلار چاپ نمی کنیم!

رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان بیان کرد: با پیگیری‌هایی که انجام دادم دادستان از صدور مجوز پلمب شرکت اطلاعی نداشت به همین دلیل از من خواست تا موضوع را از طریق معاونان مربوطه پیگیری کنم، مسئولان مربوطه هم به علت پایان یافتن وقت اداری در محل کار نبودند، به نظر می‌رسد شهرداری بدون داشتن حکم قضایی اقدام به پلمب محل کرده باشد، ما حتما برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران موضوع را در مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم.

نجفی با بیان اینکه روزانه حدود 70 کارگر به محل شرکت مراجعه می‌کنند و اقدام شهرداری در پلمب محل به منزله ضربه مهلک به کارگران بوده است، اضافه کرد: شهرداری نارضایتی خود از عملکرد شرکت تعاونی را به بازرسی استانداری کشاند تا مسائل بررسی و نقاط ضعف شناسایی و تقویت شود نه اینکه محل را پلمب کند.

برای تخلیه ملک شخصی‌مان، مجوز قضایی نیاز نداشتیم

غلامحسن احمدی، سرپرست شهرداری زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان در پاسخ به اظهارات رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان که معتقد است اقدام شهرداری در پلمب محل بدون حکم قضایی بوده وغیرقانونی است، ابراز کرد: شهرداری صاحب ملک است، ما ضوابط و چارچوب‌های خودمان را داریم. شرکت تعاونی محل ما را تصرف کرده و خیانت در امانت کرده است، در این زمینه شهرداری باید شاکی باشد نه شرکت تعاونی. اگر آقایان فکر می‌کنند حق‌شان ضایع شده در مراجع قانونی موضوع را پیگیری کنند.

احمدی با اشاره به قرارداد منعقد شده بین شرکت تعاونی و شهرداری در خوزه ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی تاکید کرد: شهرداری با بررسی تمامی جوانب امر و با تمامی مساعدت‌ها در راستای حفظ منافع عمومی تصمیم به پلمب محل گرفته است و برای حضور در مراجع قضایی برای پاسخگویی به ادعاهای مطروحه شرکت تعاونی مشکلی ندارد.

سرپرست شهرداری زنجان با بیان اینکه کارگران فصلی و ساختمانی با گذشت 28 ماه از فعالیت شرکت تعاونی همچنان زیر برف، باران و آفتاب در میدان‌های ارگ و 15 خرداد مستقر می‌شوند و این موضوع از ان حکایت دارد که شرکت اقدام شایسته‌ای برای جذب آنان به محل در نظر گرفته شده، نکرده است، اضافه کرد: این شرکت با بی‌توجهی به تذکرات و اخطاریه‌های شهرداری، حتی در اقدامی غیرقانونی نسبت به اجاره مغازه‌های ایجاد شده خود دست زد که قابل قبول نیست. بازارچه 22 بهمن را شهرداری به صورت امانت به شرکت تعاونی تحویل داد که صرفا برای کارگران استفاه شود اما این شرکت برای منافع شخصی، مکان را تغییر کاربری داد.

احمدی با تاکید بر اینکه شهرداری پیگیری قضایی در این خصوص را برای خود محفوظ می‌داند، ادامه داد: طی 28 ماه با این فرض که در این مکان به عموم خدمتی ارائه می‌شود، ریالی بابت اجاره از شرکت تعاونی اخذ نکردیم، اما مسئولان مربوطه شرکت با بدگویی علیه شهرداری از اسم، مظلومیت و جایگاه کارگران سوء‌استفاده می‌کنند که پذیرفتنی نیست.

احمدی تکمیل بانک اطلاعاتی ۵ هزارنفری کارگران از سوی شرکت تعاونی را اقدامی مثبت دانست و گفت: در این مورد باید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نظر دهد، ما می‌گوئیم هدف اصلی شهرداری جمع‌اوری کارگران از میدان‌های ارگ و ۱۵ خرداد بود که این شرکت نتوانست کاری برای آن انجام دهد.

این مسئول در پاسخ به انتقادات مسئولان شرکت تعاونی در زمینه عدم حمایت شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابراز کرد: وظیفه شهرداری در اجرای این طرح، تسهیل‌گری است. مسئولان شرکت انتظار دارند دستگاه‌های دولتی کارگران را از میادین جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به دفتر شرکت ببرند. شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان و هر بخش خصوصی که خواهان ساماندهی کارگران فصلی است باید قدرت اجرای برنامه محوله را داشته باشد.