لیلا محمدی- با تصویب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به منظور جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متخلفان در حوزه فرار از مالیات و خدمت رسانی به مردم، از امسال کلیه قراردادهایی که در مشاوران املاک تنظیم می‌شوند از حالت دستی خارج شدند، بنا به اظهارات نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان، از مدت زمان یاد شده تمامی مشاوران املاک موظف به تنظیم قرارداد به صورت پرینت‌شده هستند.

چند سال پيش سازمان امور مالياتی به هر شناسنامه یک كد اقتصادی اختصاص داد كه برخی از افراد از اين كدها سوءاستفاده كردند و با هدف فرار مالیاتی، به نام فردی که در قید حیات نیست كد اقتصادی دريافت كردند. موديان، وقتی نسبت به خرید کالا اقدام می‌كنند، مالیات آن را می‌دهند و وقتی كالایی را می‌فروشند، ماليات آن را می‌پردازند. در اين شرايط اين شركت‌ها فاكتور صوری می‌دهند تا بگويند ماليات خريد پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود.

فاکتورفروشی از جمله مصادیق فرار مالیاتی محسوب می‌شود. نظام مالیاتی کشور و به طور ویژه، قانون مالیات‌های مستقیم، تدابیر و سیاست‌هایی را به منظور جلوگیری از وقوع جرایم مرتبط با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است که می‌تواند ابزار بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع تخلفاتی نظیر فروش فاکتورهای صوری به شمار رود.

فاکتورهای به ظاهر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور که صدور آنها به منظور انجام معامله و ارائه خدمات دولتی بوده است اما در واقع هیچ‌گونه معامله و خدمتی به وسیله این ابزار غیر قانونی صورت نمی گیرد و تنها فاکتور بر اساس مبلغ و نوع کالا و خدمت ارائه شده توسط فروشندگان به فروش گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر، به منظور پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی برای فرار از مالیات، گروهی از افراد دست به تاسیس شرکت‌های صوری می‌زنند.

یکی از فعالان صنف فروش لوازم کامپیوتری در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به ضربه مهلک متخلفان به اقتصاد کشور عنوان کرد: متاسفانه عده‌ای كه به دلايلی توانسته‌اند از پرداخت ماليات معاف شوند و فعال اقتصادي نيستند، كارت بازرگاني گرفته و شركتی را به نام خود ثبت می‌كنند و بنا به شرايط و زدو‌بندی كه دارند، فاكتورهايی تهيه كرده و آن را به متقاضيان می‌فروشند، در حالي كه خود برای آن پولی پرداخت نكرده‌اند. خريداران هم فروشندگانی هستند كه يا كد اقتصادی ندارند يا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فراری‌اند!

به گفته این فعال اقتصادی، خریداران فاکتورهای صوری اين ماليات را از مشتريان به دليل فروش كالا دريافت و تنها از پرداخت ماليات به دولت امتناع می‌كنند.

افرادی كه اين فاكتورها را به فروش می‌رسانند، با دريافت حدود دو درصد از قيمت جنس و به‌صورت كاملا قانونی اين فاكتورها را صادر می‌كنند. لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی تنها كسانی را كه اين فاكتور را خريداری كرده‌اند، شناسايی می‌كند و از دسترسی به فروشنگان حقه‌باز فاكتورها باز می‌ماند!

فرار مالیاتی و روی آوردن به ترفندهای غیر قانونی مثل صدور فاکتورهای صوری برای نپرداختن آن به طور یقین آثار سوء و نامطلوبی را بر رشد اقتصادی، سرمايه‌گذاری بخش دولتی، پس‌انداز بخش خصوصی و توليد ناخالص داخلی کشور تحمیل می‌کند.

وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی، اخذ توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار از سیاست‌گذاران، از بین رفتن توان رقابت‌ پذیری فعالان اقتصادی متعهد به انجام تکالیف قانونی، بستن راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کاهش توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی، تسهیل روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی از جمله اثرات صدور فاکتورهای صوری است که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود. اگر این پدیده شوم در اقتصاد کشور از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران جدی گرفته نشود، در نهایت منجر به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت می‌شود که علاوه بر وارد کردن صدمه و آسیب به بدنه اقتصادی و عمرانی کشور سبب کاهش رفاه عمومی و ايجاد نارسايی در توزيع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای قشر خاص جامعه، افزايش تنش‌ و کشمکش های سياسی- اجتماعی می‌شود.

جدیت در برخورد با متخلفان فرار مالیاتی

مردم امیدوارند سیاست‌های پیشگیرانه و مجازات های پیش بینی شده از سوی قانونگذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مودیان کمک کرده به نحوی که در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند.

زنجان یکی از استان‌های موفق در بحث برخورد با متخلفان حوزه فرار از مالیات است. بنا به گفته‌های میرحیدر رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان به جز دو مورد عملیات پیشگیری از صدور فاکتورهای صوری طی سال‌های اخیر هیچ مورد مشکوکی از سوی کارشناسان و ماموران این دستگاه گزارش نشده است.

میرحیدر رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اقدامات این دستگاه در حوزه شناسایی متخلفان صادرکننده فاکتورهای صوری که از این طریق فرار مالیاتی را در پیش می‌گیرند، عنوان کرد: طی حدود دو سال اخیر دو واحد متخلف که نسبت به صدور فاکتورهای صوری اقدام می‌کردند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

رضوی با بیان اینکه این دو واحد متخلف مستقل از هم که از سوی متخلفان مستقر در مرکز تهران هدایت می‌شدند پیش از هر گونه اقدام خلاف قانون و توزیع فاکتورهای صوری در سطح استان شناسایی شدند و اجازه رشد و تکثیر به چنین واحدهایی داده نشد، عنوان کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچ فرار مالیاتی مربوط به این گونه تخلفات در سطح استان مشاهده نشده است.

وی با اشاره به همکاری مطلوب این دستگاه با اتاق اصناف، بازرگانی و سازمان صمت تصریح کرد: با همکاری این ارگان‌ها واحدهای متقاضی صدور پروانه کسب نیازمند دریافت گواهی امور مالیاتی هستند که همین امر سبب شده تا به صراحت اعلام کنیم فرار مالیاتی در حوزه صدور فاکتورهای صوری در استان وجود ندارد.

رضوی در مورد فرار مالیاتی صورت گرفته از سوی متخلفان تهیه و تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری و اقدام اداره کل اممور مالیاتی نیز گفت: مبلغ اجاره‌نامه نباید از حد نصاب اعلام شده خارج باشد، در غیر این صورت کارشناسان و ناظران امور مالیاتی بر اساس تقویم املاک نسبت به ارزیابی این مهم اقدام می‌کنند.

تنظیم قراردادهای ملکی به صورت دستی ممنوع

صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص درتعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی به آن‌ها استناد می‌کنند، صورتحساب‌ها و فاکتورهای مندرج به شماره اقتصادی مودیان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانند به خوبی میزان فعالیت‌های مودیان را نشان دهند.

احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با اشاره به اقدامات مؤثر پیشگیرانه دستگاه‌های ذیربط برای کاهش تخلفات در این زمینه اعلام کرد: با تصویب سازمان صمت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از 18 مهر ماه سال جاری کلیه قراردادهایی که در مشاوران املاک تنظیم می‌شوند از حالت دستی خارج شدند، از مدت زمان یاد شده تمامی مشاوران املاک موظف به تنظیم قرارداد به صورت پرینت‌شده هستند.

نوروزی با بیان اینکه برخی از همکاران پس از تنظیم قراردادها یکسری مطالب به محتوای مطالب اضافه می‌کردند که به ضرر یکی از طرف‌ها تمام می‌شد، اضافه کرد: کاهش دستکاری و سو‌ءاستفاده در تنظیم قراردادها، نظارت آنلاین اتحادیه از قیمت قراردادهای منعقد شده در املاکی‌ها، جلوگیری از افزایش خودسرانه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک، ثبت دقیق و شفاف قیمت خرید و فروش، اجاره‌بها، سرقفلی، جلوگیری از خرید و فروش فیش‌ها در اراضی غیرمحدوده و غیرقانونی، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از بنگاهی‌های املاک فاقد مجوز، سهولت استعلام با کدرهگیری با کوچکترین ابزار صحت معاملات، لینک آنلاین با اداره پست، دارایی، شهرداری و ثبت احوال از مزایای پرینتی شدن قراردادهای تنظیمی در مشاوران املاک است.

وی با اشاره به اینکه تمامی تعرفه‌های مربوط به تنظیم قراردادها از سوی مشاوران املاک از سوی کمیسیون نظارت استان که زیرمجموعه سازمان صمت فعالیت می‌کند به اتحادیه‌ها اعلام می‌شوند، ابراز کرد: بر این اساس مشاوران املاک موظف به اجرای دستورات ابلاغی هستند.

نوروزی در مورد دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه اعلامی از سوی برخی مشاوران املاک حین تنظیم قرارداد افزود: در برخی موارد مشاوران املاک مشتریان را فریب می‌دهند اما در برخی موارد نیز همکاران ما را برخی مردم فریب می‌دهند. من از مردم تقاضا داریم از اعطای دست‌خوش به بنگاهی‌ها حین تنظیم قراردادهای ملکی خودداری کنند چرا که تداوم چنین فرهنگی تنها سبب هرج و مرج در جامعه می‌شود.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با بیان اینکه از مدت زمان یاد شده تمامی مشاوران املاک موظفند در قالب چارچوب یاد شده نسبت به تنظیم قراردادهای پرینتی اقدام کنند در غیر این صورت در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد می‌شود، بر لزوم استقرار تجهیزات سخت‌افزاری از جمله سیستم کامپیوتر و چاپگر در محل بنگاهی‌ها تاکید کرد.

بازار داغ قولنامه‌های صوری در آستانه بازگشایی مدارس

 دانش آموزان باید در مدارس محدوده محل سكونت‌شان نام‌نویسی شوند اما والدین برخی دانش آموزان با این ذهنیت كه برخی مدارس از امكانات و نیروی انسانی بهتری برخوردار هستند به دنبال راه های غیرقانونی برای ثبت نام فرزند خود در مدرسه ای خارج از محل سكونتشان می روند.

در این راستا استفاده از قولنامه های صوری اجاره منزل اولین مورد غیرقانونی است كه به ذهن اولیای دانش آموزان می رسد تا بتوانند با انعقاد یك اجاره نامه غیرواقعی فرزندشان را در مدرسه مورد نظر ثبت نام كنند.

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف استان با بیان اینکه قراردادهای صوری در استان در بازگشایی مدارس و اعلام آموزش و پرورش و تاکید این دستگاه بر لزوم ثبت‌نام دانش‌اموزان در مدارس بر اساس محل سکونت تصریح کرد: والدین به منظور نام‌نویسی فرزندان خود در مدرسه دلخواه نسبت به تنظیم اجاره‌نامه صوری و ثبت آدرس سکونت نزدیکان یا آشنایان و جا زدن آن به عنوان آدرس محل سکونت خود، اقدام می‌کنند.

موسوی با اشاره به اینکه از امسال کدرهگیری در تنظیم قراردادها برای تمامی مشاوران املاک تعریف شده است تا با این تخلفات مفابله کنیم، تاکید کرد: قراردادهای صوری در این سامانه جایی ندارند و مطمئنا میزان سوء‌استفاده از قراردادها به سمت صفر میل می‌کند.

رئیس اتاق اصناف استان اختصاص کدرهگیری برای فعالیت‌های مربوط به تنظیم قراردادهای ملکی را گامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی افراد دانست و گفت: با سیستماتیک شدن این فرآیند از هر گونه تخلف از جمله فروش ملک به چندین نفر جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به لزوم جمع‌آوری قراردادهای دستی در صنف مشاوران املاک ابراز کرد: بنگاهی‌ها به منظور جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده در حوزه املاک باید نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری برای تنظیم قراردادهای پرینت شده اقدام کنند.

عوامل تاثیرگذار در فرار از پرداخت مالیات

رئیس اتاق اصناف استان با بیا اینکه فاکتورهای صوری در خرده‌فروشی‌ها اتفاق نمی‌افتد بلکه عمده این تخلفات مربوط به اخذ تسهیلات از بانک‌ها برمی‌گردد، اضافه کرد: بانک‌ها متقاضیان را ملزم به تهیه و ارائه فاکتور می‌کنند، واحد صنفی نیز در قبال ارائه فاکتور به فرد از شخص مبلغی را اخذ می‌کند، این فاکتور صوری نه به درد صادرکننده می‌خورد نه به درد خریدار، اما این فاکتور در چرخه اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد شاهدیم که دستگاه‌های دولتی به این افراد سرویس ارائه می‌کنند، بر لزوم دریافت تائیدیه اتاق از اصناف متقاضی دریافت وام تاکید کرد و گفت: اگر به این مهم توجه شود دیگر کسی نمی‌تواند برای واحدی که فاقد پروانه کسب است، فاکتور صادر کند.

هشدار به متخلفان

رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به بازرسی‌های سرزده از اصناف برای مقابله با صادرکنندگان قراردادها و فاکتورهای صوری تصریح کرد: اطلاعیه‌های مربوطه مبنی بر لزوم تهیه فاکتورها به صورت تایپی در سطح گسترده اعلام شده است در غیر این صورت متخلفان باید در انتظار برخورد قضایی باشند.