پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است: «بی‌تدبیری‌هایی که سبب تحریم‌های چند ساله علیه ملت ایران شده است» عامل وضعیت نامطلوب کشورند و تمامی افرادی که در این سال‌ها با سیاست‌های غلط زمینه تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را فراهم کرده‌اند، در وضعیت کنونی کشور و ناترازی‌ها مقصرند.

دولت مسعود پزشکیان در حالی شروع به کار می‌کند که تحولات منطقه منجر به افزایش قیمت دلار شده و تورم افسار گسیخته گریبانگیر اقتصاد کشور است و ناترازی‌های انرژی منجر به گلایه اقشار مختلف مردم به ویژه صاحبان صنایع و صنوف شده است، در چنین شرایطی عملکرد تیم اقتصادی می‌تواند تعیین کننده آینده اقتصادی کشور باشد.

مظاهر یوسفی‌امیری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در گفت‌وگو با صدای زنجان معتقد است: دولت باید دو کار را در سال 1404 انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد. از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد غیرشایسته و فاقد تجربه لازم حذف کند، یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد در غیر این صورت وضعیت به خوبی پیش نمی‌رود.

این استاد دانشگاه با اشاره به گلایه گسترده اقشار مختلف از ناترازی‌های انرژی می‌گوید: سیاست تعطیلی ناگهانی به جای برنامه‌ریزی، با ایجاد هزینه‌های جدید برای اقتصاد کشور، دستاورد مورد قبولی در زمینه جلوگیری از افزایش ناترازی‌ها نداشتند.

با افزایش کسری برق، این قطعی‌ها به بخش خانگی نیز رسید و تعطیلات ناگهانی نیز در دستور کار قرار گرفت. با این حال قطعی برق که پیش از این منحصر به زمان اوج گرما و مصرف در تابستان بود، به سایر فصل‌های سال نیز تسری یافت. این مساله به خوبی نشان‌دهنده عدم موفقیت رویکرد دولت‌ها در مدیریت منابع بوده است. کارشناسان معتقدند که راه اصلی عبور از بحران‌های فعلی، به برنامه‌ریزی بلندمدت و علمی در زمینه تولید و اصلاح مصرف انرژی دارد. با این حال تعطیلی نیز یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت منابع به شمار می‌رود. بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که چرا با وجود تعطیلات‌های نسبتا متعدد، هدف دولت حتی در کوتاه‌مدت نیز محقق نشده است؟

تعطیلی و خاموشی؛ گزینه بد از بدتر است!

‌ مظاهر یوسفی‌امیری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به صدای زنجان می‌گوید: به صورت کلی می‌توان گفت که تعطیلی‌های ناگهانی با اطلاع‌رسانی اندک و بدون زمان‌بندی مشخص، به‌شدت به فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌زنند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند از قبل موجودی مواد خام و کالا را تنظیم، برنامه تولید را زمان‌بندی و قراردادهای حمل‌ونقل و توزیع را هماهنگ کنند. بنابراین هر روز تعطیلی ناگهانی، یک روز روند تولید را مختل می‌کند. این در حالی است که هزینه‌های ثابت تولید، مانند استهلاک ماشین‌آلات، حقوق کارکنان و اجاره همان روز برای صاحبان کسب‌وکار باقی می‌ماند.

یکی از دلایل کلیدی پیروی نکردن بخش خصوصی از تعطیلی‌های ناگهانی در کشور، فقدان الزام قانونی و انگیزه اقتصادی است. وقتی دستور تعطیلی تنها شامل ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی می‌شود، بخش خصوصی در عمل معاف شناخته می‌شود. از سوی دیگر، تعطیلی ناگهانی با بی‌ثباتی همراه است. حتی تعطیلی ناگهانی ادارات دولتی نیز موجب می‌شود تا کارکنان دولتی بدون نیاز به ارائه خدمات از حقوق خود برخوردار شوند. از آنجا که تعدیل نیروی کار در بخش دولتی فرآیند پیچیده‌ای داشته و نیازمند تشریفات مفصل است، معمولا به‌دلیل کاهش بهره‌وری، کارکنان این بخش تعدیل نمی‌شود و هزینه‌های دولت نیز کاهش نخواهد یافت. اما کاهش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و کسب‌وکارها را به ورطه سقوط می‌کشاند.

‌ مظاهر یوسفی‌امیری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌گوید که؛ در چنین شرایطی کارفرمایان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند به فعالیت ادامه دهند تا از فرصت محدود تولید استفاده کنند. نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که فرصت تولید کالا و خدمات پیش از تعطیلی به واسطه قطعی‌های مکرر برق، گاز و به تازگی آب، محدود شده است. علاوه بر این در یک دهه گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن و همچنین موانع قانونی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را به‌شدت بالا برده و چالش‌های فعلی موجب افزایش این ریسک شده است. در نهایت می‌توان گفت که با تعریف چارچوبی برای اعلام تعطیلی رسمی، همراه با زمان‌بندی معقول و مشارکت همه بخش‌ها (بخش دولتی و خصوصی)، ضمن کاهش مصرف انرژی، از آسیب‌ فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور جلوگیری کرد.

او معتقد است: قطعی برق کارخانجات نباشد ممکن است فشار روی نیروگاه‌ها زیاد شود و قطعی سراسری دامن‌گیر کشور شود، دولت مجبور است سیاست تعطیلی را اجرا کند. در برخی مواقع به اجبار دولت ناچار است تصمیمات نادرست اتخاذ کند که علت آن به پیش‌زمینه‌هایی برمی‌گردد که باید در گذشته انجام می‌گرفته اما به هر دلیلی انجام نشده است از این رو منجر به وضعیت کنونی شده است. دولت نیز مجبور است از بین بد و بدتر بد را انتخاب کند، «تعطیلی ادارات» یکی از این تصمیمات است و اگر این مهم صورت نگیرد وضعیت را نمی‌تواند تحت کنترل بگیرد و قطعی‌ها گسترده‌تر می‌شود از این رو ناچار است با این سیاست وضعیت را کنترل کند.

البته او می‌گوید: تعطیلی، اصلا به هیچ عنوان درست نیست چرا که قطعی برق و تعطیلی‌ کارخانجات هم برای تولیدکننده مضر است هم مردم! کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند اصلا به «تعطیلی‌های ناشی از ناترازی انرژی» اصلا فکر نمی‌کرده و با توجه به پیش‌بینی‌ها طرحی را ارائه کرده و بسته به تعهداتی که دولت در قبال تامین انرژی موردنیاز داده، سرمایه گذاری کرده است اما وضعیت کنونی سبب شده که اهداف تولیدکننده محقق نشود و وی متضرر شود.

باز هم صنایع فولادی!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذار و تولیدکننده نیز بخشی از ضررها را با افزایش قیمت کالای تولیدی جبران می‌کند و بخشی از این ضرر را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، اگر مباحث قیمتی محصولات نهایی سیمان، آهن آلات را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که کمبود کالا سبب افزایش قیمت شده و منجر به نارضایتی مصرف‌کننده می‌گردد.

او در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر «آیا می‌توان از متضرر شدن برخی از کارخانجات جلوگیری کرد؟ مثلا با قطعی برق واحدهایی که مصرف برق زیادی دارند؟»، این گونه می‌گوید: شاید تعداد کمی از صنایع هستند که تعداد افرادی که از خدمات آن‌ها بهره‌ می‌برند در مقایسه با سایر صنایع محدود باشند اما میزان انرژی مصرفی این صنایع چندین برابر صنایع دیگر است و حتی اگر برق این دست از صنایع قطع شود شاید مشکل نارتزی‌ها تا حد بسیار زیادی رفع شود اما به علت منافع برخی از افراد که اقلیت‌اند برق موردنیاز اغلب جامعه به میزان نیاز تامین نمی‌شود و آن‌ها با قطعی‌ها مواجهند. دولت می‌تواند ناترازی‌ها را با قطع برق کارخانجات مذکور جبران کند اما این مهم را انجام نمی‌دهد نمونه آن در فعالیت یکی از بزرگترین واحدهای فولادی کشور در استان زنجان است که حدود یک ششم برق استان مختص این شرکت است یعنی حدود 120 مگاوات برق استان به این کارخانه اختصاص می‌یابد! در حالی که این شرکت شاید هیچ منفعتی (با توجه به این ناترازی‌ها) برای استان نداشته باشد و قطعی یکباره برق این واحد شاید سبب شود که کل استان مشکل قطعی برق نداشته باشند اما متاسفانه این دست از صنایع متصل به برخی از افراد است که باید اکثریت جامعه به علت منافع اقلیت دچار مشکل شوند اما منافع اقلیت به اکثریت می‌چربد که برنامه‌ریزان اقدامی برای جبران ناترازی‌ها نمی‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه می‌کند: اخراج کارگر و تعدیل نیروی انسانی در بخش خصوصی (کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط) یکی از تبعات ناترازی‌های انرژی می‌تواند باشد در حالی که تعطیلی‌ها هیچ تاثیری در میزان دستمزدهای نیروهای بخش دولتی ندارد و اضطراب تعدیلی هم ندارند. بخش خصوصی در این ناترازی‌ها متضرر است، البته تعدیل آنچنانی در بخش خصوصی هم اتفاق نمی‌افتد چرا که سرمایه گذار بسته به طرحی که داشته نیرو جذب کرده است اما مطمئنا در پرداخت دستمزد با مشکلاتی مواجه می‌شود و هزینه نیرویی که به اجبار کار نمی‌کند را می‌دهد که تولیدکننده نسبت به کارگر متضرر می‌شود مگر اینکه کارفرما به علت عدم تحقق اهداف تولید، دست از کار بکشد و واحد را به علت نداشتن صرفه اقتصادی و عدم بهره‌وری، تعطیل کند.

جای خالی مدیریت و شایسته‌سالاری

او می‌گوید: علت اصلی وضعیت کنونی ناترازی‌ها نبود مدیریت و حاکم بودن ضابطه مداری بر شایسته سالاری بوده است. تصور کنید وزیری که در دوره‌ای وزیر صمت بوده در دوره‌ای دیگر وزیر نیرو می‌شود، آیا فرد شایسته دیگری نبوده که وزیر نیرو شود؟ متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم و افراد به علت وابستگی به حزب خاصی، در وزارتخانه‌های متعددی دارای سمت شده است. چرا کسی از مسئولانی که سال پیش قول دادند ناترازی‌ها را امسال رفع کنند اما نکردند، سوالی نمی‌پرسد؟ چرا مجلس ما مسئولان دولتی‌ای که به وعده‌های خود عمل نکردند را استیضاح نمی‌کنند و از آنها توضیحات نمی‌خواهند؟ چرا مدیران حساب پس نمی‌دهند؟ کسانی که چاره گذر از ناترازی‌های انرژی را ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی اعلام کرده‌اند، آیا چند سال بعد مشکلات انرژی جامعه ایران رفع خواهد شد یا این نسخه موقتی است و نیاز 2 الی 3 سال آینده را رفع می‌کند؟

** کوتاه مدت بودن دوران مدیریت

یوسفی‌امیری که معتقد است کوتاه مدت بودن دوران مدیریت مشکل دیگر کشور ماست، عنوان می‌کند: کوتاه بودن دوران مدیریت در کشور به این معنی است که طول مدت خدمت مدیران در پست‌های مختلف، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، معمولاً کوتاه است. این موضوع می‌تواند پیامدهای مختلفی بر عملکرد و توسعه سازمان‌ها و کشور داشته باشد. بی‌ثباتی در محیط کسب و کار و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند باعث شود که مدیران تمایلی به ماندن در یک پست برای مدت طولانی نداشته باشند.

به گفته او؛ «فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت» یکی از تبعات مدیریت کوتاه‌مدت است، در بسیاری از سازمان‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت ضعیف است و این امر می‌تواند به کوتاهی دوران مدیریت کمک کند. در برخی از سازمان‌ها، فرهنگ سازمانی به گونه‌ای است که مدیران به صورت دوره‌ای تعویض می‌شوند و این امر باعث کوتاه شدن دوران مدیریت می‌شود. کوتاهی دوران مدیریت می‌تواند منجر به کاهش کارایی و بهره‌وری سازمان شود، زیرا مدیران جدید برای درک کامل از وظایف و مسئولیت‌های خود و برقراری ارتباط با تیم، زمان نیاز دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران کاهش نوآوری را از دیگر تبعات کوتاه مدت بودن عمر مدیریت دانسته و می‌گوید: مدیران جدید ممکن است به دلیل ترس از شکست یا عدم آشنایی با محیط، تمایلی به نوآوری نداشته باشند و این امر می‌تواند مانع از پیشرفت سازمان شود. در صورتی که این موضوع در سطح کلان اتفاق بیفتد، می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم مدیریتی شود.

 بی‌تدبیری‌ها؛ «تحریم» را در سفره مردم گذاشت!

این استاد دانشگاه باور دارد؛ «بی‌تدبیری‌هایی که سبب تحریم‌های چند ساله علیه ملت ایران شده است» عامل وضعیت نامطلوب کشورند و تمامی افرادی که در این سال‌ها با سیاست‌های غلط زمینه تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را فراهم کرده‌اند، در وضعیت کنونی کشور و ناترازی‌ها مقصرند و بی‌تدبیری‌ها؛ «تحریم» را در سفره مردم گذاشت!

یوسفی‌امیری ابراز می‌کند: ما منتظر بودیم تا دولت در سال اول خدمتش، 10 الی 20 درصد مصرف برق کشور را نسبت به سال گذشته آن کاهش دهد در حالی این اتفاق نیفتاد و وضعیت بدتر هم شد. من به شخصه معتقدیم تا زمانی که نظارت استصوابی هست وضعیت نامبرده همچنان ادامه خواهد داشت. مجلس به لحاظ نقش مهم در سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارتی جزو نهاد اصلی در کشور است و کسانی که در مجلس به صورت کارشناسی اظهارنظر کرده و از مسئولان دولتی می‌خواهند که بابت اقدامات خود توضیح دهند به دنبال رفع مسائل کلان کشورند اما متاسفانه در برخی مواقع می‌بینیم که برخی از مجلسی‌ها به دنبال پیگیری ریشه‌ای مسائل کشور نیستند. آقای پزشکیان رئیس جمهور، فردی متخصص و به لحاظ شخصیتی سالم است اما گویا برخی از وزرای ایشان به دنبال محقق شدن برنامه‌های اقتصادی نیستند.

**آقای پزشکیان صادق است اما شاید هیئت دولت با ایشان آن‌گونه که باید همراه نیست که وضعیت اقتصادی کشور این گونه است!

برای این‌که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود. این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

با این حال ‌ مظاهر یوسفی‌امیری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معتقد است: اگر این اتفاق بیفتد که مشکلات تا حدود زیادی رفع می‌شود اما تورم به نفع دولت است! معتقدم تیم اقتصادی دولت تغییر اساسی نکند، وضعیت بدتر می‌شود. دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه و فاقد تجربه لازم پاک کند. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان می‌گوید: آقای پزشکیان صادق است اما شاید هیئت دولت با ایشان آن‌گونه که باید همراه نیست که وضعیت اقتصادی کشور این گونه است. چرا قیمت نان 50 درصد افزایش یافت آن هم در بحبوحه جنگ؟ مردم ناامید شده‌اند! قیمت محصولات لبنی هر روز و هر ماه در حال افزایش است. متاسفانه دولت بازار را رها کرده است. در جلسات تنظیم بازار هیچ دغدغه ای برای رفع مشکل نیست. جریمه کردن مغازه دار و خرده فروش چاره کار نیست. علت گرانی برنج زنجیره تولید است که باید ناظران بازار عامل اصلی را پیدا کند.

ناظران بازار چگونه با آرامش می‌خوابند؟

یوسفی‌امیری می‌گوید: خرده فروش مقصر نیست، متاسفانه برخی از دولتی‌ها وظایف محوله را به انجمن و تشکل مردمی نظیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان محول می‌کنند که درست نیست، انجمن حمایت از مصرف کنندگان که حقوق دولتی دریافت نمی‌کند، وقتی دولتی‌ها حقوق دولت دریافت می‌کنند وظیفه دارند بازار را کنترل کنند.

او در پایان می‌گوید: مسئولان نظارتی باید شب نخوابند! آن‌ها در این وضعیت گرانی چگونه سر روی بالش می‌گذارند؟ متاسفانه برخی از مسئولان در این گرانی ها منافع دارند! مردم بهای بی تدریری و منفعت طلبی برخی از مدیران را می‌پردازند.

انتهای پیام/