نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند و افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در این جلسه باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأی گذاشته شود و صورت‌جلسه دستمزد درنهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسد.

به گزارش روزنامه صدای زنجان نیمه‌های شب چهارشنبه هفته قبل بود که میزان افزایش حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار مشخص و اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده بین نماینده‌های کارگری و کارفرمایی پرونده دستمزد کارگران را با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد بستند.

با وجود آنکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند و افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود ولی مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در این جلسه باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأی گذاشته شود و صورت‌جلسه دستمزد در نهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسد.

افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران

با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک ‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به‌اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد.

در سال 98، پایه حقوق کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان، بن خواربار ۱۹۰ هزار تومان، حداقل مزد روزانه ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان بود.

شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.

اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.

اعتراض خاموش

طبق اظهارات مسئولان جامعه کارگری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می‌دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب‌افتادگی دستمزد سال‌های گذشته کارگران جبران نشد.

یکی از کارگران فعال در یکی از واحدهای تولیدی نیز در اعتراض افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران را غیرمنصفانه دانست و گفت: اسفندماه نیز کارفرما به دلیل ترس از ابتلای کارگران به کرونا 16 روز زودتر کار را تعطیل کرد. ما تمامی دستمزد آخرین ماه از سال 98 را همین دیروز دریافت کرده‌ایم. فروردین‌ماه امسال به دلیل کرونا تعطیل بودیم، نمی‌دانم حقوق ما پرداخت می‌شود یا خیر.

وی با اشاره به بی‌توجهی کارفرمایان نسبت به سفارش‌ها و تاکیدات مسئولان در پرداخت به موقع و دقیق کارگران عنوان کرد: با اینکه مسئولان می‌گویند حقوق کارگران به‌ موقع و به صورت کامل پرداخت شود ولی مدیران کارخانه به این مسائل بی‌توجه هستند و اگر اعتراض هم داشته باشیم مجبور هستیم استعفا دهیم و با کارخانه تسویه‌حساب کنیم و یا به بهانه بدهی شرکت و مشکلات مالی، از کار بی‌کار شویم.

ایران؛ بهشت کارفرمایان؟

یکی دیگر از کارگران مشغول در یکی از واحدهای صنعتی زنجان نیز با بیان اینکه مگر امسال تورم فقط ۲۱ درصد می‌شود که مسئولان حقوق ما را ۲۱ درصد افزایش داده‌اند، تصریح کرد: کارگران جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند چرا که بیش‌ترین کار را ما انجام می‌دهیم و کمترین حقوق را نیز ما می‌گیریم. من در کارخانه روی کار می‌کنم و شرایط کاری ما بسیار سخت و خطرناک است. از مدیران و مسئولان که حقوق چند ده میلیون تومانی می‌گیرند و فیش‌های نجومی دارند می‌خواهم برای همدردی با جامعه کارگری به افزایش ۲۱ درصد حقوق‌شان قناعت کنند، ببینیم واقعا می‌توانند؟ البته که نه! آن‌ها مرگ را فقط برای همسایه خوب می‌دانند نه برای خود و نزدیکان خود!

وی با بیان اینکه ایران بهشت کارفرمایان است و جهنم کارگران عنوان کرد: اگر قانونی هم برای حمایت از ما کارگران وجود داشته باشد، خاک می‌خورد. قانون، وقتی قانون است که زیر سایه آن به امنیت و آرامش برسیم. ما با این تصمیم شورای عالی کار در شرایط دشوار اقتصادی کشور، به آرامش و امنیت حداقلی به لحاظ اقتصادی نمی‌رسیم.

تاکید برای اجرای قانون

سهرابی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در واکنش به تصمیم شورای عالی کار در افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران تاکید کرد: در مصوبه دستمزد ۹۹ به نظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند.

وی با بیان اینکه ما قطعا شکایت به دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار می‌دهیم، عنوان کرد: در این تصمیم‌گیری، نمایندگان کارگری مصوبه را امضاء نکردند و فقط دولت و نمایندگان کارفرما با اکثریت تصویب کردند. ما رضایت نداشته و نداریم و شریک اجتماعی متاسفانه بازهم در این مسئله دیده نشد. نمی‌شود فقط از کارگران انتظار داشت که خط‌شکن باشند اما توجهی به معیشت آنها نکرد.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در یادداشتی به رقم مزد توافق شده در شورای عالی کار اعتراض کرده و یادآور شد: هنوز راه اصلاح باز است و قطعا کارگران و نمایندگانشان آماده یک توافق قانونی مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و چارچوب‌های تفاهم شده قبلی هستند اما به هیچ‌وجه زیربار بدعت‌های غیرقانونی که اتفاقاً در مباینت آشکار با تاکیدات و منش رییس جمهور محترم است، نخواهند رفت.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه رقم تصویبی شورای عالی کار قطعا جوابگوی هزینه کارگری نمی‌شود، عنوان کرد: در حال حاضر هزینه جاری جامعه کارگر کمتر از درآمدشان است.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من شورای عالی کار با تنگ‌نظری رای داده‌اند به اعتراض نماینده جامعه کارگری نسبت به این تصمیم و ترک جلسه اشاره کرد و گفت: این تصمیم به هیچ عنوان قانونی و منطقی نبوده و اعضا قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی باید به ماده 41 قانون کار رجوع می‌کردند. نمی‌شود دولت نسبت به قانونی بی‌توجهی کند که هیئت وزیران در حمایت از جامعه کارگری آن را تصویب کرده است.

بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود .

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید .

طبق تبصره ذکر شده در این ماده کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید باشند. 

کاش تورم را در نظر می‌گرفتند

نجاری با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار به هیچ عنوان به ماده 41 قانون کار توجهی نداشته است به تورم 36 درصدی کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من تورم واقعی بیش از 40 درصد است که با رکود حاکم در سال 99، بیش‌تر هم می‌شود. باید مسئولان در تصمیمشان تورم را هم در نظر می‌گرفتند که لحاظ نکرده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان رقم افزایش دستمزد کارگران را به ضرر این قشر دانست و با تاکید بر اینکه با این میزان حقوق کارگران سال سختی را پیش رو دارند، تصریح کرد: نمی‌دانم دولت با افزایش 21 درصدی حقوق کارگران آیا برنامه‌ای هم در زمینه اعطای بسته حمایتی دارد یا نه؟ هر چند معتقدم اگر چنین تصمیمی هم داشته باشد عملا اجرایی نمی‌شود.

نجاری با بیان اینکه شورای عالی کار بهتر بود نظر جامعه کارگری و پیشنهادشان را قبول کرده و بسته حمایتی را به کارفرمایان می‌دادند، تاکید کرد: برخی از کارگران تصور می‌کنند قانون به نفع کارفرماها است اما به شخصه با این اظهارات مخالفم چرا که اعتقاد دارم اگر قانونی که نمایندگان مردم در خانه ملت آن را تصویب کرده‌اند در تصمیم‌گیری شورای عالی کار مورد توجه قرار می‌گرفت و ملاک و مبنا می‌بود، جامعه کارگری با آن مخالفتی نداشت و کارگر و کارفرما به حقوق قانونی‌شان دست می‌یافتند.

کوتاهی شورای عالی کار

دبیر اجرایی خانه کارگر استان با اشاره به اینکه شورای عالی کار 6 سال در بازه زمانی که کشور مشغول دفاع مقدس بود هیچ گونه افزایش دستمزدی را به تصویب نرساند، اضافه کرد: اگر شورای عالی کار در آن مقطع نسبت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد و سالانه طبق آنچه که قانون گفته بود حقوق‌ها را افزایش می‌داد، در سال 99 کمترین حقوق و دریافتی کارگران حدود 4 میلیون تومان می‌شد نه 2 میلیون و 800 هزار تومان!

وی که معتقد است تصمیم افزایش 21 درصدی دستمزدها و بی‌توجهی شورای عالی کار به قانون طی سال‌های گذشته سبب شکاف طبقاتی، تضعیف کارگر و تقابل کارگر و کارفرما شده است، تاکید کرد: این تصمیم نشان داد که دولت به نفع کارفرما و به ضرر کارگر عمل کرده است. متاسفانه پس از انقلاب شاهد تصمیم‌گیری‌های متعددی به زیان قشر کارگر بوده‌ایم. قشری که بیش از 53 درصد جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد اما در هیچ کجای این کشور جایگاهی ندارد.

نجاری با اشاره به تلاش‌های قشر کارگر و وظیفه خطیر آن‌ها در خط مقدم تولید ابراز کرد: معتقدیم کارگر و کارفرما مکمل هم هستند. اگر کارفرما نباشد، کارگری وجود ندارد و اگر کارگری نباشد، گردش سرمایه‌ای رخ نمی‌دهد.

تعدیل نیرو؛ بهانه کارفرمایان در سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت‌ها

وی با اشاره به بهانه‌های برخی کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد کارگران که همه ساله تکرار می‌شود، عنوان کرد: برخی شبه کارفرمایان چه افزایش حقوقی اتفاق بیفتد چه نیفتد دست به تعدیل نیرو می‌زنند. بیش‌تر آن‌ها افزایش هزینه‌های پرسنلی را علت تعدیل نیرو اعلام می‌کنند اما طبق پایش‌های صورت گرفته در بین حدود 80 شرکت بزرگ مستقر در استان مشخص شد که متوسط هزینه واحدها مربوط به پرسنل شامل حقوق، مزایا و غیره در خوشبینانه‌ترین حالت 12 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت 15 درصد است و حدود 85 درصد هزینه‌ها مربوط به جای دیگری است که از عدم مدیریت واحد نشات می‌گیرد که باید آن را کنترل کرده و در برنامه‌ریزی‌هایشان تجدید نظر کنند. اما متاسفانه همیشه کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها به جامعه کارگری متمرکز شده و دست به تعدیل نیرو می‌زنند، چون در ذهنشان رقابتی با کارگران دارند و معتقدند نباید کارگر پررو شود!

وی با بیان اینکه رویکرد خانه کارگر حمایت از سرمایه‌گذار و رسیدن به اشتغالزایی مؤثر است ابراز امیدواری کرد تا نگرانی‌های جامعه کارگری و اعتراض آن‌ها نسبت به افزایش 21 درصدی دستمزدها از سوی دولت و وزارت کار مورد توجه قرار گیرد.

نجاری این را هم گفت که در این رابطه نماینده کارگران باز هم دلشان قرص نیست و نیاز دارند تا دولت برای صیانت از جامعه کارگری و جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها برنامه جدی تدوین کند.