پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان روز شنبه 17 آبان‌ماه 1404 در استانداری زنجان برگزار شد.

محسن صادقی استاندار زنجان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار اداری و عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه‌ای، اظهار کرد: برنامه اصلاح نظام اداری باید متناسب با ظرفیت‌های اجرایی استان تدوین و اجرا شود و صرف تصویب آیین‌نامه‌ها کافی نیست و باید پایش و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات صورت گیرد.

وی از تدوین ۴۷ شاخص بهره‌وری برای دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: دستگاه‌ها موظفند برای هر شاخص، برنامه عملیاتی مشخصی ارائه دهند تا از مباحث نظری عبور کرده و به اقدامات اجرایی مؤثر برسیم.

صادقی پیشنهاد داد: در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری حضور یابد تا شاخص‌ها با رویکرد اجرایی بررسی شوند و همخوانی بیشتری با واقعیت‌های مدیریتی استان پیدا کنند.

استاندار زنجان همچنین به موضوع مولدسازی اموال دولتی اشاره کرد و آن را یکی از منابع اصلی تأمین مالی طرح‌های عمرانی دانست.

وی گفت: جلسات هفتگی با محوریت مولدسازی برگزار می‌شود و بخشی از مصوبات سفر ریاست‌جمهوری نیز از محل همین منابع تأمین خواهد شد.

استاندار زنجان در ادامه خواستار تشکیل کارگروه فصلی برای ارزیابی میزان تحقق مصوبات شورای برنامه‌ریزی شد و افزود: نظارت بر اجرای تصمیمات باید به‌صورت سه‌ماهه باشد تا موانع شناسایی و عملکرد دستگاه‌ها بررسی شود.

صادقی همچنین بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای احکام عمومی قانون حمایت از معلولان تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق تعارض آماری میان آموزش‌وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص استخدام معلولان شد.

وی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان مجمع نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی و شورای نظارتی استان، اظهار داشت: هر اقدام تحولی حاصل تلاش جمعی است و تجربه نشان داده هر جا تمرکز و همکاری وجود داشته، نتایج مطلوبی حاصل شده است.

 قانون حمایت از معلولان بسیار جامع است اما متولیان به آن عمل نمی‌کنند

منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطلوب نیست و مصداق مشخص آن عدم جذب هزار نفر از معلولان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی توسط وزارت آموزش‌وپرورش است.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال پنج هزار نفر از افراد دارای معلولیت در سطح کشور در آزمون استخدامی پذیرفته شدند و بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان، دستگاه‌های اجرایی موظف به اختصاص حداقل سه درصد از سهمیه استخدامی خود به افراد دارای معلولیت هستند.

وی ادامه داد: با این حال، تنها چهار هزار نفر از این افراد جذب شده‌اند و هزار نفر باقی‌مانده که باید توسط آموزش‌وپرورش استخدام شوند، هنوز بلاتکلیف هستند.

علیمردانی تصریح کرد: در همین راستا، با وزیر آموزش‌وپرورش طرح سؤال کردم و همچنین نشستی با رئیس سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد، با برخی مسئولان استانی نیز گفت و گوهایی داشتیم، اما متأسفانه آموزش‌وپرورش از اجرای قانون طفره می‌رود.

وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: قانون حمایت از معلولان بسیار جامع و زیباست، اما وقتی خود متولیان به آن عمل نمی‌کنند، سؤال این است که این قانون برای چه کسی نوشته شده است؟

نماینده مجلس در پایان خواستار پیش‌قدم شدن سازمان بهزیستی استان زنجان و آموزش‌وپرورش در حل مشکل جذب ۱۴ نفر از معلولان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی شد و گفت: اجرای این موارد می‌تواند به‌عنوان یک نمونه موفق در سطح کشور مطرح شود و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور

نبی‌الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم سال گذشته، اظهار داشت: ساختار نامناسب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اصلی بروز تورم بود و به رغم پیش بینی رشد ۲۹ درصدی تورم در لایحه بودجه، در عمل تورم نزدیک به ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و امیدواریم امسال با اصلاحات ساختاری، از تکرار این وضعیت جلوگیری شود.

محمدی با قدردانی از تلاش مدیران استانی در جذب منابع ملی، افزود: بسیاری از مدیران استان با جدیت پیگیر مطالبات عمومی بوده‌اند و این همکاری‌ها باید تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: محدود بودن اختیارات آنان در برخی حوزه‌ها مانع از تحقق کامل اهداف توسعه‌ای استان شده است.

وی همچنین بر لزوم گنجاندن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده تأکید کرد و گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مالی دولت قرار گیرد.

محمدی همچنین به موضوع مولدسازی اموال دولتی اشاره کرد و آن را یکی از منابع مهم تأمین بودجه دانست و خواستار توجه ویژه دولت به این ظرفیت و تسریع در اجرای آن شد.

نماینده زنجان و طارم در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: حمایت از دولت وظیفه ماست، اما در مواردی که نیاز به اصلاح و پیشگیری وجود دارد، مجلس باید با جدیت ورود کند چون هدف نهایی، ارتقای رضایت عمومی و بهبود ملموس کیفیت زندگی مردم است.

انتهای پیام/