پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: لایحه بودجه سال 1405 دوم دی‌ماه 1404 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. براساس مفاد این لایحه، تغییرات مهمی در ساختار درآمدی دولت، سیاست‌های ارزی، مالیاتی و نحوه تأمین معیشت مردم پیش‌بینی شده است.

در لایحه بودجه 1405، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 10 درصد در سال 1404 به 12 درصد در بودجه 1405 افزایش یافته است. دولت برای سال آینده 185 همت درآمد نفتی در نظر گرفته و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، معادل 572 همت، به‌صورت مستقیم به یارانه‌ها اختصاص داده شده است. بر این اساس، ارز ترجیحی حذف خواهد شد و دولت پس از این، تمام ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ تالار دوم مرکز مبادله به واردکنندگان واگذار می‌کند. در همین رابطه، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد که پیش از این ارز ترجیحی به واردکنندگان یا از روش‌های دیگر تخصیص داده می‌شد، اما مقرر شده است این منابع در قالب کالابرگ و به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. در این میان موضوع بودجه مورد نقد و بررسی بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی است.

یک کارشناس اقتصادی در زنجان در این زمینه در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی دولت از سال آینده دیگر نگرانی از بابت نابرابری پول رایج مملکت در برابر پول دول خارجی از جمله دلار نداریم، اظهار می‌کند: اگر به قیمت امروز بپرسند، دلار چند؟ با آرامش خواهیم گفت 137 ریال، سال آینده تورم نخواهیم داشت! با حقوق کارمندی حداقل 15.600 ریال خیلی کیفور خواهیم شد!

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ما برای سال آینده بودجه‌ای نوشته بر مبنای ریال جدید و واحد خردی به نام قِران، عنوان می‌کند: لایحه جدید بودجه در سال 1405 با حذف چهار صفر از ریال جاری تنظیم شده است و قرار است به مرور و طی دوره‌گذار حداکثر پنج ساله با ایجاد ظرفیت‌های لازم توسط بانک مرکزی ریال جدید جایگزین تومان ریال جاری شده و واحد پولی جدید را در جیبمان و کارت‌های اعتباری مان ببینیم.

 دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسری دارد

وی می‌گوید: اما نگاهی به لایحه بودجه سال آینده علی‌رغم آنکه دولت اعلام کرده فقط 2 درصد هزینه‌های خود را افزایش داده است، برای تامین هزینه‌های خود مبلغ 615.940 میلیارد تومان کسری بودجه دارد؛ به عبارتی با پیش‌بینی وصول مبلغ 3.401.459 میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نمی‌تواند هزینه‌های 4.017.400 میلیاردی خود را پوشش دهد. لذا دولت صاحب قران ناگزیر است دست به انتشار اوراق مشارکت بزند و دستی هم در صندوق توسعه ملی ببرد.

این کارشناس زنجانی اضافه می‌کند: همین دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مبلغ 325.505 میلیارد تومان کسری دارد که برای تامین آن هم به سراغ انتشار اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی خواهد رفت، در واقع باید گفت دولت در مجموع بالغ بر مبلغ 941.445 میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که به شرط تامین منابع از محل انتشار اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی تقریبا خالی، امیدوار به رفع کسری بودجه بوده ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت 446 میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سنوات قبل و مبلغ 114 هزار و 299 میلیارد تومان بابت تعهدات پرداخت نشده سنواتی بدهکار است که همه را باید از محل انتشار اوراق در سال 1405 و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین کند.

وی همچنین با بیان اینکه معافیت مالیاتی حقوق بگیران ماهیانه 40 میلیون تومان پیش‌بینی شده در حالی که قاطبه کارکنان کمتر از این مبلغ دریافتی دارند، عنوان می‌کند: افزایش معافیت مالیاتی کمکی به معیشت آنان در مقابل تورم افسار گسیخته نمی‌کند.

وی خاطر نشان می‌کند: نرخ مالیات بر ارزش افزوده 2 درصد افزایش پیدا کرده تا دولت از جیب ملت برای خانوار کاربرگ کالا تهیه کند.

نویسنده مقالات اقتصادی ادامه می‌دهد: تعیین حقوق گمرکی بالای 100 درصد برای برخی از خودروهای وارداتی پاس گل به خودروسازهای داخلی و بهره مندی ثروتمندان از خودروهای خارجی و به تبع آن سود سرشار واردکنندگان از واردات خودرو خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال 1405 نباید به برگشت مازاد درآمدهای مالیاتی دل بست وقتی دولت در ردیف 16-550000 جدول شماره 9 برگشت مازاد درآمد را مشروط به تحقق 2.500.000 میلیارد تومان از درآمدهای استانی نموده است، بیان می‌کند: یعنی عملا صفر البته اگر قرار بر توزیع مالیات مازاد باشد، سهم استان ها فقط 50 درصد مالیات مازاد می‌باشد.

وی با بیان اینکه هر چند حکم اخیر هم مغایر با حکم ردیف 16-550000 بوده و دولت قرار است در صورت تحقق شرط خود فقط 350 میلیارد تومان را توزیع کند، اضافه می‌کند: موسساتی که قرار بود از دولت ارتزاق نکنند باز هم اعتبار دارند، موسساتی مثل ... ، بماند تا مخاطبین محترم خود نظاره‌گر بودجه این موسسات باشند.

 برای استان زنجان قصه پر غصه غمبارتر ازهمیشه شده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای استان زنجان قصه پر غصه غمبارتر از همیشه شده است، عنوان می‌کند: درآمدهای مالیاتی استان زنجان با افزایش 201 درصدی به عدد 4/45 همت رسیده اما در مقابل مصارف استان به مبلغ 2/7 همت رسیده که تنها 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که قرار بود طبق آئین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون برنامه هفتم خودمان منابع و مصارف مان را تعیین کنیم، عنوان می‌کند: مقایسه میزان منابع با مصارف استان زنجان با استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، گیلان و اردبیل نشان می‌دهد که استان زنجان رتبه دوم در وصول درآمدهای مالیاتی و رتبه پنجم را در بخش مصارف دارد.

وی اضافه می‌کند: در یک مقایسه دیگر (نسبت منابع به مصارف) استان زنجان اجازه استفاده از 15 درصد از درآمدهای مالیاتی خود را دارد که کمترین درصد بین استان های مذکور این نسبت در استان اردبیل 77 درصد، آذربایجان غربی 55 درصد، گیلان 44 درصد و آذربایجان شرقی 22 درصد است.

این تحلیل‌گر اقتصادی زنجان خاطر نشان می‌کند: در حالی که شهروندان مالیات سیگار را توجیهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی استان زنجان می‌دانند، باید گفت افزایش مالیات این بخش با لحاظ افزایش 5 واحد درصدی مطابق تبصره (1) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز هیچگاه منتهی به افزایش 201 درصدی مجموع مالیات استان نخواهد  شد.

وی تصریح می‌کند: باید بگویم دولت صاحب قِران با این فرمان سعادت ملک و ملت تأمین نخواهد شد.

بخشی از تحلیل‌های بودجه‌ای، مبتنی بر مقایسه ‌های نادرست و تجمیع جداول غیرقابل ‌جمع در لایحه بودجه است.

اما احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان زنجان ضمن دفاع از بودجه و جایگاه استان در گفت‌گو با صدای زنجان، با اشاره به برخی انتقادات مطرح ‌شده درباره بودجه استان در لایحه بودجه 1405 ، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تحلیل‌هایی که درباره «کاهش بودجه زنجان» یا «افزایش 200 درصدی مالیات استان» مطرح می ‌شود، مبتنی بر مقایسه‌های نادرست و تجمیع جداول غیرقابل ‌جمع در لایحه بودجه است.

وی با تأکید بر اینکه مالیات به موجب قانون مالیاتی وصول می شود و درج آن در قانون بودجه دارای جنبه پیش‌بینی است، افزود: پیش‌بینی مالیات سال آتی بر اساس مصوب سال قبل نبوده، بلکه بر مبنای عملکرد در سال جاری صورت می‌گیرد . در سال گذشته، مصوب درآمدهای(مالیاتی) استان زنجان در قانون بودجه سال 1404 در حد 23 همت بوده که پیش‌بینی عملکرد آن نزدیک به 30 همت است و در لایحه جدید عددی در حدود 45.7 همت پیشنهاد شده که معادل 50 درصد  نسبت به عملکرد و 99 درصد به مصوب، رشد دارد، نه 200 درصدی که بعضاً عنوان می‌شود. میزان رشد درآمدهای استان‌های کشور نسبت به مصوب، 90 درصد می باشد.

زنجان در درآمدهای استانی( مالیاتی)،جایگاه سیزدهم کشور را دارد

خداوردی ادامه داد: استان زنجان در سال گذشته از درآمدهای استانی( مالیاتی) ، جایگاه سیزدهم کشور را داشته و در لایحه پیشنهادی امسال نیز همین رتبه حفظ شده است. بنابراین ادعای افزایش غیرمتعارف یا ناعادلانه مالیات استان، با اعداد و جداول رسمی همخوانی ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان زنجان با اشاره به بودجه عمرانی استان گفت: در حوزه بودجه عمرانی استانی هم، جایگاه زنجان در قانون بودجه سال گذشته 21 بوده و در لایحه امسال نیز همین رتبه حفظ شده است. اعتبار عمرانی استانی از حدود یک هزار و 50 میلیارد تومان در سال 1404به یک هزار و 466 میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش اعتبارات عمرانی حاصل از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، رتبه استان زنجان در سال گذشته و امسال 20 بوده و کاهش سرجمع منابع نفتی، یک تصمیم ملی برای تعدیل وابستگی به نفت است که همه استان‌ها را دربر می ‌گیرد. در حوزه سهم 27 صدم مالیات بر ارزش افزوده نیز رتبه استان بدون تغییر و در جایگاه 23 باقی مانده است.

خداوردی با اشاره به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تصریح کرد: اعتبار استان در این بخش از 2 هزار و 360 میلیارد تومان در سال گذشته به 3 هزار و 360 میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته و جایگاه استان از رتبه 30 به 26 ارتقا پیدا کرده است که نشان ‌دهنده بهبود سهم زنجان در این ردیف مهم بودجه است.

وی با بیان اینکه سهم استان زنجان از بودجه عمرانی کشور افزایش یافته، گفت: سهم استان از 1.69 در سال1404 به 1.86 در لایحه بودجه سال‌جاری رسیده است که بیانگر رشد سهم و ارتقای یک پله‌ای رتبه استان در جدول بودجه عمرانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در پاسخ به مباحث مربوط به بازگشت مازاد درآمدهای مالیاتی خاطرنشان کرد: بازگشت مازاد درآمدهای مالیاتی همواره از سال‌های گذشته مشروط به تحقق درآمدهای استانها در سقف مصوب ردیف مربوطه بوده و این، موضوع جدیدی نیست. با وجود این شرط، در سال گذشته(1403) نزدیک به 100 میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای مالیاتی به استان زنجان بازگشت داده شد.

وی همچنین درباره برخی ادعاها پیرامون اختصاص بودجه به مؤسسات خاص گفت: این موضوعات، تصمیمات ملی است و ارتباطی با جداول بودجه استانی ندارد. بودجه استان ها در جدول10قانون بودجه تعریف شده و سایر ردیف‌ها و جداول، قابل جمع با بودجه استانی نیستند و اینکه به این ارقام باید ارقام پیشنهادی طرح‌ها و پروژه‌های بنام و یا مشترک استان زنجان را اضافه کرد و در طول سال نیز از محل ردیف‌ها، سهم استان مجزا تعیین و ابلاغ می‌شود.

خداوردی در پایان تأکید کرد: مجموع بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و بصورت انقباضی پیشنهاد شده است و وقتی سرجمع ثابت است، نمی‌توان ادعا کرد که بودجه یک استان کاهش یافته و یا افزایش جدی داشته است.

تحلیل صحیح بودجه باید مبتنی بر اعداد، جداول و مقایسه‌های ارقام متناظر  باشد، نه برداشت‌های احساسی یا تجمیع نادرست اطلاعات.