پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایت‌بخش نیست، گفت: این مساله صرفا استانی نیست و ابعاد ملی دارد؛ معدن‌داران برای دریافت سهمیه ناچار به مکاتبه و طی مراحل اداری طولانی و حتی گاهی تسویه‌حساب کامل هستند که باید در شرایط فعلی با آنان مساعدت بیشتری شود.

 بهروز عباسی در نشست بررسی مشکلات معدن داران استان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی آنان را مشکل تأمین سوخت دانست و افزود: امروز بسیاری از معدن‌داران، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله استخراج با کمبود سوخت مواجه‌ هستند.

وی ادامه داد: این پرسش مطرح است که سوخت تخصیص‌یافته به چه کسانی داده می‌شود و چرا به مصرف‌کننده واقعی که همان معدن‌دار فعال است، به‌موقع نمی‌رسد، معدن‌داری که در میانه عملیات اکتشاف یا استخراج قرار دارد، چاره‌ای جز خرید سوخت آزاد ندارد، در غیر این صورت فعالیت او متوقف می‌شود و متحمل خسارت‌های سنگین خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به وضعیت نامناسب برخی مواد معدنی غیرفلزی گفت: پیش از این نیز معدن‌داران با مشکلاتی مواجه بودند اما اکنون شرایط سخت‌تر شده است؛ برخی معادن فلزی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند و سودآوری آنها به شدت کاهش یافته است.

عباسی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای بخش معدن افزود: معدن‌داران با نااطمینانی جدی روبه‌رو هستند؛ یک روز با محدودیت سوخت و روز دیگر با تهدیدهای اداری مواجه می‌شوند که این فشارها باعث شده امکان برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار از آنان سلب شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه محاسبه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: معدن‌دار علاوه بر پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هست و این موضوع بهای تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد

دادستان عمومی و انقلاب زنجان افزود: اشکال اصلی در این است که حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ در برخی موارد، معدن‌دار طی چند سال به دلیل شرایط اقتصادی امکان استخراج نداشته اما حقوق دولتی را پرداخت کرده است. سپس در سال‌های بعد که میزان برداشت افزایش می‌یابد، مجدداً حقوق دولتی بر مبنای استخراج همان سال مطالبه می‌شود، بدون آنکه پرداخت‌های قبلی لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: عملیات نقشه‌برداری و میزان برداشت واقعی مشخص است و باید مبنای محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت، برخی معادن صرفاً برای حفظ پروانه بهره‌برداری ناچار به پرداخت حقوق دولتی می‌شوند، در حالیکه فعالیت اقتصادی مؤثری ندارند و عملاً زیان‌ده هستند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر ضرورت اصلاح این روندها گفت: تحریم‌های خارجی مشکلات خاص خود را دارند، اما برخی رویه‌های داخلی نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند؛ لازم است با نگاه حمایتی و واقع‌بینانه، موانع پیش‌روی بخش معدن برطرف شود تا این حوزه بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن دارد که نیمی از آنها فعال است.