بازرس کل استان زنجان از شناسایی انحراف در هزینهکرد مبالغ پروژههای مسکن ملی بالغ بر ۱۲۴ میلیارد تومان خبر داد
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سجاد دهدهجانی، بازرس
کل استان زنجان با اشاره به بررسی صورتوضعیتهای
پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در برخی موارد، مبالغی بدون اطلاع کارفرما بهحساب
پیمانکار واریز شده بود، اما این منابع آزادسازی نشده بود، درحالیکه پیمانکار
بابت همان مبالغ تسهیلات دریافت میکرد و بانک نیز از این منابع منتفع میشد، اما
هزینههای ناشی از این وضعیت به مردم تحمیل میشد.
بازرس کل استان زنجان افزود: با
ورود بازرسی کل استان، میزان تسهیلات مرتبط با این مبالغ بررسی و از صورتوضعیت
پیمانکار کسر شد تا آثار مالی آن به نفع مردم و متقاضیان نهضت ملی مسکن اعمال
شود.بازرس کل استان زنجان با اشاره به نقش اطلاعرسانی متقاضیان و رسانهها در
پیگیری این موضوع خاطرنشان کرد: پس از اطلاعرسانی درباره مشکلات موجود، بازرسی کل
استان به موضوع ورود کرد و بررسی صورتوضعیت پیمانکاران را در دستور کار قرار داد.
دهدهجانی
با بیان اینکه بررسی اسناد مالی این پروژهها اقدامی دقیق و زمانبر است، گفت:
باتوجهبه تعداد زیاد واحدهای ساختهشده در شهر زنجان، حجم صورتوضعیتها و اسناد
مالی بسیار بالاست و حتی بخش قابلتوجهی از فضای کاری مجموعه به نگهداری این اسناد
اختصاصیافته است.
وی ادامه داد: همکاران ما در کنار سایر مأموریتها و ارجاعات،
بررسی این پروندهها را با صرف زمان قابلتوجه پیگیری کردند و در یکی از پروژههای
نهضت ملی مسکن مبلغی بالغ بر ۱۲۴
میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۱۴ میلیارد تومان به نفع متقاضیان عودت و اصلاح شده
و مابقی در حال پیگیری است.
اراضی مازاد تصرفشده
در شهرکهای صنعتی روی زنجان به سرمایهگذاران بازگردانده شد
دهدهجانی با اشاره به اقدامات
نظارتی در حوزه اراضی شهرکهای صنعتی روی اظهار کرد: برخی افراد با شرکت شهرکهای
صنعتی قراردادهایی برای احداث و بهرهبرداری از کارخانه منعقد کرده بودند، اما در
مواردی بیش از مساحت درجشده در قرارداد را در اختیار گرفته بودند.وی افزود: با
ورود بازرسی کل استان، اراضی مازاد شناسایی و مسترد شد تا برای واگذاری به سایر
سرمایهگذاران و استفاده در مسیر تولید و سرمایهگذاری در اختیار متقاضیان جدید
قرار گیرد.بازرس کل استان زنجان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی و استفاده
صحیح از ظرفیتهای سرمایهگذاری استان خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موارد با هدف
جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری از اراضی برای فعالیتهای
تولیدی انجام شده است
منبع/ فارس