کد خبر: 20311
1405/08/27 - 11:26


از حذف کارت‌های آزاد سوخت تا اعمال نرخ تجاری برای خریدهای نامتعارف نان در زنجان و ضعف اطلاع‌رسانی؛

طرح‌ خوب، اجرای مبهم!

نانوای زنجانی: روز اجرای طرح، نه به ما صنف نانوایان اطلاع‌رسانی درستی شده بود و نه خود مدیران و اتحادیه پاسخ روشنی داشتند/یک منبع آگاه: آمادگی کامل زیرساخت‌های نظارتی، اصناف، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی برای اجرای طرح ضروری است/اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از ارائه جزئیات طرح اعمال نرخ تجاری برای خریدهای نامتعارف نان در زنجان خودداری کرد/رئیس اتاق اصناف استان: طرح نان تجاری راهکاری برای جلوگیری از خریدهای عمده و غیرمتعارف نان یارانه‌ای و هدایت آن به مصرف‌کنندگان واقعی است/یک فعال رسانه‌ای در زنجان: اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و امنیتی‌پنداشتن افکار عمومی خود عامل اصلی اجرای طرح‌ها در دولت است

پایگاه خبری صدای زنجان

پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: ضعف در اجرا و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده بدون افکارسنجی به یکی از چالش‌های جدی مدیریتی تبدیل شده است؛ موضوعی که ابعاد آن تنها به نارضایتی شهروندان محدود نمی‌شود، بلکه سردرگمی خود مسئولان و متولیان امر را نیز در پی داشته است.

در روزهای گذشته، اجرای طرح تجاری‌سازی خریدهای نامتعارف نان در زنجان بار دیگر نشان داد که ابهام در جزئیات تصمیمات، از بالاترین سطوح مدیریتی تا صف اجرا وجود دارد. پیش از این طرح که به صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شده بود، نه تنها افکار عمومی، بلکه مدیران استانی از جمله معاون استاندار، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و رئیس اصناف نیز روایت روشنی از ابعاد، اهداف و نحوه اجرای آن نداشتند. وقتی متولیان اصلی امر و دستگاه‌های مسئول خود در جریان دقیق جزئیات قرار ندارند، طبیعی است که توان روشنگری، دفاع از طرح یا تبیین درست آن را نداشته باشند و پاسخ مشخصی به نانوایان و شهروندان ارائه نکنند.

این بی‌اطلاعی در بدنه مدیریتی، فضا را برای انتشار اخبار پراکنده و گمانه‌زنی‌ها فراهم کرد و هم مدیران و هم مردم را با پرسش‌های بی‌‌پاسخ روبه‌رو ساخت. هر طرح مرتبط با معیشت مردم، پیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی درون‌سازمانی و هماهنگی میان خود مدیران است تا ابعاد آن برای مجریان نیز کاملاً توجیه شده باشد. تجربه نشان داده است تصمیمی که حتی برای معاون استاندار، مدیرکل غله و اصناف مبهم است، نمی‌تواند به نتیجه‌ای اثربخش منتهی شود و ناگزیر به تنش و سردرگمی در سطح جامعه می‌انجامد.

 وقتی تصمیمات دولتی هم نانوایان را سردرگم می‌کند هم مردم را!

یک نانوای زنجانی در گفت‌و‌گو با صدای زنجان با انتقاد از نحوه اجرای طرح‌های جدید خرید و سهمیه‌بندی نان گفت: وقتی خود مسئولان و متولیان امر هم در جریان جزئیات طرح نیستند و پاسخ درستی به ما نمی‌دهند، طبیعی است که بار تمام این سردرگمی‌ها روی دوش نانوا و مردم بیفتد.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در پی اجرای طرح‌های جدید اظهار کرد: روز اجرای طرح، نه به ما به عنوان صنف نانوایان اطلاع‌رسانی درستی شده بود و نه خود مدیران و رؤسای اتحادیه پاسخ روشنی داشتند. وقتی اطلاعات درست به دست مردم نمی‌رسد، اولین جایی که ترکش این تصمیمات می‌خورد، پشت دکه نانوایی است و مردم فکر می‌کنند ما مقصر گرانی یا محدودیت‌ها هستیم.

وی با اشاره به پیامدهای منفی این‌گونه تصمیم‌سازی‌ها افزود: وقتی برای خرید نان محدودیت می‌گذارند یا قیمت‌ها را به شکل ناگهانی تغییر می‌دهند، معلوم است که مردم برای تأمین نیاز خانواده‌شان به دنبال راه‌های جایگزین و راه دررو می‌گردند؛ از چرخاندن کارت‌های مختلف گرفته تا راه‌های دیگر. این یعنی به جای اینکه مشکل حل شود، دولت خودش دارد برای جامعه و اصناف مسئله‌تراشی می‌کند.

این فعال صنفی تصریح کرد: مگر مردم غریبه یا نامحرم هستند؟ چرا نباید پیش از اجرای چنین طرح‌هایی، جزئیات را شفاف به مردم و نانوایان بگویند تا کار به صف، تنش و درگیری نکشد؟ مسئولان باید بدانند با بخشنامه‌های یک‌شبه و اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی، فقط کار را سخت‌تر می‌کنند و آخر سر هم هزینه‌اش را صنف زحمتکش نانوا و شهروندان باید پرداخت کنند.

 طرح خوب است اگر اجرای آن هم موفق باشد و مردم همراهی کنند

یک منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با صدای زنجان در این زمینه با اشاره به چالش‌های محاسباتی و تحلیل سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه در خصوص سرانه مصرف نان خانوارها اظهار کرد: در تعیین سهمیه‌ها و نرخ‌های جدید، لازم است تفاوت‌های فرهنگی، الگوی مصرف در شهرهای مختلف، شرایط اقتصادی اقشار گوناگون و همچنین تفکیک نان‌های یارانه‌ای از اقلام آزاد یا تجاری با دقت بیشتری لحاظ شود تا فشاری بر سفره مردم وارد نشود.

وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل زیرساخت‌های نظارتی، اصناف، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌های معیشتی و اقلام اساسی مردم نیازمند پیوست رسانه‌ای قوی، اطلاع‌رسانی پیشینی و شفاف‌سازی دقیق است تا از ایجاد شایعات، نگرانی‌های عمومی و شکل‌گیری صفوف یا رفتارهای پنهان و جایگزین جلوگیری شود.

این مقام آگاه همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر حسن اجرای سامانه‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی، نظارتی و قضایی با همکاری اصناف، رصد مستمر فرآیند توزیع را در دستور کار دارند و هدف اصلی باید هم‌افزایی برای تسهیل دسترسی مردم به نان باکیفیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی منصف باشد.

وی با اشاره به بالا بودن میزان نشت در فروش آرد و نان سهمیه‌ای بیان کرد: اجرای این طرح اگر با جزئیات دقیق و لحاظ مخاطرات دیگر آن اجرایی شود بدون شک بخشی از این نشت را خواهد گرفت.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه بخشی از آرد یارانه‌ای و نان‌های پخت‌شده به شکل‌های مختلف از چرخه مصرف واقعی خارج می‌شود، افزود: فروش نان یارانه‌ای به صورت آزاد در سوپرمارکت‌ها، عرضه عمده به رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی، و همچنین تحویل آرد سهمیه‌ای به روستاییان و فروش آن در بازار آزاد که گاه با هدف استفاده از نان به عنوان تغذیه دام یا خرید نان مصرفی از شهر انجام می‌شود از مهم‌ترین مصادیق نشت آرد و نان در زنجیره توزیع است.

وی تصریح کرد: همین شکاف‌ها و انحرافات است که سیاست‌گذاران را به سمت طرح‌های کنترلی سوق می‌دهد، اما تا زمانی که ریشه‌های اصلی تخلف در شبکه توزیع و نظارت دقیق بر مبادی مصرف شناسایی نشود، صرف اعمال محدودیت‌های مقطعی راهگشا نخواهد بود و صرفاً به ایجاد تنش و راه‌های جایگزین در جامعه منجر می‌شود.

 اجرای خرید نان با نرخ تجاری برای مصرف‌های غیرمتعارف در زنجان

علی عیوضی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان گفت: خرید نان با نرخ تجاری صرفاً برای مصرف‌های غیرمتعارف و خرید در حجم بالا اعمال می‌شود و خرید معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به ابلاغ این شیوه‌نامه از روز گذشته اظهار کرد: اجرای طرح در نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد به‌روزرسانی و اعمال شده است؛ با این حال، جزئیات دقیق آن پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

وی افزود: مبنای تشخیص مصرف متعارف، عملکرد ثبت‌شده شهروندان در سامانه طی دو سال گذشته است. این الگو با توجه به میزان خرید، کد ملی و تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی بررسی می‌شود و خریدهایی که از الگوی معمول فراتر برود، مشمول نرخ تجاری خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، تأکید کرد: تعیین یک سقف ثابت برای همه شهروندان، بدون درنظرگرفتن شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست و تشخیص مصرف غیرمتعارف بر اساس اطلاعات سامانه انجام می‌شود.

عیوضی درباره احتمال مشمول‌شدن خانوارها در این طرح نیز گفت: الگوی مصرف کل خانوار در نظر گرفته می‌شود و اگر مجموع خرید اعضای خانواده از میزان متعارف فراتر برود، خرید مازاد با نرخ تجاری محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: این شیوه با هدف مدیریت خریدهای پرحجم و جلوگیری از مصرف خارج از الگوی معمول اجرا می‌شود و خرید روزمره شهروندان را هدف قرار نمی‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان همچنین گفت: اجرای این طرح ابتدا در استان مرکزی به‌صورت آزمایشی انجام شد و پس از ارزیابی نتایج آن، برای اجرا در سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

 طرح نان تجاری برای ساماندهی مصرف نان یارانه‌ای

سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان نیز اجرای طرح نان تجاری را راهکاری برای جلوگیری از خریدهای عمده و غیرمتعارف نان یارانه‌ای و هدایت آن به مصرف‌کنندگان واقعی دانست و اظهار کرد: یکی از اهداف این طرح، تفکیک مصرف خانوار از مصارف صنفی و تجاری است؛ چراکه پیش از این بخشی از نان مورد نیاز فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی از نانوایی‌های یارانه‌ای تأمین و با قیمت بالاتر عرضه می‌شد؛ موضوعی که می‌توانست به انحراف یارانه و اختلال در شبکه توزیع منجر شود.

مقدمی افزود: واحدهای صنفی باید نان مورد نیاز خود را از مسیرهای تعیین‌شده، از جمله واحدهای آزادپز، تأمین کنند و خرید از نانوایی‌های یارانه‌ای نیز باید مطابق ضوابط، سقف اعتبار و نرخ‌های مصوب باشد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، کاهش عرضه مجدد نان یارانه‌ای با قیمت بالاتر، افزایش شفافیت و کاهش فشار تقاضای غیرواقعی بر نانوایی‌ها را از آثار اجرای صحیح طرح برشمرد و گفت: کنترل مصارف تجاری می‌تواند دسترسی خانوارها به نان یارانه‌ای را عادلانه‌تر کند.

وی اطلاع‌رسانی شفاف به نانوایان، اصناف و شهروندان را ضروری دانست و تأکید کرد: باید مسیر مشخص و قابل دسترسی برای تأمین نان واحدهای صنفی فراهم شود؛ در غیر این صورت، محدودیت‌ها ممکن است به افزایش هزینه‌ها یا شکل‌گیری بازار غیررسمی بینجامد.

 ضعف اطلاع‌رسانی پاشنه آشیل اجرای طرح‌ها

نکته تأمل‌برانگیز در این میان، این است که با وجود تأیید اجرای طرح از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، هنوز جزئیات دقیق آن اطلاع‌رسانی نشده است؛ به‌طوری‌که شهروندان و خانوارها هنوز به‌درستی نمی‌دانند سهمیه ماهانه آن‌ها چقدر است و این طرح دقیقاً چگونه اعمال و اجرا می‌شود. در سایه همین کم‌توجهی آشکار به اصل اطلاع‌رسانی در اجرای طرح‌های اقتصادی، بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها به شدت داغ است.

اجرای هر طرحی که با معیشت مردم و فعالیت اصناف ارتباط دارد، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع است؛ آن هم پیش از آغاز اجرا، نه پس از بروز تنش و اعتراض. دستگاه‌های مسئول باید جزئیات طرح، هدف‌ها، ضوابط خرید و مسیر پاسخ‌گویی به ابهام‌ها را روشن و در دسترس عموم قرار دهند. تجربه نشان داده است که اطلاع‌رسانی را نمی‌توان به انتشار چند خبر یا توضیح پس از بروز مشکل محدود کرد؛ آگاهی‌بخشی بخشی از خودِ اجرای طرح است. یکی از چرخه‌های تکراری و فرساینده در نظام مدیریتی کشور که نشانه‌های آن را به وضوح در تصمیم‌های کلان و متعاقباً در سطح استان‌ها می‌بینیم فاصله عمیق میان تصمیم‌گیری تا آگاه‌سازی عمومی است. طرح‌هایی که غالباً با اهداف اصلاحی و رویکردهای کارشناسی تدوین می‌شوند، در مواجهه با میدان عمل و افکار عمومی دچار سد بزرگی به نام ضعف مفرط در اطلاع‌رسانی می‌گردند؛ ضعفی که حاصل نگاه از بالا به پایین مدیران به جامعه و رسانه‌ها است. نگاهی به بحران‌های اخیر از جمله در حوزه انرژی و سوخت، و تسری آن به حوزه‌های خدماتی و صنفی در استان‌ها، نشان می‌دهد که مدیران اجرایی پیش از اجرای تصمیم‌های اثرگذار بر سفره و معیشت مردم، کمترین انرژی را صرف آماده‌سازی ذهنی جامعه، تبیین شفاف ابعاد طرح و ایجاد کانال‌های ارتباطی دوسویه می‌کنند. رویکرد مرسوم مدیران اغلب بر این فرض بنا شده که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به خودی خود اجرا خواهند شد و نیازی به شفاف‌سازی عمومی، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و پاسخگویی به ابهامات نیست.

نتیجه این نارسایی رسانه‌ای، چیزی جز ایجاد موجی از سردرگمی، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، رواج شایعات و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی نیست. مردم و اصناف ناگهان در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار می‌گیرند که نه ابعادش را به‌درستی می‌دانند و نه می‌دانند برای حل مشکلات اجرایی آن باید به کجا مراجعه کنند. در این میان، مدیران استانی نیز به‌جای پذیرش مسئولیت ضعف ارتباطی خود، اغلب تقصیر را متوجه عدم همراهی جامعه یا اصناف می‌دانند.

تصاویری که این روزها از صف‌های طولانی و چهره‌های سردرگم مردم در پمپ‌بنزین‌ها با اجرای طرح حذف کارت‌های آزاد سوخت به‌چشم می‌خورد، یادآور یک زنگ خطر تکراری است؛ اینکه مشکل اصلی بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی، نه در اصل اهداف‌شان، که در نحوه اجرا و ضعف مفرط در اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین است. این چرخه معیوب حالا گویی قرار است در حوزه‌ای دیگر و با اجرای طرح نان تجاری در زنجان نیز تکرار شود.

هدف از اجرای این دست طرح‌ها در ظاهر درست و کاملاً قابل دفاع است: تفکیک مصرف خانوار از مصارف صنفی، جلوگیری از خریدهای عمده و غیرمتعارف، شفافیت در مصرف یارانه و دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به منابع عمومی. پیش‌تر بخشی از نان مورد نیاز فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی از نانوایی‌های یارانه‌ای تأمین و با قیمت بالاتر عرضه می‌شد؛ روندی که انحراف یارانه و اختلال در توزیع را به دنبال داشت. بر اساس سازوکار جدید، این واحدها ملزم شده‌اند نان خود را از مسیرهای تعیین‌شده مانند آزادپزها تهیه کنند و خرید از نانوایی‌های یارانه‌ای تنها در چارچوب ضوابط و سقف اعتبار مجاز است.

اما نکته کلیدی همان‌جاست که مسئولان بارها در پیچ‌وخم اجرا به آن بی‌توجه بوده‌اند؛ اعمال محدودیت‌ها بدون فراهم کردن مسیر جایگزین شفاف و بدون اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به اصناف و شهروندان، ناخواسته زمینه شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افزایش هزینه‌ها و سردرگمی عمومی را فراهم می‌کند.

تجربه تلخ ساماندهی سوخت به ما می‌آموزد که موفقیت طرح‌های کلان، پیش از هرچیز به کیفیت ارتباط با مردم و اصناف و شفافیت در مسیر اجرا وابسته است؛ موضوعی که نباید قربانی سرعت تصمیم‌گیری‌ها شود.

 اطلاع‌رسانی ضعیف در حوزه نان؛ خودزنی در حکمرانی اقتصادی یا تکرار خطاهای گذشته؟

یک فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل اقتصادی که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است در گفت‌وگو با صدای زنجان اظهار کرد: انتقاد اصلی به کلیت تصمیم نیست، بلکه به زیرساخت‌ها، نحوه اجرا و ضعف مفرط اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد؛ ضعفی که حتی مدیران میانی و دستگاه‌های متولی را هم در توجیه موضوع سردرگم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت تحقق حکمرانی شفاف و دولت پاسخگو تصریح کرد: وقتی مردم در جریان زیر و بم تصمیمات کلان قرار نمی‌گیرند و خبری به‌صورت ناگهانی پس از ماه‌ها تصمیم‌گیری پنهانی اعلام می‌شود، طبیعی است که واکنش‌های مثبت و منفی شکل بگیرد؛ به‌ویژه آنکه تقارن زمانی اجرای برخی تصمیمات با مناسبت‌هایی نظیر آبان‌ماه، ناخودآگاه خاطرات تلخ گذشته را تداعی کرده و زمینه ساز نارضایتی عمومی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی-رسانه‌ای، تریبون‌های عمومی همچون نماز جمعه و میزهای خدمت را بهترین بستر برای تبیین پیش از اجرای طرح‌ها دانست و افزود: مسئولان نباید مردم را نامحرم بدانند. اگر مزایا و معایب یک تصمیم پیش از اجرا به‌طور شفاف از سوی رسانه‌های رسمی برای مردم تشریح شود، جامعه فرصت تحلیل و تعامل پیدا می‌کند، اما تصمیمات ناگهانی، مردم را به سمت راه‌های جایگزین غیررسمی، دور زدن قانون، احتکار خانگی نان و پناه‌بردن به شایعات شبکه‌های معاند سوق می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و امنیتی‌پنداشتن افکار عمومی خود عامل اصلی بحران‌سازی است، خاطرنشان کرد: وقتی رسانه پاسخگو و روشنگر وجود نداشته باشد، خلاء اطلاعاتی با اخبار غلط پر می‌شود. سیستم‌های تصمیم‌گیر باید پیش از اجرا، بازخورد جامعه را دریافت کرده و تبعات امنیتی، فرهنگی و اقتصادی هر طرح را بسنجند؛ در غیراین‌صورت، هزینه‌های جمع کردن پیامدهای یک تصمیم شتاب‌زده، بسیار سنگین‌تر از اصل آن خواهد بود.



اقدام کننده: مسئول تحریریه

صدای زنجانناننانواییسمیه محرمی
sedayezanjannews.ir/nx20311


درباره ما تماس با ما آرشیو اخبار آرشیو روزنامه گزارش تصویری تبلیغات در سایت

«من برنامه نویس هستم» «بهار 1398»