رئیس اتاق اصناف استان زنجان با تأکید بر برخورد قانونی با پدیده احتکار کالا گفت: نگهداری غیرمجاز کالا با هدف ایجاد کمبود مصنوعی، سوءاستفاده از نوسانات قیمت و امتناع از عرضه، تخلف محسوب میشود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئیس اتاق اصناف استان
زنجان با تأکید بر برخورد قانونی با پدیده احتکار کالا گفت: نگهداری غیرمجاز کالا
با هدف ایجاد کمبود مصنوعی، سوءاستفاده از نوسانات قیمت و امتناع از عرضه، تخلف
محسوب میشود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
سجاد مقدمی با تشریح تفاوت انبارداری قانونی و احتکار
کالا، اظهار کرد: احتکار در تعریف قانونی و شرعی به معنای نگهداری عمده کالاهای
مورد نیاز عمومی با هدف گرانفروشی، اضرار به جامعه و ایجاد کمبود مصنوعی در بازار
است.
وی با بیان اینکه تفاوت
اصلی انبارداری قانونی با احتکار در هدف و شفافیت فعالیت اقتصادی نهفته است،
افزود: واحدهای صنفی و تجاری برای تأمین نیاز دورهای بازار و استمرار فعالیت خود
مجاز به ذخیرهسازی کالا هستند، اما این اقدام باید در چارچوب ضوابط قانونی و با
رعایت الزامات مربوط به ثبت اطلاعات انجام شود.
رئیس اتاق اصناف استان
زنجان بیان کرد: مشخصات انبار و موجودی کالا باید در سامانههای مربوط از جمله
سامانه جامع انبارها ثبت شود و عرضه کالا نیز مطابق مقررات قانونی صورت گیرد.
وی ادامه داد: انبار
کردن کالا با هدف سوءاستفاده از نوسانات قیمت، پنهانسازی موجودی از دید بازرسان و
خودداری از عرضه بهموقع به بازار، از مصادیق احتکار و تخلف صنفی محسوب میشود و
با چنین اقداماتی برخورد قانونی خواهد شد.
مقدمی با اشاره به
اقدامات نظارتی اتاق اصناف استان زنجان برای مقابله با احتکار کالا، گفت: پیشگیری
از تخلفات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین حمایت از کاسبان قانونمدار، از
اولویتهای اصلی اتاق اصناف استان زنجان است.
وی با بیان اینکه نظارت
بر فعالیت انبارها، مراکز توزیع و واحدهای صنفی بهصورت مستمر انجام میشود، اضافه
کرد: بازرسان اتاق اصناف با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و
تجارت و تعزیرات حکومتی، نظارتهای میدانی و هدفمندی را در سطح بازار دنبال میکنند.
رئیس اتاق اصناف استان
زنجان با تأکید بر اهمیت شفافیت در زنجیره تأمین کالا، افزود: در کنار بازرسیهای
میدانی، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد موجودی و جریان عرضه کالا
اهمیت ویژهای دارد تا در صورت مشاهده نشانههایی از دپوی غیرمجاز یا امتناع از
فروش، اقدامات پیشگیرانه و قانونی در کوتاهترین زمان انجام شود.
مقدمی با دفاع از عملکرد
بدنه اصناف، بیان کرد: جامعه اصناف کشور و استان زنجان همواره همراه و حامی مردم
بوده و اکثریت قاطع کسبه با انصاف، تعهد و روحیه مسئولیتپذیری فعالیت میکنند؛
بنابراین نباید تخلف تعداد محدودی از افراد سودجو را به پای تمام فعالان صنفی نوشت.
وی با تأکید بر موضع
قاطع این مجموعه در برابر احتکار، بیان کرد: هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و
معیشت مردم خط قرمز اتاق اصناف زنجان است و با متخلفان مطابق قانون و بدون اغماض
برخورد میشود تا زمینه فعالیت برای کسبه منصف و قانونمدار فراهمتر شود.
مقدمی از اصناف خواست در
شرایط اقتصادی کنونی، رعایت انصاف و توجه به معیشت مردم را بیش از گذشته مورد توجه
قرار دهند و از نگهداری غیرمجاز و امتناع از عرضه کالا خودداری کنند.
وی همچنین از شهروندان
خواست در صورت مشاهده دپوی مشکوک کالا، امتناع از فروش یا موارد احتمالی احتکار،
موضوع را از طریق شمارههای ارتباطی نظارت و بازرسی اصناف، سامانه ۱۲۴ یا تلفن ۳۱۱۴۱ گزارش دهند تا موضوع در اسرع وقت
بررسی و پیگیری شود.
منبع/ موج رسا