وزارت کشور دولت روحانی عزم خود را برای
ساماندهی احزاب و تشکلهای سیاسی جزم کرده است. بااینوجود هنوز دورنمای روشنی از
این تصمیم دولت و قانونی که قرار است پیش روی احزاب گذاشته شود وجود ندارد.
بیش از 200 حزب در کشور مجوز فعالیت دارند اما
تعداد قابل ملاحظهای از آنها فقط یک نام هستند. کمیسیون ماده 10 احزاب، قانون
جدید ساماندهی تشکلهای سیاسی را در دستورکار دارد اما همه احزاب به این اقدام
نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهی منتقد ساماندهی احزاب هستند.
به گزارش خبرآنلاین، علی صوفی وزیر دولت
اصلاحات درباره ضرورت ساماندهی تشکلهای سیاسی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب به
خبرآنلاین گفت: این اقدام انقباضی است و فعالیت احزاب را با مشکلاتی مواجه میکند،
بهویژه اینکه صدور پروانه فعالیت منوط به رعایت شرایطی همچون داشتن 10 شعبه
استانی و برگزاری کنگره با 300 عضو در همان بدو تأسیس شده است.
ضابطه در ابتدای فعالیت با مقدورات یک حزب
جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچگونه فعالیتی
ندارند، پس اینجا تناقض به وجود میآید.
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات اظهار کرد: اگر
قرار است احزاب قبل از گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتاً نمیتوانند به
استانها ورود کنند چون اگر به استانها ورود کنند طبیعتاً فعالیتشان شروع میشود،
از طرفی تا زمانی که فعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینهها امکان پذیر نخواهد بود
بنابراین یکسری تناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب
نتوانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز فعالیت برای احزاب
نباید منوط به رعایت ضوابط شرایط سخت قانون شود، ادامه داد: این درست است که 260
حزب داریم که عملاً خیلی از آنها اسامی روی کاغذ هستند و شاید کمیسیون ماده 10
احزاب میخواهد با ساماندهی، همین نقیصه را بر طرف کند اما میتوانند ملاحظاتی را
درنظر بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب توضیح داد: الآن
براساس فرم وزارت کشور، هر حزبی با هر قدمتی نتواند خود را با ضوابط جدید تطبیق
دهد، پروانه فعالیتش لغو میشود حال آنکه باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت
بیشتری داده شود. یعنی یک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه
پروانه فعالیت صادر شد، فرصت دهند در این مدت زمانی مشخص در 10 استان دفتر داشته
باشند. در مجموع اگر یکسری ایرادات در قانون جدید برطرف شود به تقویت جایگاه تحزب
در کشور کمک میکند.
احمد حکیمیپور فعال سیاسی اصلاحطلب اما نظری
متفاوت از صوفی دارد. او در گفتوگو با خبرآنلاین اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب به ساماندهی تشکلهای سیاسی را براساس
قانون جدید مثبت خواند و گفت: کار حزبی در همه نظامهایی که تحزب را پذیرفتند
الزامات و استانداردهایی دارد بنابراین موافق استانداردسازی برای فعالیت تشکلهای
سیاسی هستم.
وی با بیان اینکه قانون جایگاه تحزب را در
کشور تقویت میکند، افزود: از سال 80 قانون احزاب دست نخورد و الآن میخواهند برای
اولین بار آن را اجرا کنند. گرچه قانون جدید در طول زمان باید تکمیل و نواقصش
برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در این قانون برای تشکلهای سیاسی
استانی و سراسری معیارها و شاخصهایی تعریف شده و نحوه فعالیتشان قابل سنجش است
که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی در کشور کمک میکند.
دبیرکل حزب اراده ملت یادآور شد: تاکنون به
260 حزب مجوز فعالیت داده شده اما آنها چه کار میکنند؟ قانون جدید جنبه تشویقی و
تنبیهی دارد، احزاب تا پایان آذرماه باید خود را با حداقل ضوابط به لحاظ تعداد
عضو، دفاتر استانی و برگزاری کنگره احزابی تطبیق دهند که البته این مهلت تا سه ماه
بعد هم قابل تمدید است. معتقدم مدت در نظر گرفته شده تا آذرماه برای تطبیق احزاب
با قانون جدید کافی است چون حزبی که 300 عضو در کل کشور ندارد یعنی فعالیت ندارد.
وی ادامه داد: تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا
انتخاباتی یا تشکلهایی که عملاً روی کاغذ هستند باید مشخص شود تا اگر بخواهند
یارانهای بدهند براساس ضوابطی باشد. توسعه سیاسی کشور مبتنی بر احزاب است. احزاب
هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهرهوری در هزینه کرد
منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوقهای رأی معنیدار و
نتیجهبخش میکنند بنابراین اثر سرمایهگذاری در احزاب طولانیمدت مشخص میشود و
پول دور ریختن نیست.
# حکیمیپور؛ بعدازظهری؛ صوفی