یار شاتر یا بار خاطر

نگاهی به اثرات اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد استان

مهدی سهرابی- با روی کار آمدن دولت یازدهم از میانه‌های سال 92، یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای خروج از رکود تولید و کاهش بیکاری در کشور، توجه به واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید در صورت داشتن توجیه اقتصادی بود.

از جمله تصمیم‌های دولت در این زمینه اعطای تسهیلات بانکی در قالب‌های مختلف از قبیل اقتصاد مقاومتی یا افزایش رونق تولید بود تا از این طریق واحدهایی که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش دست از تولید کشیده‌اند، دوباره به چرخه تولید بازگردند.

گرچه توجه دولت به مشکلات واحدهای تولیدی را باید به فال نیک گرفت اما توجه به این موضوع که بیشتر واحدهای تولید به دلیل معوقات بانکی حاصل از تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته و مصادره اموال این واحدها از سوی بانک‌های عامل در ورطه رکود فرو رفته‌اند کمی تفکر در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد را ناگزیر می‌کند.

بنابر اعلام مسئولان استانی در 3 سال گذشته مبلغ 11 هزار و 486 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به حوزه صنعت و معدن اعطا شده که این رقم معادل 3/33 درصد کل تسهیلات اعطایی از جانب بانک‌های عامل استان بوده و هم‌چنین 443 میلیارد تومان نیز در سال جاری به طرح‌های صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.

نکته نخستی که باید به آن توجه کرد این است که بخش قابل توجه این تسهیلات با رفع موانع قانونی به واحدهای پرداخت شده که با مسئله معوقات بانکی تسهیلات سال‌های گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند و یا دارای سابقۀ چک برگشتی هستند که در شرایط عادی پرداخت تسهیلات با وجود این موارد از سوی بانک‌ها غیرممکن است.

نکته بسیار مهم دیگر در موضوع پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد، بحث نرخ سود تسهیلات پرداختی است. نرخی که باید به تولید کننده فرصت نفس کشیدن بدهد و از طرفی گذشته را جبران کند و عایدی برای بانک‌ها جهت پوشش هزینه‌ها داشته باشد. بگذریم که مسائل دیگری چون مالیات و بیمه نیز در قیمت تمام شده تولید نقش به‌سزایی دارند که در این گفتار مجال پرداختن به آنها نیست.

در آخرین تغییرات و با توافق انجام شده بین بانک ها، نرخ سود سپرده‌های یک ساله 15 درصد و کوتاه مدت حداکثر 10 درصد تعیین شد و به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را حداکثر 18 درصد تعیین کرد که این مقدار در بخش کشاورزی به 15 درصد می‌رسد.

با توجه به این شرایط در بهترین حالت نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای راکد برای بازگشت به چرخه تولید 18 درصد خواهد بود در حالی که بنا به اعلام مکرر فعالان تولید چین سودی تسهیلاتی منفعتی برای فعالان عرصه صنعت ندارد و حتی سبب متضرر شدن آنها نیز خواهد شد.

از طرفی رئیس کل بانک مرکزی سودهای فعلی تسهیلات سیستم بانکی را منطقی می‌داند در حالی که نرخ سود بالا ورشکستگی بسیاری از تولید‌کنندگان را در پی داشت و در مواقعی تنگنای مالی، تولید کننده را مجبور به امضای قراردادهایی برای دریافت تسهیلات می‌کرد که عاقبت آن چیزی جز تملک واحد تولیدی از سوی بانک نبود.

سؤال این‌جاست که در چنین شرایطی اعطای تسهیلات به واحدهایی که معوقات تسهیلات گذشته را در پرونده دارند و باید با سود 18 درصدی (در خوشبینانه‌ترین حالت) دست و پنجه نرم کنند، خواهد توانست باری از دوش تولیدکننده بردارد یا نه؟

توجه به وضعیت واحدهای تولیدی راکد و دلایل رکود آنها نشان می‌دهد در کنار مشکلات مالی، مواردی از قبیل عدم بازاریابی مناسب، عدم توجه به نیاز بازار و مسائل مدیریتی نیز در رکود واحدها نقش به‌سزایی داشته‌اند که در نهایت منجر به بروز مشکلات مالی شده‎‌اند، آیا با پرداخت تسهیلات می‌توان این مشکلات را هم هموار کرد؟

همان‌طور که اشاره شد در بهترین شرایط تسهیلات پرداختی به واحدهای راکد 18 درصد خواهد بود اما شنیده‌ها حاکی است دریافت تسهیلات 18 درصدی از بانک‌ها به این راحتی‌ها هم نیست. فرمول‌هایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارائه می‌کنند و الزام به سپرده‌گذاری درصدی از تسهیلات در بانک به همراه طلب وثیقه‌های سنگین، سود تسهیلات را گاه به 25 درصد هم می‌رساند که برای تولید بیش از آن مرحم باشد نقش تیر خلاص را بازی می‌کند.

این‌که واحدهای تولیدی راکد برای ادامه حیات نیازمند تزریق منابع مالی هستند بر کسی پوشیده نیست اما باید توجه داشت که این منابع مالی که از سوی بانک‌ها تأمین می‌شوند تولید‌کننده بدهکار را بدهکارتر نکند و او را به سمت رکود داعمی سوق ندهند.

توجه دقیق‌تر به وضعیت اقتصادی کشور و آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط نشان می‌دهد هنوز بخش تولید از شوک وارد شده در دو د.لت گذشته خارج نشده است و وارد کردن شوکی جدید به این بخش حتی با نیت خیر کار را برای ادامه حیات صنعت و تولید به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.