رئیس اتاق اصناف: مواد آرایشی قاچاق فقط در واحدهای صنفی عرضه نمیشوند به داروخانهها هم مراجعه کنید/ رئیس انجمن داروسازان استان: داروخانهها اگر سهمی داشته باشند زیر 5 درصد است
پایگاه خبری صدای زنجان-
هر چند مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از کاهش واردات لوازم
آرایشی قاچاق در نیمسال نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد اما چالش
بین داروخانهها و اتاق اصناف بر سر عرضه لوازم آرایشی قاچاق همچنان ادامه دارد.
اتاق اصناف استان میگوید چرا
باید در بحث فروش لوازم آرایشی قاچاق انگشت اتهام به سمت این صنف نشانه رود در حالی
که سهم داروخانهها در فروش این اقلام نادیده گرفته میشود.
بنا بر آمارهای واحد بازرسی و
نظارت سازمان صمت میزان لوازم آرایشی قاچاق در زنجان روند کاهشی و در عوض میزان
کشفیات افزایش داشته است. فروشندگان لوازم آرایشی هم معتقدند: به حاشیه رفتن سودهای
افسانهای برای قاچاقچیان پس از جهش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید مردم از جمله دلایل
اصلی برای کاهش لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی میتواند باشد اما عدهای نیز معتقدند:
ممنوعیت واردات لوازم آرایشی سبب شده تا بازار دست قاچاقچیان بیفتد!
ممنوعیت واردات، قاچاق لوازم آرایشی را تشدید کرد
احمد یکی از فروشندگان لوازم
آرایشی خیابان سعدی زنجان میگوید: ممنوعیت واردات رسمی لوازم آرایشی سبب شده که
بازار وارداتی به دست قاچاقچیان بیفتد.
به اعتقاد او توجه به تولید
محصولات آرايشي بهداشتي در صنعت ايران اصلا جايي ندارد يا فاقد تنوع و جذابيت است
به جز در چند قلم محدود! لوازم آرایشی سهم بسيار اندكي از توليد داخل را به خود
اختصاص داده است. به نظرم عامل اصلی لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی همین ضعفها در
بخش تولید است. از یک سو در حوزه تولید کاری نکردهایم از سوی دیگر مبادی رسمی
ورودی را به شدت کنترل کرده و گاها ممنوع نیز میکنیم!
جهش قیمت دلار میزان فروش کسبه و سود افسانهای قاچاقچیان را کاهش داد
اما برعکس احمد، علی فروشنده دیگر
خیابان سعدی شمالی معتقد است نه تنها جهش قیمت دلار سود افسانهای لوازم آرایشی
برای قاچاقچیان را به حاشیه برده بلکه همین نوسانهای شدید و کاهش قدرت خرید مشتری،
میزان فروش را به شدت کاهش داده است. به طوری که جنس 30 هزار تومانی به 100 تا 130
تومان رسیده و شامپوی 40 هزار تومانی اکنون 85 هزار تومان قیمت دارد یا ریملهای
50 هزار تومانی را اکنون باید 200 هزار تومان تهیه کرد. در میان لوازم آرایشی،
عطر و ادکلن نوسان قیمت بیشتری را تجربه کرده، بهطوری که عطرهای جیبی پرفروش
برندهای معروف با حجم 20 میلیلیتر از قیمت 70 هزار تومان به ١٨٠ هزار تومان و در
برخی برندها به بالاتر از این قیمت هم رسیده است.
بانه؛ مبدا اصلی لوازم آرایشی وارداتی به زنجان
به گفته سیدمحمود موسوی، رئیس
اتاق اصناف زنجان حدود 200 واحد صنفی یا مغازه آرایشی بهداشتی در زنجان به ثبت رسیده
که عمدتا فروشنده اجناس خارجی بوده و اجناس آنها از بانه و سایر مرزها از جمله
آستارا و گناوه وارد شده است.
موسوی با اشاره به تشکیل اکیپهای
مشترک اتاق اصناف و دستگاههای بازرسی و نظارتی با معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی به منظور بررسی قیمت، کیفیت اجناس خارجی یا تقلبی و قاچاق بودن آن میگوید:
بسیاری از اجناس قاچاق و تقلبی نیز پس از صدور دستور از دستگاهها مربوطه امحا شده
است.
هجوم نیروهای تعدیل شده واحدهای تولیدی به صنف فروشندگان لوازم آرایشی
رئیس اتاق اصناف زنجان با
اشاره به افزایش تعداد بیکاران به علت شیوع کروناویروس و تعدیل نیروهای کار تصریح
میکند: بسیاری از نیروهای تعدیل شده به سمت ایجاد مغازه و عرضه محصول از جمله
لوازم آرایشی روی آوردهاند. هم اکنون با افزایش تعداد واحدهای عرضهکننده لوازم
آرایشی مواجهیم که شناسایی این واحدها بسیار دشوار است. لازم به ذکر است بیشترین
تخلفات در حوزه گرانفروشی و قاچاق نیز مربوط به این واحدهاست.
کاهش لوازم آرایشی قاچاق در بازار زنجان
اسماعیل مسلمی، مدیر بازرسی و
نظارت سازمان صمت استان با اشاره به افزایش کشفیات لوازم و مواد آرایشی در نیمسال
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل میگوید: این افزایش کشفیات به معنی افزایش
حجم لوازم آرایشی قاچاق نیست علت آن افزایش گشتهای نظارتی و تشدید بازرسیها بوده
است. ضمن این که به علت افزایش قیمت لوازم آرایشی تحت تاثیر بازار ارز سبب کاهش
تقاضا در این بازار شده است.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان
صمت استان با بیان اینکه بازرسان این دستگاه لوازم آرایشی را در دو حوزه گرانفروشی
و تقلبی و قاچاق بودن مورد بررسی قرار داده و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به
ارگان ذیربط معرفی میشوند، تصریح میکند: میزان گرانفروشی در رابطه با صنف فروشنده
لوازم آرایشی ممکن نیست چرا که سامانه مربوطه قابلیت تفکیک پروندههای مربوط
متشکله در حوزه گرانفروشی را ندارد.
مسلمی با اشاره به 495 بازرسی
انجام گرفته در خصوص لوازم آرایشی، بهداشتی و خوراکی با معاونت غذا و داروی علوم
پزشکی طی 6 ماه جاری تاکید میکند: در این زمینه 48 فقره پرونده تخلف به ارزش 539
میلیون و 737 هزار ریال تشکیل شد.
کشف بیش از 11 هزار قلم آرایشی قاچاق
وی با اشاره به کشف یک هزار و
149 بسته مختلف آرایشی تحت عنوان کالای قاچاق و 11 هزار و 129 قلم آرایشی اضافه میکند:
بخشی از کشفیات نیز مربوط به قرص و موادمخدر جاسازی شده در لوازم آرایشی بود.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان
سمت استان با بیان اینکه بازرسان در صورت مشاهده گرانفروشی و یا کشف کالای قاچاق یا
تقلبی از واح صنفی مربوطه، پروانه کسب واحد را درخواست میکنند، میگوید: در صورت
نداشتن پروانه کسب، این مورد در پرونده تخلف ثبت میشود. حتی اگر پروانه در محل
واحد صنفی نباشد، نبود پروانه محسوب شده و به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
به داروخانهها هم مراجعه کنید
رئیس اتاق اصناف با اشاره به
تبدیل داروخانهها به واحدهای عرضهکننده لوازم آرایشی میگوید: بسیاری از داروخانهها
فضای کافی برای حضور مشتری که منتظر دریافت دارو طبق نسخه پزشک است را ندارند اما
به هر قیمتی که شده قسمتی از آن را به باجه فروش مواد و لوازم آرایشی اختصاص دادهاند.
برخی نیز فضایی در حد یک مغازه را برای عرضه این محصولات در نظر گرفتهاند.
وی ضمن انتقاد از این اقدام
داروخانهها عنوان میکند: اتاق اصناف و سازمان صمت، وظیفه نظارت و بازرسی از
واحدهای صنفی را بر عهده دارد و هیچ مجوزی برای بازرسی از داروخانهها و بررسی
لوازم آرایشی که در این واحدها به فروش میرسد را ندارد. داروخانهها مجوز عرضه
دارو و سایر اقلام طبق نسخه پزشک را بر عهده دارند اما داروخانهها در کنار این
کار، لوازم آرایشی عرضه میکنند، این کار تقریبا قانونی نیست. داروخانهها 10 تا
20 درصد فراتر از لوازم آرایشی واحدهای صنفی، عرضه میکنند. لوازم و مواد آرایشی
قاچاق و گرانقیمت فقط در واحدهای صنفی عرضه نمیشوند به نظرم داروخانهها که زیر
نظر علوم پزشکی فعالیت میکنند هم بباید مورد بازرسی قرار گیرند.
اگر داروخانهها سهمی در این رابطه داشته باشند زیر 5 درصد است
مهدی بیگدلی، رئیس انجمن داروسازان
استان در واکنش به این اظهارات تصریح میکند: داروخانهها به صورت هفتهای از سوی
بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رصد میشوند. در رابطه با کشف
لوازم آرایشی قاچاق و فاقد مجوز و نامعتبر در داروخانهها باید به آمارهای دانشگاه
علوم پزشکی استناد کرد. اگر چنین چیزی هم صحت داشته باشد میزان کشفیات زیر 5 درصد
بوده و بالای 90 درصد کشفیات مربوط به اصناف است.
بیگدلی با بیان اینکه فروش
لوازم آرایشی برای داروخانهها صرفه اقتصادی ندارد چرا که مالیات آنها چندین
برابر دارو است، در پاسخ به اظهارات رئیس اتاق اصناف میگوید: همه داروخانهها
نسبت به عرضه محصولات آرایشی و سلولزی اقدام نکردهاند در بسیاری از این مراکز مستقر
در مناطق متوسط و پائین شهر داروخانهها فعالیتشان مربوط به عرضه دارو به مراجعان
است. فروش محصولات آرایشی در داروخانههایی که فضا به حد کافی باشد، انجام میشود
که منع قانونی نیز ندارد.
امسال در بازرسی از داروخانهها، هیچ گزارشی نداشتهایم
جواد تاجکی، معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی استان هم در این رابطه عنوان میکند: در وهله نخست باید بگویم
لوازم آرایشی قاچاق در داروخانهها بسیار محدود و میزان کشفیات سالانه در این حوزه
بسیار محدود و در حد یک الی دو مورد است. دوم اینکه این اجناس نیز مربوط به کرمهای
بهداشتی و پوستی اعم از مرطوبکننده، روشنکننده و ضدآفتاب بوده که به علت نداشتن
برچسب اصالت، مورد تائید بازرسان قرار نگرفته و قاچاق تلقی شده است. از این رو این
موارد پس از ثبت برای رسیدگی و برخورد طبق ضوابط به کمیسیون ماده 11 معرفی شدهاند.
البته امسال تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کشف و ثبت لوازم آرایشی در داروخانهها
نداشتهایم.
وجود لوازم آرایشی قاچاق در داروخانهها را رد نمیکنم
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان با
بیان اینکه وجود لوازم آرایشی قاچاق در داروخانهها را رد نمیکنم، میگوید:
دانشگاه علوم پزشکی همه ساله داروخانهها را رصد میکند. معمولا داروخانهها
اطلاعات کافی در رابطه با تشخیص کالاهای بهداشتی و آرایشی داشته و سعی میکنند
کالاهای منطبق با ضوابط سازمان غذا و دارو را عرضه کنند.
اگر لوازم آرایشی میفروشید باید طبق قانون، مجوز اتاق اصناف را داشته
باشید
اما رئیس اتاق اصناف زنجان با یادآوری
ماده 91 قانون نظام صنفی میگوید: طبق ماده 91 قانون نظام صنفی هر صنفی از هر
ارگانی که مجوز فعالیت داشته باشد در صورت ورود به حوزه خرید و فروش و فعالیت
اقتصادی شود موظف به اخذ مجوز از اتاق اصناف است، بر این اساس داروخانهها نیز با
عرضه لوازم آرایشی کار اقتصادی میکنند در نتیجه باید از اتاق اصناف مجوز لازم را
دریافت کنند اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گفته موسوی، بر اساس این
ماده اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به
اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها،
موسسات، سازمانها یاشرکتهای دولتی و سایر دستگاههای
دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین
نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خردهفروشان یا مصرفکنندگان
مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب
از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
طبق مجوز قانونی، لوازم آرایشی میفروشیم
مهدی بیگدلی، رئیس انجمن
داروسازان استان نیز در واکنش به این اظهارات با اشاره به ماده 2 آئين نامه
داروخانهها میگوید: بر اساس ماده 2 آئیننامه داروخانهها، داروخانه مؤسسهای
است پزشكي كه با اخذ مجوز از كميسيون قانوني، تاسيس و با داشتن مسئول فني واجد
شرايط به ارائه خدمات دارويي و عرضه دارو، شير خشك و مكملهاي غذايي رژيمي، غذاهاي
كمكي شير خواران، لوازم مصرفي پزشكي و
فرآوردههاي آرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت میکند.
وی با بیان اینکه محصولات
آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم سر و کار دارد و به نظرم اصناف در عرضه محصولات
آرایشی پای خود را از گلیمشان فراتر گذاشتهاند، میگوید: بسیاری از واحدهای
صنفی وارد مشاوره پوست شده و به مشتریان خود در این حوزه خدمات میدهند، اینها نه
تحصیلات آکادمیک در این حوزه دارند و نه مسئولیتی در قبال عوارض احتمالی محصولات
آرایشی استفاده شده به سفارش این فروشندگان مشاور دارند. اما در داروخانه مسئول فنی
مستقر بوده و محصول آرایشی بهداشتی را با در نظر گرفتن تمامی موارد به خریدار پیشنهاد
میکند. با این وجود اعتراضی در رابطه با فعالیت اصناف در بحث فروش لوازم آرایشی
نکردهایم، اما آنها به دستگاههای مربوطه نامهنگاری کرده و مراتب اعتراض خود را
به فعالیت داروخانهها در امر فروش لوازم آرایشی اعلام کردهاند. به نظرم اگر
بخواهیم قانونی موضوع را پیگیری کنیم باید در این رابطه اصناف کنار بروند نه
داروخانهها!
داروخانهها برای فروش لوازم آرایشی نیازی به دریافت مجوز اتاق اصناف
ندارند
جواد تاجکی، معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به ضوابط قانونی یاد شده و با تاکید بر اینکه فعالیت
داروخانهها در حوزه فروش لوازم آرایشی غیرقانونی نیست و داروخانهها برای فعالیت
در این زمینه موظف به دریافت مجوز اتاق اصناف نیستند، عنوان میکند: در این زمینه
دستورالعمل مربوطه وجود دارد، داروخانهها طبق ضوابط قانونی کار میکنند، در این
رابطه توضیحات لازم را به دادستانی ارائه کردهایم.
روزنامه صدای زنجان
انتهای پیام