پایگاه خبری صدای زنجان- به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات در بازار مصرف، به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، عملکرد اتحادیه‌های صنفی در حوزه نظارت از واحدهای زیرمجموعه مورد بررسی دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد، رئیس اتاق اصناف که موافق این طرح است، می‌گوید: برخی از اتحادیه‌ها به علت محدودیت در منابع مالی، امکان بازرسی دوره‌ای از صنوف زیرمجموعه خود را ندارند! وگرنه ما هم قبول داریم که نظارت اتحادیه‌ها از زیرمجموعه می‌تواند عامل اصلی در کاهش گرانی و آشفته‌بازار کنونی باشد.

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان با تاکید بر لزوم حضور اتحادیه‌ها در امر نظارت و بازرسی از واحدهای زیرمجموعه اظهار کرد: بازرسی دوره‌ای و منظم از واحدهای زیرمجموعه توسط اتحادیه‌های فعال در توزیع و عرضه اقلام مصرفی و اساسی می‌تواند در مقابله با گرانی‌فروشی و  برخورد با فرصت طلبان در اسرع وقت نقش کلیدی داشته باشد. به نظرم وقتی اتحادیه‌ها به وظیفه نظارتی خود عمل کنند دیگر ضرورتی برای حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و ارگان‌های ذیربط نیست.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به محدودیت منابع مالی برخی اتحادیه‌ها عنوان کرد: این محدودیت سبب شده تا برخی از اتحادیه‌ها نتوانند نحوه خدمات به مصرف‌کنندگان در صنوف زیرمجموعه را پایش کرده و تحت کنترل داشته باشند.

گفتنی است چند وقت پیش محمدرضا آبی‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها با یادآوری مواد قانونی مربوط به وظایف بررسی و کنترل صنوف زیرمجموعه توسط اتحادیه‌های صنفی گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون نظام صنفی اتحادیه‌های صنفی مکلف به تشکیل کمیسیون‌های بررسی و کنترل اصناف در حوزه‌های اتحادیه‌ها هستند و همچنین براساس ماده ۷۲ قانون همه مصرف کنندگان و بازرسان شکایت‌های خود را به اتحادیه اعلام کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه اتحادیه‌های صنفی به جای اعلام نظر و مطالبه در زمینه کالا و خدمات به وظایف قانونی خود در زمینه کنترل قیمت‌های کالا و خدمات در واحدهای صنفی اقدام کنند، اعلام کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات در بازار مصرف و تکلیف اتحادیه برای نظارت بر حوزه اصناف در زمینه فروش کالا و خدمات، میزان عملکرد اتحادیه‌ها در زمینه کنترل گرانی و رسیدگی به تخلفات اصناف زیر مجموعه خود به صورت ویژه بررسی می‌شود.

بنا به اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در صورت قصور اتحادیه‌های صنفی در زمینه عمل به وظایف قانونی‌شان، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

لیلا محمدی

انتهای پیام