پایگاه خبری صدای زنجان- شیوع کروناویروس و بسته شدن مرزها از یک سو و تعجیل دولت در صدور بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی نظیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، انجام تعهدات ارزی سال‌های 97 و 98 و رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت در سال جاری سبب بلاتکلیفی و سردرگمی صادرکنندگان شد.

بر اساس اظهارات ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هدف‌گذاری بخش صادرات استان طی سال‌جاری ۳۱۵ میلیون دلار تعیین شده و این هدف‌گذاری بر اساس نقشه راه استان و اعلام وزارت متبوع صورت گرفته است.

طبق آمار منتشره در خبرگزاری‌ها، در پنج ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۸۴ میلیون دلار صادرات از استان زنجان صورت گرفته که برآورد می‌شود ۹۲ درصد از هدف صادراتی استان طی پنج ماهه محقق شده باشد.

پیش از این رئیس سازمان صمت استان با اشاره به مرتفع شدن ممنوعیت صادراتی و بازگشایی مرزها در تیرماه ابراز امیدواری کرد تا طی ماه‌های آتی شاهد رشد آمار صادرات استان شویم. به ‌طوری‌ که با تعیین ‌تکلیف نحوه رفع تعهدات ارزی ورود موقت‌ها و نیز رفع مشکل واحدهای روی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال با صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری شاهد تحقق جهش تولید مد نظر مقام معظم رهبری و دولت در استان باشیم.

لزوم همفکری دولت با بخش خصوصی جهت تحقق اهداف صادراتی کشور

مهدی رنگ‌رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در این رابطه در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن ابراز امیدواری برای جبران کاهش صادرات 6 ماهه نخست امسال در نیمسال دوم سال جاری عنوان می‌کند: هر چند درک می‌کنیم که با توجه به فشارهای موجود، هم اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و سلاح صادرکننده نیز تسریع در عودت ارزهای صادراتی است. صادرکنندگان تمامی تلاش‌شان را انجام می‌دهند تا در مشکلات اقتصادی دوشادوش دولت حرکت کرده و به وظیفه محوله خود در خصوص تعهدات ارزی عمل کنند. اما دولت نیز باید هرگونه صدور بخشنامه و مباحث مربوط به عرضه تجارت خارجی را با همفکری بخش خصوصی انجام دهد تا به اهداف صادراتی نائل شود.

کرونا و بسته شدن مرزها

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به بسته بودن مرزها و عدم انجام تجارت با کشورهای خارجی در2 ماهه نخست سال جاری می‌گوید: در مدت زمان یاد شده به جز مرز دریایی، به دلیل بسته بودن مرزهای زمینی عملا صادراتی صورت نگرفت. در زنجان نیز عمده صادرات از طریق مرزهای زمینی و بیشتر آن به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق و افغانستان است که بنا به دلایل یاد شده صادراتی انجام نگرفت.

بلاتکلیفی صادرکنندگان در قبال بخشنامه‌های دولتی

به گفته رنگ‌رونا پس از گشایش مرزها و امید برای بازگشت رونق به عرصه تجارت خارجی، صادرکنندگان بلافاصله با یکسری مسائل در حوزه عودت ارزهای صادراتی مواجه شدند که فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرد.

رنگ‌رونا بلاتکلیفی و سردرگمی را بزرگترین آفت در حوزه صادرات دانسته و معتقد است اگر مسئولان به موقع آن را رفع نکنند بزرگترین ضربه را به چرخه اقتصاد وارد می‌کند. از این رو ابراز امیدواری می‌کند تا مسئولان دولتی به موقع نسبت به تعیین تکلیف وضعیت صادرکننده‌ها در خصوص بازگرداندن تعهدات ارزی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان عنوان می‌کند که بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان دقیق و متقن نبود و من به خوبی به یاد دارم که دستورالعمل مربوط به نحوه بازگشت ارز صادراتی سال 99 تیرماه ابلاغ شد. صادرکننده با ابلاغ این بخشنامه دچار بلاتکلیفی شد به طوری که نمی‌توانست صادرات سال 99 را از نظر عودت ارزهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی سر و سامان دهد.

خردادماه سال جاری بود که بانک مرکزی اعلام کرد مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تصمیم کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز، صادرکنندگان می‌بایست تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

بانک مرکزی بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی را منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی را نیز مطابق با مصوبات فوق‌الذکر دانست.

بنا به مطالب منتشره حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتمالاً بعد از ۳۱ تیرماه باید شاهد برخوردهای جدی قضایی باشیم چراکه سخنگوی دستگاه قضا رسماً اعلام کرده است: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

طبق گفته‌های اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، تمامی کسانی که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. اگر به تکالیف خود در مهلت تعیین‌شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشکیل کارگروه‌ها به‌کار گرفته شده است، قانون‌شکنان شدیداً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات‌های حداکثری در مورد آنها اجرا می‌شود.

دولت تأکید کرده که صادرکنندگان باید ارز صادراتی را وارد کنند و در غیر این‌صورت مشمول تنبیه‌هایی می‌شوند که مهمترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی و غیره است.

همچنین طبق یکی از مهمترین مواد بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم (سامانه نیما) به‌نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار به‌هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

رفع تعهدات ارزی عقب‌افتاده

رنگ‌رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان گرفتاری صادرکنندگان در مواجه با دستورالعمل مربوط به تعهدات ارزی در این رابطه که این بخشنامه را به چه شکل و با چه کیفیتی در دستور کار قرار دهند بعلاوه لزوم انجام تعهدات ارزی سال‌های قبل (97 و 98) از جهت رفع تعهدات ارزی عقب‌افتاده را سومین عامل تاثیرگذار در کاهش صادرات استان پس از شیوع کرونا ویروس و صدور بخشنامه‌های صادراتی اعلام می‌کند.

رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت

از نظر رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نبود دستورالعمل مشخص برای رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت چهارمین و مهم‌ترین عامل در کاهش صادرات نیمسال نخست سال جاری استان زنجان بوده است چرا که 70 درصد صادرات استان مربوط به شمش روی و سرب بود. همین امر سبب شد تا بیشتر صادرکننده‌ها که از محل ورود موقت فعالیت‌ می‌کردند برخلاف پیگیری‌های ما از طریق مراجع استانی و ملی، بلاتکلیف بمانند.

خروج موقتی تعدادی از فعالان اقتصادی قدیمی از چرخه صادرات؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه ما امیدوار به رشد صادرات در سال‌های آتی هستیم، به بدهی‌های سنگین دولت‌ها به ایران و عدم برگشت ارزهای صادراتی با مکانیسم‌های فعلی توسط دولت ایران اشاره کرده و می‌گوید: دولت ایران از چندین کشور طلب سنگینی دارد که عمده بدهکاری ارزی ما کشورهای چین، هند، عراق و کره جنوبی هستند. دولت با مکانیسم فعلی نمی‌تواند ارز صادراتی خود را برگشت دهد به همان خاطر فشار حداکثری را به بخش خصوصی و صادرکننده وارد می‌کند. سختگیری‌های دولت و صدور بخشنانه‌های مربوط به حوزه صادرات سبب نارضیاتی صادرکنندگان شده و در حال حاضر صادرکنندگان قدیمی که نگاه معقولانه به آینده دارند ترجیح می‌دهند در شرایط کنونی هیچ فعالیتی انجام ندهند زیرا حوصله درگیری با دستگاه‌های نظارتی و بانکی را ندارند.

رنگ‌رونا با اشاره به برگزاری نشست مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نظیر سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی طی 2 هفته اخیر تصریح می‌کند: در توافق با بخش خصوصی بخشنامه‌ای صادر شد که در راستای آن کیفیت عودت ارزهای صادراتی از محل ورود موقت مشخص شد.

دو سال است که مشکل صادرکننده‌ها در حوزه رفع تعهدات ارزی ورود موقت حل نشده حتی بیش از 150 جلسه برای رفع مشکلات واحدها تشکیل شده اما هیچ نتیجه‌ای نداشته است. البته رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان می‌گوید بعد از دو سال به هر زحمتی که بود بخش خصوصی کوتاه آمد و موضوع رفع تعهدات ارزی ورود موقت تعیین تکلیف شد اما اگر شرایط به این گونه باشد وضعیت دشوارتر می‌شود ما باید برای اینکه از قافله عقب نمانیم همواره نگاه‌مان به اتخاذ بخشنامه‌هایی برای رشد صادرات و تهسیل مسیر برای تحقق این امر باشد.

واحدهای روی در آستانه تعطیلی

فرزاد نائینی، از فعالان حوزه روی هم در این رابطه می‌گوید: ما از طریق ورود موقت ماده اولیه خام (خاک) را وارد کشور کرده و پس از انجام فعالیت و پردازش با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به خارج از کشور صادر می‌کردیم. اما پس از صدور بخشنامه مربوط به بانک مرکزی در رابطه با عودت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل شدیم.

نائینی با بیان اینکه پیش از این فرآیند ورود موقت معاف از هر گونه تعهد ارزی و پرداخت مالیات بود، تصریح می‌کند: نمی‌دانیم چرا وقتی بانک مرکزی پول کم می‌اورد، فقط تولیدکننده را می‌بیند! در حال حاضر با بخشنامه ابلاغی مربوط به تعهدات ارزی سال‌های 97 و 98، شرکت‌ها نمی‌توانند کاده اولیه را وارد کشور کنند و در مقابل نیز عملا هیچ صادراتی ندارند و دچار زیان شده‌اند. کارخانه روی‌پردازان ایرانیان به دلیل فشارهای ناشی از بخشنامه‌های بانک مرکزی و عدم انجام صادرات، یکی از واحدهای زیرمجموعه خود را فروخت و طی نامه‌ای به مسئولان مربوطه اعلام کردیم در صورت استمرار فشارها به ناچار باید واحدمان را تعطیل کنیم. شریک و سهامدار شرکت ما یک سرمایه‌گذارِ خارجی( تُرک) است. مانده‌ایم در این وضعیت چه کار کنیم، همین حالا مشمول جریمه شده‌ایم، ما از دولت انتظار داریم در شرایط کنونی نسبت به تدوین بخشنامه‌هایی که به نفع صادرات و صادرکننده باشد اقدام کند. شرکت ما به دلیل صدور این بخشنامه‌ها در شرف تعطیلی است، اخیرا استاندار از واحدهای روی بازدید کرد و قول مساعد برای پیگیری مشکلات واحدهای روی زنجان داد اما تا مسئولان استان مشکلات را پیگیری کنند واحدها تعطیل شده‌اند!

تولیدکننده قاچاقچی نیست

این صادرکننده با بیان اینکه هم اکنون در ایران 80 واحد روی وجود دارد که 50 الی 60 مورد آن در زنجان مستقر هستند، عنوان می‌کند: از کل واحدهای روی، حدود 49 واحد مشکلی مشابه کارخانه روی‌پردازان ایرانیان را دارند. حدود یک ماه پیش با هماهنگی نماینده‌های زنجان در مجلس جلساتی را با مسئولان مربوطه برگزار کردیم طبق آخین صورت جلسه نیز مقرر شد مشکلات واحدهای روی در رابطه با تعهدات ارزی ورود موقت حل شود اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است! در شرایط کنونی همه تولیدکننده‌ها از صادرات می‌ترسند زیرا نمی‌خواهند به عنوان قاچاقچی سر از زندان درآورند! طبق آمارهای گمرک میزان صادرات با کاهش 30 تا 40 درصدی همراه بوده است. ما مشکلاتمان را به مسئولان دستگاه‌های ذیربط اعلام کرده‌ایم فعلا کسی گوش نمی‌کند!

منبع: روزنامه صدای زنجان

انتهای پیام