* انصاری، معاون رئیس‌جمهوری: دولتی وجود
ندارد که توانایی برآورده کردن همه مطالبات را داشته باشد
* صمدی، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی: سؤال‌هایی
هست که دولت در مواقعی در پاسخ به آنها فرافکنی می‌کند
* ملایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب استان: در
طول 40 سال در اکثر این حوزه‌ها ناموفق بودیم
* مالکی، فعال رسانه‌ای استان: رسانه‌های
استان نمره مردودی گرفتند
* فتحی، جامعه‌شناس دانشگاه زنجان: به
معترضان می‌گوییم ساکت باشید تا اغتشاش‌گران کاری نکنند
* جعفری، دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه
زنجان: پدیده‌های واقعی را باید علمی تحلیل کرد
مهدی سهرابی- خودنمایی «خرداد پرحادثه»،
کفه نیمه نخست سال را بابت حادثه‌های سیاسی و حواشی آنها سنگین‌تر از کفه نیمه
دوم می‌کرد اما مثل اینکه خرداد پرحادثه دیگر تنها نیست و «دی‌ماه پرحادثه» را
رقیب نوظهور خود در نیمه دوم سال می‌بیند.
وقتی همه آن چیزهایی که رخ داده روی صفحه‌های
تقویم نمی‌آیند، کمال بی‌انصافی است همان صفحه‌ها را ملاک قضاوتِ پرحادثه بودن یا
نبودن دی‌ماه کنیم و در این میان با وجود 9 دی، 19 دی، فروریختن ساختمان پلاسکو، غرق‌شدن
کشتی سانچی و اتفاق‌هایی که همین اواخر در دی‌ماه امسال رخ داد، چاره‌ای جز گذاشتن
«پرحادثه» کنار «دی‌ماه» برای وصف حال دی نیست.
آن‌گونه که اهل نجوم گفته‌اند آغاز دی،
آغاز انقلاب زمستانی‌ست. روزها کوتاه می‌شوند و شب‌ها بلند و باید انتظار روزها و
شب‌های سرد را کشید. دلیل این تغییرات هم «انحراف» است. انحراف زاویه محور چرخش زمین
دور خورشید وگرنه، نه زمین از خورشید دور می‌شود و نه خورشید کم‌کار.
داستان هر چه که باشد، از سردی دی گرفته تا
انحراف زمین، حداقل در پنج یا شش سال اخیر زیر سایه حادثه‌ها دیگر خبری از سرمای
ماه نخست زمستان نیست. به‌ویژه حوادث دی‌ماه امسال که به پشتوانه آن «دی» برای
«خرداد» شاخ‌وشانه کشید و انقلاب زمستان سفید رقیب اعتدال بهار سبز شد.
اعتراض، اغتشاش، تظاهرات، مطالبه، حادثه
و اتفاق واژه‌هایی هستند که پس از فروکش کردن حوادث دی‌ماه گذشته برای توصیف حال و
هوایی که چند روز مانده به «9 دی» شروع شد و تا چند روز پس از آن ادامه داشت و در
آستانه سالگرد پیروزی انقلاب خاتمه یافت، بر سر زبان‌ها بود. زبان‌هایی که گرچه در
تحلیل منشأ بروز حوادث اختلاف نظر داشتند و دارند اما تقریباً در یک چیز به تفاهم
رسیده‌اند؛ «چرا این اتفاق‌ها افتاد؟»
نمازِ میدان انقلاب
آخرین روز از فرصت تبلیغات برای انتخابات
ریاست جمهوری در اردیبهشت امسال، مشهد مقصد نهایی دو کاندیدای اصلی ریاست دولت
دوازدهم بود. حسن روحانی در یک سو و ابراهیم رئیسی در سویی دیگر آخرین تلاش‌های
خود را برای جذب آرای بیش‌تر می‌کردند و با فرارسیدن غروب بیست‌وهفتم اردیبهشت
امسالِ مشهد، آتش تبلیغات نیز خاموش شد.
هشت ماه و چند روز، پس از غروب آن روز
مشهد حالا زمزمه‌های اعتراض از این شهر به گوش می‌رسید. موضوعی که فرمانده کل سپاه
پس از پایان حوادث به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که «تجمع این شهر با فراخوان یکی
از سایت‌های وابسته به شخصی صورت گرفت که این روزها زبان به مخالفت گشوده است» و
شکست خط فتنه 96 را اعلام کرد.
گرانی تخم‌مرغ، زمزمه گرانی بنزین در
سال آینده، انتشار خبر حذف برخی یارانه‌بگیران و اعتراض مالباختگان مؤسسه‌های
مالی غیرمجاز در کنار جدل‌های سیاسی همیشگی دست‌به‌دست هم دادند تا دی‌ماه 96
پرحادثه شود.
حوادث مشهد در آستانه برگزاری مراسم «9
دی» سال 96، بلافاصله از مرزهای این شهر فراتر رفت و در عرض چند روز اغلب شهرهای
کشور را فرا گرفت گرچه در این میان دادستان تهران برخلاف فرمانده کل سپاه، مشهد را
سرآغاز داستان نمی‌دانست.
بر اساس گفته‌های عباس جعفری دولت‌آبادی،
بازداشتی‌های این حوادث در رده سنی 18 تا 35 قرار داشتند و نقش فضای مجازی در شکل‌گیری
و انتشار حوادث قابل توجه بود. اما دادستان کل کشور طراح اصلی این اتفاق‌ها را یک
آمریکای به‌نام «مایکل آندریا» معرفی کرد.
محمدجعفر منتظری می‌گوید که این اتفاقات
برای سال آینده برنامه‌ریزی شده بود که به خاطر شرایط خاص ماه‌های پایانی امسال،
جلو انداخته شد.
حوادث زنجان از روز جمعه، هشتم دی‌ماه
شکل جدی‌تری به خود گرفت به‌گونه‌ای که با شکستن شیشه بانک‌ها و تخریب اموال عمومی
همراه شد و درگیری میان پلیس و معترضان در میدان انقلاب، خیابان سعدی وسط و برخی
خیابان‌های منتهی به آن تا سه روز ادامه داشت.
پایان‌بخش حوادث زنجان حضور بخشی از مردم
با حضور امام جمعه زنجان در میدان انقلاب و برپایی نماز مغرب و عشا در غروب دوشنبه
یازدهم دی‌ماه بود. آیت‌الله شیخ علی خاتمی در این اجتماع با اشاره به اینکه همه
انسان‌ها آزاد هستند و همه رنگ‌ها، نژادها و بینش‌ها زیر سایه نظام جمهوری اسلامی
با چارچوب مقررات تعریف شده زندگی می‌کنند، می‌گوید که «مشکلات وجود دارد و اگر
کسی بگوید مسئولان از مشکلات خبر ندارد یا غافل است یا نمی‌داند و از همه دقیق‌تر
امام مسلمین مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود به روح کلی مطالب اشاره به مشکلات
کردند و مردم را ولی نعمت انقلاب می‌دانند».
آیت‌الله خاتمی هم‌چنین با تأکید بر این
موضوع که برخی با سوءمدیریت داخلی و ندانم‌کاری و برخی به‌عنوان ستون پنجم دشمن
دانسته و ندانسته کارشکنی کردند، تصریح می‌کند که «مردم بدون تردید مشکلاتی دارند
و گرانی، بیکاری، نبود اشتغال و نبود ثبات در بازار را می‌بینند و حق مردم است که
صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و این حق را هم اسلام و هم جمهوریت
نظام به مردم داده و مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند که مسئولان باید پاسخ‌گو
باشند».
گرچه با این اجتماع و گفته‌های امام‌جمعه
زنجان آتش حوادث تقریباً فروکش کرد اما هنوز با گذشت نزدیک به 2 ماه از نماز مغرب
و عشای یازدهم دی‌ماه، نه کسی خبری از میزان خسارت‌های وارد شده به شهر و برخی
اماکن داده و نه مشخص شد در جریان این حوادث چند نفر در زنجان و سایر شهرهای استان
که دست‌خوش حادثه بودند، دستگیر شدند در حالی که تنها خبر اعلامی از سوی مراجع
قضایی استان، برخورد بر اساس رأفت اسلامی با دستگیرشدگان حوادث اخیر بود.
در طول حوادث دی‌ماه امسال و حتی بعد از
آن اظهار نظر خاصی از سوی مسئولان و صاحب‌نظران استان مطرح نشد اما فردای حضور
مردمی در میدان انقلاب و خاتمه تقریبی حوادث، باز امام‌جمعه زنجان بود که در جلسه
ستاد دهه فجر استان لب به انتقاد گشود و یکی
از مهم‌ترین دلایل وقایع اخیر را ناکارآمد جلوه دادن دولت در جامعه دانست.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این
که در 2 سال گذشته، با بمباران خبری، ناکارآمدی دولت در جامعه انعکاس یافته است،
دلیل اتفاقات چند روز گذشته در زنجان را نتیجه ناکارآمد جلوه دادن دولت در 2 سال
گذشته می‌خواند و می‌گوید که متأسفانه این تخریب‌ها و بزرگ‌کردن مشکلات، ضربه‌زدن
به کل نظام است.
آیت‌الله خاتمی تأکید می‌کند که «به
بهانه انعکاس مشکلات سیاه‌نمایی‌هایی در این 2 سال انجام داده‌ایم، که من سینه‌ام
پر است، اگر حرف بزنیم می‌شویم بد، حرف نزنیم آدم می‌ماند، این‌ها را چیکار کنیم،
این دستاوردها با مقایسه انعکاس شود».
وی بر ضرورت نقد منصفانه اشاره می‌کند و
می‌گوید: «کمی هم منصفانه قضاوت کنیم. مشکلات، بیکاری و گرانی کسی نمی‌گوید، نیست،
اما یک‌جو انصاف لازم بود بگوئیم ما این مقدار مرغ تخم‌گذار را نابود کردیم، به
طور طبیعی تخم‌مرغ کم می‌شود، اما کسی حاضر نبود این را بگوید. اما اگر یک جو
انصاف باشد، علت هم گفته می‌شود، اگر آنفلوانزای مرغی مردم را نابود می‌کرد، بهتر
بود یا پیشگیری در این زمینه صورت گیرد؟».
وی ادامه می‌دهد که «از 2 سال قبل،
برنامه آمریکا با همکاری عربستان به‌گونه‌ای تنظیم شده که منافقین را برای ایجاد
ناآرامی در کشور، فعال کنند و آشوب‌های اخیر نیز تمرین و آزمونی برای آنها بود تا
بفهمند حساسیت‌ها به نظام اسلامی تا چه حدی است. هرچند خودشان هم می‌دانستند نتیجه‌اش
خروش مردم و حمایت از انقلاب اسلامی است».
استاندار زنجان هم در نشست خبری که در
آستانه ایام دهه فجر برگزار شد اشاره‌ای هر چند کوتاه به وقایع دارد و علت مورد
توجه قرار گرفتن بانک‌ها در اعتراض‌ها را عملکرد غلطی می‌داند که مؤسسات مالی
داشتند. به‌گونه‌ای که کارنامه درستی از خود برجای نگذاشتند و اموال مردم را در
راستای امانت‌داری حفظ نکردند.
اسداله درویش‌امیری هجوم به مکان‌ها را
قابل دفاع نمی‌داند و اعلام می‌کند که این روش نمی‌تواند ابزار مناسبی برای ابراز
گلایه و اعتراض باشد. در همین شهر این نگرانی را در مردم احساس می‌کردم که بعد از
بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی به اموال مردم هجوم می‌برند و اگر داستان ادامه پیدا
می‌کرد شک نکنید این اتفاق رخ می‌داد.
نماینده عالی دولت در استان تأکید می‌کند
که «حرفهای مردم یا باید از طریق احزاب بیان شود که متأسفانه تحزب در کشور ما
خیزهای ضعیف و قوی داشته است و یا باید از طریق مطبوعات گفته شود که به‌عنوان یک
کارشناس مسائل اجتماعی قبول دارم که فضا در کشور باید به‌گونه‌ای فراهم شود که
مطبوعات زبان مردم باشند».
و در نهایت می‌توان گفت این‌ها تنها
اظهار نظرهای مستقیم در مورد وقایع دی‌ماه امسال در استان بود.
انباشت نارضایتی
با آرام شدن جو حاکم بر کشور حداقل در
ظاهر، نوبت به نقدها و اظهار نظرهای مختلف درباره چرایی و نحوه مواجهه با این قبیل
حوادث رسید و در این میان «دولت» و عملکرد آن به خصوص از سوی جناح سیاسی مخالف بیش
از بقیه موارد مورد هجمه قرار داشت تا جایی که مخالفان سرسخت دولت دوازدهم بحث
استعفای رئیس‌جمهوری و برگزاری انتخابات پیش از موعد را مطرح کردند.
در میان دولت‌مردان نیز گفته‌ها بسیار
بود که گاهی به چرایی موضوع می‌پرداختند و گاهی در حمایت از دولت و عملکرد آن بود و
در این بین گفته‌های معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رنگ و
بویی دیگر داشت و حتی انتقاد سختی به مطرح کنندگان استعفای رئیس‌جمهوری نیز وارد
کرد.
جمشید انصاری از نوعی نارضایتی انباشته
شده که همواره در کشور وجود دارد یاد می‌کند که اگر روزی بتواند مدیریت شده و
رهبری درستی پیدا کند، ممکن است در قالب جنبش اعتراضی سر باز کند.
انصاری تأکید می‌کند: «آن‌چه مسلم است
همواره در بخش‌هایی از جامعه، مطالبات محقق نشده داریم. در
تمام دورهها
هم این مطالبات وجود داشته و خواهد داشت. ممکن است دورهای در این مطالبات وجه
اقتصادی غالب باشد و در دورهای دیگر وجه اجتماعی و فرهنگی و در دورهای
هم این مطالبات وجه سیاسی پیدا کند. اساساً آن‌چه که به‌عنوان نمود بیرونی سیاست
ورزی در کشور ما اتفاق می‌افتد شرکت در انتخابات است. در این عرصه،
گرایش اکثریت مردم یا گروه‌هایی از جامعه به یک برنامه مشخص و یا یک کاندیدای خاص،
بیش‌تر به این برمیگردد که کدام بخش از مطالبات توانسته است
تبدیل به مطالبات عام‌تر و فراگیرتر شود تا بتواند بخش‌های قابل توجهی از مردم را به دنبال خود
بکشاند».
معاون رئیس‌جمهوری گریزی به وقایع مشابه
در گذشته نیز می‌زند و می‌افزاید: «در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی روی
بازسازی اقتصاد و خرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی کارهای زیادی انجام
شد. تا آن‌جا که نام آن دوره را «دوره سازندگی» گذاشتند. ولی در همان حال شاهد
اعتراضاتی در بعضی از مناطق کشور به وضعیت معیشتی و اقتصادی بودیم. آن‌چه که درآن
دوره در مشهد، شیراز، اصفهان، زنجان و اسلام‌شهر اتفاق افتاد نمونه‌هایی از حرکت‌های
اعتراضی مردم آن مناطق بود که عمدتاً به وضعیت اقتصادی و یا برخی تصمیمات اقتصادی
معترض بودند و یا خواسته‌های اقتصادی داشتند. آن هم در دولتی که برجستهترین
کارهایش در حوزه اقتصاد بود».
انصاری با تأکید بر اینکه دولتی وجود
ندارد که توانایی برآورده کردن همه مطالبات را داشته باشد، ادامه می‌دهد: «در یک
جامعه80 میلیونی مطالبات برآورده نشده و حتی غیرقابل تحقق در بین مردم کم نیستند.
اساساً هیچ دولتی نیست که بتواند همه مطالبات اقشار مختلف مردم را برآورده کند و
همان‌طور که گفتم تغییراتی که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد عمدتاً بر این مبنا استوار
است که هرکس و هر جریانی بتواند بخش قابل توجهی از مردم را با برنامه‌ها و شعارهای
خود قانع و همراه کند و یا پاسخ به مطالبات بخش بیش‌تری از مردم را در برنامه‌های
خود مورد توجه قرار دهد می‌تواند در انتخابات موفق گردد».
او تأکید می‌کند: «برداشت من این است که
در 10 سال اخیر ما یک نارضایتی انباشته تاریخی در بین بخش‌هایی از مردم در بعضی از
موارد داشتیم و داریم. وقتی راجع به معیشت مردم بحث می‌کنیم، تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد
که از سال 86 قدرت خرید مردم نسبت به درآمدشان سیر نزولی پیموده است و دائم شکاف
بین درآمد و هزینه مردم افزایش یافته است. اوج این افزایش شکاف در سال‌های 90 و 91
رخ داد که یکباره شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز که به
معنی کاهش شدید ارزش دارایی‌های مردم بود و تورم بالای 30 درصدی در سه سال پیاپی
بودیم. اما افزایش دستمزدها و به تبع آن سطح درآمد خانوارها متناسب با آن تورم
نبود و دائما شکاف هزینه‌ها با درآمد خانوار از سال 86 به این طرف زیاد شد».
معاون رئیس‌جمهوری به سایر بخش‌های کشور
هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حوزه مسائل اجتماعی هم همین‌طور، آن‌جا هم نوعی
نارضایتی انباشته تاریخی را شاهد هستیم که به بعد از سال‌های 84 و 85 باز میگردد. هرچند که دولت یازدهم در جهت کاستن از
این نگرانی‌ها و تأمین بخشی از مطالبات ناشی از آنها تلاش کرده است اما برخی از
آنها قابلیت حل پیدا نکردهاند. بالاخره ما هنوز محدودیتهای
قابل توجهی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برای جوانان، دانشجویان
و دانشگاهیان، فعالان مدنی، اصحاب رسانه، زنان، هنرمندان و نخبگان و ... داریم و
نتوانستیم همه این مسائل را رفع و رجوع کنیم».
صرف‌نظر از دلایل خارجی و بعضی مسائل داخلی،
این یک واقعیت است که در جامعه ایرانی برای بخش‌هایی از مردم، امیدی که به بهبود وضعیت کشوردر
آینده وجود دارد، روند کندی را طی می‌کند و ما نمی‌توانیم خیلی سریع متناسب با
خواسته‌های مردم تصمیماتی را بگیریم. حل بعضی مسائل هم اساساً زمان‌بر است و در
کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد، مانند ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، بعضی
از اتفاقات هم برخی از کارهای انجام شده را زیر سؤال می‌برد. این نارضایتی انباشته همیشه در جامعه ما
وجود داشته است و حتی اگر یک روزی بتواند مدیریت و رهبری درستی پیدا کند ممکن است
در قالب یک جنبش اعتراضی و اجتماعی متشکل و سازمان یافته نیز ظاهر شود.
وی تصریح می‌کند: «اینکه چطور توانست
بالفعل شود از اخبار و اطلاعات موجود مشخص است. اولاً، در طول دو سال گذشته شاهد
شکل‌گیری «شبکه‌هایی از ناراضیان» که مشکلاتی را داشتند بوده‌ایم. به‌عنوان مثال،
می‌توان
به کسانی که در مؤسسات مالی و اعتباری سپردهگذاری کرده بودند، اشاره کرد. صرف‌نظر از
ماهیت موضوع و اینکه عوامل اصلی بروز این مشکل چه کسانی بودند و چرا برخورد جدی با
آنان نشد و به مردم معرفی نشدند، آنها مدت‌ها جلوی مؤسساتی که در آن‌جا سرمایه‌گذاری
کرده بودند جمع میشدند. مثلاً در مقابل مؤسسه ثامن، کاسپین و
فرشتگان و.... اما آنها کم‌کم یک زبان مشترک پیدا کردند و بعد به «شبکه سپرده‌گذاران
و یا مالباختگان در مؤسسات مالی و اعتباری» تبدیل شدند. یعنی هم به هم‌دیگر وصل
شدند و هم «شبکه کشوری» پیدا کردند. این‌ها با هم‌دیگر مرتبط شدند و کانال‌های
تلگرامی زدند و مسایل و مشکلات خود را با هم به اشتراک گذاشتند و نحوه بیان این
اعتراضات را هماهنگ کردند.
یا اینکه همواره بین بازنشستگان درخواست‌هایی
برای بهبود وضعیت معیشتی داشتیم. تا یک زمانی بازنشستههای کشوری جلوی دستگاه‌های دولتی مرتبط با
خودشان جمع میشدند، بازنشستگان تأمین اجتماعی سراغ وزارت
کار می‌رفتند و... اما کم‌کم این افراد نیز تبدیل به یک شبکه شدند تا درخواست
بهبود وضعیت خود را مشترکاً عنوان و پیگیری کنند.
در شرایط اقتصادی کنونی خیلی‌ها
فرصتهای
شغلی خود را از دست می‌دهند. کارخانجاتی هستند که نمی‌توانند به
کارگران خود حقوق بدهند. در چنین شرایطی و در دورانی که شبکههای اجتماعی رونق می‌گیرد همه تبدیل به شبکه می‌شوند
و توان عکس‌العمل‌شان بالا می‌رود. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های بالقوه‌ای را
در سطح کشور، در بین ناراضیانی که نارضایتیشان جنبه‌های اقتصادی داشت شاهد بودیم».
اما تأثیر مخالفان دولت در رویدادهای
اخیر که انصاری در این باره نیز می‌گوید: «از طرف دیگر بخشی از مخالفان دولت هم
خیلی قائل به قواعد سیاست‌ورزی نیستند. وقتی در سطح ملی انتخاباتی برگزار می‌شود
و اکثریت مردم برنامه و تفکری را میپذیرند و براساس قاعده دموکراسی دولتی با آرای
60 درصد مردم شکل می‌گیرد، آن کسانی که از یک سال پیش از انتخابات
با دولت مخالفت می‌کردند و در جهت نقد عملکرد آن برای عدم
موفقیتش در انتخابات کار می‌کردند ولی نهایتاً نتوانستند مردم را با خود
همراه کنند و نتیجه انتخابات را واگذار کردند ، بعد از انتخابات نباید با همان
فرمان به حرکت خود ادامه میدادند. در واقع باید بپذیرند که انتخابات تمام
شده و باید فرصت داد تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد و مشکلات را حل کند. ولی
این واقعیت در کشور ما از سوی رقبای سابق و مخالفان فعلی دولت کم‌تر مورد توجه
قرار می‌گیرد
و این جریانات مدام با تحریک مطالبات مردم و انتساب مشکلات آنان به این دولت و
مشارکت مؤثر در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی و بهره گیری از شبکههای
ناراضیان به ملتهب شدن فضای جامعه کمک می‌کنند.
وی به فضای مجازی هم اشاره می‌کند و تأثیر
آن را کتمان نکرده و ادامه می‌دهد: «نقش و قابلیت فضای مجازی برای سازماندهی این‌گونه
حرکت‌ها
قابل انکار نیست و در این حوادث نیز فضا و شبکههای مجازی هم به‌عنوان یک قابلیت و پتانسیل
این امکان را فراهم کردند که همه بتوانند نارضایتی‌ها و مخالفت‌های خود را راحت‌تر بیان کنند.
ولی آن‌چه مسلم است و امروز قابل کتمان
نیست نقش بخش‌هایی از مخالفان دولت است که بدون توجه به منافع ملی و مصالح عمومی
کشور و نظام زمینه این حوادث را فراهم کردند و حتی برای شروع و ادامه محدود آن
برنامه‌ریزی
کردند و بخشی از این نارضایتی انباشته شده اجتماعی، توانست دستمایه تحریک مخالفان
شود.
البته مخالفان دولت فکر می‌کردند
با همان فرمان بعد از انتخابات باید کار را به جلو ببرند. آنها به کار کوچکی برای
سازماندهی اعتراضات دست زدند و نمی‌دانستند که ممکن است ادامه کار چندان دست
خودشان نباشد. کسانی در فضای مجازی به راحتی سوار بر این موج شدند که عمدتاً از معاندان
و مخالفان خارج‌نشین نظام بودند نه صرفاً از مخالفان داخلی دولت، از شرایطی
استفاده کردند که برخی از مخالفان داخلی دولت با انگیزه‌های دیگر فراهم کرده بودند.
در این شرایط خیلی برای گروه‌هایی که
نارضایتیهایی
داشتند تفکیک بین مخالفان داخلی دولت با مخالفان نظام و معاندین و ضد انقلاب خارجی
کار آسانی نبود و تشخیص اینکه حالا چه کسانی دنبال چی هستند برایشان دشوار بود. آنها
دنبال بیان مشکلات و نارضایتی خود بودند و خیلی به ماهیت دعوت‌کنندگان و محرکانی
که در فضای مجازی عنان این کار را به‌دست گرفته بودند توجه نداشتند».
معاون رئیس‌جمهوری به جنبه‌های دیگر
اعتراض‌ها هم می‌پردازد و تآکید می‌کند: «این ساده‌اندیشی است که فکر کنیم می‌توان
اعتراضاتی که بخش‌هایی از مردم ممکن است داشته باشند در حد همان اعتراض به اقدامات
دولت و یا مشکلات اقتصادی متوقف کرد. ما باید بدانیم که معترضانی از جنس دیگر هم
در جامعه هستند که به چیزهایی غیر از مسائل اقتصادی اعتراض دارند و آنها وقتی
ببینند فضایی برای حضور وجود دارد، می‌آیند و حرف خودشان را می‌زنند و چه بسا که
همین‌ها بتوانند سازماندهی بهتری پیدا کنند و رفتارشان غالب شود. البته این افراد
به یک واقعیت نیز بی‌توجهند، در کشور ما دولت اصلی‌ترین بخش حاکمیت از نظر مردم
است که همه خدمات جامعه را ارائه می‌دهد و یا بر ارائه آنها و تمامی فعالیت‌های کشور
نظارت دارد و سوق‌دادن مردم به تقابل با نهاد دولت می‌تواند بسیار خطرناک باشد .
اساساً در مسائلی که می‌تواند امنیت عمومی را مخدوش کند این نوع مرزبندی‌ها
غیرمنطقی است.
وقایع اخیر ماهیت سیاسی غالب نداشتند و
اساساً فاقد رهبری مؤثر بودند. اطلاعاتی که امروز از ترکیب شرکت‌کنندگان در این
اعتراضات به‌دست آمده است نشان می‌دهد که بیش از 50% افراد فعال در این حوادث از
جوانان و نوجوانانی بوده‌اند که با یک رویکرد وندالیستی و هیجان‌طلب در این
اقدامات مشارکت کرده‌اند و نزدیک 30% نیز دلایل و مشکلات اقتصادی داشته‌اند و سهم
عناصر و ناراضیان سیاسی در این حوادث کم‌تر از 10% بوده است.
پول دست دولت است
با فروکش کردن نسبی ناآرامی‌های دی‌ماه
بازار تقابل جناح‌های سیاسی داغ شد گرچه این‌بار بنا به مصالح کشور هر دو جناح عمده
سیاسی کمی خویشتن‌داری نشان دادند اما باز با این وجود یک طرف، دولتی را که جناح
مقابل طرف‌دار آن بود مقصر اصلی شرایط موجود می‌دانست و جناح طرف‌دار دولت نیز جناح
مخالف را در شکل‌گیری این شرایط بی‌تأثیر نمی‌دانست.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان نبود
شفافیت در عملکرد دولت و عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی را در کنار دخالت‌های خارجی
دلیل اصلی ناآرامی‌ها می‌داند و از معیشت به‌عنوان خواسته اصلی معترضان نام می‌برد.
روح‌اله صمدی در گفت‌وگو با صدای زنجان،
اتفاق‌های دی‌ماه سال جاری را در دو بخش بررسی می‌کند و می‌گوید: «این مسئله 2 بخش
دارد. یکی اینکه مردم واقعاً مشکل معیشتی دارند و حق دارند مطالبات خودشان را با
توجه به وعده‌هایی که مسئولان به آنها داده‌اند مطالبه کنند».
صمدی ادامه می‌دهد: اعتراض‌های مردم به‌خاطر
مسائل معیشتی و عدم رعایت عدالت و اعتدال در امور بوده و از طرف دیگر مطالبات مقام
معظم رهبری که سال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیدند و نتیجه آن تولید و
اشتغال است. دولت در این زمینه گزارشی ارائه نکرده تا مشخص شود چقدر پیشرفت داشته‌است.
وی تأکید می‌کند: این مطالبات انباشته شدهاند
و از سویی دیگر پول هم دست دولت و قوه مجریه است. مسائل اقتصادی در ابتدا متوجه
دولت می‌شود. یا باید با منابع موجود شرایط را مدیریت کند و یا اگر مشکل قانونی
دارد لایحه قانونی به مجلس ارائه دهد. مجلس هم مسئول است و باید طرح ارائه دهد
گرچه دولت به‌خاطر اینکه در ارائه طرح نقشی ندارد زیاد با طرح‌ها موافق نیست و
دردی را دوا نمی‌کنند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان درباره
سایر عوامل تأثیرگذار در این اتفاق‌ها هم می‌گوید: معمولاً وقتی فتنه‌ای در جامعه
ایجاد می‌شود، فتنه‌گر قسمتی از حق را در باطل ممزوج می‌کند و دست به فتنه می‌زند.
تعدادی کارگر که به‌خاطر تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شده‌بودند در کنار رقمی که خود
دولت مبنی بر وجود چند میلیون بیکار، مطالباتی داشتند که مسائلی را به‌وجود آورد.
صمدی یادآور می‌شود: سالیان سال است که
دشمن می‌داند ما گفتمان جدیدی در دنیا مطرح کرده‌ایم و این گفتمان در دنیا جا‌افتاده
است که گفتمان انقلاب اسلامی نام دارد. دشمن به دنبال سد کردن راه این گفتمان است
و از طرف دیگر اخیراً در جبهه مقاومت پیروز شدیم و در سوریه و عراق محور مقاومت به
موفقیت دست یافت. هدف نهایی تکفیری‌ها ایران بود که با مدیریت ایران در عراق و
سوریه شکست خوردند. ما زمانی در مرزهای خودمان جنگیدیم اما امروز فراتر رفته‌ایم و
در مرزهای دیگر می‌جنگیم. این مسائل برای دشمن بسیار شکننده بود و آمریکا و هم‌پیمانان
او در منطقه شکست سختی خوردند.
وی ادامه می‌دهد: در ناآرامی‌های اخیر
عربستان ریال و آمریکا دلار خرج کردند و مردمی که مطالبه داشتند قضایایی را پیش‌آوردند
که انتظار آن را نداشتند گرچه مطالبه حق مردم است و رهبر انقلاب نیز در چند
سخنرانی اخیر مستقیماً به آن اشاره داشت. مسئولان امنیتی و انتظامی کشور هم مدیریت
خوبی داشتند و دشمن که در خارج ضربه دیده‌بود، نتوانست در داخل مشکلی پیش آورد.
همان مردم که مطالبات بر حقی داشتند در راهپیمایی 22 بهمن امسال با مشاهده وضعیت
به‌وجود آمده در صحنه حاضر شدند.
این فعال سیاسی اصول‌گرا تصریح می‌کند:
سؤال‌هایی وجود دارد که به‌نظر دولت در مواقعی در پاسخ به آنها فرافکنی می‌کند.
باید بیاید و در مورد شعارهایی که در انتخابات داد و قرار بود در سال یک میلیون
شغل ایجاد کند و معیشت، تورم، اقتصاد مقاومتی را کنترل کند، جواب دهد.
دردآور است که با وجود منابع و ثروت‌های
بسیار در کشور شاهد جوانان تحصیل‌کرده و آماده به‌کار در عین حال بیکار در خانواده‌ها
باشیم. مدتی چشم‌مان به آن‌طرف آب بود و می‌گفتیم برجام چه‌کارها می‌کند اما می‌بینیم
چراغی از آن روشن نشد و باید به داشته‌های خودمان تکیه کنیم. تکلیف
حقوق‌های نجومی مشخص نشد که دولت در بخش اعظم آن مقصر است. مجموعه نظام باید راهی
درپیش گیرند که دیگر کسی نتواند بهره‌برداری سوء داشته‌باشد و از رانت‌های مختلف
بهره ببرد.
صمدی در مورد مطالبه‌گری معترضان از سایر
قوا هم می‌گوید: البته قوای دیگر هم نباید تبرئه شوند. مجلس باید نظارت کند و اگر
ضعف‌های قانونی وجود دارد باید طرح ارائه کند و با تمام قوا ازآن حمایت کند. قوه
قضائیه هم باید با دیدن این‌همه اختلاس در رسیدگی‌ها سرعت‌عمل داشته‌باشد.
این فعال اصول‌گرا درباره ادعای دولت‌مردان
مبنی بر اینکه گروه‌های سیاسی مخالف دولت هم در شعله‌ور کردن اعتراضات و مقصر
دانستن دولت نقش داشتند، تصریح می‌کند: ما بیش‌تر مسائل را محرمانه به دولت منتقل
می‌کنیم و اینکه گفته‌می‌شود گروه‌های سیاسی مخالف دولت در ایجاد ناآرامی‌های
اخیر دست داشته‌اند، قبول ندارم. همه ما هدف مشترکی داریم و آن استقلال و بالندگی
نظام است و باوجود این مسائل نمی‌توان چنین ادعایی داشت.
همه امکانات دست دولت است و با مجلس هم
هماهنگی کامل دارد چون اکثریت از طیف اعتدال و امید هستند و بعید به‌نظر می‌آید
گفتن مطلبی از تریبونی موجب ایجاد ناآرامی شود. اگر قرار باشد بدین صورت برخورد
کنیم کدهایی که رئیس دولت برای ایجاد اغتشاش می‌داد غلیظ‌تر از کدهایی‌ست که طیف‌های
مختلف داده‌اند. اعتراض و مطالبه‌های حقیقی مردم که مسیر قانونی طی می‌کند،
داستانی جداست و با اغتشاشی که پرچم آتش می‌زنند و شعار ساختارشکن می‌دهند و قمه‌کشی
می‌کنند فرق دارد
کار را به کاردان نسپردیم
گرچه دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان ریشه ناآرامی‌ها را در خارج از کشور
می‌داند و دولت را مسئول اصلی این اتفاقات می‌بیند اما عضو سابق شورای هماهنگی
اصلاح‌طلبان استان ناآرامی‌ها را ناشی مطالبه‌های لایه‌به‌لایه در داخل می‌داند که
در طول 40 سال بعد از انقلاب بر روی هم انباشته شده است.
بیوک ملایی به صدای زنجان می‌گوید: هر
اتفاق اجتماعی و سیاسی هیچ‌وقت نمی‌تواند تک‌عاملی باشد. همیشه عوامل اجتماعی ریشه
در مسائل گوناگون دارند و اعتراض‌های اخیر نیز بیرون از این چهارچوب نمی‌تواند
تحلیل شود.
ملایی ادامه می‌دهد: اگر کارکرد یک نظام
سیاسی را درنظر بگیریم و بگوییم که این نظام چه‌زمانی می‌تواند موفق باشد، باید
گفت هرنظامی برپایه سه اصل می‌تواند به یک آرامش، امنیت و ثبات پایدار برسد. اول
اینکه اعتماد عمومی را با ضریب بالا داشته‌باشد. دوم اینکه رفاه، توسعه و پیشرفت
را که باهم فرق دارند، هم‌زمان برای ملت خود تأمین کند و سوم اینکه در مقابل قدرت‌های
بیگانه واجد آن اقتداری باشد که کسی جرأت به خطرانداختن منافع ملی را نداشته‌باشد.
در بین این سه عامل، اعتماد عمومی یعنی
سرمایه اجتماعی حاکمیت مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود. دوم رفاه اجتماعی است که بخشی
از اعتماد و رضایت را جلب می‌کند (حداقل اعتماد به لیاقت و کارکرد حاکمیت) و سوم
اقتدار نظامی است که در مرتبه سوم اهمیت دارد.
وی تصریح می‌کند: وقتی از فردای پیروزی
انقلاب عملکرد و مدیریت‌مان طوری بود که می‌توانستیم اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت
را که در اول انقلاب نزدیک به 100 درصد بود (براساس همه‌پرسی سال 1358) درحد 80 یا
90 درصد حفظ کنیم، وضعیت ما به مراتب بهتر از امروز بود. و باز اگر می‌توانستم
قدرت برابری پول ملی‌مان را برابر دلار که یک شاخص بین‌المللی است طوری حفظ کنیم و
اقتصاد را طوری مدیریت کنیم که امروز لار به حوالی 5 هزار تومان نمی‌رسید، باز به
مراتب اعتماد عمومی نسبت به کارکرد حکومت و مدیریت رفاهی آن وضعیتی بهتر از امروز
داشت.
در کنار این مسائل بحث اقتدار نظامی تا
حدودی نسبت به قبل از انقلاب بهتر است هرچند کارکرد نظامی و اقتدار نظامی ناظر به
تهدیدات بیرونی است و آن چیزی که می‌تواند تهدیدات داخلی را خنثی کند، اعتماد
عمومی و بحث رفاه و اقتصادی‌ست که می‌تواند تأمین‌کننده منافع عموم باشد که
متأسفانه در این دو زمینه بسیار غفلت شده و از انتظارات ملت فاصله داریم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌افزاید: اگر
ما اولین و مهم‌ترین اصل را در چهارچوب امنیت پایدار جامعه، اعتماد عمومی و سرمایه
اجتماعی بدانیم، سرمایه اجتماعی برخواسته از عدالت اجتماعی، قانون‌مندی، توسعه و
رشد اقتصادی، آزادی‌های فردی، دموکراسی پایدار، شفافیت‌ها، دسترسی آسان به منافع
فردی و کاردانی مدیران است.
متأسفانه در این موارد اگر بخواهیم با
شاخص‌های اوایل انقلاب قضاوت کنیم به‌نظر من با آرمان‌های انقلاب و خواسته‌های به
حق مردم فاصله داریم. در نتیجه در طول 40 سال در اکثر این حوزه‌ها ناموفق بودیم و
کار را به کاردان نسپردیم. طبیعی است که انتظاراتی لایه‌به‌لایه در دهه‌های مختلف
روی هم جمع شده و هر روز به بهانه‌ای از یک گوشه خود را نشان دهد.
این بهانه می‌تواند روزی برخورد پلیس با
یک دست‌فروش باشد مثل تونس، یا شفاف‌سازی ماده 17 لایحه بودجه سال 1397 باشد در
ایران. این‌ها یک بهانه‌اند و عامل اصلی همان انبار باروتی است که خودمان فراهم
کردیم و در دسترس شرایطی قرار داده‌ایم که هر لحظه می‌تواند آتش را به این انبار
باروت نزدیک کند.
برخلاف صمدی، ملایی مسائل اقتصادی را
تنها خواسته معترضان نمی‌داند و تأکید می‌کند: گرچه به‌خاطر شرایطی مسائل اقتصادی
برای خانواده‌ها پیش آمده که سبب بروز بحران‌هایی شده‌است اما مسائل اقتصادی تنها
یکی از موارد متعددی است که نظام ما با آن
روبه‌رو است.
وی درباره دخالت گروه‌های مخالف دولت در
ایجاد اعتراض‌ها هم اظهار می‌کند: گاهی ممکن است برخورد یک جناح یا رفتار ناشیانه
یکی از نهادهای حاکمیتی یا دولتی بسترساز نارضایتی شود یا نهادی بخواهد از این آب
گل‌آلود ماهی سیاسی خود را بگیرد ولی واقعیت این است که اگر بستری برای نارضایتی
نباشد نه هیچ نهاد حاکمیتی و نه یک جریان سیاسی مخالف یا موافق نمی‌تواند جنبشی
ایجاد یا مدیریت کند. اما امروز در شرایط بحرانی زندگی می‌کنیم که خواسته‌های لایه‌به‌لایه
در میان اقشار مختلف وجود دارد و در چهارچوب مدیریت سیاسی کلان نتوانستیم به آنها
منطقی دهیم.
از طرفی به توسعه یافتگی سیاسی هم نرسیده‌ایم.
گاهی ازاین شرایط بحرانی عده‌ای ممکن است به نفع یک جریان و علیه جریانی دیگر
استفاده کنند که متأسفانه در حوادث اخیر هم دست‌هایی دیده شد. عده‌ای سعی کردند
اعتراضات را با فاکتور اقتصادی توجیه کنند و جوی درست کنند تا به دولت و جناحی که
در پشت دولت قرار دارد فشار آورند اما وقتی دیدند کنترل از دست‌شان خارج می‌شود و
فعال‌سازی گسل‌ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته‌باشد، خودشان از کرده خود
پشیمان شدند.
اما چگونگی برخورد دولت با این شرایط
مسئله دیگری بود که ملایی آن را رضایت‌بخش می‌خواند و می‌گوید: من معتقدم همین که
رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه مجریه خودش را در نوک پیکان مخالفت‌ها و تقابل با
این جریان قرار نداد و اینکه دولت‌مردان ما سعی کردند با نهایت تدبیر برخورد
کنند، نیروی انتظامی و نهادی اطلاعاتی و امنیتی به سرکوب عریان و خشن روی
نیاوردند، برخوردها دوراندیشانه و مدبرانه بود. هرچند تا این حد کافی نیست و باید
زمینه وشرایطی ایجاد کنند که بستر اعتراض‌ها به‌صورت اساسی از بین رود تا اینکه
به‌صورت موقت رفتارهای تسکین‌آمیزی داشته‌باشیم.
ما از اول انقلاب این‌قبیل نارضایتی‌ها
را که اساس آن بی‌عدالتی در بخشی از جامعه است می‌بینیم. به‌عنوان مثال اعتراضات
منطقه بیسیم زنجان، کوی طلاب مشهد، اعتراضات سال 88 و یا کوی دانشگاه در سال 78.
این اتفاق‌ها نشان می‌دهد اندام حاکمیتی و سیاسی ما در بخشی از خود عفونت‌هایی
دارد.
این فعال اصلاح‌طلب هر دو جناح عمده
سیاسی را در این امتحان مردود می‌داند و ادامه می‌دهد: دو جناح سیاسی که از اول
انقلاب به نوبت ارکان حکومتی را به‌نوعی در دست داشتند در رابطه با نظریه و ایده‌پردازی
و داشتن استراتژی برای برون‌رفت از این بحران‌ها ناکارآمدی خود را نشان‌دادند و
فعلاً فاقد برنامه درازمدت و استراتژیک برای خارج‌شدن ازاین وضعیت هستند.
در حوادث اخیر جریان راست باز به همان
نسخه قدیمی خود روی آورد و گفته شد که معترضان از عوامل بیگانه هستند و در مقابل
اصلاح‌طلبان کمی منطقی‌تر برخورد کرد هرچند انفعال وجود داشت و نتوانستند پیش‌رو
بودن و جریان‌سازی خود را در عرصه عمل نشان دهند. در هر حال در بیانیه‌های مختلف
حق اعتراض را تأیید کردند و خشونت‌طلبی و روش اعتراض را زیر سؤال بردند.
ما هر پدیده سیاسی را باید در بستر
جامعه‌شناسی آن بررسی کنیم یعنی ببینیم علت اصلی بروز مشکل چیست. ما با پاک‌کردن
صورت‌مسئله نمی‌توانیم بگوییم مسئله هم حل شد. این اعتراض‌ها در برهه‌ها، شهرها و
مکان‌های مختلف خود را نشان‌داده و هر موج نسبت به موج قبلی وسیع‌تر بوده است.
ملایی تأکید می‌کند: اگر اعتراض‌های سال
88 تنها در تهران بود این‌بار در بیش‌از 100 شهر گسترش یافت. اگر اعتراض‌های آن
زمان در ساختار حقوقی کشور مطرح می‌شد و هدف اصلی اجرای کامل قانون اساسی بود، این
دفعه شعارها ساختارشکنانه بود. این‌بار از هر قشری حضور داشتند و بیش‌ترین مشکلات
در جامعه نیز متوجه این اقشار است. خواسته‌ها تنوع زیادی داشت و ایده‌آل‌ها فراتر
بود و رهبری مشخصی هم نداشت.
معترضان در خروج از وضعیت فعلی اتفاق‌نظر
داشتند اما راهی برای این برون‌رفت سراغ نداشتند که این مسئله خطرناک است. این‌جاست
که حاکمیت باید برای رفع معضل‌ها خود را آماده کند که اگر این آمادگی را نداشته‌باشد
آینده کشور را فاجعه‌ای تهدید می‌کند.
مسئله دیگری که پس از پایان اتفاقات اخیر
از سوی صاحب‌نظران به آن پرداخته شد، عملکرد دولت در آینده و جلوگیری از بروز
دوباره این اعتراض‌ها بود که ملایی در این باره نیز اظهار می‌کند: دولت رکنی از
ارکان حاکمیت است و همه آن نیست. سیستم حقوقی ما هم که براساس قانون اساسی مستقر
است، پیچیدگی خاصی دارد. شخص رئیس‌جمهوری
جایگاه خاصی دارد و هر دولتی هم بخواهد در چارچوب حقوقی و اجرایی حرکتی داشته‌باشد
باید حتماً به بسترها و قواعد حقوقی موجود تأکید کند چون دولت مستقر در چهارچوب
این نظام برسرکار آمده و تشکیلات اپوزوسیون نیست. ولی می‌تواند با تکیه بر همین
قواعد حقوقی تصمیماتی اتخاذ کند که اعتماد جامعه را جذب کند.
دولت تا این‌جا در مواجهه حقوقی با قضیه
خوب پیشرفته است و طرح مسئله رفراندوم از سوی رئیس‌جمهوری در 22 بهمن حرکت
هوشمندانه‌ای بود.
ما اگر قواعد رقابت و برخورد را به عرصه
منطق و حقوق و قانون نکشیم، عرصه‌های خشونت و تخریب وسیع‌تر می‌شود و به نظرم دولت
می‌خواهد مسئله را در چارچوب قانون موجود مدیریت کند و باید به آن کمک شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح می‌کند: در
هر جامعه توسعه‌یافته‌ای مدیران آگاه یا در بهبوهه بحران‌های متعدد راهی را می‌سازند
یا راهی را برای برو‌رفت می‌یابند. اگر چنین نشود حتماً جامعه راهی می‌یابد که چه‌بسا
به بی‌راهه منتهی شود. قبل‌از اینکه بی‌راهه‌ها جای راه را بگیرند، حاکمیت خود
باید به‌دنبال راه جدید باشد.
رسانه‌های مردود
اما از جمله مسائلی که در حوادث دی‌ماه
سال جاری کم‌تر مورد توجه قرار گرفت در حالی که می‌تواند در مدیریت چنین شرایطی
مؤثر بوده و مانع بروز دوباره ان شرایط باشد، چگونگی پرداختن رسانه‌ها در کشور و
استان به مسئله بود، پرداختی که بنا به تجربه‌های گذشته با محافظه‌کاری خاصی همراه
بود.
سعید مالکی از فعالان رسانه‌ای استان در
این مورد در گفت‌گو با صدای زنجان می‌گوید: ورود رسانه‌های کشور در ماجرای اخیر در
آغاز محتاطانه و تنها نگاهی خبری در حد اشاره بود. این در ابتدا می‌تواند دلایلی
قانع‌کننده داشته‌باشد اما در ادامه و با تغییر رویکرد اعتراض‌ها به حضور همراه با
احتمال آشوب خیابانی و اغتشاش و نیز ورود مخالفانی که قصد سوئاستفاده داشتند می‌توان
آن را در دو شکل نگاه و بررسی کرد.
البته رسانه‌ها نیز با توجه به وابستگی‌های
جناحی و سیاسی‌شان در برخورد با ماجرا واکنش‌هایی متفاوت داشتند. با این حال مهم‌ترین
توجه مشترک را در پذیرش انتقاد و حق اعتراض می‌توان دید که دستاوردی مبارک محسوب
می‌شود هر چند خواستگاه‌شان یکسان نباشد.
مالکی ادامه می‌دهد: اول اینکه رسانه‌ها
منهای رسانه ملی اصل اعتراض را پذیرفته و در ادامه یک‌صدا تخریب اموال عمومی با
این بهانه را محکوم کردند و موازی با آن برخی از آنها سعی در شکافتن داستان و
بررسی و تحلیل چرایی‌اش داشتند که این نیز می‌تواند مبنای نقدی جداگانه باشد. به
هر حال رسانه‌های مکتوب و مهم‌تر از آن رسانه‌های حاضر در فضای مجازی به شکلی قابل
قبول آن را پوشش دادند هر چند در ادامه با فیلتر تلگرام به عنوان رسانه برای یک
کانال خاص و تأثیرگذار در ادامه روند اعتراض‌ها و تبدیل آن به اغتشاش، مخاطبان
منابع جدیدی را برای اطلاع یافتن از کم و کیف موضوع انتخاب کردند.
وی در مورد رسانه‌های استان نیز تأکید می‌کند:
اما در مورد رسانه‌های بومی و به‌خصوص استان زنجان باید اذعان کرد که نمره مردودی
باید به آنها داد! دلیل آن نیز در همان حال که روشن و تکراری بود اما قابل قبول و
پذیرفتنی نیست. این در شرایطی بود که هیچ منع قانونی و رسمی برای رسانه‌ها اعلام و
ابلاغ نشده بود. تأکید می‌کنم در خصوص رسانه‌های بومی موضوع ورود خبری‌ست و نه
تحلیل محتوا و نقد موضوع.
به هر حال اگر بپذیریم که رسانه‌ها به‌عنوان
رکن چهارم از جامعه مدنی و دموکراسی در میان مردم شناخته شدهاند باید نقش و تأثیر
عملکرد آنان را نیز بپذیریم. درباره رسانه‌های استان در چند سال اخیر و با رشد کمی
و تا اندازه‌ای کیفی آنان این نقش بدون شک باید مورد توجه قرار بگیرد. اما برای
تعیین میزان این تأثیرگذاری می‌توان جداگانه به نقد و تحلیل آن پرداخت.
این فعال رسانه‌ای تأکید می‌کند: نمی‌توان
از رسانه‌ها انتظار داشت که چیزی یا کسی یا جریانی را کنترل کنند. رسانه وظیفه
اطلاع‌رسانی دارد و این وظیفه بر هر نقش تعریف نشده دیگری ارحج است. خبر و انتقال
آن بی‌کم و کاست باید به‌عنوان وظیفه ذاتی رسانه محترم شمرده و حمایت شود. این
حمایت می‌تواند نقش بی‌بدیلی در انتقال درست اخبار داشته باشد. اما تأثیرگذاری آن
با توجه به جایگاه و میزان مخاطبانش می‌تواند مورد توجه و بررسی باشد. این که هیچ
کدام از رسانه‌های موجود حداقل از نظر پوشش مخاطب نمی‌تواند با رسانه ملی اعم از
رادیو یا تلویزیون رقابت کند آن را متمایز می‌کند. بنابراین بدون شک باید گفت ورود
آگاهانه این رسانه می‌توانست در روند تبدیل اعتراض‌ها به اغتشاش و تخریب و جلوگیری
از آن تأثیرگذار باشد البته اگر سرعت و دقت کافی نیز با آن همراه شود. نگاه حرفهای
به خبر و همراهی درست مناسب با آن نیاز به تیم حرفهای و نگاه حرفهای البته با
رعایت منافع ملی دارد که فقدان آن در اتفاق‌های اخیر به شدت ملموس بود.
مالکی با اشاره به محدودیت‌هایی که از
گذشته برای رسانه‌های کشور وجود دارد، اظهار می‌کند: باید بپذیریم محدودیت برای
رسانه‌ها در ایران همیشه وجود داشته است و در بهترین زمان ممکن نیز حاکمیت و یا
بخشی از آن نتوانسته‌اند بیش‌تر از یک حد مشخص آن را تحمل کنند! اگر مبنا منافع ملی باشد نه منافع جناحی و
سلیقه‌های سیاسی و بر همین اساس نیز تعریف شود شاید بتوان نقش رسانه‌ها را پررنگ‌تر
دید و آزادی عمل بیش‌تری به آنان داد. اما آن‌چه در حال حاضر دیده می‌شود فقدان
این منافع تعریف شده است. هر چند معتقدم وضعیت رسانه‌ها نسبت به حداقل یک دهه
گذشته تا حدود قابل قبول‌تری بهتر و آزادی عمل بیش‌تری داشته‌اند اما سایه توقیف و
سانسور و در نتیجه خود سانسوری هنوز احساس می‌شود.
وی هم‌چنین درباره چگونگی ورود رسانه‌ها
به چنین حوادثی تأکید می‌کند: به شکل مشخص باید به رسانه‌ها این اطمینان خاطر داده
شود که می‌توانند با رعایت اصولی چون توجه به منافع ملی و خطوط قرمز تعریف شده و
تمرکز بر اطلاع‌رسانی بدون میل به نگاه سیاسی به خبر، به نقش و وظیفه ذاتی خود
بپردازند و مدیران رسانه برای همین منظور باید تمام قد از خبرنگاران ناقل خبر دفاع
کنند. البته موضوع تحلیل و نقد خبر جدا از این مقوله تعریف نمی‌شود. با این حال
استقلال خبرنگار در انتقال بدون لکنت اخبار باید حفظ و حمایت شود. ضمن اینکه شاید
نیاز باشد خبرنگاران استان درباره کار خبری در زمان‌های خاص و بحرانی آموزش ببینند
یا بازآموزی داشته باشند. موضوعی که در جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای استان نادیده
گرفته شده و توجهی به آن نمی‌شود و من این را یک ضعف برای مدیران رسانه‌ای استان
می‌بینم. از سوی دیگر معتقدم خانه مطبوعات استان به‌عنوان تنها مرجع رسمی رسانه‌های
استان که تقریباً همه گرایش‌های سیاسی مطبوعاتی را پوشش داده است می‌تواند نقشی
پررنگ‌تر و تأثیرگذار در این باره داشته باشد.
سؤال اشتباه هم پاسخ دارد
گذشته از نگاه‌های سیاسی، جناحی، دولتی و
رسانه‌ای به رخدادهای مورد بحث، بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی آن مسئله‌ای نیست که
به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. موضوعی که به جرأت می‌توان گفت توانایی پاسخ دادن
به همه سؤال‌های بی‌جواب در این چند ماه را دارد.
تقریباً اغلب جامعه‌شناسانی که پس از
ناآرامی‌های دی‌ماه لب به تحلیل گشودند به این مسئله اشاره کرده‌اند که بروز چنین
شرایطی با توجه به رخدادها و فعل و انفعالات چند سال اخیر قابل پیش‌بینی بود و می‌شد
از آن جلوگیری کرد. موضوعی که عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز به آن اذعان دارد.
یوسف فتحی- جامعه‌شناس- به صدای زنجان می‌گوید:
اعتراض‌های دی‌ماه امسال قابل پیش‌بینی بود و یک جامعه آزاد و مدنی اعتراض را یک
موضوع طبیعی می‌دانند و کاملاً در داخل هنجارهای اجتماعی قرار می‌گیرد نه ناهنجاری‌ها.
وقتی مسائل مختلف اجتماعی، شغلی، مسکن و چیزهای دیگر در جامعه مطرح می‌شود، طبیعی‌ست
که وقوع اعتراض، سؤال کردن و دنبال پاسخ بودن، امری طبیعی می‌شود.
فتحی ادامه می‌دهد: آن‌هایی که اعتراض را
غیرطبیعی می‌دانند، ذهن‌های دور از واقعیت دارند درحالی‌که حتی اگر سؤال مطرح شده
اشتباه هم باشد، مطرح کردن آن طبیعی است. ما جوامع را دو جور می‌بینیم. یکی جوامع
مدنی و دیگری جوامع شبه‌مدنی. در جوامع مدنی هرچیزی راه خود را دارد و همان‌طورکه
اعتراض را به‌عنوان یک جریان طبیعی پذیرفته‌اند، راه‌های بروز این اعتراض هم پیش‌بینی
شده است. اما در جوامعی که کمی نگاه امنیتی درآن جریان داشته‌باشد، نه تنها خود
مسئله اعتراض به‌عنوان ناهنجاری دیده می‌شود، راهی هم برای بروز اعتراض پیش‌بینی
نمی‌کنند.
فتحی درباره دلیل بروز اعتراضات به شکل
شکستن شیشه‌ها و خسارت به اموال عمومی نیز تأکید می‌کند: اینکه اعتراضی بروز کرده‌است،
طبیعی‌ست چون کسی که خفه می‌شود چاره‌ای جز فریاد زدن ندارد. یا باید روزنه‌ای
برای تنفس پیدا کند و یا فریاد بزند. اصل فریادزدن نه برای فریاد زننده و نه
برای شنونده آن خوب نیست، اما گاهی چاره‌ای جز فریاد وجود ندارد.
این نوع اعتراض فایده‌ای هم ندارد چون
شنونده تصور می‌کند فریاد زننده دنبال بهانه‌های عجیب است و اعتراض را به همه چیز
نسبت می‌دهند. طبیعتاً دراین شرایط 2 چیز باید رخ دهد؛ اینکه قبول کنیم در جامعه
امکان هر چیزی مانند بروز اعتراض وجود دارد و در کنار این موضوع دانشگاه، آموزش‌وپرورش،
آگاهی و رسانه‌های مختلف درآن وجود دارند. این موارد خود جوامع مدنی نیستند بلکه
زمینه‌های جامعه مدنی محسوب می‌شوند و اگر مدیران جامعه فکری به حال آن نکنند
طبیعتاً اعتراض‌ها رخ می‌دهد که ناخوشایند است درحالی که می‌شود راه بروز درست آن
را باز کرد.
وی هم‌چنین در مورد راه‌های ابراز اعتراض
در جوامع پیشرفته نیز اظهار می‌کند: در جامعه مدنی حداقل سه مؤلفه وجود دارد که می‌توانند
نوع اعتراض‌ها را مدیریت کنند؛ یعنی هم مردم به منافع خود برسند و هم دولت منافع
خود را محفوظ ببیند. یکی از این مؤلفه‌ها احزاب هستند به‌طوری که احزاب مستقل
و واقعی می‌توانند یک عامل ارتباطی بین
جامعه و دولت باشند. دراین حالت نیازی نیست برخورد رو‌دررو رخ دهد و همه‌چیز خراب
شود. لازمه این مؤلفه وجود احزاب متنوع و غنی اجتماعی و سیاسی است.
مؤلفه دوم مطبوعات‌اند که لازمه آن
استقلال است. استقلال مطبوعات و رسانه‌ها در فرم‌های مختلف مهم است تا واقعاً حرفهای
جامعه را بزند و انعکاس واقعی مسائل جامعه باشد و حرف مردم را به گوش کسانی برساند
که بیدارند و نمی‌شنوند و یا در خواب هستند. قدرت مطبوعات آن‌قدر زیاد است که می‌توانند
به‌خواب رفته‌ها را بیدار کنند.
مؤلفه سوم نهادهای مدنی و سمن‌ها هستند.
یعنی مردم‌نهادها در اداره جامعه دخالت می‌کنند و در تقسیم منافع جامعه شرکت دارند.
نمی‌شود که من فقط ضرر ببینم و اگر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم باید در سود و زیان
آن شریک باشیم.
این مؤلفه‌ها امروز وجود ندارند، مسئله
اعتراض که امری واقعی است رخ می‌دهد و ناخوشایند به‌نظر می‌رسد و چون مسیر واضحی
وجود ندارد، شیشه‌ها شکسته می‌شود که به نظر من عوارض غیرسازمانی بودن اعتراض‌هاست
نه به خاطر ذات اعتراض. خیلی‌ها به‌دنبال این هستند که القا کنند این اعتراض‌ها
تنها اقتصادی‌اند درحالی که ممکن است سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی و مدیریتی هم
باشد.
این جامعه‌شناس تصریح‌می‌کند: اگر اعتراض
سازمان‌یافته و در مسیر خود باشد می‌تواند در جهت رونق جامعه باشد و چیز بدی نیست.
چون راه‌های گفته‌شده بسته بود بروز این چنینی اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی بود از این به‌بعد هم اگر مسیرهای قانونی و مدنی
باز نشود، اعتراض‌ها باز به‌این شکل بروز می‌کنند.
ما امروز حداقل‌ها را داریم تا بعدها به
شرایط ایده‌آل برسیم. می‌توانیم از ظرفیت حداقل‌ها شروع کنیم و قانون هم اجازه این
کار را در اصل 27 داده است. احزاب و مطبوعات و سمن‌های حداقلی داریم و می‌توانیم
این اعتراض‌ها را سازماندهی کنیم. دراین شرایط هم مؤلفه‌ها تقویت می‌شوند و هم
مردم کم‌کم به قرارگرفتن دراین مسیرها عادت می‌کنند تا شرایط مثل جوامع توسعه‌یافته
ایده‌آل شود.
وی در مورد راه‌هایی که می‌شد وقایع اخیر
را کنترل کرد نیز می‌گوید: یکی از راه‌هایی که می‌شد اتفاق‌های رخ‌داده اخیر را
تلطیف کرد، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی بود. اگر سه مؤلفه قبلی را نداریم، پاسخ‌گویی که
در اختیار وزیر و رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس و سایر مسئولان قرار دارد. اعتراض‌ها
تنها معطوف به دولت نبود بلکه همه نهادهای حاکمیتی مخاطب آن بودند. در همه این
نهادها امکان پاسخ‌گویی وجود دارد.
چیزی که امروز می‌بینیم ابهام‌زایی است تا
پاسخ‌گویی. نهادهای حاکمیتی ما باید بابت مشکلاتی که پیش می‌آید، عذرخواهی کنند،
چه اشکالی دارد. وقتی مسئولی اشتباه می‌کند عادی‌ترین کار او عذرخواهی است. گاهی
عذرخواهی ضرر کلان مسئولان را جبران نمی‌کند و باید سراغ استعفا و یا جبران مالی
از محل اموال مسئول رفت.
ما این مسائل را نمی‌بینیم. نه عذرخواهی،
نه جبران و نه استعفا و گاهی بدهکار هم هستیم. الآن شفاف‌سازی و صحبت صمیمانه با
مردم امکان دارد، شاید هر راست را نتوان به مردم گفت اما بسیاری از راست‌ها را
باید گفت. تصور اینکه من چیزی می‌دانم که مردم نمی‌دانند خطای استراتژیک است. عادی‌ترین
مردم در جریان مسائل هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان یادآور می‌شود:
همه جای دنیا این کارها را می‌کنند، کم‌حرف می‌زنند و بیش‌تر عمل می‌کنند. مردم
ما انتظارات زیادی ندارند و باتوجه به امکانات موجود جامعه درخواست می‌کنند اما
توقع‌شان به‌جاست و مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند.
وی در تحلیل حوادث اخیر اظهار می‌کند: در
حوادث اخیر شاهد دو وجه هستیم؛ یکی وجه اغتشاش و زدن و شکستن که روش موفقی نیست و
امکان ندارد به جایی برسد. وجه دیگر اعتراض به مسائلی است که مردم می‌بینند، می‌شنوند
و احساس می‌کنند. اگر به وجه دوم توجه کنیم و آن را سامان دهیم وجه اول فرصت بروز
پیدا نمی‌کند. کاری که امروز می‌کنیم این‌است که به معترضان می‌گوییم ساکت باشید
تا اغتشاش‌گران کاری نکنند در حالی که باید بگوییم اعتراض‌ها را از راه درست
پیگیری کنید تاغتشاش فرصت بروز نداشته‌باشد.
عملکرد تعدادی اغتشاش‌گر بر روی واقعیتی
قرار‌گرفته است که اعتراض معترضان است. آیا ما اعتراض‌ها را شنیده‌ایم و به آنها
پاسخ دادیم؟ ما نباید به‌خاطر وجود تعدادی اغتشاش‌گر انکار واقعیت کنیم و به
معترضان واقعی بگوییم ساکت باش. متأسفانه روال ما این‌گونه است که اگر کسی به جایی
مراجعه کند و سروصدای بیش‌تری داشته‌باشد به حق یا ناحق به حق می‌رسد اما یک انسان
محترم و مقید با جمله «نه نمی‌شود» کارش را رها می‌کند. در جامعه ما این فرهنگ شده‌است
که هرکس صدای بلندتری داشته‌باشد به پاسخ می‌رسد و برعکس آن پاسخی ندارد و کسی هم
سراغش نمی‌رود.
امکان اعتراض همیشه وجود دارد و اگر فکر
کنیم که تمام شده‌است، اشتباه کرده‌ایم و ممکن است شکل اعتراض عوض شود. ما حتی
اغتشاش‌گر را هم باید بپذیریم تا هم جزای‌شان را بدهیم و هم حرف‌هایشان را بشنویم.
این جامعه‌شناس در تحلیل رنج سنی افرادی
که در این حوادث بازداشت شده بودند نیز تأکید می‌کند: در حوادث اخیر اعلام شد که
اکثر شرکت‌کنندگان در رنج سنی خاصی قرار داشتند و چون نوجوان هستند از واقعیت خبر
ندارند. چرا نوجوان و جوان امروز را با جوانان و نوجوانان 50 سال قبل مقایسه می‌کنیم؟
جوان امروز در جریان تمام مسائل خانواده است. آه و ناله خانواده‌اش را می‌شنود و
کمبودهای خود را می‌بیند. اتفاقاً حضور این سنین در اعتراض‌ها نشانه خوبی نیست.
جوانی که در سن تفریح و خوشی قرار دارد، خطر می‌کند. این کار ناشی از عقبه ناجوری
است که در خانواده‌ها داریم. اگر من طبقه پایین جامعه را وادار کنم که نتیجه
بگیرند چیزی برای از دست دادن ندارند و آینده‌ای برایشان قابل پیش‌بینی نیست،
وضعیت خطرناکی را پیش‌رو داریم.
من یک نوجوان هستم که قدرت تحلیل ندارم.
خانواده من برای دریافت چند میلیون وام از بانک با شرایط سختی مواجه می‌شود و در
مقابل می‌شنوم که فلانی 3 هزار میلیارد تومان برده است. این شرایط برای یک جوان
قابل تحمل نیست و به بیت‌المال و شیشه بانک آسیب می‌رسانم چون بانک ها را مرکز
فساد می‌دانم.
فتحی با تأکید بر این موضوع که «کسانی که
می‌خواهند حوادث اخیر را تحلیل کنند باید کمی بیش‌تر ریز شوند و همه را با یک چوب
نزنند»، با مخاطب قرار دادن مسئولان ذی‌ربط ادامه می‌دهد: اتفاق‌هایی که افتاد و
نحوه رخ‌دادن آن به راحتی به مسئولان آدرس می‌دهد که بدانند مشکلات کجاست. ما این‌همه
علیه دیگران شعار می‌دهیم و 30 درصد سود می‌گیریم درحالی که در کشورهای حوزه خلیج‌فارس
3 درصد سود می‌گیرند. جالب این‌جاست که بانک‌ها همیشه اصرار دارند ضرر می‌کنند.
این چگونه ضرر کردنی‌ست که شعب بانک‌ها در بهترین نقاط شهر قرار دارند و اگر ضرر
می‌کنند چرا ادامه می‌دهند؟
اینکه می‌گوییم به بیت‌المال حمله شده
یک نوع اتهام‌زنی و پاک‌کردن صورت‌مسئله و جبران این خسارت‌ها از جیب مردم خواهد
بود. باید دید زمینه کار کجاست؟ همه دنیا با این مسائل درگیر هستند و ما نباید
دلگیر شویم که این حوادث رخ داده است.
اعتراض یک حق طبیعی است و در این میان
مدیریت آن‌هم مهم می‌نماید. در کشورهای دیگر اعتراض‌های بدتر و طولانی‌تری را شاهد
بودیم اما هیچ‌کدام مردم را با مردم ساکت نمی‌کنند.
این کار اشتباهی است و نشان‌دهنده توان
پایین مدیریت جامعه است. این عاقلانه نیست از ظرفیت مردم در چنین کارهایی استفاده
کنیم درحالی‌که باید این ظرفیت پشت مدیریت جامعه باشد نه حضور فیزیکی. این نمی‌شود
که مدیر کنار بایستد و مردم را به جان مردم بیاندازند.
اما بحث شعله‌ورتر کردن اعتراض‌ها توسط
برخی گروه‌های سیاسی که فتحی با ذکر این نکته که «برخی از مراکز نفرت‌پراکنی می‌کنند
و عده‌ای را از عده دیگر متنفر می‌کنند»، می‌گوید: مردم ما در مورد برخی مسائل
حساس هستند، من چرا باید از تریبونی که در اختیار دارم برای برانگیختگی این حساسیت
استفاده کنم؟ این قبیل اتفاق‌ها دومینو وار عمل می‌کنند. شاید از یک نقطه شروع
شوند اما نقاط دیگر را هم دربر می‌گیرند. یک پدیده اجتماعی دراین حد وجوه مختلفی
دارد اما در حوادث اخیر عده‌ای به‌دنبال مقصر بودند و این پاک‌کردن صورت‌مسئله
است. عده‌ای می‌گویند مقصر دولت است که توانایی مدیریت ندارد، عده‌ای منتقدان دولت
را مقصر می‌دانند و داستان همین‌طور ادامه دارد.
به این صورت سرکوب‌کردن بخشی از جامعه
جالب نیست. دولت به معنای عام آن یعنی حاکمیت نباید بیش‌تر وقت خود را روی این
مسائل هزینه کند و بیش‌تر به واقعیت‌ها بپردازد. ضمن اینکه باید توجه داشت
انتظارات جامعه توقف ندارد و به هر نقطه‌ای که رسید سراغ نقطه بعدی می‌رود.
نگاه هفت جانبه
اما چه باید کرد و چگونه می‌توان بدون در
نظر گرفتن نگاه‌های سیاسی و گروهی ناآرامی‌های دی‌ماه سال جاری و مواردی از این
قبیل را تحلیل کرد و حداقل در صورت بروز جاوی خسارت‌های جدی را گرفت؟
دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه زنجان
بر نگاه علمی و از زوایای مختلف به موضوع تأکید می‌کند و بر این موضوع که نباید به
نگاه صفر و یک داستان را تحلیل کنیم.
مصطفی جعفری به صدای زنجان می‌گوید: پدیده‌های
واقعی در سطح جامعه توسط شاخه‌های مختلف علم تحلیل می‌شوند. علم تحلیل جزئی‌نگر و
ریز دارد و در محدوده‌ای که توانایی تحلیل دار، بسیار قابل اعتماد است. رویدادهایی
که ما به آن اشاره داریم از پدیده‌های چندبعدی است که بر اساس زوایای دید گوناگون
قابل تحلیل است.
جعفری ادامه می‌دهد: علم مدیریت
استراتژیک تحلیل هر پدیده‌ای را از چندین زاویه دارد و حسن آن این است که نتیجه
تمام زوایای دید را جمع کرده، تفاوت آنها را می‌بیند و شباهت‌ها را اعلام می‌کند
و در نهایت به یک جمع‌بندی می‌رسد.
وی می‌افزاید: هر پدیده اجتماعی مانند
پیکر انسان، پیکربندی دارد و می‌توان از شش بُعد به آن نگاه کرد. در این رویداد
که عده‌ای به خیابان آمدند و شعار دادند و کارهایی کردند، عده‌ای مدیرند و عده‌ای
تماشاگر و اگر به‌دنبال تحلیل و واکاوی آن باشیم، باید نگاه‌های مختلفی به موضوع
داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در تفسیر
این نگاه‌ها اظهار می‌کند: یکی از این نگاه‌ها، نگاه از گذشته است یا نگاه به
گذشته. این رویدادها برای اولین بار رخ نداده و با شکل‌ها و حجم‌های متفاوت در
گذشته‌هم رخ داده‌اند و اگر عمیقاً بکاویم می‌توان ریشه موضوع را تا انقلاب مشروطه
هم می‌رسیم. از آن زمان فرهنگی در اثر تعامل با غرب پیداشد که براساس آن مردم با
آمدن به خیابان‌ها برخی خواسته‌ها را مطرح کردند و با تکرار در دوره‌های مختلف به
امروز رسیده است.
دومین نگاه، نگاه به آینده است یعنی
ادامه حرکت چگونه است؟ تمام شد یا تا عید شاهد این حرکت‌ها هستیم؟ درصورت بروز
چگونه و در چه حجمی است و نحوه برخورد حکومت‌ها چه‌خواهد بود؟
نگاه سوم از بالاست که نگاه دولت و حکومت
محسوب می‌شود. این نگاه همیشه انتظار توطئه‌گرانه دارد چون کسی که در قدرت است
هرگونه حرکتی را توطئه می‌بیند که توسط مخالفان راه‌افتاده است. دربیشتر
اظهارنظرها هم این نگاه را دیدیم. مسئولان این نگاه را دوست دارند و ترجیه می‌دهند
تحقیقات هم به این نتیجه برسد اما این نگاه تنها بخشی از ماجراست.
نگاه چهارم از پایین است. این نگاه برعکس
نگاه سوم بوده و به خورده‌پاها تعلق دارد. جوانی که بیکار است و خانواده که فقیر
است فریاد می‌زنند و از زندگی‌شان ناراضی‌اندو به حداقل خواسته‌های خوددر جامعه
نرسیده‌اند. آنها مسئولان و سیستم را مقصر می‌دانند.
پنجمین نگاه که شامل بسیاری از گفت‌و
گوها و مصاحبه‌ها می‌شد، نگاه از کنار است. یعنی مقایسه ایران با کشورهای هم‌تراز.
به‌هرحال رفت‌و آمد به این کشورها انجاممی‌شود و خوب‌یا بد مقایسه می‌کنند.
نگاه ششم از ماوراست که می‌توان با کمی
تعدیل از آن به‌عنوان نگاهه تخصصی یادکرد. یعنی این رویدادها دلایل روانکاوی و
جامعه‌شناختی دارد. خیلی‌ها مخالف‌اند اما همین یارانه میلیون‌ها نفر را خوشحال
کرد. درطول تاریخ نشنیده‌بودند که کسی در را بزند و پول بدهد و میلیون‌ها نفر
مبتکر این طرح را دوست دارند. برای آنها تولید ناخالص ملی یا توسعه اقتصادی مهم
نیست بلکه تنها به این فکر می‌کنند که توانسته‌اند یک جفت کفش برای فرزندشان تهیه
کنند. این مسئله را باید فهمید و درک کرد.
نگاه هفتم جمعی از شش نگاه گذشته‌است و
یک تحلیل‌گر باید از هر هفت زاویه به موضوع نگاه کند. نگاه هفتم نگاه کل‌گرایانه
است. این که کدام‌یک از این نگاه‌ها اهمیت بیش‌تری دارد نیازمند تحلیل آماری است.
من به‌عنوان تحلیل‌گر بسیار کم دیده‌ام کسی را که به همه این زوایا توجه کند و بیش‌تر
به زاویه دلخواه خود توجه کرده‌اند.
جعفری تأکید می‌کند: چیزی که جامعه نیاز
دارد این است که این نگاه‌ها را تفکیک کند
و راه‌کاری متناسب با هرکدام ارائه دهد. در حالی که این رویداد سیاسی، اقتصادی،
مذهبی، روان‌شناختی، فرهنگی و فلسفی است.
شاید ادامه داشته باشد
براساس گفته‌های اغلب صاحب‌نظران کشور در
مسائل اجتماعی و سیاسی، ناآرامی‌های دی‌ماه امسال پایان این قبیل رخدادها نیست و اگر
به درستی مورد تحلیل قرار نگرفته و راه اعتراض به درستی به مردم نشان داده نشده و پاسخ
روشن نیز به اعتراض‌ها داده نشود، شاید در آینده شاهد اعتراض‌هایی به مراتب شدیدتر
باشیم.
#ناآرامی‌های زنجان، دی‌ماه پرحادثه، صدای
زنجان،