پایگاه خبری صدای زنجان- با وجود این‌که پلیس امنیت اقتصادی در زنجان نوپا بوده و تنها از 23 شهریورماه، کمتر از یک و نیم ماه پیش کار خود را در زنجان آغاز کرده است ولی طبق اظهارات سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان در همین مدت پرونده‌های قابل توجهی از جمله پولشویی، قاچاق، زمین‌خواری و غیره در حال پیگیری است.

مبارزه با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی از مهم‌ترین ماموریت‌های نیروی انتظامی عنوان شده است از همین رو عده‌ای راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی را فرصت مغتنمی برای استان می‌دانند ولی برخی دید متفاوتی داشته و این اتفاق را نشان از بالا بودن میزان جرایم اقتصادی در استان عنوان می‌کنند تا جایی که ضرورت راه‌اندازی بخش ویژه برای برخورد و کشف با این جرایم ایجاد شده است.

زنجان سومین استانی است که در کشور اقدام به راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی کرده است که به گفته سرهنگ اسماعیل‌زاده این اقدام مبتنی بر ابلاغیه ناجا به استان‌ها و به دستور فرمانده انتظامی استان انجام شده و رسماً از اواخر شهریور ماه کار خود را در زنجان آغاز کرده است.

سرهنگ یوسف اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان دلیل اصلی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در استان را تبدیل شدن مقوله امنیت اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های مردم و مسئولان عنوان کرده و افزود: از آنجایی که اقتصاد مسئله و مشکل روز کشور و به تبع آن استان بوده و از طرفی فرمان رهبری نیز حساسیت ناجا در حوزه اقتصادی است، پلیس امنیت اقتصادی در استان آغاز به کار کرد.

در صورت محرز شدن بدون تعارف ورود می‌کنیم

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان در واکنش به باور عده‌ای از مردم که می‌گویند بالابودن فساد مالی در استان عاملی بر فعالیت پلیس امنیت اقتصادی شده است، گفت: «بنده فعلاً نظری ندارم چون در ابتدا باید صحت و سقم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد در ثانی در صورتی که احساس کنیم در هر حوزه‌ای فساد مالی وجود دارد اقدامات خود را بدون تعارف آغاز می‌کنیم.»

سرهنگ اسماعیل‌زاده از تشکیل چندین پرونده در حوزه اختلاس و احتکار و غیره در مدت فعالیت حدود یک و نیم ماهه پلیس امنیت اقتصادی در استان خبر داد و یادآور شد: در حوزه قاچاق نیز توانستیم چندین محموله کلان را ردگیری کرده و متوقف کند ولی چون رأی قطعی برای این پرونده‌ها صادر نشده نمی‌توانیم آن‌ها را رسانه‌ای کنیم از طرفی برای معرفی مجرمان مالی و اختلاس‌‌گران نیاز به دستور دادستان هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده پول‌شویی نیز در زنجان تشکیل شده است یا خیر، بیان کرد: «بله.. چندین پرونده در حوزه پولشویی در دست اقدام است و در صورتی که به نتیجه منجر شود قطعاً موارد را رسانه‌ای می‌کنیم.»

رفع تصرف 2 هکتار از اراضی ملی به ارزش یک میلیاردی در زنجان

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان به رفع تصرف 2 هکتار از اراضی منابع طبیعی به ارزش یک ميليارد تومان در شهرستان زنجان اشاره داشته و عنوان کرد كه این زمین به صورت غيرقانونی تصرف شده بود که مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی شکايت اداره منابع طبيعی در مورد تصرف اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان زنجان  پیگیری موضوع را در دستور كار قرار دادند.

به گفته این مسئول حفظ بیت‌المال، آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سودجویان همواره در دستورکار پلیس قرار دارد.

موازی‌کاری نداریم، به پرونده‌های اقتصادی متمرکز ورود می‌کنیم

برخی می‌گویند از آنجایی که پیش از این نیز نیروی انتظامی در پرونده‌های قاچاق و احتکار و جرایم مالی ورود پیدا می‌کرد آیا با ورود پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه موازی کاری به وجود نمی‌آید؟

سرهنگ اسماعیل‌زاده در پاسخ به این سوال این موضوع را مطرح کرد که پیش از این پلیس به صورت غیرمتمرکز بر پرونده‌های مالی از قبیل قاچاق و احتکار و پولشویی ورود پیدا می کرد و شاید تعدادی از ارگان‌ها همسو با هم فعالیت‌هایی  را در این حوزه داشتند ولی در حال حاضر با راه‌اندازی پلیس تخصصی به صورت متمرکز از سوی پلیس امنیت اقتصادی اقدامات لازم انجام می‌شود.

به گفته سرهنگ اسماعیل‌زاده پلیس امنیت اقتصادی تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصادی استان می‎دهد که در این راستا طبق هماهنگی انجام شده با نهادهای نظارتی و سیستم قضایی همسویی لازم را فراهم شده تا بتوانیم امنیت اقتصادی را در استان ایجاد و ارتقا دهیم.

پلیس امنیت اقتصادی استان این را نیز متذکر شد که برای ورود به پرونده‌های جرایم اقتصادی نظیر احتکار، قاچاق و غیره نیازی به اعلام دستگاه‌های دیگر نبوده و پلیس امنیت اقتصادی به طور مستقیم به موضوع ورود کرده و با توجه به نوع پرونده مجرمان را به تعزیرات و سیستم قضایی معرفی می‌کنیم.

الهام احمدی

انتهای پیام