پایگاه خبری صدای زنجان- چهارشنبه هفته قبل مهلت ثبت‌نام برای دریافت وام ودیعه مسکن به پایان رسید و بیش از30 هزار زنجانی برای دریافت آن ثبت‌نام کردند. این طرح، نسخه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت‌ها در بازار است اما صاحب‌نظران و تحلیل‌گران معتقدند دولت با طرح‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، وام ودیعه مسکن و غیره نمی‌تواند بازار مسکن را به ساحل آرامش برساند و ضروری است برنامه‌ریزی دقیقی برای حل ریشه‌ای مشکل بازار کرده و تولید مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را هر چه سریعتر آغاز کند.

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ساعت 24 چهارشنبه 30 مهرماه پایان یافت و بنا به اظهارات سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، 13 هزار و 395 نفر برای دریافت این وام نسبت به ثبت‌نام اقدام کردند که از این میزان 8 هزار و 390 متقاضی حائز شرایط هستند.

ثبت بیش از 3000 درخواست دریافت وام ودیعه مسکن

شاهین‌فر تعداد درخواست‌های دریافت وام از بین افراد حائز شرایط را 3 هزار و 309 مورد اعلام کرده و می‌گوید: برای یک هزار و 222 متقاضی پرونده مربوطه تشکیل شده است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان با بیان اینکه تعداد وام پرداخت شده به متقاضیان یک هزار و 46 مورد بوده است از رد اعتراض 2 هزار و 292 متقاضی دریافت وام و بررسی اعتراض 837 مورد دیگر خبر می‌دهد.

بند 4 مصوبه سی و پنجم ستاد ملی کرونا تحت‌ عنوان اصلاح بند 6 مصوبه جلسه 31 ستاد ملی در خصوص تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن تصمیماتی در خصوص نوع تسهیلات، نوع وثایق، به‌شرح زیر است؛

نوع تسهیلات به 2 روش ممکن است که بدین شرح است: با نرخ 13 درصد و سررسید یک‌ساله به‌نحوی که یک‌دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد، ضمنا در پایان سال اول در صورت تفاهم با بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی 36 قسط و با نرخ 13 درصد تقسیط شود.

دومین روش در خصوص نوع تسهیلات نیز بدین‌شیوه مصوب شد: با نرخ سود 12 درصد و تقسیط 36ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا 300 میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از 300 میلیون ریال با تقسیط 60ماهه، به‌نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند، بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند کاهش یابد.

نوع وثایق شامل گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات 150 میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به‌تشخیص بانک عامل. همچنین، در تسهیلات بیش از 150 میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به‌تشخیص بانک عامل به‌همراه یک ضامن، اخذ تسهیلات امکان‌پذیر است.

درد مستاجران با وام ودیعه مسکن دوا نمی‌شود

علی یکی از شهروندان زنجانی که 15 سال از ازدواجش سپری می‌شود در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید برای ثبت‌نام وامی که دنگ‌وفنگ دارد حاضر نیست کاری کند چرا که درد او و اکثر مستاجران دریافت وام ودیعه نیست.

از نظر این شهروند، تا زمانی که ساخت و ساز مسکن افزایش نیافته و قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های ذیربط کنترل نشود، نه تنها وام ودیعه مسکن بلکه هیچ یک از وام‌های بانکی مربوط به حوزه مسکن به کار نمی‌آید.

وام ودیعه مسکن می‌تواند کمک حال مستاجران باشد اما سبب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود

اما سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان در این رابطه معتقد است: وام ودیعه مسکن در شرایط کنونی که بازار مسکن در حالت آشفته به سر می‌برد می‌تواند کمک حال مستاجران باشد اما هرگز نمی‌تواند تاثیری در بازار مسکن و تقلیل اجاره بهای واحدها بگذارد.

نسخه ستاد تنظیم بازار مسکن برای کنترل قیمت‌ها

شاهین‌فر با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار، منطقه‌بندی و قیمت‌گذاری (اجاره بها، خرید و فروش) در هر یک از مناطق هدف می‌گوید: اداره کل راه و شهرسازی عضو ستاد تظیم بازار مسکن است اما مسئولیت آن بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اشاره به وظایف اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در شناسایی واحدهای متخلف و اخلال‌گران بازار مسکن می‌گوید: صدور قولنامه‌های دارای کد رهگیری از جمله الزاماتی است که واحدهای مشاور املاک باید نسبت به آن توجه کنند. علاوه بر آن دستگاه‌های ذیربط باید طبق قیمت‌های اعلام شده مسکن که با توجه به هر منطقه متغیر است، خرید و فروش و بازار اجاره مسکن را به صورت دقیق زیر نظر داشته باشند، آن وقت است که می‌توانیم ادعا کنیم بازار مسکن را کنترل کردیم. البته این را هم بگویم که بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها از جمله طلا و مسکن در طول 15 الی 20 سال افزایش چشمگیری را تجربه نکرده است!

وام ودیعه مسکن در حد کمک مالی به مستاجران است

احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان هم معتقد است وام ودیعه مسکن تاثیر آنچنانی در کنترل و ثبات و حتی کاهش اجاره بها ندارد و در حد کمک مالی به خانوارهای مستاجر است.

نوروزی با اشاره به افزایش قیمت تمامی اقلام اساسی و موردنیاز مردم می‌گوید: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، فقط بازار مسکن دچار تشنج نشده است، اگر ثبات اقتصادی و مدیریت اصولی وجود داشته باشد می‌توان قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن را کنترل کرد. در حال حاضر با سوء‌مدیریت و عدم کنترل دستگاه‌های ذیربط مواجه هستیم.

وضعیت نابسامان بازار مسکن از بی‌برنامگی‌ها نشات می‌گیرد

نوروزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اتحادیه مشاوران املاک یکی از دستگاه‌های نظارتی است که باید در بازار مسکن و رسیدن قیمت‌ها به حالت ثبات به وظیفه خود عمل کند به صدای زنجان می‌گوید: به هیچ عنوان منکر وظیفه ذاتی خود در حوزه نظارت بر قیمت‌ها نیستیم اما باید بپذیریم که برخی ادارات و دستگاه‌های اجرایی نظیر راه و شهرسازی با این امکانات عریض و طویل خود برنامه جدی برای کنترل بازار مسکن ندارد. تعجب می‌کنیم چرا مسئولان این دستگاه به هنگام بروز مشکلات از اتحادیه مشاوران املاک یاد می‌کنند؟ نظارت بر بازار و رصد قیمت وظیفه اتحادیه است اما وقتی پشتوانه قانونی نداریم چه کاری از دستمان برمی‌آید؟ به نظرم باید دستگاه قضایی، ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان‌های دولتی در این مسیر اتحادیه را همراهی کنند.

نوروزی با بیان اینکه ما در کشور برای بهبود وضعیت بازار مسکن و برخورد با متخلفان خلا قانونی نداریم تاکید می‌کند که مشکل اصلی در این حوزه مربوط به نبود کنترل و پیگیری است که از سوی دستگاه‌های ذیربط جدی گرفته نمی‌شود.

به جای ممنوع‌الکار کردن مشاوران املاک آن‌ها را مکلف به تولید مسکن کنید!

 وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حضور تعدادی از مشاوران املاک در زنجیره دلالی بازار مسکن به صدای زنجان می‌گوید: حضور تعدادی از بنگاهی‌ها در نابسامانی بازار را نفی نمی‌کنیم اما اگر برنامه‌ریزی دقیق و حضور دستگاه‌ها در بازار مسکن باشد، قطعا دست دلالان از بازار مسکن قطع می‌شود. این مشاوران املاک متخلف تازه به وجود نیامده‌اند، در سال‌های 92 تا 96 که بازار مسکن آرامش نسبی را سپری می‌کرد هم بودند، پس چرا نتوانستند آن را متلاطم و بازار را داغ کنند؟

نوروزی با اشاره به ممنوع‌الکار شدن تعدادی از مشاوران املاک متخلف در زنجان معتقد است: مشاوران املاکی که مجوزشان ابطال شده به دلیل داشتن زمین‌ می‌توانند در عرصه رونق ساخت و ساز نقش بسزایی داشته باشد. 35 تا 40 درصد اقتصاد کشور به مسکن وابسته است و بیش از هزاران نفر از کارگر ساده گرفته تا کارخانه‌داران بزرگ در حوزه ساخت و ساز مشغول به کارند. در جلسه‌ای که تشکیل شده بود پیشنهاد دادم تا مشاوران املاک ممنوع الکار که خانه‌نشین شده‌اند به این سمت هدایت شده و آنها را مکلف به ساخت و ساز شوند تا از این مسیر زمینه را برای ایجاد شغل فراهم کنند.

با وام ودیعه مسکن نمی‌توان آتش بازار مسکن را خاموش کرد!

گرانی مسکن از سال ۹۶ با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال ۹۷ به اوج خود رسید. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند اگر این بازار کنترل نشود در شهریورماه سال جاری مسکن دچار رکود تورمی شده و پس از گذر از دوران رکود دوباره شاهد یک جهش قیمتی خواهد بود.

افزایش تقاضا به دلیل عدم تولید، زمین‌های بلاتکلیف گلشهر، آپارتمان‌ها و خانه‌های لاکچری شهرک کارمندان، جولان دلالان، پول‌‌های اضافی و سرگردان مردم، عدم نظارت و سیاست‌گذاری‌های غلط برخی از نهادها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز برای ساخت و سازها از جمله علت‌هایی است که مسئولان و کارشناسان استان از آن به‌عنوان دلایل افزایش قیمت مسکن در زنجان یاد می‌کنند.

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی معتقد است وام ودیعه مسکن را به یک سطل آب و بازار مسکن را به جنگل تشبیه کرد که دولت درصدد است با سطل آب یک جنگل در حال آتش گرفتن را خاموش کند که علنا نتیجه‌ای ندارد.

بهنود عنوان می‌کند: بازار آزاد حاکم بر کشور به هیچ عنوان با نظام سرمایه داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می شود. اقتصاد را بدون اینکه سامان ببخشیم و آن را نظارت کنیم سرخود رها کرده ایم و مثل غول بزرگ برفی است که همه چیز که در سر راهش قرار گرفته است را نابود می‌کند.

بازار مسکن در سیطره دلالان

بهنود با اشاره به نوسانات شدید کلیه بازارها از جمله مسکن تاکید می‌کند: بی‌پرده می‌گویم بازار مسکن اعم از طرح مسکن ملی، اجاره بها، بازار خرید و فروش و غیره دست دلالان افتاده و باعث و بانی این آشفته بازار فقط دولتی‌ها هستند چرا که دست این اشخاص را که در بازار مسکن بازی راه انداخته‌اند را باز گذاشته است.

این اقتصاددان که معتقد است دلالان مسکن آنقدر نقدینگی دارند که در سایه عدم نظارت‌ها از یک مارمولک به اژدها تبدیل شده‌اند، می‌گوید: بازار دیگر دست من و شما نیست، دیگر نمی‌توان با مالیات خانه‌های خالی، وام ودیعه مسکن و غیره ترمز بازار مسکن را بکشیم.

مسکن فقط با برنامه‌ریزی اقتصادی دولت روی آرامش را می‌بیند

بهنود با بیان اینکه برخلاف تصورات انتخابات آمریکا تاثیری در افت و خیز بازارها از جمله مسکن ندارد، تصریح می‌کند: اگر مسئولان کشور به موقع برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح نداشته باشند کشور به سمت ابرتورم حرکت کرده و وضعیت اقتصادی ما شبیه به کشور ونزوئلا می‌شود، پیروزی «جو بایدن» در انتخابات آمریکا قطعا نمی‌تواند سبب افت قیمت‌ها و بهبو شرایط اقتصادی ما شود. شاید به صورت موقت ترمز قیمتی کشیده شود اما باز روند صعودی را مشاهده می‌کنیم زیرا دلالان کاربلد هستند و می‌دانند به چه روشی از آب گل‌آلوده ماهیگیری کنند. با این اوصاف در هر دو حالت، پیروزی «جو بایدن»  یا «ترامپ» در انتخابات آمریکا سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. بهبود اقتصاد ایران فقط برنامه‌ریزی دولتمردان را می‌طلبد.

منبع: روزنامه صدای زنجان

انتهای پیام