پایگاه خبری صدای زنجان- چندی پیش 5 متهم که با خرید زمین‌های مرغوب و تجاری شهر به قیمت پایین، بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی درآمد نامشروع کسب کرده بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند.

بازار نابسامان مسکن در کنار نبود نظارت‌های کافی و عدم تولید دست به دست هم دادند تا نه تنها آرزوی صاحب‌خانه شدن به رؤیایی برای بسیاری از مستأجران تبدیل شود بلکه صاحب‌خانه‌هایی که به دنبال خرید خانه و آپارتمان‌های جدید بودند نیز با فروش خانه‌شان، به جمعیت مستأجران پیوستند.

جولان دلالان

گرانی مسکن از سال ۹۶ با شیب ملایمی آغاز شد و در تابستان سال ۹۷ به اوج خود رسید. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بازار آزاد حاکم بر کشور به هیچ عنوان با نظام سرمایه داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می شود. آن‌ها معتقدند دلالان بازار بهترین ماهی‌گیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه ای را مختل کرده اند و مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده‌اند.

معامله‌های صوری

سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان شنبه 15 آذرماه امسال در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شناسایی پنج متهم که با خرید زمین‌های مرغوب و تجاری شهر به قیمت پایین بالغ بر 2هزار میلیارد ریال بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی درآمد نامشروع کسب کرده بودند، خبر داد و گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی از فعالیت چند بنگاه معاملاتی که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند، مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

 در بررسی‌های کارشناسی‌شده ماموران نیروی انتظامی مشخص شد، این افراد از فعالان بنگاه‌های معاملاتی در شمال شهر زنجان اقدام به خرید زمین‌های مرغوب با قیمت‌های پایین کرده و با معاملات صوری هیچ‌گونه مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند.

به گفته پلیس، این پنج نفر بیش از 45 قطعه زمین مسکونی در مناطق تجاری شهر را با قیمت‌های پایین خریداری کردند، تراکنش‌های مالی این افراد بیش از 2 هزار میلیارد ریال ثبت شده است که با معاملات صوری هیچ مبلغی را بابت مالیات پرداخت نکردند.

 سردار جهانبخش با اشاره به اینکه این افراد با تشکیل پرونده به اداره مالیاتی معرفی شدند، تصریح کرد: پرونده دیگری هم با موضوع اخلال در نظام اقتصادی برای این پنج متهم تشکیل و با دستور قضائی املاک این افراد پلمب و پرونده در حال رسیدگی است.

مشاوران املاک حق ندارند مردم را فریب دهند

احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه پنج متهم فعال در حوزه مشاوران املاک حدود 3 ماه قبل توسط دستگاه‌های نظارتی شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند، اظهار کرد: از این تعداد دو نفر دارای پروانه کسب و مابقی فاقد مجوز بودند که پس از بررسی محتوای پرونده مجوز اشخاص ابطال و این افراد از سوی دادستانی ممنوع‌المعامله شدند که خوشبختانه بنا به گفته فرمانده انتظامی استان پرونده مربوطه برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

نوروزی با اشاره به مبالغ هنگفت واریزی به حساب این پنج فرد بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با سوء‌استفاده‌گران جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد و گفت: اتحادیه مشاوران املاک زنجان به هیچ عنوان تخلف در تعدادی از واحدهای زیرمجموعه را کتمان نمی‌کند. اما واقعیت این است که مشاوران املاک نباید در معاملات‌شان مردم را فریب دهند چرا که خلاف مقررات، عرف و وجدان انسان است و دستگاه‌های نظارتی باید با این اشخاص برخورد جدی داشته باشند. اتحادیه در نظارت بر امور و در صورت لزوم برخورد با صنوف زیرمجموعه وظیفه دارد اما نتیجه‌بخش بودن این نظارت‌ها منوط به همراهی تمامی دستگاه‌ها است.

تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

میرحیدر رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در مورد خبر منتشره از سوی فرمانده انتظامی استان مبنی بر شناسایی پنج متهم که با خرید زمین‌های مرغوب و تجاری شهر به قیمت پایین بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال بدون پرداخت هیچگونه مالیاتی درآمد نامشروع کسب کرده بودند، اظهار کرد: تعداد 5 نفر در دستور کار رسیدگی ویژه در کارگروه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قرار گرفت که مالیات دو نفر از آن‌ها رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر گردید و مالیات سه نفر دیگر نیز در دست رسیدگی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اضافه کرد: قابل ذکر است که اداره کل امور مالیاتی استان زنجان از مدت‌ها قبل جهت رسیدگی و بررسی موشکافانه تراکنش‌های بانکی اقدام به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی نموده است که بخش قابل توجهی از درامدهای مالیاتی استان از این طریق تامین می‌شود.

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد

مهدی داشاد، مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه پرونده پنج متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اظهار کرد: در وهله نخست استعلام‌ها و گزارش‌ دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در مرجع قضایی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. ممکن است در جریان تحقیقات و بررسی‌ها به پرونده‌های دیگری برسیم، ضروری است کارشناسان و صاحب‌نظران با دقت موارد را بررسی نمایند. پس از صدور حکم قطعی، نتایج از سوی دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی می‌شود.

دستگاه‌های نظارتی به موقع وارد شوند

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: بازار آزاد حاکم بر کشور به هیچ عنوان با نظام سرمایه داری همخوانی ندارد و اقتصاد بدون اینکه چارچوبی داشته باشد اداره می شود. اقتصاد را بدون اینکه سامان ببخشیم و آن را نظارت کنیم سرخود رها کرده ایم و مثل غول بزرگ برفی است که همه چیز که در سر راهش قرار گرفته است را نابود می کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: دلالان بازار بهترین ماهی‌گیران در شرایط ملتهب اقتصادی هستند که در سایه نبود نظارت‌ها بازار مسکن و سایر کالاهای سرمایه ای را مختل کرده اند. مردم هم دانسته و یا نادانسته به این مورد دامن زده اند.

وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در ایجاد معامله صوری معتقد است که عدم ثبت، استخراج میزان مالیاتی که باید پرداخت شود، خلا قانونی و قوانین موازی، عدم نظارت کافی به دلیل این که ابزاری در دست نیست، سبب بروز این تخلفات شده که اگر مورد توجه مسئولان نباشد قطعا دامنه این تخلفات گسترش می‌یابد.

بهنود با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌ها نظارتی در رابطه با فعالیت دلالان در بازارهای مختلف از جمله زمین و مسکن دارند باید خروجی نظارت آن‌ها را مردم ببینند، تاکید می‌کند: بیش‌ترین دلالی‌ها در زنجان مربوط به حوزه زمین است. به نظرم باید دستگاه‌های نظارتی قبل از اینکه فرصت‌طلبان دست به اقدامات خرابکارانه‌شان بزنند، وارد شده و با آن‌ها برخورد کنند، وگرنه گردآوری مجموعه‌ای از اطلاعات تلمبار شده متخلفان به چه دردی می‌خورد؟ آیا بهتر نیست به موقع بازار از جمله بازار مسکن را رصد کنید؟ باید بپذیریم که این موارد باید از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شد، ما در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید رفع شود.

مالیات‌های سنگین؛ راهکاری برای جلوگیری از تخلف در بازار مسکن

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون قطعات زمین در شهرک‌های زنجان اعم از گلشهر کاظمیه، فرهنگیان، ثبت و نانوایان خرید و فروش می‌شود، اضافه می‌کند: اگر فردی یک ماه شهرک‌های هدف زنجان را رصد کند تعداد قطعات موجود در این مناطق دستش می‌آید. آیا مسئول اقتصادی نمی‌تواند کسانی که قطعات زمین را در این مناطق معامله می‌کنند شناسایی کند؟ آیا واقعا مسئولان ذیربط نمی‌دانند که برخی از فرصت‌طلبان چه بلایی سر زمین‌ها می‌آورند که قیمت آن از 20 میلیون تومان به 3 میلیارد تومان می‌رسد؟ اگر برای معامله صوری مالیات 90 درصدی برای دلالان در نظر بگیرند، مطمئن باشید دلال جرات نمی‌کند تخلف کرده و ان را هم به ثبت برساند. در دنیا دلالی در هر زمینه‌ای ارزش‌افزوده برای جوامع ایجاد نمی‌کند پس 90 درصد آن باید به مردم آن کشور اختصاص یابد. در کل جهان این گونه است و من به هیچ عنوان با بغض و تعصب در رابطه با برخورد جدی با دلالان صحبت نمی‌کنم.*

دولت الکترونیک؛ روشی برای سیستماتیک کردن فعالیت‌ها

بهنود با اشاره به رقابت منفی بین دولت‌ها و تمرکز مسئولان دولتی بر مباحث سیاسی و حزبی عنوان می‌کند: متاسفانه در دولت‌های قبلی و فعلی مشاهده کرده و می‌کنیم که برنامه‌های دولت‌های قبل از خود را ترتیب اثر نداده و علاقه‌ای به ادامه آن نداشته‌اند. به نظرم این روش به هیچ عنوان درست نیست و منجر به بدتر شدن وضعیت شده و جامعه را به لبه پرتگاه هدایت می‌کند. 

وی با اشاره به گپ‌های موجود در بازار و عقب بودن سیستم دولتی از بازار در حوزه بازرسی و نظارت تصریح می‌کند: دولت چند قدم از بازار عقب است، البته این مختص به کشور ما نیست و دولت در جهان جزو ناکارآمدترین سیستم محسوب می‌شود.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی بر لزوم توجه دولت به مقوله دولت الکترونیک تاکید کرده و می‌گوید: بازرسی و نظارت از بازار خرید و فروش‌ها باید از این بستر فراهم شود. به نظرم فعالیت تمامی صنوف و بازارها در این مسیر در کاهش تخلفات نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.

بهنود با بیان اینکه در اقتصاد ایران، بازار سیاه در حال گسترده شدن است، تاکید می‌کند: اگر اهداف دولت الکترونیک در کشور اجرایی می‌شد قطعا نظارت‌ها در این راستا افزایش می‌یافت.

این کارشناس اقتصادی که معتقد است تا 10 سال آینده ارزهای دیجیتال رقیب جدی برای دلار شده و آن را به زمین می‌زنند، می‌گوید: تحلیل بنده این است که امپراطوری آمریکا با دلار رو به پایان بوده و قطعا با ورود ارزهای دیجیتال، این امپراطوری از بین رفتنی است.

بهنود ایجاد امنیت را از دیگر مزایای دولت الکترونیک دانسته و با اشاره به ورود ویروس استاکس‌نت Stuxnet به تاسیسات هسته‌ای ایران و شناسایی بسیاری از دانشمندان کشور از این طریق تصریح می‌کند: با الکترونیکی شدن تمامی فرآیندها در کشور و ایجاد فضای الکترونیکی دیگر خود طبری‌ها هم نمی‌توانند در این فضا تخلف کنند. کاری به سیاست نداشته باشیم و این که دولتی که بر سر کار می‌آید مربوط به کدام جریان سیاسی است یا چه جهت‌گیری سیاسی دارد به نظرم دولت کارا با عملیاتی کردن تمامی اهداف دولت الکترونیک خود را به اثبات می‌رساند.

این کارشناس بر لزوم شناسایی شکاف‌ها و گپ‌های اقتصادی از سوی دولت تاکید کرده و می‌گوید: ای کاش وزیر اقتصاد در بازار خودرو، بورس، طلا و غیره دخالت نمی‌کرد. فقط طرح شناسنامه‌دار کردن کالاها که نمونه آن برچسب شبنم و سیب بود را با جدیت ادامه داده و گسترش می‌داد. در برخی مواقع شاهدیم که قولنامه بیشتر از سند رسمی در مراجع ذی‌صلاح اعتبار دارد. خب وقتی چنین شرایطی حاکم باشد خرید و فروش قولنامه‌ای زمین و مسکن توسط متخلفان انجام گرفته و وضعیت بازار مسکن را به چالش می‌کشند.

لیلا محمدی

انتهای پیام