پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از شهروندان طی تماسی با دفتر صدای زنجان با اشاره به کمبود نظارت در بازار مدعی‌ شدند: بسیاری از واحدهای صنفی و فروشندگان اقلام اساسی و مصرفی در شیفت عصر با بالا رفتن حجم شهروندان مشتاق به خرید نسبت به افزایش قیمت محصول اقدام می‌کنند که با قیمت اعلامی شیفت صبح‌شان قابل مقایسه نیست!

هرچند گرانی اجناس اتفاق جدیدی نیست، اما با وجود افزایش قیمت‌های سرسام‌آور، مردم خواستار نظارت بر بازار هستند تا حداقل به بهانه گرانی‌، شاهد گران‌فروشی و چند نرخی بودن محصولات نباشند. اتفاقی که این روزها در بازار محصولات مختلف به ویژه اقلام اساسی و مصرفی مردم به چشم می‌خورد، افزایش خودسرانه قیمت اقلام در دو شیفت صبح و عصر است!

عده‌ای معتقدند به علت حضور بازرسان در شیفت صبح، واحدهای صنفی محتاطانه عمل کرده و اقدامی در افزایش غیرمنطقی قیمت محصول و کالا نمی‌کنند اما تعدادی دیگر از شهروندان و حتی صاحب‌نظران معتقدند که کار و کاسبی تعدادی از واحدهای فرصت‌طلب موقع عصر است، چرا که بسیاری از مردم به ویژه قشر کارمند خرید خود را ساعات پایانی روز موکول می‌کند در نتیجه می‌توانند با افزایش خودسرانه قیمت، پول خوبی به جیب بزنند!

نابسامانیِ بازار

احمد، یکی از شهروندان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه تعدادی از واحدهای صنفی با سوء استفاده از کمبود نظارت‌ها به ویژه در ساعات پایانی روز محصولات موردنیاز مردم را به قیمت غیرواقعی عرضه می‌کنند، می‌گوید: با بررسی میدانی از وضعیت قیمت‌ها در ساعات ابتدایی و پایانی روز به راحتی می‌توان پی به نرخ‌های خودسرانه برخی از واحدهای صنفی و فروشندگان بُرد! نبود برچسب حاوی قیمت بر روی اقلام سبب شده تا مردم هم به این شیوع داد و ستد عادت کرده و گاها با اعتماد به قیمت اعلامی از سوی فروشنده نسبت به خرید محصول اقدام کنند.

مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه بازرسی و نظارت عنوان می‌کند: بنا به اظهارات مسئولان مربوطه، بخش بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با محدودیت منابع انسانی مواجه است و با وجود حضور در تمامی ساعات (صبح، ظهر و عصر) میزان نظارت‌ها در عصر قابل مقایسه با صبح نیست. متاسفانه بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه نیز اصلا فعالیت خاصی در این بخش ندارند، گواه این اظهاراتم میزان پرونده‌های ورودی مراجع ذی‌صلاح است.

ضرورت نصب قیمت بر روی تمامی اقلام

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با بیان اینکه در شرایط کنونی و نبود نظارت کافی بر قیمت‌های اقلام اساسی و مصرفی، فقط مصرف‌کنندگان ضرر می‌کنند، تصریح می‌کند: تخلف همه جای شهر را فراگرفته است. یکی از این تخلفات بدیهی عدم نصب برچسب قیمت روی محصول و کالا است. قیمت اقلام باید مقابل دید مشتریان باشد، این حق مصرف‌کننده است! اما نه دستگاه نظارتی ذیربط و نه فروشنده به این موضوع توجهی نمی‌کنند.

لزوم نظارت از واحدهای تولیدکننده‌ و عمده‌فروشی‌ها

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان نظارت مستمر و دقیق از شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای عمده‌فروش را یکی از اقدامات اصلی در مسیر اصلاح قیمت‌ها اعلام کرده و می‌گوید: وقتی بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مشکل افزایش قیمت به واحدهای خرده‌فروش و صنوف برنمی‌گردد، مشکل اصلی شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای عمده‌فروش است که متاسفانه هیچ نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

صدای زنجان به منظور اطلاع از برنامه‌های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نشر اقدامات صورت گرفته در برخورد با واحدهای عمده‌فروش و تولیدکننده‌ محصولات اساسی و مصرفی مردم موضوع را از طریق معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با اسماعیل مسلمی میسر نشد.

بازار به لحاط بازرسی بی‌صاحب مانده است!

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در رابطه با کمبود نظارت‌ها در ساعات پایانی روز که زمینه را برای انجام تخلفات برخی واحدها در حوزه گرانفروشی فراهم کرده است به صدای زنجان می‌گوید: انصاف و مروت از بین رفته، فقط نیاز بازار بازرسی و نظارت جدی است. در مورد کارکرد بازرسی‌های اتاق اصناف و عملکرد ضعیف این حوزه در روز دوم آبان‌ماه سال جاری در جلسه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار در مورد ضعیف بودن نظارت‌ها صحبت شد.

وی با بیان اینکه عمده مردم بعدازظهر و عصرها را برای خرید انتخاب می‌کنند در نتیجه اگر قرار باشد تخلفی، افزایش قیمت یا گرانفروشی صورت گیرد مربوط به ترافیک مشتریان در مراکز عرضه‌کننده خدمات است، عنوان می‌کند: با توجه به حضور بازرسان در ساعت اداری در بازار، ضروری است برای کنترل دقیق قیمت‌ها ساعات کاری آن‌ها تغییر یابد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان 10 الی 14 و 16 الی 19:30 را ساعت کاری بازرسان اتاق اعلام کرد و گفت: ما معتقدیم در غیاب بازرسان متخلفان با خالی دیدن میدان، حق مردم را ضایع کرده و سبب ایجاد نابسامانی در بازار می‌شوند، موضوع تغییر ساعت کاری را به بازرسان اعلام کرده‌ایم اما متاسفانه بازرسان اتاق اصناف در قبال آن مقاومت می‌کنند.

موسوی با اشاره به استعلا‌م‌های صورت گرفته از اداره کار به منظور عملیاتی کردن این موضوع می‌گوید: در راستای عمل به ماده 26 قانون کار استعلام‌های مربوطه از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان صورت گرفت که پس از بررسی مسئولان مربوطه اعلام شد که مشکل قانونی برای اجرایی شدن تغییر ساعت کاری بازرسان اتاق اصناف وجود ندارد.

بر اساس ماده 26 قانون کار، هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. ‌در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.

رئیس اتاق اصناف زنجان با بیان اینکه تغییر ساعت کاری بازرسان موجب ناراحتی و نارضیاتی بازرسان این مجموعه شده است، تاکید می‌کند: متاخلفان مخلفان طرف صبح قیمت‌ها را تقریبا طبق قوانین نظام صنفی رعایت می‌کنند تا مشمول جریمه نشوند اما بعدازظهر این قانونمندی تا حدودی فراموش می‌شود که به نبود بازرسان برمی‌گشت ما با تغییر ساعت کاری بازرسان خواستیم بازار از حالت بی‌صاحب بودن به لحاظ بازرسی خارج شود. شاید این تصمیم سبب نارضایتی بازرسان شده اما به نفع مردم است.

دستمزدِ ناچیزِ بازرسان

مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان در واکنش به این اظهارات با تاکید بر اینکه یکی از دلایل نبود نظارت دقیق می‌تواند دستمزد پائین بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد، می‌گوید: سازمان صنعت و معدن یکی از دستگاه‌های گسترده دارای تعداد زیادی نیرو است که از بین کارمندان فقط بازرسان آن کار می‌کنند آن هم با ماهانه دریافت مبلغ ناچیز به میزان حدود 3 میلیون تومان! که جزو کمترین دریافتی‌هاست! بازرسان اتاق اصناف هم که بیش از 4 ماه است اصلا حقوقی دریافت نکرده‌اند، خب مشخص است چرا حوزه بازرسی ضعیف است.

گفتنی است مسئولان اتاق اصناف به بهانه مشکلات اقتصادی حاکم بر بازار و حوزه کسب و کار و شیوع کروناویروس و خسارت به بسیاری از صنوف نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود اقدام نکرده است. البته کارمندان اتاق اصناف معتقدند مشکلات آن‌ها ناشی از اختلاف نظر اعضای هیئت رئیسه بر سر میزان دریافتی اعضاست، همین موضوع آن‌ها را از توجه به معیشت کارکنان و برنامه‌های اتاق اصناف غافل کرده است!

لیلا محمدی

انتهای پیام/