پایگاه خبری صدای زنجان- حبیب‌اله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و 240 واحد تولیدی در استان زنجان فعالیت دارند، اظهار داشت: 11 واحد تولیدی از سال 91 تاکنون به علت عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی در تملک بانک‌ها قرار دارند و از چرخه تولید خارج شده‌اند.

به گفته این مسئول، بدهی این واحدهای تملک شده به بانک‌های عامل حدود 23 میلیارد و 700 میلیون تومان است که با گذشت زمان میزان این بدهی با افزایش جرایم عدم پرداخت به موقع اقساط افزایش یافته است.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه این واحدهای تولیدی خصوصی بوده و سرمایه‌گذار خصوصی داشته‌اند، تصریح کرد: این واحدها به دلایل مختلف و یا عدم تمایل به پرداخت اقساط به موقع تسهیلات در تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند ولی دولت برای حمایت از این واحدها تدابیری اتخاذ نموده تا با شرایط ویژه به چرخه تولید برگردند.

با پرداخت 5 درصد بدهی، امکان برگشت به چرخه تولید وجود دارد

عباسی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تولیدکنندگان بدهکار بانکی می‌توانند ۵ درصد (اصل و سود) بدهی خود را بپردازند و مابقی را هم در اقساط 60 ماهه به بانک‌های عامل پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این طرح برای واحدهای بدهکار به بانک‌ها می‌تواند راهکار مناسبی باشد، ابراز کرد: پس از تصویب این مصوبه 2 مورد از واحدهای تملک شده استان از این طرح استقبال کرده‌اند.

این مسئول با اذعان به اینکه بدهی واحدهای در تملک بانک‌ها بالغ بر 23 میلیارد و 700 میلیون تومان براورد شده است، افزود: به طور قطع با گذشت زمان میزان جرایم این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط افزایش و در نتیجه بدهی این واحدهای مذکور نیز افزایش یافته است.

با توجه به گفته‌های عباسی، کمترین بدهی این احدها 100 میلیون تومان و بیشترین بدهی 6 میلیارد تومان است که هم اکنون در تملک بانک‌ها قرار دارند.

به گفته رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صمت، بیشتر این واحدها در زمینه‌های تولید لوله‌های پلی‌اتیلن، پیچ و مهره، فلزات، کفش و فرآوری شیر و لبنیات فعالیت داشتند که هم اکنون در تملک بانک‌ها قرار گرفته و تعطیل هستند.

وی با اذعان به اینکه حمایت از این واحدهای تملک شده، اشتغال‌زایی را به همراه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر این واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها به فروش نرفته و پیش‌بینی می‌شود، با برگشت این واحدها به چرخه تولید به طور مستقیم برای حدود 300 نفر شغل ایجاد شود.

سود 18 درصدی این تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود، ممکن است برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشته باشد و از این تسهیلات استفاده نکند ولی در مواقع ضرورتی که سبب می‌شود برخی از این واحدها به ناچار به اخذ این تسهیلات شوند، در کنار هزینه‌های دستمزد و بیمه کارگری و مالیات از عهده پرداخت این تسهیلات بر نیاید و سرانجام در تملک بانک‌ها قرار بگیرد.

زهرا احمدی

انتهای پیام/