معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: موضوع حاد و خطرناکی نیست/ رئیس اتاق بازرگانی استان: در بخشی از محصولات، «واردات» منجر به تولید میشود
پایگاه خبری صدای زنجان-
برخی از کارشناسان کاهش واردات در حوزه مواد اولیه را به معنای تضعیف تولید در آینده
قلمداد میکنند اما در مقابل برخی دیگر کاهش واردات را مساوی با کاهش واردات اقلام
غیر ضروری به استان و رشد تولید داخلی میدانند.
آمارهای اداره کل گمرک استان
زنجان نشان میدهد واردات 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 15درصد کاهش
دلاری و 5درصد کاهش وزنی داشته و عمده کالاهای وارداتی خاک روی، خمیر چوب، کاغذ و
مقوا بازیافتی، نخ پليآميد، نخ پلیاستر، ماشینآلات خط تولید، پودر جاذب، پلیآمید،
نوار پلاستیکی، تنظیمکننده ولتاژ، سکسیونر، قطعات اتصال عایق، مقره، ورق فولادی،
کاغذ تحریر، کاغذ کرافت، کاغذ تیشو و کاغذ سیگار بوده است.
این امر در نگاه اول مثبت و به
نفع اقتصاد داخل استان ارزیابی میشود، اما به نظر میرسد با تحلیل دقیقتر واردات
کالاهای مختلف متوجه میشویم که نمیتوانیم به صورت مطلق، کاهش واردات را مثبت
بدانیم، زیرا برخی از صاحبنظران معتقدند که کاهش واردات بیشتر در حوزه واردات
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت رخ داده است و در نتیجه این میزان
کاهش به معنای کاهش و تضعیف تولید در آینده خواهد بود. از طرفی برخی معتقدند کاهش
واردات به معنای کاهش واردات اقلام غیر ضروری به کشور است و این موضوع نشان دهنده
رشد تولید داخلی بوده و میتواند نوید بخش خودکفایی بیشتر در آینده را دهد.
کاهش «واردات» موضوع حاد و
خطرناکی نیست
امیرعلی مسیبی، معاون امور
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است در امر واردات
و صادرات اهداف کشور محقق نشده که مشکلات تجار در امر نقل و انتقالات ارز، مسائل
حملو نقل بینالمللی ناشی از اعمال تحریمها، نوسانات نرخ ارز در داخل کشور و بهم
ریختن برنامهریزی فعالان اقتصادی، افزایش هزینههای تجارت، شیوع کروناویروس و از
همه بدتر بسته شدن مرزهای ترکیه و مشکلات تجار در حوزه خاک روی (که البته با بهبود
شرایط جهان و فروکش کردن تدریجی کروناویروس وضعیت در حال بهبودی است) در این زمینه
تاثیرگذار بود.
مسیبی با تاکید بر اینکه کاهش
واردات موضوع حاد و خطرناکی نیست، تصریح کرد: عمده واردات زنجان مربوط به مواداولیه
و ماشینآلات (که ورود انها برای امر تولید ضروری میباشد) است و بخش اندکی مربوط
به کالاهای واسطهای است و به هیچ عنوان در لیست محصولات وارداتی، کالاهای لوکس
ثبت نشده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اتخاذ سیاستگذاریهای وزارت صنعت، معدن و
تجارت در حوزه مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخل را گامی مؤثر در امر
رونق تولید دانست و گفت: این سیاست از ضروریات کشور بود که هم به نفع مصرفکننده
عام (مردم) و مصرفکننده خاص (تولیدکننده و واحدهای داخل کشور) است. بر این اساس
ورود کالاهای دارای مشابه داخل ممنوع است.
حذف «واردات» از چرخه اقتصاد،
ممکن نیست
مهدی رنگرونا، رئیس اتحادیه
صادرکنندگان استان زنجان در گفتوگو با صدای زنجان اقتصاد ما متاسفانه
دستوری است، عنوان کرد: مسئولان تصمیمگیر بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی نسبت
به تنظیم دستورالعمل در عرصه واردات و صادرات اقدام میکنند، در بیشتر مواقع
فعالان اقتصادی به ناچار هم تحریم داخل را تحمل کرده و هم با تحریمهای خارج از
کشور دست و پنجه نرم میکنند.
رنگرونا با اشاره به کاهش
حدود 15 درصدی واردات در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ابراز کرد: در
9 ماهه امسال میزان واردات حدود 227 میلیون دلار بود که عمدتا خاکروی، نخ پلیآمید
و مواد اولیه واحدهای تولیدی را شامل میشد این میزان در مدت مشابه سال قبل 268 میلیون
دلار بود.
رنگرونا که معتقد است تغییر سیاستها
و سختگیریهای بیمورد بانک مرکزی از دلایل اصلی واردات است، تصریح کرد: از ابتدای
سال جاری تا به امروز، بانک مرکزی چند مرتبه نسبت به اعلام سیاستهای نابجا و تغییرهای
مکرر اقدام کرده که جز سردرگمی، عاید فعالان اقتصادی و تولیدکننده نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان
استان زنجان با اشاره بخشنامه صادره از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در آبانماه
سال جاری در خصوص واردات و عرضه تجارت ابراز کرد: این بخشنامه در صورت اجرا، گشایش
خوبی را در عرصه تجارت به همراه داشت، فعالان اقتصادی نیز در انتظار اتفاقات خوب
بودند اما 2 هفته بعد، بانک مرکزی آن را نقض کرد. این بخشنامه بر واردات، بدون
انتقال ارز تاکید داشت که بسیاری از مشکلات در حوزه صادرات را حل میکرد اما با
نقض آن، به محل چالشی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی تبدیل شد.
رنگرونا با بیان اینکه ما
متقدیم متن بخشنامه معاون رئیس جمهور بسیار نزدیک به بخش خصوصی بود، تصریح کرد:
معتقدیم از سال 97 که بانک مرکزی وارد مباحث ارزی و صادرات و واردات شد، بخشنامههای
صادره هم راستا با بخش خصوصی نبوده و صادرات و واردات را چالش کشیده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به
بخشنامه ابلاغی سیاستگذار پولی و بانکی در پائیز سال جاری که بر اساس آن محدودیتهای
جدیدی بر واردات کالا اعمال و به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامههای
وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت،
افزود: بر این اساس واردکننده 2 ماه فرصت
داشت از زمان تامین ارز، نسبت به واردات اقدام کند در غیر این صورت باید منتظر سیاست
تنبیهی میشد. این امر موجب نارضایتی فعالان اقتصادی از تصمیم بانک مرکزی شد چرا
که اگر تمامی شرایط برای حمل کالا درست باشد بیش از 2 ماه زمان برای ورود کالا
زمان نیاز است. بعد از کلی مجادله و بحث به مسئولان ذیربط قبولاندیم که بخشنامه
ابلاغیشان به هیچ عنوان درست نیست و برای ورود کالا به کشور زمان استاندارد همان
4 ماه باید باشد.
حمایت از تولید با ممنوعیت
واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان
استان زنجان که معتقد است «واردات» نه تنها برای ایران بلکه برای تمامی کشورهای
جهان از نیازمندیهای عرصه تجارت است، عنوان کرد: قرار نیست همه مواد را در داخل
کشور تولید کنیم، در کشور ما بنا به دلایلی از جمله تحریمها، تاکید و ترجیح بر
دستیابی به تکنولوژی ساخت و تولید در تمامی بخشها است در بسیاری از زمینهها نیز
موفق شدهایم اما حضور در واردات اجتناب ناپذیر است به طور مثال در حوزه نساجی، با
وجود تولید پنبه در داخل، نیازمند واردات این کالا هستیم چرا که تولید داخل نیاز
کشور را تامین نمیکند یا در زنجان، کارخانه نخ تایر بخشی از تولیدات گرانول پلیآمید
را در داخل و بخشی دیگر از مواد مدنظر را از خارج تهیه کرده و با تلفیق آنها نسبت
به تولید اصلی و نهایی اقدام میکند. با این اوصاف ما نمیتوانیم واردات را از
چرخه اقتصاد حذف کنیم اما میتوانیم مدیریت کنیم که برنامهریزیهای دولت در این
عرصه مبتنی بر آن است.
رنگرونا با بیان اینکه تراز
تجاری را بین واردات و صادرات میسنجند، بر لزوم حمایت از تولید داخل در کنار تسهیلگری
در واردات با ملاحظه مباحث ارزی به علت تحریمها تاکید کرد و گفت: دولت در این
عرصه از بخش خصوصی حمایتهای قابل قبولی داشته است، به طور مثال قبل از استقرار کارخانه
تولید پرمنگنات پتاسیم در زنجان، 100 درصد
نیاز کشور از طریق واردات حل میشد و حقوق گمرکی نیز 4 درصد بود اما بعد از
استقرار این واحد، دولت در راستای حمایت از تولید داخل، میزان حقوق گمرکی را به 20
درصد رساند که گام حمایتی خوبی در راستای رونق اقتصادی بود.
در بخشی از محصولات، «واردات»
منجر به تولید میشود
علی یگانهفرد، رئیس اتاق
بازرگانی استان زنجان نیز در گفتوگو با صدای زنجان معتقد است واردات منجر
به تولید میشود، عنوان کرد: در برخی از محصولات از جمله حوزه مواد غذایی نیازی به
واردات مواد اولیه نداریم. در بخشی از محصولات واردات منجر به تولید میشود مگر اینکه
در داخل کشور محصول را بومیسازی کنیم. به طور مثال بخشی از خاک روی ما از خارج از
کشور تهیه میشود، مواد معدن انگوران پاسخگوی کارخانجات نیست، ما این همه کارخانه
روی ساختیم بدون اینکه فکری برای مواد اولیه آن کنیم.
یگانهفرد با اشاره به اتخاذ
تصمیمات جدی برای رونق واردات عنوان کرد: بانک مرکزی با صدور بخشنامههای سختگیرانه
از جمله تعهدات ارزی، بیشترین ضربه را به حوزه تولید زد، به طوری که عمده
کارخانجات روی که ورود موقت خاک داشتند در امر تولید دچار مشکل شد و نتوانستند به
تعهدات ارزی خود عمل کنند. در این زمینه بسیاری از واحدهای حوزه نساجی دچار مشکل
شدند و کالاهایشان در گمرک ماند. این سختگیریها در حوزه واردات و به طور کلی
تجارت، تولید را هم تحتالشعاع قرار داد، ما امیدواریم این بحران را به زودی رد کنیم!
اگر کاهش واردات به معنای کاهش
واردات کالاهای لوکس باشد میتوان گفت این امر به نفع استان بوده و باید تلاش کنیم
این موضوع به صورت رفتار پایدار شکل بگیرد. با تشدید شرایط تحریم میزان کاهش
واردات در آینده بیشتر شده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، جامعه به سمت مصرف
کالاهای ضروری برود. با توجه به شرایط تحریم مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیشتری
پیدا میکند و بایستی در حوزههای مذکور برنامهریزیهای دقیقتری صورت بگیرد.
لیلا محمدی
انتهای پیام/