پایگاه خبری صدای زنجان- پس از انتشار گزارشی با عنوان «چالش نظارتی» در پایگاه خبری صدای زنجان به تاریخ پنجم بهمن‌ماه جاری که به چالشه بین اصناف و دفتر خدمات سلامت زنجان می‌پرداخت، مدیر دفتر خدمات سلامت زنجان توضیحی را ارسال کرده است که عینا منتشر می‌شود:

«مدیریت محترم پایگاه خبری صدای زنجان              

با سلام

احتراما توضیحی درباره گزارش «چالش نظارتی» که در خصوص دفتر خدمات سلامت زنجان به تاریخ 99.11.5 بوده به حضور ارسال می گردد.

بدینوسیله به استحضار می‌رساند اینجانب مریم حسنلو مدیر دفتر خدمات سلامت زنجان که در آزمون فراخوان کشوری دفاتر خدمات سلامت مورخ 20/9/97 با رتبه اول در استان زنجان قبول و مجوز فعالیت خود را از دانشگاه علوم پزشکی زنجان دریافت نموده و تنها دفتر خدمات سلامت شهر زنجان می باشم و طبق مجوز شماره 19.2.8986 مورخ 98.11.30 از دانشگاه علوم پزشکی زنجان به طور کاملا قانونی همزمان با سایر دفاتر کشور شروع به کار نمودم .

گزارش «چالش نظارتی» مورخ 99.11.5 حاکی از عدم آشنایی نویسنده گزارش از قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بوده که به صراحت الزام خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی را مقرر نموده و دانشگاه علوم پزشکی نیز بر اجرای دستورات قانونگذار اقدام نموده و دفتر خدمات سلامت تاسیس و در چارچوب آئین نامه های قانونی شروع به  فعالیت نموده است.

اظهارات جناب آقای موسوی رئیس محترم اتاق اصناف زنجان در این گزارش تعجب‌برانگیز و نشان‌دهنده عدم اطلاع ایشان نیز از مقررات قانونی می باشد که بدون تخصص در زمینه بهداشت محیط و با عدم آگاهی از فعالیت دفاتر خدمات سلامت کشور که مشاوره بهداشت محیط اصناف بوده و نه بازرس بهداشت که مردم با دیدن کارشناسان بهداشت این دفاتر پایشان بلرزد، مشاورین دفتر، همراه و در کنار اصناف بوده و نه مقابل ایشان و با آموزش پروتکل های بهداشتی و هدایت ایشان مانع از پلمپ و اقدامات قانونی بازرسین بهداشت شهرستان می شوند .

 جمله ذی نفع و دی صلاح بودن معنی ندارد. منظور ایشان این است اگر نهادی برای انجام امور و وظایف قانونی خود و جمعی از شهروندان وجهی را دریافت نماید نمی تواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد که این تلقی و استنباط ، اشتباه محض است و ناشی از ناآگاهی افراد است . قریب به اتفاق ارگانها و نهادهای دولتی جهت ارائه برخی خدمات به شهروندان اقدام به دریافت وجه می نمایند و وقتی که این دریافت وجه دارای منشاء قانونی باشد مشروع و مجاز است و هیچ خللی در انجام وظایف آن ارگان ایجاد نمی کند . به طور مثال اگر شهرداری ها برای اعطاء پروانه ساختمانی وجهی از شهروندان دریافت نمایند حق نظارت بر ساختمان نداشته باشند و یا اتاق محترم اصناف حق عضویت سالیانه از اصناف جهت ارائه خدمات به آنها دریافت نماید آیا این دریافت وجه مانع از نظارت بر واحدهای صنفی می باشد ؟ قطعا خیر.

در نتیجه استدلال رئیس محترم اتاق اصناف از اساس اشتباه است و دفاتر خدمات سلامت در اجرای قانون و برای ارائه خدمات وجهی دریافت می نمایند ولی دریافت وجه هیچ حقی برای پرداخت کننده جهت نقض مقررات بهداشتی ایجاد نمی کند و هیچ تاثیری هم بر انجام وظایف محوله به دفاتر نمی تواند داشته باشد .

گرفتن عیدی و هدیه  توسط کارشناسان بهداشت محیط دفتر کاملا بحث غیر اخلاقی و نادرست  بوده و با اظهار نظرهای شخصی ایشان با تشویش اذهان عمومی  و نقض قانون کشور ،سلامت جامعه را به خطر انداخته و با مصاحبه هایی که جنبه تبلیغی و جمع کردن آراء برخلاف دفتر را دارد ، مخالف بهداشت و سلامت عمومی جامعه می باشد. رسالت اصلی این دفتر که آموزش بهداشت و تکمیل اظهارنامه بهداشتی  می باشد  و نه بازرس ناظر بهداشت را زیر سوال می برد ، چنانچه از سالیان گذشته خود متصدیان واحدهای صنفی با مشاورین آزاد بهداشت محیط قرارداد داشته و از آموزشهای ایشان طی سالهای زیاد بهره مند بودند بدون اینکه مرکز بهداشت الزامی در خصوص استخدام مشاوران آزاد بهداشت محیط داشته باشد و هم اکنون این استخدام ممیزین بهداشت توسط دفاتر خدمات سلامت به صورت سازماندهی شده انجام گرفته و با تعرفه های دولتی مصوب هیات وزیران به شماره 68355. ت 557495 مورخ 99.6.19 توسط مقام محترم وزارت بهداشت ابلاغ گردیده است و مبالغ به طور کاملا قانونی توسط دفاتر خدمات سلامت کشور از متصدیان واحدهای صنفی اخذ می گردد و همراه و کنار متصدیان صنوف و نه در مقابل ایشان ، در اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، صنوفی که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند برای نهادینه کردن بهداشت و سلامت جامعه فعالیت می نماید. ضمنا در خصوص اعتراض بعضی روسای اتاق های اصناف در مورد فعالیت  دفاتر خدمات سلامت در کل کشور، دیوان عدالت اداری رای بر مشروعیت و قانونی بودن و الزامی بودن داده و نامه معاون محترم بهداشت جناب آقای دکتر رئیسی به شماره 300.3644 مورخ 99.9.22، جهت اطلاع و ابلاغ به اتاق های اصناف اعلام گردیده است که به پیوست می باشد.

 انتهای پیام/