پایگاه خبری صدای زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده امضاهای لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد در رابطه با بورس جمع‌آوری شده و به زودی شاهد استیضاح این وزیر در مجلس به خاطر بازار بورس خواهیم بود.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه مهم‌ترین سند اداره کشور، سند بودجه است، گفت: در بحث کلان، سند چشم‌انداز 20ساله و در مراحل پایین‌دستی، سند شش‌ ساله وجود دارد که برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه یک برشی از این سند است که به پنج قسمت تقسیم می‌شود و هر سال بایستی 20 درصدش محقق شود تا پس از 5 سال ما به آن برنامه ششم برسیم.

وی ادامه داد: دولت لایحه بودجه را سر موقع تحویل مجلس داد که برای 1400 چطور می‌خواهد مملکت را اداره کند ولی ما انتقادات جدی به لایجه دولت داشتیم و بحث بر سر این بود که بالاخره لایحه دولت باید رد شود یا تائید؟

این نماینده با بیان اینکه همه نمایندگان بر این باور بودند که لایحه بودجه باید رد شود، افزود: دو دیدگاه در این زمینه وجود داشت، یکی به این موضوع اذعان داشت که اگر ما این لایحه را رد نکنیم فرصت اصلاح و تغییر بودجه را از مجلس خواهیم گرفت و دولت مجبور خواهد بود که این لایحه را از اول بنویسد و دیگری بیان می‌کرد که وظیفه دولت است که برنامه بودجه را بنویسد و مجلس نباید در آن دست ببرد.

نماینده مردم زنجان و طارم خاطرنشان کرد: در نهایت کلیات بودجه رای آورد و خود من هم به شرط اینکه ما( نمایندگان مجلس) اصلاحات لازم را در بودجه ایجاد کنیم و اگر موفق به ایجاد این اصلاحات نشدیم خودمان علیه این انتخابی که داشتیم صحبت کنیم و بگوییم که ما در این زمینه موفق عمل نکرده‌ایم.

رشد 46 درصدی هزینه دولت در بودجه  1400 نسبت به سال 99

طاهری دلیل اینکه این لایحه باید رد می‌شد، را چند مورد عنوان کرد و گفت: مقایسه ده ساله آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت (شامل حقوق و هزینه‌های جاری دولت) به طور متوسط در این ده سال هر سال 19 درصد به صورت میانگین افزایش داشته است ولی در بودجه  1400 نسبت به سال 99، شاهد هستیم که 46 درصد رشد دارد و بیش از دو برابر میانگین ده سال ما رشد هزینه داریم. در حالی‌که درآمدهای دولت ( مالیات و فروش اموال و غیره) به طور میانگین در ده سال 17 درصد رشد داشته است ولی بر اساس پیش‌بینی دولت در 1400 نسبت به سال 99 میزان در‌آمد 10 درصد رشد داشته است. یعنی رشد درآمد نسبت به میانگین ده سال کم و رشد هزینه به شدت زیاد شده است.

 117درصد تراز عملیاتی پیش‌بینی شده در سال 1400

وی افزود: یکی از پارامترهای بسیار مهم در این زمینه بحث «ترازعملیاتی» است که اختلاف درآمد و هزینه را برآورد می‌کند که میزان تراز عملیاتی در سال‌های قبل 30 درصد بوده است و دولت همواره به صورت میانگین 30 درصد کمبود بودجه داشته است و این در بودجه 1400 به 117 درصد تبدیل شده است که عدد مطلقش می شود 320 هزار میلیارد تومان. یعنی فاصله درآمد واقعی و هزینه‌ها 320 هزار میلیارد است که معمولا دولتها برای جبران این کمبود شروع به فروش دارایی‌ها خود می‌کنند و دولت اکنون به سراغ فروش نفت که متعلق به ملت است (نه دولت) روی آورده است و نفت استخراج می‌کند و می‌فروشد، اما همچنان در تامین بودجه مشکل دارد. ضمن اینکه نفت برای 85 میلیون نفر است نه متعلق به چند میلیون کارمند که دولت آن را بفروشد و صرف حقوق دادن به کارمندان خود بکند.

تنها 12درصد بودجه سال 1400 به پروژه عمرانی اختصاص یافته است

طاهری با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم ببینیم که عملکرد یک دولت چگونه است، باید ببینیم دولت از کل هزینه‌ای که دارد چه میزانش را برای طرح‌های عمرانی هزینه می‌کند و چه میزانش را برای مصارف دیگر که در این موضوع هر چه میزان هزینه عمرانی بیشتر باشد بیانگر توسعه و بهبود زیر ساختها است، گفت: میانگین ده سال این بودجه های عمرانی نشان می دهد که تنها 20 درصد بودجه به پروژه های عمرانی تعلق داشته است و این عدد برای لایحه 1400 به 12 درصد رسیده است یعنی 88 درصد بودجه خرج مصارف و هزینه های دولت می شود و تنها 12 درصد بودجه مربوط به پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: آنچه که می‌شد در چارچوب لایحه بودجه اصلاح کرد را ما ( نمایندگان) یک میزان اصلاح کردیم. ضمن اینکه برای برنامه هفتم برنامه داریم تا واقعا بودجه ریزی عملیاتی و برنامه‌ریزی شده داشته باشیم و از شعاری بودن در این خصوص بیرون بیاییم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: برای عملیاتی کردن این موضوع نیاز به عملی کردن چند پارامتر است که یکی از آنها مربوط به عدم وابستگی بودجه به نفت است و باید ما به جایی برسیم که خرج و دخلمان به نفت ربطی نداشته باشد و میزان حقوق و هزینه‌های دیگر بدون چشمداشت به منابع نفتی و معدنی و از طریق مالیات به دست بیاید؛ کاری که کشورهای دیگر انجام می‌دهند.

2 و نیم میلیون کارتخوان داریم که اصلا پرونده مالیاتی ندارند

به گفته طاهری، اخذ مالیات دو مسیر دارد، یکی از این مسیرها، مسیری است که ما تاکنون رفته‌ایم(مالیات‌هایی که از کارکنان و از تولید و مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده‌ایم) که جمع این موارد 250 هزار میلیارد تومان شده است در حالیکه ما هزینه قطعی‌مان تقریبا حدود 3 برابر این میزان است. مسیر دوم، مسیری است که سایر کشورها آن را طی می‌کنند و ما هم باید این راه را در پیش بگیریم و مربوط به کاهش فرار مالیاتی است. ما اکنون دچار فرار مالیاتی هستیم و حدود 2 و نیم میلیون کارتخوان داریم که اصلا پرونده مالیاتی ندارند. در حال انجام کارهای مقدماتی اتخاذ این بخش از مالیات در 6 ماه گذشته هستیم و چند پایه مالیاتی که می‌تواند کمک کننده به تولید هم باشد پیگیری می‌کنیم.

طاهری با اشاره به اینکه کشور به واسطه این مالیاتی که ثروتمندان باید آن را بپردازند؛ ولی نمی‌پردازند میتوان کشور را چرخاند، گفت: متاسفانه ما مالیات را از اقشار متوسط و ضعیف جامعه اخذ می‌کنیم و برعکس عمل می‌کنیم و این باید اصلاح شود. در حال اجرایی کردن مقدمات این امر هستیم و امسال سامانه‌هایی که زیرساخت‌های این امر را فراهم می کنیم. بیش از 3 هزار میلیارد تومان صرف این موضوع شده است که شرایط برای اخد مالیات توسط فروشگاه های اینتر نتی فراهم شود.

حدود 200 میلیارد تومان به بودجه عمرانی استان تخصیص یافته است

وی در خصوص بودجه استانی نیز افزود: حدود 200 میلیارد تومان به بودجه عمرانی استان تخصیص یافته است و اگر دولت لایحه را قبول کند و مسائل خوب پیش رود حدودا 500 میلیارد تومان دیگر به بودجه استان در بحث محرومیت‌زدایی و تولید اضافه خواهد شد و دست مدیران استان در بحث محرومیت‌زدایی و اشتغال باز خواهد شد.

این نماینده با اشاره به اینکه بحث چند نرخی بودن ارز و دلار موضوع دیگری بود که در مجلس پیگیر آن بودیم، افزود: چند نرخی بودن ارز موجب رانت‌خواری می‌شود و این موضوع بر همگان روشن است اما متاسفانه نتوانسته بودیم در این خصوص کاری کنیم که در این زمینه مجلس ورود کرده و بنا است که اگر کمکی هم صورت بگیرد؛ به مردم صورت بگیرد.

طاهری با بیان اینکه رقم‌های خوبی در بحث تولید در نظر گرفته شده است، یادآور شد: از محل هدفمندی برای بخش تولید ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قطعا تاثیر بالایی در بودجه دارد. در بحث هدفمندسازی میزان یارانه‌ها حداقل برای افراد عادی دو برابر و برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ازای هر فرد ۲۸۰ هزار تومان رسیده که شامل جمعیت ۱۰ میلیون نفری می‌شود.

اختلاف بیشترین حقوق و کمترین حقوق به ۱۵ برابر رسیده است

به گفته طاهری، قانونی وجود داشت که بیان می‌کرد بیشترین حقوق پرداخت شده می‌تواند ۲۱ برابر حداقل حقوق باشد که در زمینه کاهش این اختلاف تلاش کردیم و این میزان اکنون کمتر شده و حداکثر به ۱۵ برابر رسیده است.

وی تصریح کرد: باید کمیسیون تلفیق ۲۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد را برای همه تایید کرد ولی تلاش بر این بود که افزایش‌ها پلکانی باشد. در بسیاری از کشورهای با رفاه بالا، اختلاف حقوق بین کارمندان دولت زیاد نیست، به همین خاطر به دنبال آن هستیم که کف حقوقی برای حقوق کمتر از ۱۰ میلیون و یا همان ۱۰ میلیون تومان، رشد ۲۵ درصدی داشته باشد و برای بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق نیز همان ۲.۵ میلیون تومان افزایش یابد نه بیشتر که متاسفانه محقق نشد.

وی با اشاره به مالیات بر حقوق، تاکید کرد: برای حقوق‌ تا سقف ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، همه معاف هستند و مابقی که بیشتر می‌گیرند، به صورت پلکانی مشمول ۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد مالیات بر حقوق می‌شود. مثلا برای فردی که ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، برای بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ تومان از حقوقش، ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهد کرد. ایرادی که بر بودجه‌ریزی کشور وارد است، عدالت‌محور نبودن تخصیص بودجه است و اگر منابع کم است، برای همه استان‌ها کم باشد، نه اینکه تبعیضی بین استان‌ها باشد.

طاهری با اشاره به اینکه ایران در بحث واکسن‌سازی سابقه خوبی دارد، افزود: در حال حاضر چهار شرکت بر روی واکسن کرونا، فعالیت دارند برای مثال فعالیت شرکت سرم‌سازی رازی از ستاد برکت عقب‌تر نیست و تحقیقات آن از دو مسیر مورد بررسی قرار گرفته و حتی چند کشور از جمله سوئیس نیز مشتری خرید این واکسن‌ها هستند.

بخش عمده امضاهای لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد در رابطه با بورس جمع‌آوری شده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای‌ اسلامی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار بورس و زیان‌دهی مردم، خاطرنشان کرد: وابسته بودن برخی از مسائل به دولت در حال آسیب زدن به کشور است برای مثال بانک مرکزی که در همه دنیا مستقل از دولت عمل می‌کند و چهارچوبش به این شکل نیست که به خاطر حل مشکلات دولت بخواهد ورود پیدا کند و دو هدفش را که حفظ ارزش پول ملی و افزایش نیافتن تورم است را اجرایی می‌کند که بورس از این قاعده مستثنی نیست و تا زمانی که ساختارش زیر نظر دولت است شرایط همین خواهد بود و دولت برای اینکه بتواند کمبود بودجه خود را جبران کند بورس را رونق می دهد تا دارایی‌های خود را بفروشد و سپس بورس را به حال خود رها می‌کند و از آن طرف شروع به خرید دارایی‌های خود می‌کند و پول مردم را از جیب آنها برمی‌دارد و اسم این کار  در شکل مودبانه خود کاهش ارزش پول ملی است ولی در واقع دزدی از جیب مردم است و مشکل خود را از جیب مردم حل کردن است. ضمن اینکه ماهیت بورس این است که با اخبار و شرایط جوی ایجاد شده ارزش سهام ها بالا و پایین ببریم و مردم باید دانش و سواد خود را در این خصوص بالا ببرند و بایستی در این زمینه فرهنگسازی شود. ضمن اینکه کاری که مجلس از بُعد نظارتی می تواند انجام بدهد این است که در حال حاضر بخش عمده امضاهای لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد در رابطه با بورس جمع‌آوری شده و به زودی شاهد استیضاح این وزیر در مجلس خواهیم بود.

هنوز گزارشی از پلیس راهور و آن سرباز وظیفه به دست مجلس نرسیده است

عضو هیئت نظارت بر نمایندگان با اشاره به برخورد یکی از نمایندگان با سرباز پلیس راهور گفت: پس از این اتفاق بالافاصله از آن نماینده، پلیس راهور و سرباز خواسته شد که گزارشات خود را از این اتفاق به مجلس ارائه کنند که تا دو روز پیش هنوز گزارشی از پلیس راهور و آن سرباز وظیفه به دست مجلس نرسیده است و اکنون منتظر گزارش هستیم، منتهی کار این نماینده کار درستی نبوده است حتی اگر در این ماجرا سرباز مقصر باشد نماینده نبایستی چنین برخوردی را می‌داشت و باید با صبر و حوصله مساله را حل می‌کرد.

زهره میرعیسی‌خانی

انتهای پیام/