پایگاه خبری صدای زنجان- دیوان عدالت اداری به ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند، فارغ از اینکه بعد از سال ۹۲ یا قبل از آن باشد، رأی داده و در صورت اجرای این قانون که به گفته حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده زنجان در مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی سال بعد قطعا اجرایی می‌شود، به جز رؤسای اتحادیه‌های «کیف و کفش» و «لوازم‌التحریر» زنجان که اخیرا برای نخستین بار به این سمت انتخاب شده‌اند، مابقی با برگزاری انتخابات کنار گذاشته می‌شوند.

 با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392 محدودیت برای تکرار عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌ها ایجاد و مقرر شد افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیئت مدیره اتحادیه‌ها بودند، نمی‌توانند مجدد انتخاب شود.

اما در چند سال اخیر یک سوال و ابهامی وجود داشت مبنی بر اینکه این حکم قانونی محدود به بعد از سال 92 می‌شود یا به طور کلی باید لحاظ شود؟ مدیران اتحادیه‌ها که مدیریت اتاق اصناف را بر عهده دارند معتقد بودند مبنای محاسبه بعد از سال 92 است ولی عده‌ای معتقد بودند که قانون مطلق است نه مقید به زمان!

هر قانونی که مصوب می‌شود از همان روز لازم‌الاجرا شده و عطف به‌ماسبق نمی‌شود

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در این رابطه معتقد است که «این قانون در سال 92 مصوب شده است، قانون نظام صنفی به مجلس رفت و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. معمولا هر قانونی که مصوب می‌شود از همان روز لازم‌الاجرا می‌شود و عطف به‌ماسبق نمی‌شود. مثلا همین امروز گفته شود کسانی که حین رانندگی از ماسک استفاده نمی‌کنند و دوربین نیز تصاویرشان را ثبت کرده است، مشمول جریمه می‌شوند. آیا می‌توانیم اشخاصی که قبل از اعلام این قانون ماسک نزده‌اند را هم جریمه کنیم؟ عقلا و منطقا این گونه نیست. قانون از روز مصوب اجرایی می‌شود، از ابتدا روال هم اینگونه بوده است.»

رئیس اتاق اصناف زنجان که قبل از سال 92، چهار دوره رئیس اتحادیه بوده است، می‌گوید: اگر این قانون که برخی‌ها تفسیر به رای می‌کنند قابلیت اجرایی داشت من اصلا اجازه ورود به اتحادیه را نداشتم. باید از تاریخ مصوب به بعد را در نظر بگیرند، رؤسای اتحادیه‌ها که سالیان سال در این سمت فعالیت داشتند، هیچ اصراری برای ماندن ندارند، البته از ابتدا نیز هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای حضور جوانان در راس اتحادیه‌ها نبوده است، اینکه بگوییم پیشکسوت‌ها اتحادیه‌ها را قبضه کرده‌اند و فرصت حضور از جوانان را گرفته‌اند، درست نیست. به طور مثال کم‌سن‌ترین نفر به عنوان نائب رئیس در اتحادیه چاقوسازان زنجان حضور دارد.

رؤسای اتحادیه‌های زنجان طبق قانون در انتخابات شرکت کرده‌اند

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان می‌گوید: زمانی که قانون مذکور مصوب شد برخی از اتحادیه‌ها انتخابات خود را چند ماه و زودتر از این قانون برگزار کرده بودند و هیئت رئیسه آن‌ها 5 نفره (بدون بازرس) بود، آن‌ها پس از اتمام دوره 4 ساله‌شان موظف به اجرای قانون و تشکیل هیئت رئیسه 6 نفره (با بازرس) بودند. اتحادیه تراشکاران که ریاست آن را بر عهده دارم نیز شامل اتحادیه‌های یاد شده بود، قانون یاد شده اتحادیه‌هایی را شامل می‌شود که هیئت رئیسه‌شان 6 نفره است، فقط یک دوره از اتحادیه تراشکاران زنجان با ترکیب 6 نفر به پایان رسیده و برای دوره دوم مشکلی بابت حضور در راس اتحادیه‌ مربوطه برایم وجود ندارد.

موسوی در رابطه با منع قانونی برای حضور رئیس اتحادیه آجیل و خشکبارفروشان دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و انتخاب چند روز پیش رئیس قطعات لوازم یدکی زنجان برای چندمین بار به این سمت که از اعضای هیئت رئیسه اتاق محسوب می‌شود به صدای زنجان می‌گوید: هر دو نفر شرایط گفته شده من را دارند و داشتند و طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢ مشکلی بابت حضورشان در انتخابات و یا راس اتحادیه وجود ندارد.

تفسیرها از  قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢زیاد است، مجلس نظر قطعی را بدهد

موسوی با بیان اینکه در رابطه با حکم ذیل تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢ که مقرر شده، اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دودوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، عنوان می‌کند: صنعت، معدن و تجارت  و هیئت عالی نظارت و البته دیوان هر یک تفسیر متفاوتی از این قانون دارند، باید در این رابطه مجلس نظر قطعی خود را ارائه کند.

تاکید مجلس بر اجرای حکم اخیر دیوان عدالت اداری

بهمن ماه سال جاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از به تاخیر افتادن اجرای قانون در زمینه انتخابات اتحادیه های صنفی از سال 92 تا کنون خواستار برگزاری انتخابات بر اساس قانون و ممانعت از تفسیرهای غلط هیات عالی نظارت از این قانون شد.

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه با تفسیر غلط قانون توسط نهادهای ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آئین نامه اجرایی بر اساس همین تفسیر اجرای قانون تاکنون به تاخیر انداخته شده است، اظهار کرد: خوشبختانه با شکایت تعدادی از افراد و ورود دیوان عدالت اداری، این آئین نامه ابطال و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اجرای قانون  تاکید شده است.

وی با اشاره به ضرورت ورود نیروهای جوان و انقلابی به بدنه اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی گفت: جانبداری و تلاش عده ای برای ادامه حیات سیاسی در اتاق های اصناف با وجود حضور بیش از دو دوره یا چهار دوره خلاف قانون و مشی قانون گذار است و لذا باید متوقف گردد؛ در این صورت فرصت طلایی مجلس برای ورود جوانان به اتحادیه ها و اتاق های اصناف فراهم خواهد شد.

نماینده مردم ساری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به ویژه در مراکز استان‌ها باید هر چه زودتر نسبت به برگزاری انتخابات بر اساس قانون و با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه شیوع کرونا انتخابات بسیاری از اتحادیه های صنفی در مراکز استان‌ها را به تعویق انداخته است، افزود: اصناف در خط مقدم اقتصاد مقاومتی کشور هستند و صلاح نیست که بیش از این مدیریت در اتحادیه ها و اتاق های اصناف معطل باقی بماند.

وی همچنین تلاش برای ماندن برخی از روسای اتحادیه ها و رایزنی های سیاسی در سطوح متفاوت را تلاشی ناموفق پیش بینی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد که اجرای قانون بیش از این به تعویق بیفتد، این تعویق در اجرای سیاست های کلان کشور، کشورمان را در مقابله با دشمن در معرض خطرات متعدد قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت عدم اجرای مجدد قانون و تفسیرهای غلط، مجلس از راه های قانونی پیگیر حقوق مردم خواهد شد.

قانون، قطعا سال بعد به درستی اجرا می‌شود

حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خبری صدای زنجان با تاکید بر اینکه قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢ که در آن اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی‌توانند بیش از دودوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند،باید با تفسیر درست، اجرایی می‌شد، تاکید می‌کند: قانون مذکور بهترین فرصت است تا بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی، مسیر برای نسل جوان هموار شده و پیشکسوتان و تلاشگران اتحادیه‌ها و اصناف  امور را به جوانان تحصیلکرده و دارای نبوغ بسپارند. من با قاطعیت می‌گویم که در صورت اجرای این قانون، نتایج مطلوب‌تر از امروز و دیروز خواهد بود. به نظرم جوانان میراث‌دار اندوخته‌های ارزشمند پیشکسوتان صنفی بوده و می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند.

تشکیل جلسه

«هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399.9.29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

طبق حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 مقرر شده، اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره 121757؍60-25؍5؍1396 رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیأت مدیره پس از لازم الاجرا شدن حکم تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

اگر قانون عطف به ماسبق شود، به جز 2 اتحادیه، مابقی رؤسای اتحادیه‌های زنجان رفتنی‌اند

رئیس اتاق اصناف زنجان در مورد رأی اخیر دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت عضویت برخی اعضای اتحادیه‌های صنفی عنوان می‌کند: اگر قانون عطف به ماسبق شود همه رؤسای اتحادیه‌ها می‌روند به جز رئیس 2 اتحادیه «کیف و کفش» و «لوازم‌التحریر» که اخیرا انتخاب شده‌اند و اولین دوره ریاستشان می‌باشد. البته این دستورالعمل نه در زنجان بلکه در هیچ یک از 31 استان کشور اجرایی نشده است و برای اجرا، منتظر دستور هیئت عالی نظارت هستیم.

نگران عدم اجرای قانون از سوی دولتی‌ها نیستیم

حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ضمن تاکید بر اجرای این قانون می‌گوید: در رابطه با قانون تفسیرهایی شده بود که بعد از پیگیری‌ها مشخص شد که این قانون باید به درستی اجرا شود. متاسفانه تا به امروز اجرا نشده است. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، عزیزان دولتی به علت نزدیکی به ایام تنظیم بازار و روزهای پایانی سال احتیاط کرده و گفته‌اند این موضوع بماند برای بعد از عید 1400، باید ببینیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری، آیا توان دارند که انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را بر اساس قانون مذکور برگزار کنند یا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول می‌شود. این موضوع را باید از دوستان دولتی پرسید اما به هر حال استنکاف از اجرای قانون ندارند و ادعا می‌کنند که بنا داریم این قانون را اجرا کنیم منتها موانعی در مسیر هست که باید به دنبال رفع آن باشیم. البته ما نگران عدم اجرای قانون نیستیم و انشالله در اولین فرصت عزیزان جوان، میدان‌دار خواهند بود.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی