وقتی اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌کند آمار تخلفات در شوراها بیش از حد نصاب بوده و مردم باید در انتخاب‌های خود دقت کنند، مردم زنجان به یاد اتفاقات تلخ رخ داده در شورای شهر زنجان می‌افتند
پایگاه خبری صدای زنجان-
وقتی اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام می‌کند آمار تخلفات در شوراها بیش از حد
نصاب بوده و مردم باید در انتخاب‌های خود دقت کنند، مردم زنجان به یاد اتفاقات تلخ
رخ داده در شورای شهر زنجان می‌افتند چرا که شورای دور پنجم شهر زنجان به عنوان
پرحاشیه‌ترین شورای شهر در حالی شهریور ماه سال 96 کار خود را آغاز کرد که پروژههای
ناتمام قابل توجهی از شورای دور چهارم به یادگار مانده بود از همین رو به عقیده
برخی صاحب‌نظران شورای دوره پنجم شهر زنجان در ابتدای فعالیت خود، لااقل در ظاهر
هم که شده عملکرد مورد قبولی به نمایش گذاشت و پروژه‌هایی نظیر پل سیدالشهدا(ع) و
تعیین تکلیف پروژه سبزه‌میدان را در کارنامه‌اش ثبت کرد ولی رفته رفته رنگ و بوی
انشقاق و دودسته‌گی و اختلافات حزبی و سیاسی نمایان شد و همین آغازی بر وضعیت فعلی
شورا و کم‌سو شدن اعتماد مردم بر منتخبانشان شد.
هر
چند شورای شهر در پی جبران اعتماد از دست رفته تلاش کرد تا با ساخت پل امام حسن
مجتبی(ع) در مدت یک سال، پل بی‌اعتمادی مردم را از میان بردارد ولی دیری نپایید
همین مردم شاهد انتشار خبر دستگیری 4 عضو شورای شهر، شهردار زنجان و یکی از
شهرداران مناطق و برخی معاونان وی به جرم اختلاس، حیف و میل بیت‌المال و رانت شدند
و همین آغازی بر اظهارنظرها در مورد بی‌کفایتی شورای شهر و انحلال آن شد چرا که
فعالیتش را تنها هزینه مازادی می‌دانستند که بر مردم تحمیل شده و به جز حیف و میل بیت‌المال
سود دیگری بر شهر ندارد. آنان معتقد بودند با وضعیت پیش آمده اعتماد مردم به اعضای
شورا از بین رفته چون شورایی که خود نقش نظارتی بر فعالیت شهرداری داشته و باید
عدالت و حقوق شهروندان را مطالبه‌گر باشد خود ضایع‌کننده همین حق بوده و درگیر
نهادهای نظارتی و قضایی است.
وضعیت طاعون‌زده
با انتشار خبر از رسمیت افتادن
شورای دور پنجم شهر زنجان به دلیل نبود چهار عضو شورا از ۹ عضو از سوی فرماندار
زنجان، شورا در وضعیتی قرار داشت که رسمیتش بسته به یک عضو علی‌البدل بود. از طرفی
شهردار منتخبش هم در چنگال عدالت اسیر بود همین شرایط شورا را به وضعیت طاعون‌زده‌ای
دچار کرده بود که از هیچ کدام از 5 عضو
شورا صدایی در نمی‌آمد تا این‌که در اولین اقدام، سهندعلی فلاحی را از بین چهار
کاندید ( سعید امیدی، سعید عباسی، مهدی میرزایی و سهند علی فلاحی) به عنوان شهردار
جدید انتخاب کردند ولی او هم نیامده ترجیح داد خود را کنار کشیده و انصراف دهد هر
چند فلاحی دلیل استعفایش را به نبود اتحاد و همدلی در شورای شهر و شرایط حاکم بر
آن گره زد ولی به قول یکی از اعضای شورا احتمال تأیید شدنش از سوی وزارت کشور برای
تصدی سمت شهردار کم بود.
شورایی که در ابتدا تنها راه
نجات شهر را در دستان شهردار غیربومی می‌دانست ولی در این فرضیه هم شکست خورده بود
حالا به دنبال فرد بومی بود که شناخت کافی از شهر داشته و مورد اعتماد باشد از
همین رو از بین دو گزینه حبیب ملایی یگانه و همتیان، در حالی سکان کشتی به گل
نشسته شهرداری و ناامیدی حاکم بر مجموعه را به یگانه سپردند که در روزهای آغازین
فعالیت شورا، مانع از ادامه کار وی به عنوان شهردار وقت شدند.
محاکمه، غیرعلنی
برخی بر این باورند که اختلاس، حیف و میل بیت‌المال و رانت تنها بخشی از
حواشی و چالش‌های شورای پنجم زنجان بود، شورایی که مدعیان خدمتش از همان روز رقابت‌های
تبلیغاتی خود برای خدمت به مردم، پول‌های زیادی سرمایه گذاری کردند تا در مقام
شورایی جبران هزینه کنند. کسانی که منبع هزینه تبلیغات
هنگفت‌شان نامعلوم بود و می‌گفتند آمده‌اند تا طرحی نو در زنجان دراندازند و خادم
ملت باشند ولی خائن به اعتماد و رأی مردم شدند و حالا با گذشت یک سال و دو ماه از
بازداشت‌شان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این اعضا و شهردار و برخی مدیران
شهرداری به صورت غیرعلنی برگزار شد، هر چند قبلاً مسئولان قول برگزاری دادگاه به
صورت علنی را داده بودند.
در بررسی عملکرد شورای شهر
پنجم یکی از شهرداران سابق شهر زنجان معتقد است دوره پنجم شوراهای شهر در ایران در
آخرین ماه‌های پایانی این دوره تا این مقطع از استثنایی‌ترین دوره‌های شوراها در کل
کشور بوده و بزرگترین شاخصه آن این‌که، بیشترین بازداشت‌های شهرداران و اعضای شوراهای
اسلامی شهرها در این دوره اتفاق افتاده است و این رکورد کم‌نظیر در حالی است که متأسفانه
زنجان نیز جزو معدود مراکز استانی بود که به این فساد مبتلا شد .
وی بر این باور است که بازداشت و اختلاس شهردار
و تنی چند از اعضا به ویژه رئیس و نایب رئیس
شورا نشان از فشار ساختاریافته و مطالعه شده قبلی است که نه بر اثر اشتباهات و خطاهای
فردی بلکه بصورت تیمی و برنامهریزی شده از همان زمان انتخابات شورای پنجم و نفر اول
منتخب مردم که هم او عامل ورود شهردار غیر بومی و رفیق گرمابه و گلستان خود از قم
به زنجان و مهره‌چینی و برنامهریزی سازمان‌یافته برای کسب مدارج بالاتر با رانت شهرداری
سرآغاز ضربه به آرای مردم شریف و مال باخته شهر زنجان شد. این امر می‌تواند برای انتخابات
پیش روی شوراها برای مردم عبرت‌آموز باشد تا چهره‌های فریبکار و جاه‌طلب و فاقد شعور
اجتماعی و تخصصی را در سال آینده انتخاب نکنند.
مردم مناطق فقیرنشین، نردبان
رشدند
این شهردار سابق شهر زنجان مدعی است بخش دیگری از فساد توسط افرادی انجام
شد که به ظاهر خود را نمایندگان مناطق کم درآمد و فقیرنشین می‌نمایاندند که این
موضوع نیز باید درس عبرت خوبی برای مردم حاشیه‌نشین و کم درآمد مناطق شهری باشد که
دوباره برای چنین افراد و شعارهایشان نردبان رشد نشوند.
وی در اظهارنظری معتقد است
برخی از اعضای دوره پنجم شهر زنجان با شعارهای دهان پرکن و انجام پروژههای سریع و
نصب نمایشی روز شمارها، کار را آغاز کردند که برای مثال دو پروژه پل گلشهر و سبزه‌میدان
را می‌توان مثال زد که هر دوی آن‌ها با حذف غیر کارشناسی بخش‌هایی از دو پروژه و
وارد کردن لطمه فراوان به منابع اندک شهرداری، به جای یک سال با گذشت ۴ سال هنوز اندر
خم یک کوچه هستند و تاکنون با دست کم دو برابر قیمت اولیه قرادادهایشان تا این مرحله
و صرف دو برابر زمان، هنوز به پایان نرسیدند.
این شهردار سابق بر این باور
است که نگهداری شهر به خصوص بعد از ماه عسل تماشایی اولیه در شهر برای اعتمادسازی و
در واقع بسترسازی فساد گروهی کاملاً به حال خود رها شد و وضع فعلی شهر پس از تعویض
اجباری شهردار و چندین ماه رها‌شدگی و انتخاب سرپرستان در بدو کار شورا و پس از بازداشت
شهردار؛ نشان از ناتوانی اگر نگوییم، غرض شورای شهر این دوره بوده است .
وی معتقد است استفاده تبلیغاتی از فضای مجازی جهت
مطرح شدن‌های فردی و نیم نگاهی به انتخابات مجلس در سال گذشته توسط برخی از اعضا و
سوءاستفاده از شهرداری جهت مطامع فردی از دیگر دستاوردهای اعضای دوره پنجم است از
طرفی گعده‌های تیمی قبل و بعد از بازداشت اعضا و فراموشی منافع شهر و مردم و توجه به
منافع فردی و تقسیم امکانات و سمت‌ها همگی نشان از انتخاب نادرست اولیه دارد.
ارثیه شورای پنجم به ششم
این منتقد عملکرد شورای دور
پنجم شورا، این مطلب را یادآور شد که افزایش بودجه‌های جاری و تزریق زیرپوستی نیروی
انسانی خودی به شهرداری، نبود انضباط مالی، هدردهی منابع، ایجاد بدهی‌های کلان و عدم
انجام تعهدات قانونی در مورد پرداخت حق بیمه کارکنان و مالیات‌های مترتبه و نبود نظارت
بر شهردار و شهرداری سبب به ارث گذاشتن بدهی‌های کلان به تامین اجتماعی، دارایی و پیمانکاران
برای شورای ششم و شهردار آینده است .
این شهردار سابق زنجان معتقد
است عدم نظارت بر سازمان‌های شهرداری سبب پرداخت‌های بسیار و اتلاف منابع شده است از
طرفی چینش نیروهای امتحان پس داده و مسئله‌دار
قبل و بعد از بازداشت‌ها و ادامه همان روند فشل و شعار دادن‌هایی در خصوص بازیافت زباله
و جذب سرمایه‌گذار خارجی از دیگر عملکرد نادرست دوره پنجم شورا و شهرداری بوده است.
وی کسری بودجه‌های سنواتی و واقعی نبودن آن و عدم
توجه به پروژههای کوچک مقیاس در سطح محلات برای رفع نیازهای ضروری مردم مثل کف‌سازی‌ها،
لکه‌گیری‌ها، آب‌های سطحی، معضل سد معبر و دست فروشان، اجرای طرح‌های ترافیکی مطالعه
نشده و مشکل‌آفرین که بارها اعتراض مردم را در پی داشت از هنرنمایی‌های این دوره شورا
و شهرداران منتخب آنان دانست.
این شهروند زنجانی عدم گزارش‌دهی به مردم بعنوان ولی نعمت درمورد چگونگی و
مبالغ فساد شهردار و شورا، بیگانه دانستن مردم و عدم پیگیری در بازگشت منابع به غارت
رفته از عوارض و دارایی‌های شهر و شهرداری را از دیگر نکات تیره دوره پنجم شورا
دانست.
فلج حمل و نَقلی، تفکرات پشت
میزنشینی
وی معتقد است در بخش حمل و نقل
عمومی پسرفت‌های بسیاری را در بخش‌های مختلف
به ویژه در اتوبوسرانی شاهد بودیم.
اشاره این شهردار سابق زنجان
بر اجرای طرح اصلاح خطوط اتوبوس‌های درون شهری بود که اجرای آن موافقان و مخالفان
بسیاری را در پی داشت هر چند در ظاهر مخالفت‌ها از این طرح نمود بیشتری داشت و حتی
به تجمع‌ها و اعتراضات شبانه برخی شهروندان انجامید.
این طرح در ابتدا از سوی حمیدرضا
حمیدی، عضو شورای شهر زنجان در قالب مقاله‌ای، ایده اجرای طرح اصلاح خطوط حمل‌ونقل
شهری را با پرداختن به کلیات اعم از حذف پایانه مرکزی و تعریف ۳ پایانه و ۲ مسیر مطرح
شد و پس از آن از سوی افشارچی، رئیس وقت کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر
زنجان پیگیری مستمر شد و در نهایت بدون توجه به اعتراضات و مخالفت‌ها این طرح به
اجرا درآمد.
یکی از نقدهای وارده بر طرح اصلاح
خطوط اتوبوسرانی از سوی منتقدان عدم انجام مطالعات اولیه، عارضه‌سنجی و مطالعات نهایی
است از سوی دیگر در طرح به اجرا درآمده، سناریوی ستاره‌دار مورد تأیید مشاور کنار گذاشته
شده و مشخص نشد که این طرح اجرایی شده آیا مورد تأیید مشاور قرار گرفته است یا خیر؟
از طرفی طرح فعلی اجرایی شده از سوی فرماندار، به عنوان طرح موقت در نظر گرفته شده
بود ولی بدون هیچ تغییر و اصلاحی اجرا شد. ایجاد گلوگاه و افزایش ترافیک در بافت مرکزی
شهر از دیگر انتقادات وارده بر طرح مذکور بود.
انتقادات برخی دانشگاهیان و افراد صاحب نظر در حوزه ترافیک شهر زنجان در
حدی بود که اجرایی شدن طرح فعلی ساماندهی خطوط اتوبوس را حاصل تفکر مدیران پشت میزنشینی
می‌دانستند که برنامهریزی بالا به پایین داشته و با دیدگاه شهرسازی حداقلی، کمترین
جوانب را در طرح‌ها مد نظر قرار دادند چرا که صرفاً به دنبال ایجاد رزومه در طول مدیریت
خود بودند از همین رو تناقضات زیادی بین پروژههای اجرایی شده در حوزه ترافیک شهر زنجان
وجود دارد.
طبق نظر این شهردار سابق شهر
زنجان، شهرسازی ناموزون و پر تخلف که بنا بر بررسی‌ها میزان تخلف از پروانه‌های ساختمانی
و صدور پایان کار املاک در حال ساخت، حدود۵۰ درصد بوده که خود سبب اتلاف منابع مالی
و گسترش شهر بی‌هویت شده چرا که به هر حال توسعه شهری با توسعه محلات شهر امکانپذیر
است از طرفی عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی و مالک‌محوری شهرداری سبب شد تا شهر
روز به روز هویت خود را از دست بدهد.
به اعتقاد این عضو مجمع
شهرداران سابق زنجان، فروش املاک و دارایی‌های شهرداری برای تامین بودجه جاری
همانند گذشته از نقاط ضعف این دوره شورا و شهرداری است.
وی معتقد است حالا که عمر شورای
پنجم رو به اتمام بوده و در عمل از عمر مفید آن دیگر زمانی باقی نمانده است با گشت
و گذاری کوتاه در میان کارکنان می‌توان موج نارضایتی از عملکرد ایشان را دید چرا
که عوامل مختلفی بر این نارضایتی حاکم است اما یکی از عوامل اصلی این موج، ضعف شورای
شهر پنجم در شناخت سازمان شهرداری زنجان است.
درحالی که بیش از سه سال از عمر این شورا می‌گذرد برخلاف درخواست‌های مکرر و انتظار
بسیار مبنی بر تعیین ماموریت‌های ذاتی، متأسفانه تعدادی از اعضای شورا در پس ذهنیت
غلط برخی افراد دور مانده از مدیریت شهری و یا منتفع از آن از روز اول پیگیر طرح‌های
مبتنی بر اقدامات غیر کارشناسانه و هیجانی بودند.
انتهای قیف اصلاح ساختار
این منتقد عملکرد شورای دور
پنجم شهر زنجان بر این باور است که قطعاً یکی از مطالبه‌های اصلی از این شورا در بدو
استقرار، اصلاح ساختار مبتنی بر استراتژی‌ها و ماموریت‌های قانونی و حذف وظایف و فعالیت‌های
موازی با سایر ارکان‌های حاکمیتی در شهر بود اما شورا قیف اصلاح ساختار را از انتهای
آن در دست گرفت. برخی اعضای شورای پنجم، اداره شهرداری را با نهادهای حاکمیتی با ساعت
کاری مشخص اشتباه گرفتند و متأسفانه بعد از نزدیک به سه سال حضور در شورای شهر اکثر
آنان هنوز هیچ شناخت عملی نسبت به نوع فعالیت و وظایف شهرداری ندارند.
به بهانه نورچشمی‌ها
شاید شورای شهر دور پنجم یکی
از افتخارات به ثبت رسیده در کارنامه فعالیتی خود را ساماندهی بخشی از نیروهای
سازمان فضای سبز شهرداری بنامد که دروازه ورود بسیاری از نورچشمی‌ها و پاطلایی‌ها
به شهرداری بود و سال‌های ابتدایی دوره پنجم شورای شهر به یکی از اعتراضات و دغدغه‌های
مردمی و فعالان رسانه‌ای تبدیل شده بود ولی این اقدام شورای شهر زنجان که در حال
حاضر رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا آن را به نام خود به ثبت رسانده و عملی شدن آن
را ماحصل پیگیری و بررسی مستمر این موضوع می‌داند ولی همچنان نارضایتی و انتقادها
از سوی برخی نیروهای تعدیل شده شهرداری و عده‌ای از منتقدان به گوش می‌رسد چرا
معتقدند در این تعدیل رخ داده هیچ کدام از نیروهای سفارشی کنار گذاشته نشدند.
شورای شهر سناریوی تأمل
برانگیزی برای عملی کردن برنامه خود در تعدیل نیروهای شهرداری و بسامان کردن وضعیت
سازمان فضای سبز به اجرا درآورد و به اعتقاد برخی صاحب‌نظران شهردار نیز در این
مسیر همیار بوده و همکاری لازم را با شورا انجام داد.
سرانجام آن 18 نفر چه شد؟
ابتدای مهر ماه امسال بخشی از کارگران
فضای سبز شهرداری زنجان کنار گذاشته شدند و به گفته یکی از کارگران بدون اطلاع قبلی
همان روز در زمان حضور در محل کار عنوان شده که از کار برکنار شدند، در پیگیری
موضوع تعدیل این کارگران، شهردار زنجان دلیل آن را تبعیت از دستور کتبی رئیس شورای
شهر در قالب نامه‌ای خطاب به وی اعلام کرد و همین آغازی بر انتقادها از رئیس شورا
و دلیل دستور وی به شهردار برای بیکار کردن چند صد نفر نیروی کارگر فضای سبز
شهرداری شد ولی رئیس شورا در مصاحبه‌های خود به صراحت اعلام کرد که«نامه ارسال شده
از سوی شورا به شهرداری در مورد ۱۸ نفری بود که در سال ۹۹ بدون مجوز وارد شهرداری شده
بودند که از طریق بازرسی رصد شدند و این موضوع طی نامه محرمانه به بنده ارسال شده بود
که به صورت محرمانه هم در اختیار شهردار قرار گرفت.»
این تعدیل‌ها در حالی در اولین
روز مهرماه امسال رخ داد که اواخر شهریور ماه موضوع برون‌سپاری کارگران فضای سبز شهرداری
مطرح بود و با توجه به اعتراض و نارضایتی کارگران از این موضوع رئیس شورای شهر در مصاحبه‌ای
به صراحت اعلام کرد که موضوع برون‌سپاری کارگران فضای سبز شهرداری منتفی است و حتی
پس از اخراج به یکباره برخی از کارگران فضای سبز و در پی فشارها و اعتراضات رئیس
شورا، دستور توقف تعدیل نیروهای فضای سبز شهرداری را داد و در مقابل شهردار نیز
شرط عدم تعدیل و بکارگیری تمامی نیروهای فضای سبز شهرداری را دستور شورا و نهادهای
بازرسی اعلام کرد.
سرانجام به بهانه یک نامه از
713 نیروی فضای سبز شهرداری زنجان براساس فرم امتیازبندی در نهایت ۳۹۵ نفر جذب
شهرداری شدند، ۱۳۵ نفر از طریق واگذاری به بخش خصوصی در امور شهری منطقه ۴ شهرداری
مشغول به فعالیت شدند و مابقی ۱۸۳ نفر از سیستم شهرداری کنار گذاشته شدند حالا
علامت سوال اینجا بود که آیا افراد مدنظر در نامه رئیس شورا و سازمان بازرسی که به
صورت غیرقانونی وارد شهرداری شده بودند آیا در بین 183 کارگر فضای سبز اخراجی
هستند یا خیر که در پیگیری موضوع تنها پاسخ رئیس شورا این بود که «لیست افراد تعدیل
شده در حال احصا بوده و اصلاً نمی‌دانیم چه کسانی را تعدیل کردند. در این قضیه شهردار
به چیزی استناد کرده که عجیب و غریب است، این‌که چرا این کار را شهردار کردند نمی‌دانم؟»
حالا این سوال همچنان در مورد
آن 18 نفر و حضورشان در شهرداری بی‌پاسخ مانده و بالاخره مشخص نشد که آیا از سیستم
شهرداری کنار گذاشته شدند یا آن 183 نفر پاسوز این نورچشمی‌ها شدند.
لاله فرو ریخته
اواسط
خرداد ماه امسال، صبح یک روز بهاری، اهالی منطقه میدان ۱۵ خرداد موسوم به چهارراه
پایین که ۳۰ سال شاهد حضور المان
لاله در وسط میدان بودند، به جای آن به یکباره با تلی از خاک و آجر مواجه شدند چرا
که شهرداری شبانه به بهانه بازسازی و
بهسازی میدان ۱۵ خرداد، المان را تخریب کرده بود آن هم به دستور رئیس شورای شهر
زنجان، هر چند راشاد در مواجهه با حجم انتقادات از این اقدام، مدعی شد که دستور وی
مبنی بر برچیدن المان بوده نه تخریب.
میدانی که در اوایل دهه 80، (پس
ادغام کمیته انقلاب اسلامی با نیروی انتظامی) شاهد درگیری برای تغییر آرم کمیته انقلاب
اسلامی درج شده بر بالای المان لاله بود و در نهایت حتی کار به تیراندازی هم کشید و
نیروهای کمیته سابق مانع از تغییر این آرم شدند و تا آخرین روز تخریب این المان، با
وجود انحلال کمیته، آرم این تشکل بر روی المان وجود داشت.
در پی تخریب المان لاله میدان
15 خرداد برخی شهروندان از شورا بابت این قانون‌شکنی توضیح خواستند در مقابل برخی از
اعضای شورا نیز به این اقدام معترض بوده و مدعی شدند این تخریب بدون مصوبه رسمی شورای
شهر انجام شده ولی رئیس شورا در پاسخ به مصوبه سال گذشته کمیته فرهنگی شورای شهر مبنی
بر ساخت المانی متناسب با میدان ۱۵خرداد اشاره کرد و شهردار هم گفت که رئیس شورا دستور
داده و او نمی‌دانسته که مصوبه ندارد.
فرماندار زنجان به عنوان نهاد ناظر
بر مصوبات شورای اعلام می‌کند که شورا نمی‌تواند دستور تخریب صادر کند، قانوناً نه
رئیس و نه اعضای شورای شهر در فرایندهای اجرایی شهرداری حق دخالت ندارند و اگر چنین
کرده باشند، هم دستوردهنده تخلف کرده و هم کسی که اجراکننده این دستور بوده است.
در نهایت قرار بر این شد که موضوع تخلف بررسی شده و در صورت اثبات در هیئت تخلفات مطرح
شود ولی تاکنون هیچ شفاف‌سازی از سوی مسئولان مرتبط در مورد سرانجام این بررسی‌ها
صورت نگرفته است.
بخش تأمل برانگیزتر موضوع
تخریب المان میدان 15 خرداد این بود که اعضای شورا، شهردار را برای بازسازی این میدان
مورد بازخواست قرار دادند و او نیز برای تسریع کار، لایحه ترک تشریفات برای ساخت المان
را به صحن شورا برده و آن‌ها نیز
این لایحه را مصوب کرده‌اند ولی فرماندار به این موضوع ایراد گرفت چون معتقد بود
طبق قانون برای پروژههای عمده باید مناقصه عمومی برگزار شود. در نهایت اصرار شورا
بر لایحه ترک تشریفات به هیئت حل اختلاف استان رفت و آنجا هم مورد مخالفت قرار
گرفت.
برخی منتقدان به طرح این سوال پرداختند که آیا عباس راشاد، رئیس شورای شهر
با دو دوره سابقه عضویت در شورا(چهارم و پنجم) و چهار سال سابقه فرمانداری شهرستان
زنجان(از سال88 تا 92) مطلع نبوده که برای ساخت پروژ‌ه‌ای با بیش از 3 میلیارد تومان
اعتبار، نیاز به برگزاری مناقصه است؟ قبل‌تر از آن هم نمی‌دانسته برای تخریب این میدان
نیاز به مصوبه مکتوب بوده و نه دستور شفاهی و حتی قبل‌تر هم توجیه نبوده که شورای شهر
حق دخالت در مسائل اجرایی شهرداری را ندارد؟
به مردم کَلَک زدند
احداث یک پل آن هم در مدت یک سال
برای مردم شهری که تجربه ساخت پل در طول ده‌ها سال نظیر پل سیدالشهدا (ع) را تجربه
کرده بودند اقدامی بزرگ از سوی شورا و شهرداری به شمار می‌آمد و شاید از دید اعضا
شورای دور پنجم احداث پل امام حسن مجتبی(ع) یکی از نقاط افتخارآمیز کارنامه فعالیت
4 ساله‌شان باشد ولی وقتی شهردار فعلی زنجان از عدم اتمام این پل سخن گفت و رزاق
محمدی که از اعضای علی‌البدل حاضر در شورای شهر است در مصاحبه‌ای اعلام کرد در
مورد اتمام یک ساله پل امام حسن مجتبی(ع) به مردم کَلَک زدند، این نقطه روشن
عملکرد شورا نیز زیر سوال رفت.
دلیل محمدی بر ادعایش این بود
که احداث یوترن در قرارداد پل امام حسن مجتبی بوده و یک پروژه محسوب می‌شده
ولی در زمان شهردار سابق به مردم کلک زدند و گفتند پل را چند ماهه تمام کردیم ولی
هیچ خبری از احداث یوترن نشد در حالی که این بخش نیز باید در زمان اجرایی شدن پل
انجام می‌شد و به این مرحله نمی‌رسید که
با افزایش چندین برابری در قیمت‌ها مواجه شویم.
۱۰
خرداد سال ۹۷ زمانی که کلنگ ساخت پل امام حسن مجتبی(ع) بر زمین زده شد «مسیح‌اله
معصومی» شهردار سابق زنجان قول ساخت پل را در مدت یک سال داد تا شاید به قول امام‌جمعه
زنجان اعتماد از دست رفته مردم در ساخت پل سیدالشهدا(ع) به مدیریت شهری جبران شود.
۶ تیرماه سال 98 روبان افتتاح این پل بریده شد و شهردار وقت اعلام کرد که «وعده یک
ساله تحقق یافت» و شهرداری به عهد خود به مردم در اتمام یک ساله پل عمل کرده است»
ولی بعدها که شهردار فعلی روی کار آمد سخن از باز بودن پروژه زد.
حالا شورا در روزهای پایانی عمر خود در
تلاش است تا حداقل چند پروژه شاخص عمرانی را نظیر سبزه‌میدان، محور پادگان و احداث
یوترن پل امام حسن مجتبی(ع) را به هر شکلی شده به اتمام برساند و برای رسیدن به
این هدف حتی شهردار را تهدید به استیضاح کردند تا جایی که محمدی، رئیس کمیسیون
توسعه عمران و محیط زیست شورای شهر زنجان گفته اگر این پروژه‌ها تا خرداد ماه به
اتمام نرسد حتی اگر یک روز از عمر شورای پنجم هم باقی مانده باشد هر شهرداری بر سر
کار باشد استیضاح و برکنار می‌کنیم. البته با نگاهی بر روند پیشرفت این پروژه‌ها، اتمام
آن‌ها تا خرداد سال آینده خود علامت سوال بزرگی است.
بی‌اعتمادی،
نتیجه 21 سال عمر شوراها
با
توجه به گستره تخلفات رخ داده در شورای شهر و سلب اعتماد مردم و باورها بر عدم
کارایی این نهاد مردمی که 21 سال پیش با هدف استفاده از خرد جمعی و کاستن از سلیقه‌های
فردی در مدیریت شهری شکل گرفته بود، برخی معتقدند اگر دیدگاه و انتخاب مردم واقعی شده
و دقت نظر بیشتری داشتند بحث شوراها می‌توانست موفق شود ولی با موضوعات جناح‌بازی،
سیاسی‌بازی و غیره، مدیریت شهری موفقیت
لازم را کسب نمی‌کند چرا که مدیریت شهری در شهرداری یک موضوع تخصصی و فنی بوده و
اعضای شورا باید اشرافیت و تخصص لازم در بحث عمرانی، فرهنگی، ترافیک شهری، سرانه
فضای سبز، دفع زباله، ساخت و ساز و ساماندهی شهرک‌های اقماری و غیره داشته باشند.
صاحب‌نظران
بر این باورند که اگر شوراها برنامهریزی داشتند در بسیاری از کارها موفق عمل می‌کردند.
به نظر می‌رسد شوراها در بحث انتخاب شهردار‌ها موفق نبودند و طبق نظر مسئولان قوه
قضائیه، بالاترین تخلفات در مجموعه شهرداری‌های کشور رخ داده است. با توجه به
موضوع دموکراسی و پای کار بودن مردم اگر انتخاب مردم با تحقیق و بررسی بوده و
گزینه صحیح انتخاب شود شوراها می‌توانند با اجماع سبب پیشرفت در کارها شوند همان
طور که در کشورهای اروپایی نیز شاهد آن هستیم ولی اگر اختلاف در بین اعضا شورا
بوده و دیدگاه‌ها همخوانی نداشته باشد به جز ضرر و زیان چیزی به همراه ندارد.
آنان
معتقدند یکی از کارآمدترین روش‌ها برای مقابله با فساد در عرصه مدیریت شهری و احیا
و ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و شورای شهر بهره‌گیری از ابزارهای شفافیت است که
باید از همان نخستین گام برای حضور یک فرد در رقابت‌های انتخاباتی وجود داشته
باشد. این روش با کمترین هزینه می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای اقتصادی بالا و
کاهش هزینه مبادله، موجب ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و مدیریت شهری شود. ایجاد
کنترل و نظارت عمومی بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از دیگر مزایای
کلیدی طرح حاضر است.
انتهای
پیام/
خبرنگار:
الهام احمدی