بانک‌ها تسهیلات می‌دهند و ظاهراً مشکلی هم برای پرداخت ندارند، اما جریان اعطای آن در برخی موارد تا حدی عجیب پیش می‌رود که می‌تواند مشتری را به راحتی از دریافت وام برای تأمین نیاز خود منصرف کند و یا تحت شرایطی سخت و در ناچاری مجبور به تأمین درخواست‌های بانک‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات در بانک‌ها در کنار اینکه یکی از وظایف اصلی آن‌ها به عنوان واسطه‌گری وجوه و دریافت منابع و انتقال آن در قالب تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و تامین نیازهای جامعه به شمار می‌رود، از مهم‌ترین راه‌های درآمدی شبکه بانکی محسوب می‌شود. در آخرین آمار، بانک‌ها در طول یک سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند و در این میان نحوه تامین منابع و همچنین نوع تسهیلات پرداختی و تامین نیاز بخش تسهیلات‌گیرنده مورد توجه است. اما به هر صورت در کنار بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها، مردم عادی نیز از مخاطبان شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات هستند و همواره برای تامین نیاز خود در قالب وام بانکی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند و به سختی می‌توانند مبلغ مورد نیاز خود را از بانک‌ها دریافت کنند.
در بررسی میدانی که از شعب اغلب بانک‌ها برای جریان پرداخت تسهیلات انجام شد، نکات قابل تاملی وجود دارد. از وثیقه‌هایی که دریافت می‌شود تا حجم قسط‌ها، سود دریافتی و موارد استثنایی که جالب توجه است. در طول سال‌های اخیر روند پرداخت تسهیلات و سود آن مورد توجه بوده و به مرور با کاهش سود سپرده، سود تسهیلات نیز کاهش یافته است؛ به طوری که در حال حاضر نرخ سود دریافتی در بانک‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا بیش از ۱۸ درصد تعیین شده در شورای پول و اعتبار نیست، اما ابعاد دیگری دارد که می‌تواند هزینه وام را برای تسهیلات گیرنده بالا ببرد.
سپرده‌گیری برای پرداخت تسهیلات در دوره‌های متفاوت و بلوکه نگه داشتن آن و حتی بخشی از وامی که قرار است به مشتری پرداخت شود، جای گله تسهیلات گیرندگان را فراهم کرده است. اغلب بانک‌ها برای پرداخت وام مبلغی معادل آن را دریافت کرده و برای دوره بین دو، چهار، شش ماه و حتی بیشتر سپرده می‌کنند و بعد از دوره معادل آن را به سپرده‌گذار در قالب وام پرداخت می‌کنند، ولی در مواردی هم ۸۰ درصد سپرده پرداخت شده و از مبلغ وام نیز برخی بانک‌ها تا ۲۰ درصد آن را بلوکه و تا پایان دوره بازپرداخت نزد خود نگه می‌دارند. این  در حالی است که طبق دستورالعمل بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از وام تخلف بوده و قرار بر این بود که با این قبیل بانک‌ها برخورد شود، اما همچنان برخی از بانک‌ها بخشی از وام را نگه داشته و یا کل مبلغ سپرده را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارند.
یکی دیگر از مواردی که به طور عجیبی مشاهده می‌شود این است که یکی از بانک‌ها در مقابل درخواست تسهیلات عنوان می‌کند که اگر شما مشتری بانک نیستید و یا گردش مالی در این بانک ندارید، باید امتیاز وام را بخرید. به عبارتی از مشتری می‌خواهد معادل مبلغ وام مورد نظر، پرداختی انجام داده و بعد از آن تازه وارد جریان دریافت تسهیلات شود که ممکن است حداقل یک ماه آن هم با تعیین ضامن و نگه داشتن بخشی از وام اتفاق افتد. در حالی که در بررسی که از چندین بانک انجام شد، این مورد مشاهده نمی‌شود. بانک مربوطه در مقابل وام ۵۰ میلیونی امتیاز آن را چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌فروشد به گونه‌ای مشتری باید این مبلغ را در ابتدا پرداخت کند و تازه وارد جریان وام‌گیری شود که هیچ گاه نیز این رقم به وی برگردانده نخواهد شد. مورد دیگر به دریافت ضامن برمی‌گردد هر چند که تامین ضامن و وثیقه از الزامات وام‌های بانکی به شمار می‌رود و افزایش معوقات طی سال‌های اخیر عاملی شد تا بانک‌ها به طور سخت‌تری برای دریافت ضامن اقدام کنند، اما در مواردی تامل‌برانگیز است. یکی از موسسات که شرایط چندان مناسبی هم ندارد در مقابل دریافت هر ۱۰ میلیون تومان وام حداقل یک ضامن رسمی طلب می‌کند، یعنی اگر قرار باشد ۵۰ میلیون تومان وام پرداخت کند، پنج ضامن رسمی نیاز دارد آن هم در شرایطی که در حال حاضر سال‌هاست استخدام رسمی چندانی در دولت اتفاق نمی‌افتد و تقریبا اکثر استخدام‌ها قراردادی است، تامین این تعداد ضامن رسمی برای متقاضی دریافت وام مشکل خواهد بود.
یکی دیگر از مسائلی که در جریان تسهیلات دهی بانک‌ها مشاهده شد، به توقف پرداخت تسهیلات در یکی از بانک‌ها بر می‌گشت. این بانک در مقابل چرایی توقف پرداخت تسهیلات این گونه توضیح می‌دهد که معوقات بانک بالا رفته و دستور مسئولان بر این بوده که تا زمان بازگشت بخشی از مطالبات پرداخت تسهیلات متوقف شود.
دوره بازپرداخت تسهیلات نیز عمدتا سه ساله و کمتر شده و در این حالت اقساط بسیار سنگینی با توجه به سود ۱۸ درصدی موجود به دریافت کننده وام تحمیل می‌شود آن هم در شرایطی که در مقابل وام دریافتی باید ضامن، وثیقه و سود بالایی بپردازد و مجبور است که اقساط سنگینی هم پرداخت کند که وضعیت را بسیار سخت‌تر می‌کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در شبکه بانکی حاکم است و نرخ سود سپرده بالا و به ویژه در مورد سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بهمن ماه سال گذشته که به بانک‌ها تحمیل شد و هزینه‌های آنها را بالا برد، ظاهرا خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات نیست و فعلا در این باره تصمیم گیری در دستور کار قرار ندارد.
در مجموع آنچه قابل تأمل است این خواهد بود که ظاهرا بانک‌ها هیچ دستورالعمل مشخصی برای شرایط پرداخت تسهیلات حتی با ارقام یکسان نیز ندارند و در هر یک از آنها نوع ضامن، سپرده‌گیری و مراحل پرداخت تسهیلات در مواردی کاملا متفاوت است.