پایگاه خبری صدای زنجان- در شرایطی که انتظار می‌رفت مصوبه تمدید اجاره‌نامه‌ها با نرخ پیشنهادی ستاد ملی کرونا عملیاتی شود، گزارش‌ها از بی‌توجهی برخی از صاحب‌خانه‌ها به این مصوبه حکایت دارد. مشاوران املاک می‌گویند مستاجران از سر ناچاری نرخ پیشنهادی صاحبخانه را قبول می‌کنند تا در ایام کرونایی خانه‌به‌دوش نباشند!

سال گذشته ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ پیشنهادی ستاد ملی کرونا صادر کرد که 3 ماه بعد از پایان همه گیری کرونا نیز اعتبار داشت. برخلاف تصور که گمان می‌شد همه گیری ویروس کرونا به سال دوم نرسد، اما ادامه وضعیت بحرانی در کشور برای سال دوم باعث شد دولت این بخشنامه را تمدید کند. بر اساس این بخشنامه مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز حکم تخلیه صادر نمی‌کند .

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی زمان پایان این مصوبه را تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا عنوان کرد و گفت: باید قراردادهای اجاره مسکن امسال با درصد افزایش اعلامی، تمدید شود.

بر این اساس امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران 25 درصد، کلانشهر‌ها 20درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد است.

سال سختِ مستاجران

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این بخشنامه نتوانسته با افزایش نرخ اجاره مقابله کند و در کف بازار بیشتر اجاره‌نامه‌ها بیش از سقف تعیین شده تنظیم گردیده است .

یکی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که اجرای این بخشنامه به انصاف صاحبخانه‌ها برمی‌گردد، البته برخی از مشاوران تلاش می‌کنند این مصوبه را به نفع مستاجران اجرایی کنند اما در برخی موارد صاحبخانه‌ها که راه‌های دور زدن را بلدند مبالغ را درصدی بالاتر از سقف اعلامی دولت عنوان کرده و مستاجران نیز که نمی‌خواهند در شرایط کرونایی خانه‌به دوش باشند به خاطر خانواده‌شان قبول می‌کنند!

وی با بیان اینکه میزان اجاره‌بها در سال جاری بدون توجه به دستورالعمل دولت بیش از 30 برابر شده است، عنوان می‌کند: متاسفانه در برخی موارد شاهدیم که صاحبخانه‌ها خسارت اقتصادی ناشی از کرونا را از جیب مستاجران جبران می‌کنند.

البته یکی از مستاجران نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان بنگاه‌های املاکی را همدست صاحبخانه‌ها دانسته و می‌گوید: برخی از مشاوران املاک می‌گویند دستور دولت در تمدید خودکار قراردادهای اجاره قابلیت اجرایی اجرایی ندارد بر همین اساس مستاجران را برای پرداخت نرخ‌های جدید و به سلیقه صاحبخانه‌ها تشویق می‌کنند.

مسئولیت نظارت بر روند اجرای صحیح مصوبه دولت بر عهده سازمان صمت است

سعید شاهین‌فر، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان در خصوص عدم رعایت سقف اعلامی در رابطه با تنظیم قراردادها می‌گوید: ذیل شورای مسکن، کمیته تنطیم‌بازاری ایجاد شده که سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر معرفی شده است، بر این اساس نظارت بر بنگاه‌ها و نحوه عملکرد با مراجعه‌کنندگان توسط اصناف مربوطه که زیر نظر سازمان صمت فعالیت می‌کنند، است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اضافه می‌کند: راه و شهرسازی استان زنجان دبیر شورای مسکن بوده و موضوع مربوط به رعایت نرخ‌های اعلامی در رابطه با تمدید اجاره‌نامه‌ها در استان زنجان نیز توسط سازمان صمت پیگیری شده و گزارش مربوطه نیز جهت ارائه به دبیرخانه شورای مسکن تهیه می‌شود.

شاهین‌فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در مدت 2 سال از مصوبه تمدید اجاره‌نامه‌ها و نحوه عملکرد مشاوران املاک استان زنجان آیا گزارشی از سازمان صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه اعلام شده است یا نه به صدای زنجان می‌گوید: ریز گزارشات دست مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ مشاوران املاک موظف به نظارت از عملکرد زیرمجموعه است

اسماعیل مسلمی، مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان در مورد اقدامات این واحد در خصوص اجرای مصوبه تمدید اجاره‌نامه‌ها طبق نرخ اعلامی ستاد ملی کرونا تصریح می‌کند: در خصوص رعایت ضوابط مربوط به قولنامه، مبایعه‌نامه و تنظیم اجاره‌نامه‌ها در مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه موظف به رصد و کنترل است.

مسلمی با اشاره به قانون نظام صنفی و تعیین وظایف برای اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در زمینه رسیدگی به شکایت‌های مردمی و نظارت بر واحدهای صنفی می‌گوید: هر یک از اتحادیه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکنند، رئیس اتحادیه و هیئت رئیسه تحت عنوان «ترک فعل» به مرجع قضایی می‌شوند.

دولت با صدور این مصوبه مردم را رودرروی هم قرار داده است

به گفته احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان از زمان اجرای مصوبات مربوط به قراردادهای موجر و مستاجر در دوران کرونایی حدود 8 مورد از پرونده‌های مربوط به اختلاف صاحب‌خانه‌ها و مستاجران که عمده ان مربوط به سال قبل است، برای بررسی بیشتر به دادگاه معرفی شدند که مؤسسه داوری در زنجان از داوری این پرونده‌ها انصراف و صدور هر گونه رای را به مرجع قضایی ارجاع داده است.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان که مصوبات مربوط به تمدید قراردادهای اجاره دولت را منطقی نمی‌داند در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که دولت با این دستورالعمل‌ها فقط مردم را مقابل هم قرار داده است و هیچ کس هم جوابگو نیست.

نوروزی که معتقد است تا زمانی که دولت‌ها نسبت به تولید مسکن اقدام نکنند مشکل اجاره‌بها حل نمی‌شود از مسئولان می‌خواهد تا به جای فشار آوردن به مردم، در برنامه‌ریزی خود دقت نظر کرده و به نفع آحاد جامعه کاری کنند!

مالک اختیار ملک خود را دارد

مشاور حقوقی اتحادیه مشاوران املاک زنجان مصوبه اخیر دولت را قانونی ندانسته و می‌گوید: «مالک اختيار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد، كه در حقوق از آن به عنوان اصل تسليط (در لغت به معنای مسلط كردن) ياد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که  هر مالكی نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد.»

نوروزی اضافه می‌کند: با توجه به مطالب یاد شده اقدام دولت در صدور این مصوبه به لحاظ قانونی درست نیست. در حال حاضر با تماس‌های مکرر صاحبخانه‌ها مواجهیم که از تصمیم دولت گلایه‌مندند.

مصوبات دولت باید به نفع هر دو طرف باشد

کریم رفاهی، مدرس دانشگاه و جامعه‌شناس در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم پس از شیوع کرونا می‌گوید: معتقدم نوع نگاه، رویکردها و چشم‌اندازهای مسئولان باید در جهت تامین منافغ مردم باشد.

مدرس دانشگاه و جامعه‌شناس با اشاره به نقش صداوسیما برای ایجاد رافت در بین مردم عنوان می‌کند: صداوسیما باید در دوران کرونا صاحبخانه‌هایی که با وجود مشکلات اقتصادی که داشتند اما نرخ اجاره‌بها و پول پیش مستاجران را افزایش نمی‌دادند را در قاب تلویزیون آورده و فرهنگ مهرورزی را در جامعه اشاعه می‌دادند.

رفاهی با اشاره به مصوبه تمدید اجاره‌نامه‌ها عنوان می‌کند: دولت در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی باید منافع مستاجر و صاحبخانه را در نظر بگیرد. ما در قبال جامعه تکلیف و حقوقی داریم، تکلیف یعنی وظیفه‌ای که در قبال جامعه داریم و حقوق نیز انتظاری که در قبال انجام نقشی که رایگان و در راستای عمل به تکلیف‌مان کرده‌ایم، از جامعه داریم را شامل می‌شود.

این مدرس قانون تمدید اجاره‌نامه‌‍‌ها را عاملی بین تقابل مستاجر و موجر دانسته و پیشنهاد می‌دهد دولت برای تعدیل این قانون نسبت به اعطای تسهیلات یا اعطای کمک مالی در قالب یارانه به شهروندان را در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی