سال گذشته بهانه‌های مختلفی در سطح جامعه می‌دیدیم که می‌توانست موجب افزایش جرم و بزه در سطح جامعه شود اما مردم صبر و شکیبایی به خرج دادند
پایگاه خبری صدای زنجان-
نشست خبری «محمدتقی فتحی»؛ معاون
پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان امروز ( 7 تیرماه 1400)
برگزار شد.
او در این نشست به اقدامات یک
سال گذشته این معاونت پرداخت و گفت: اقدام خوبی که در دوران کرونا در سطح استان در
سال 99 اتفاق افتاد و جای تامل دارد «ایجاد سامانه کنترل ورودی به دادگستری» بود
که آمارها بیانگر این است که پس از اجرای این طرح حدود 50 درصد از افراد مراجعه
کننده به دادسراها و دادگاه‌ها کاهش یافت.
تمام پرونده‌های ما در ناحیه
بزه و جرم در سال 99 کاهش یافته است
وی در این نشست با اشاره به
اینکه سال 99 سال ویژه و سختی از بسیاری لحاظ بود و ما بسیاری از مشکلات را داشتیم
که معیارهای قضایی ما را تحت تاثیر قرار داد، اظهار کرد: شیوع کرونا و تورم افسار
گسیخته‌ای که مردم با آن مواجه بودند و همچنین مشکلات بورس و غیره از عواملی بود
که می‌توانست جرم را در سطح کشور و استان افزایش بدهد، منتهی با وجود داشتن مردم
دیندار و خونگرم استان این مصیبت‌ها و مشکلات که هر یک به تنهایی می‌توانست شرایط
را نابسامان کند، بسیاری از مشکلات را سر و سامان یافت به طوری که آمارها بیانگر این است که تمام پرونده‌های ما در
ناحیه بزه و جرم در سال 99 کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در این سال 9
درصد از پرونده‌های اتهامات وارده به افراد در سطح دادسرا و 6 درصد در کل ورودی
پرونده شکایات کاهش یافت. همچنین مراجعات در این سال به دادگستری کمتر شده بود.
مطمئنا نمی‌توان اذعان داشت که اوضاع جامعه خوب شده است اما می‌توان اذعان داشت که
صبر و شکیبایی مردم در این سال افزایش یافته بود وگرنه ما بهانه‌های مختلفی در سطح
جامعه می‌دیدیم که می‌توانست موجب افزایش جرم و بزه در سطح جامعه شود.
فتحی مدعی است که در این سال
ما کاهش تعداد ورودی‌های زندانها را شاهد بودیم که این موضوع هم باز یکی از
فاکتورهایی است که می‌تواند در این زمینه اهمیت داشته باشد چرا که با خالی شدن زندانها این موضوع می‌توانست ناامنی
را در سطح جامعه افزایش بدهد ولی با این وجود ما شاهد افزایش بزه در سطح جامعه
نسبت به سال 98 نبودیم.
به گفته این مسئول در بحث کاهش
زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز در این سال ارتقا یافتیم و زمان رسیدگی به پرونده را
از 110 روز به زیر 90 روز رساندیم یعنی از زمان تشکیل پرونده تا زمان اجرایی کردن
حکم کاهش یافته است. همچنین در زمینه پرونده های معوق (پرونده‌هایی که بالای یک
سال سن دارند) نیز با کاهش چشمگیری رو به رو بودیم و همچنین علت طولانی شدن روند پرونده را نیز مورد بررسی قرار
دادیم که توفیقاتی هم در این زمینه داشتیم.
دادرسی الکترونیکی در دوران
کرونا افزایش یافت
وی با اشاره به اینکه بحث
دادرسی الکترونیکی (رسیدگی به پرونده ها بدون کاغذ و قلم) را از سال 99 آغاز به
کار کردیم ولی در زمان کرونا این موضوع شدت یافت و حتی ما زندانیان خود را به صورت
ویدئو کنفرانسی دادرسی می‌کردیم و در این زمینه دیگر مسائل فرار زندانیان و یا
هزینه نقل و انتقالات آن‌ها به دادگاه‌ها را در
این زمینه کاهش دادیم.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری
استان زنجان؛ اقدام خوبی که در دوران کرونا در سطح استان اتفاق افتاد و جای
تامل دارد «ایجاد سامانه کنترل ورودی به دادگستری» بود که آمارها بیانگر این است
که با اجرایی کردن این موضوع حدود 50 درصد از افرادی مراجعه کننده به دادسراها و
دادگاه‌ها کاهش یافت و این موضوع بیانگر این بود که وقتی کنترل ورود صورت گیرد حدود
50 درصد از افرادی که نیازی به خدمات این ارگانها نداشتند و تنها برای همراهی
افرادی دیگر به این مراکز می آمدند ورودشان کنتارل شد. این اقدام این همچنین توانست تا
میزان بالایی میزان شهادتهای کذب را نیز کاهش دهد.
در برخی از استانها شهادت
دادن نوعی شغل محسوب می‌شود
فتحی با اشاره به اینکه در
برخی از استانها شهادت دادن نوعی شغل محسوب می‌شود؛ اظهار کرد: برخی از شاهدان در
سالن‌های دادسرا می‌ایستند و در دادگاه‌ها شهادت می‌دهند و پول می‌گیرند با راه
اندازی این سیستم میزان این شاهدان نیز در سطح دادگاه‌های استان نیز کاهش یافت .همچنین
برخی از این شاهدان شناسایی و به مراکز ذی صلاح معرفی شدند. اگر چه این آمار در
استان زنجان ناچیز بوده است.
زنجان رتبه دوم سازش در پرونده‌های
شورای حل اختلاف را دارد
این مسئول ادامه داد: ما در
مبحث سازش طبق آماری که شوراهای حل اختلاف استان اعلام کردند رتبه دوم را در سطح کشور
به دست اوردیم و 45 درصد پرونده‌های استان در شورای حل اختلاف با سازش تمام می‌شود.
در مبحث گذشت کردن استان زنجان در سال 99 رتبه دوم سطح کشور را پیدا کرد اما این
رتبه در سه ماه سال جدید به رتبه اول کشور رسید.
به ادعای فتحی در بحث مجازاتهای
جایگزین استان زنجان نیز عملکرد خوبی داشته است. سیاست جرایم قضایی و جرایمی ما امروز
حبس زدایی است و سیاست جناحی ما این است که حداقل از مجازات زندان استفاده نکنیم و
از تجهیزات جدید مجازاتی از قبیل پابند و مجازاتهای جایگزین بهره ببریم. ضمن اینکه
سعی کرده‌ایم مجازاتهای جایگزین حبس نیز هدفمند باشند به طوری که قبل از کرونا نوع مجازاتهای جچایگزین ما کمک
به مدارس و آموزش و پرورش بود.
فتحی مدعی است که خشونت در سطح
جامعه در این سال در استان کاهش یافته است و جرایم خشن ما مثل قتل و ضرب و جرح و
توهینات و غیره کاهش یافته‌اند. در بسیاری از استانها این آمار در زمینه توهین و
خشونت کلامی افزایش یافته است که اگرچه زنجان هم در این مقوله وضعیت خوبی ندارد
اما در سال 99 آمارمان مناسب است. همچنین در زمینه با بحث مبارزه با فساد اتفاقات
خوبی در سطح کشور افتاد و در بحث حقوق عامه نیز توانستیم بیش از 1400 هکتار زمین از منابع و مراتع ملی را به دولت بازگردانیم.
وی با اشاره به اینکه در این
سال سامانه‌ای در زمینه مداخله در طلاق به کمک بهزیستی راه اندازی شد، اظهار کرد: حدود
40 درصد افرادی که در سامانه «تصمیم» در زمینه طلاق ثبت نام کرده بودند؛ خود از
سامانه انصراف دادند و تنها دو درصد این تعداد پیگیر پرونده‌شان شدند که از این موضوع
می‌توان برداشت کرد که بسیاری از طلاق‌های ما تحت تاثیر هیجانات است و اگر ما این
میان یک سرعت‌گیری را قرار بدهیم مسلما بسیاری از طلاق‌ها اتفاق نمی‌افتند.
بهترین اهرم برای اینکه یک
معتاد ترک کرده را در همان وضعیت ترک نگه داریم اشتغال است
وی با اشاره به بر عهده داشتن مسئولیت مراقبت پس از خروج
معتادین از کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد
است، اظهار کرد: بهترین اهرم برای اینکه یک معتاد ترک کرده را در همان وضعیت ترک
نگه داریم اشتغال است و اگر به یک معتاد ترک کرده شغل بدهیم شخصیت قبلی را نخواهد
داشت که در این زمینه ما تلاش کردیم برای 192 نفر از معتادین که از مراکز ترک
اعتیاد خارج شدند اشتغال پایدار ایجاد
کنیم .
وی در پاسخ به انتقادات نسبت
به برخورد برخی از قضات اظهار کرد: در وهله اول نباید برخورد ناشایست یکی از قضات
را به همه قضات تسری بدهیم و طبیعتا همه قضات این شکلی نیستند. ضمن اینکه باید
قبول کرد که ازدیاد پرونده قضات و محیط کاری مشوش از فاکتورهایی است هر فردی را دچار
پرخاشگری می‌کند و قاضی نیز به عنوان یک انسان تحت این شرایط گاها دچار برخورد
نامناسب می‌شود. همچنین گاها شاهد هستیم که مردم درک درستی از وظایف قضات ندارند و
این موضوع خود می تواند باعث کج فهمیهایی در این زمینه شود برای مثال قضات اجازه مشاوره دادن به عموم مردم
را در مسائل حقوقی ندارند اما مردم همواره
از قضات در این زمینه سوال می‌کنند و قضات
به سبب این محدودیتها جواب نمیدهد که این موضوع باعث سوبرداشت‌هایی می‌شود.
انتهای پیام/
خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی