پایگاه خبری صدای زنجان- در شرایطی که گفته می‌شد قیمت نهایی مسکن ملی برای هر یک از متقاضیان حدود 300 میلیون تومان تمام می‌شود، گزارش‌ها از افزایش این میزان به حدود 500 میلیون تومان به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و سیمان حکایت دارد!

مجموع کل مسکن‌ در طرح اقدام ملی مسکن، 400 هزار واحد است و در استان زنجان، 28 هزار و 691 نفر، در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده‌ که از این تعداد، 14 هزارو 609 نفر تایید نهایی شده‌اند و از کل ثبت نام‌شدگان استان، تعداد 23 هزار و 921 نفر ساکن شهر زنجان هستند.

اخیرا مسعود بیات‌منش، مدیر‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن اشاره به اینکه قیمت مسکن‌های ملی به روز محاسبه می‌شود، گفت که طبق قردادی که در زمان پیمان‌سپاری پروژه‌های مسکن ملی در استان با پیمانکاران منعقد شد مبلغ هر متر مربع 2 میلیون تومان برآورد شد، اما همانطور که مشهود است قیمت تمام مصالح افزایش چندین برابری داشته و عملا نظارتی نیز برای ممانعت از این افزایش بی‌رویه قیمت مصالح از جمله میلگرد انجام نشده و بنابراین قیمت هر متر مربع در حال حاضر به طور میانگین به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

او ابراز کرد: متاسفانه در یک سال گذشته قیمت مصالح بی‌سابقه افزایش یافته و همه ما از این نرخ مصالح شگفت‌زده هستیم. امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید قیمت‌ها کنترل و کاهش یابد چرا که قیمت تمام‌شده واحدها به شدت‌ گران شده است. البته همچنان در تلاش هستیم برای ارزان‌شدن این واحدها برخی هزینه‌ها که مربوط به دولت است را کاهش دهیم تا قیمت تمام شده ارزان‌تر شود.

بیات‌منش فضای هر واحد به همراه راه‌پله و سایر فضاهای موجود در ساختمان به طور تقریبی125 متر اعلام کرد و در یک حساب سرانگشتی قیمت هر مسکن به 480 تا 500 میلیون تومان عنوان کرد!

این مسئول ضمن امیدواری به تعدیل قیمت‌ها در دولت جدید با خوش‌بینی به رسانه‌ها گفت که در ابتدا مقرر بود تا 100 میلیون تومان تسهیلات برای متقاضیان پرداخت شود اما شرایط حادث‌ شده سبب شد تا مسئولان کشوری در پی افزایش این تسهیلات به 150 میلیون تومان باشند که البته ممکن است این رقم تا 200 میلیون تومان نیز افزایش یابد.

چشم‌مان به دست دولت جدید است

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان مدیر کل راه و شهرسازی استان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان در ادامه اظهارات مدیرکل با بیان اینکه وزارتخانه متبوع و مجلس در تلاشند که عمده هزینه‌های مسکن ملی از محل اعطای تسهیلات پرداخت شود، عنوان می‌کند: افزایش تسهیلات جزو پیشنهادات ماست تا مبلغ یاد شده به‌علاوه آورده مردم که احتمال دارد 20 الی 30 درصد افزایش یابد یا همان مبلغ قبلی باشد، به عنوان مبلغ نهایی مسکن ملی اعلام شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های جدید، متقاضیان باید در سه نوبت اقساط 40 میلیون تومانی خود را واریز کنند و پیشرفت پروژه به 30 درصد برسد. بعد از این سه نوبت، تسهیلات با رقم‌های اعلامی مذکور پرداخت می‌شود تا متقاضیان نیز فرصتی برای تنفس و تهیه مبالغ بعدی اقساط داشته باشند بنابراین با پرداخت این تسهیلات و رسیدن پیشرفت کار به 70 درصد دوباره در چند نوبت اقساط 40 میلیون تومانی باقی‌مانده از متقاضی اخذ می‌شود.

شاهین‌فر در رابطه با قیمت نهایی برآوردی برای مسکن ملی با توجه به گرانی مصالح ساختمانی می‌گوید: قیمت‌ها به روز محاسبه می‌شوند. انشالله دولت جدید روی کار بیاید، ما در امر مسکن چشم‌مان به دست دولت جدید است، اگر مشکل مسکن را حل کند ما هم خوشحال می‌شویم!

نیاز زنجان به 400 هزار تن سیمان برای تکمیل پروژه مسکن ملی

اظهارات مسئولان راه و شهرسازی استان در رابطه با افزایش قیمت مسکن ملی تحت تاثیر افزایش قیمت مصالح سبب واکنش ذی‌نفعان پروژه، سبب واکنش تعدادی از کارشناسان اقتصادی و اعضای نظام مهندسی ساختمان و حتی رئیس انجمن انبوه‌سازان استان شد! چرا که از نظر آن‌ها هرگونه افزایش احتمالی باید در قرارداد منعقد شده محاسبه می‌شد اما ظاهرا به این مهم توجه نشده است و هزینه اضافی باید از جیب دولت پرداخت شود نه مردم!

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌وشهرسازی استان در پاسخ به این سؤال که آیا در قرارداد منعقد شده افزایش احتمالی مصالح ساختمانی و هزینه‌های مربوطه محاسبه نشده بود به صدای زنجان می‌گوید: طبق قانون مدنی کشور قراردادی که منعقد می‌شود، افزایش یا کاهش قیمت مصالح نیز در آن به عنوان تعدیل لحاظ می‌شود. هرگونه لحاظ‌کردن افزایش قیمت نیز روش محاسبه‌ای خود را دارد. علت افزایش فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی را نباید مردم از ما بپرسند در این رابطه باید کارخانه‌های سیمان و سازمان مربوطه پاسخ دهد! مگر کارخانجات چه محصولی را از خارج وارد کرده‌اند که الان قیمت تولیدات‌شان به این میزان است؟

طبق اظهارات مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، برای اجرای پروژه مسکن ملی در زنجان نزدیک 400 هزار تن سیمان مورد نیاز است که در عرض دو سال روزانه این میزان، حدود 500 تن می‌شود که تولید آن از عهده کارخانجات مستقر در استان خارج نیست!

غوغا در بازار مصالح ساختمانی

یکی از مهندسان نیز که نخواست نامی از او در رسانه صدای زنجان منتشر شود با اشاره به رغبت دو کارخانه سیمان استان زنجان برای فروش محصولات به سایر استان‌ها می‌گوید: طبق قانون تجارت الزامی برای فروش سیمان کارخانجات خصوصی به داخل استان نیست و هر جا مشتری خوبی باشد تولیدکننده او را ترجیح می‌دهد. بالای 90 درصد مواد موردنیاز تولید سیمان در داخل کشور تامین می‌شود که در فرآیند فرآوری نیز انرژی در قالب یارانه به آنها اختصاص می‌یابد. این وضعیت برای فولاد نیز صدق می‌کند، اگر افزایش دستمزدها و انرژی نیز در قیمت نهایی سیمان و فولاد را محاسبه کنیم باز هم قیمت نهایی فعلی اعلامی از سوی تولیدکننده‌ها بالاست! مگر یارانه‌ها به خاطر مردم به این واحدها داده نمی‌شود؟ ما با رشد شرکت‌ها مخالف نیستیم اما می‌گوییم باید میزان نظارت دولت از فعالیت واحدهای تولیدی افزایش یابد.

به گفته او، سال‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت قبلی و اجرای پروژه مسکن مهر، هر کیلو آهن 1200 تومان بود که با تدبیری که اندیشیدند این میزان به 500 تومان رسید، الان قیمت میلگرد 15 الی 16 هزار تومان است! هر کیلو آهن برای کارخانه فولاد 4 هزار تومان تمام می‌شود اما در بازار به قیمت 17 الی 18 هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی با 14 هزار تومان سود! همه تولیدکننده‌ها دوست دارند به قیمت جهانی محصولات‌شان را در داخل کشور عرضه کنند که به ضرر مردم تمام می‌شود اما کسی هم پیگیر نیست!

این فعال در عرصه ساخت‌وساز که معتقد است دولت باید جلوی صادرات سیمان و فولاد را بگیرد، تصریح می‌کند: وقتی فولاد یا سیمان صادر می‌شود، یعنی به مبلغ جهانی فروخته می‌شود. واحدهای تولیدی بدون اینکه در نظر داشته باشند که معادن جزو انفال عمومی است و مواد مورد نیاز خود را از محل انفال عمومی تهیه کرده و از یارنه انرژی دولتی هم بهره‌مند می‌شوند، تولیدات خود را به نرخ بازار جهانی به داخل کشور عرضه می‌کنند که باید مسئولان صمت سهم عمومی که عدد بزرگی است را محاسبه کنند. برخی می‌گویند معدنکاران تجهیزات و ماشین‌آلات نوین را در معادن مستقر کرده‌اند اما این حرف‌ها دلیلی بر عدم پرداخت سهم انفال عمومی نمی‌شود، شاید معدنکاری یک الی 2 سال اول سودده نباشد اما سال‌های بعد سودآور است.

صادرات مصالح ساختمانی را متوقف کنید!

وی بر لزوم توقف صادرات برای ساماندهی بازار قیمت مصالح ساختمانی مدنظر تاکید کرده و می‌گوید: با توقف صادرات، قیمت کالاهای موجود در بورس پائین می‌آید به شرطی که در مسئولان بتوانند دلالان را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای اجرای پروژه مسکن ملی، سیمان فله‌ای از کارخانجات خریداری می‌شود که در آن 12 درصد افزایش قیمت بابت فروش مستقیم اعمال شده است، تصریح می‌کند: به شخصه برایم سؤال است این 12 درصد برای چیست؟ وقتی حرف می‌زنیم کارخانجات می‌گویند از بورس تهیه کنید! همه می‌دانیم در بورس دلال‌بازی وجود دارد و شخصی با تمکن مالی بالا در دقایق اولیه سیمان را با میزان بالا خریداری می‌کند. خب پس نیاز داخلی کشور چه می‌شود؟ دولت باید حداقل در فصل کاری که بازار ساخت و ساز داغ است وضعیت را ساماندهی کند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم!

احد محمدی، عضو اصلی نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز با تائید این اظهارات می‌گوید: دولت با توقف صادرات و کوتاه‌کردن دست دلالان از فرابورس به راحتی می‌تواند بازار را کنترل کند. دولت اگر به وظیفه‌اش در قیمت‌گذاری منطقی سیمان، میلگرد و محصولات اساسی ساختمان عمل می‌کرد شاهد افزایش حدود 2 برابری قیمت مصالح ساختمانی نبودیم!

محمدی با اشاره به افزایش قیمت مصالح که نتیجه آن افزایش نزدیک به 2 برابری قیمت محصول نهایی است، عنوان می‌کند: سیمان در سال جاری 2 الی 3 بار و میلگرد نیز هر روز افزایش قیمت را تجربه می‌کند. قیمت ماسه نیز نسبت به سال قبل 2 الی 3 برابر افزایش یافته است. واقعا کنترلی در بازار نیست. آن وقت دولت که می‌توانست قیمت‌ها را کنترل کند با افتخار می‌گوید که پس از 7 ماه و اخذ مبالغ مسکن ملی از مردم تازه یادش افتاده که بگوید قیمت نهایی مسکن 2 برابر می‌شود! به نظرم دولت در این مدت به جای اینکه دغدغه‌اش کنترل قیمت‌ها باشد درگیر سایر مسائل شد.

چرا سازنده خاص به موقع اقدامات مربوط به فونداسیون را انجام نداده است؟

اما اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان زنجان معتقد است قبل از اینکه بابت افزایش قیمت نهایی مسکن ملی سراغ مسبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد برویم باید مجری و سازنده بگوید چرا در سال نخست اقدامات فونداسیون را انجام نداده است تا با شرایط فعلی هم‌زمان شود؟

او با یادآوری عدم تعهد یکی از سازنده‌های فعلی که در پروژه مسکن مهر نیز به تعهدات خود عمل نکرده و پروژه را با تاخیر چند ساله به متولیان تحویل داد، عنوان می‌کند: اداره کل راه‌وشهرسازی استان این پروژه را به افراد تکراری و 3 شرکت خاص داده است، الان نیز کسی نیست بگوید در عرض یکسال چرا اقدامات مربوط به فونداسیون را انجام نداده است تا مشکلات فعلی پیش نیاید؟ هرگونه افزایش قیمت در رابطه با مصالح ساختمانی به سازنده و دولت مربوط است نه مردم و نباید هزینه‌ها را به مردم تحمیل کرد!

رئیس انجمن انبوه‌سازان زنجان که افزایش هزینه‌های مسکن ملی با توجه به افزایش مصالح ساختمانی را «تکرار بازی و سناریوی مسکن مهر» می‌داند، معتقد است: متاسفم که این دست از پروژه‌ها محل درآمد شرکت‌های خاص شده است. سازنده می‌توانست در عرض یکسال عملیات فونداسیون را به پایان برساند، مطالب یاد شده در رابطه افزایش هزینه مسکن ملی حاکی از آن است که سازنده طبق قرارداد پیش نرفته است. همانند پروژه مصلی که قرار بود سازنده ابتدا مصلی و بعد پاساژ را تکمیل کرده و تحویل دهد اما این موضوع اتفاق نیفتاد و هم اکنون شاهد تکمیل پاساژ اشراق هستیم اما پروژه مصلی تکمیل نشده است!

سازنده می‌توانست یکساله عملیات اسکلت‌بندی و فونداسیون را انجام دهد

اما سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه‌وشهرسازی استان با رد این اظهارات تاکید می‌کند: قرارداد دوساله است و فعلا مدت زمان آن تمام نشده است! در ضمن بیش از 10 شرکت طبق ضوابط، مسئولیت اجرای پروژه مسکن ملی زنجان را بر عهده دارند!

احد محمدی، عضو اصلی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان هم در واکنش به این اظهارات بیان می‌کند: روند اتمام پروژه و تحویل آن به ساکنان 2 ساله است اما سازنده می‌توانست یکساله عملیات مربوط به اسکلت‌بندی و فونداسیون و مراحل سفت‌کاری را انجام دهد.

اگر پروژه مسکن ملی را به انجمن انبوه‌سازان واگذار می‌کردید، سازنده را مؤاخذه می‌کردیم!

با این حال اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه‌سازان زنجان که بر موضع خود در رابطه با اجرای پروژه مسکن ملی تاکید دارد با اشاره به اینکه پروژه مسکن ملی در زنجان باید زیر نظر انجمن انبوه‌سازان اجرایی می‌شد، می‌گوید: اگر این پروژه زیر نظر انجمن و به شرکت‌های مربوطه واگذار می‌شد همین الان متولیان و مجریان پروژه را مؤاخذه می‌کردیم! متاسفانه پروژه مسکن ملی مثل گوشت لخت است به سه شرکت مشخص داده شده است و متولیان به بهانه گرانی مصالح ساختمانی از جمله سیمان، از افزایش قیمت مسکن ملی خبر می‌دهند! اگر این پروژه زیرنظر انجمن بود هرگز نمی‌توانستید همه چیز را به گردن افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سیمان بیاندازید!

اما سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان با رد این اظهارات تاکید می‌کند: اجرای پروژه مسکن ملی به هیچ عنوان به شرکت‌های خاص واگذار نشده و بیش از 10 شرکت بر اساس ضوابط مشغول به کار هستند.

با واگذاری اجرای پروژه به انجمن انبوه‌سازان چیزی عوض نمی‌شد

احد محمدی، عضو اصلی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز با بیان اینکه شرکت انبوه‌سازی که بتواند 500 الی یک هزار واحد بسازد در زنجان وجود ندارد و در حد 2 مورد است، خطاب به رئیس انجمن انبوه‌سازان که منتقد تحویل پروژه مسکن ملی به تعدادی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های نیمه‌دولتی است، می‌گوید: با واگذاری ساخت مسکن ملی به انجمن انبوه‌سازان چیزی عوض نمی‌شد چرا که شرکت‌های مدنظر ایشان نیز عضو انجمن هستند و اگر هم پروژه جهت اجرا به انجمن واگذار می‌شد، انجمن انبوه‌سازان اجرای کار را به این شرکت‌ها می‌سپرد. 

قرارداد ناقص؟

با این حال اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه‌سازان زنجان که افزایش قیمت مسکن ملی به علت افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بهانه‌ای بیش نمی‌داند به صدای زنجان می‌گوید: در قرارداد منعقد شده بین دولت (به نمایندگی از مردم) و سازنده، باید تمامی این موارد دیده می‌شد که ظاهرا به این مهم توجهی نشده و هزینه‌های اضافی باید از جیب مردم پرداخت شود که به هیچ عنوان درست نیست چرا که قیمت مسکن ملی بر اساس قیمت تمام شده‌ای است که دولت تعیین می‌کند.

برخی از ذی‌نفعان بر لزوم ورود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روند محاسبه تعدیل قیمت‌های مصالح در قرارداد منعقده پروژه مسکن ملی تاکید دارند اما یک منبع آگاه در این سازمان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: در پروژه مسکن ملی، بهره‌بردار، بخش خصوصی است و از شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های دولتی که در آن دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت میلگرد و مصالح ساختمانی و غیره طبق قرادادی که در آن تعدیل باشد، تبعیت نمی‌کند چرا که پروژه مذکور دولتی نیست و ارتباطی به این مجموعه ندارد.

البته گروه دیگری از منتقدان نیز که اعتقادی به افزایش قیمت مسکن ملی تحت تاثیر مصالح ساختمانی و یا اینکه اجرای پروژه دست چه شرکت یا گروه سازنده‌ای باشد ندارند، معتقدند اگر قراداد منعقده محکم‌تر بسته می‌شد الان شاهد اعلام خبر افزایش قیمت نهایی مسکن ملی که قرار بود برای مردم 300 میلیون تومان تمام شود، تا حدود 500 میلیون تومان آب بخورد!

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم انعقاد قراردادهای شفاف در تمامی حوزه‌ها از جمله پروژه مسکن ملی می‌گوید: در این قراردادها دولت از طرف مردم در قرادادهای منعقد با سازنده حضور دارد و مردم صرفا تامین کننده منابع مالی هستند.

بهنود با تاکید بر لزوم مشخص بودن طرفین قرارداد بعلاوه در نظر گرفتن تمامی ضرائب و افزایش احتمالی هزینه‌ها (حدود 20 تا 30 درصد) در دوره اجرای پروژه برای جلوگیری از هر گونه نشتی منابع مالی تاکید می‌کند: اگر این موارد مورد توجه نباشد این دولت است که باید در قبال مردم پاسخگو باشد نه پیمانکار یا سازنده! اگر هم قرار به جبران باشد باید دولت اشتباهات یا خطای احتمالی خود را جبران کند.

احتمال تکرار تراژدی بورس برای مسکن ملی

این مدرس دانشگاه با تاکید بر عدم تکرار موضوع بورس این بار در قالب مسکن ملی و متضرر شدن بخش اعظمی از مردم یادآور می‌شود: مردم با این نیت که دولت جزئی از هیئت مدیره یا مسئول اجرای پروژه مسکن ملی است به سمت تقاضا برای خانه‌دار شدن، آمدند، با توجه به اظهارات مسئولان دولتی استان زنجان در رابطه با افزایش قیمت مسکن ملی تحت تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، به نظرم گپ ایجاد شده ناشی از کم‌کاری دولت است که هزینه اضافی وارده باید از جیب مردم پرداخت شود! به بیانی دیگر در این پروژه این مردم هستند که ضرر می‌کنند!

بهنود تبعات ناشی از انعقاد قراردادهای مبهم و ناقص در رابطه با مسکن را ارسال پالس‌های منفی به بازار مسکن دانسته و می‌گوید: هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار مسکن در جا می‌زنند، قراردادهای ناقص که در آن قیمت مصالح در دوران اجرای پروژه مورد توجه قرار نگرفته است صرفا سبب نابسامانی بازار می‌شوند. البته تاکید می‌کنم اگر دولت بخواهد می‌تواند بازار را کنترل کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

این اقتصاددان در رابطه با احتمال انصراف تعدادی از دارندگان حق امتیاز مسکن ملی به علت عدم توانایی در پرداخت مبالغ در صورت افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش مبلغ تسهیلات به صدای زنجان می‌گوید: تصور نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد، به نظرم دولت می‌تواند با ارائه تنفس یک الی 1.5 ساله در بازپرداخت وام‌ها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

دلال‌ها باز می‌گردند؟

اما احد محمدی، عضو اصلی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده مسکن ملی حدود 500 الی 550 میلیون تومان می‌شود، می‌گوید: اکثریت مردم نمی‌توانند مبالغ درخواستی را پرداخت کنند از این رو ممکن است امتیازشان را بفرشند! جالب است دولت می‌خواست با اجرای پروژه مسکن ملی با دلال‌بازی مقابله کند اما با وضعیت فعلی دلالان را به بازار مسکن می‌کشانیم!

محمدی با بیان اینکه برخی از مدیران ما تصور می‌کنند قلم‌شان معجزه می‌کند در حالی که برای کنترل بازار بای برنامه‌های مدونی تدوین کرده و میزان نظارت‌ها را افزایش داد، تاکید می‌کند: مشکل فعلی مسکن با یک تماس تلفن حل نمی‌شود، دولت نه می‌تواند لغو امتیاز کند چون بحران ایجاد می‌شود و نه مردم توانایی خرید و پرداخت مبالغ درخواستی برای ادامه پروژه را دارند. در حال حاضر نیز مراحل ساخت از محل پرداختی‌های مردمی انجام می‌شود و دولتی ریالی بابت آن نپرداخته است. به نظرم با توجه به مواردی که گفته شد مسکنی که باید در مدت زمان حدود 2 ساله ساخته می‌شد متوقف شده و تبدیل به بدهی بزرگی شود که زمان تکمیل آن مشخص نیست!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی