پایگاه خبری صدای زنجان- در روزی که همه منتظر بودند تا لیست کابینه رئیسی به صحن مجلس برسد، نمایندگان بازهم به سراغ «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» رفتند تا اینبار مُهر اصل ۸۵ را از روی این طرح بردارند تا شاید کمی از بار انتقادات و اعتراضات به این طرح کاسته شود.

صبح دیروز بود که مجلسی ها بازهم درهای پارلمان را به روی رسانه ها بستند تا طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای لغو بررسی طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ را بررسی کنند. نتیجه بررسی امیدوار کننده بود نشان می داد فشارها و اعتراضات افکارعمومی بالاخره جواب داده و نمایندگان قرار نیست به شکلی محرمانه به سراغ فضای مجازی بروند.

در این جلسه ۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت‌نام کرده بودند.

بنا به روایت احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در جلسه غیرعلنی الیاس نادران از چهره های شاخصی بوده است که درباره ضرورت لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سخنرانی کرده و معتقد بود نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم دربیفتیم.

نتیجه این جلسه غیر علنی رأی موافق ۱۴۴ نماینده به لغو بررسی در قالب اصل ۸۵ بوده است و البته ۱۱۱ نماینده نیز رأی مخالف می دهند.

بعد از این رأی گیری استمزاجی مجلس وارد بررسی علنی طرح لغو اصل ۸۵ شد. در این مرحله نمایندگان موافق و مخالف به بیان نظراتشان پرداختند.

«روح اله عباس پور» در مخالفت با بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی گفت: اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود تنها فرصت در اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می‌گیرد و بسیاری از فرصت های بررسی از دست مجلس خارج می‌شود، اما با بررسی طرح در کمیسیون ویژه فرصت برای متخصصین این حوزه  فراهم خواهد شد.

وی گفت: در این طرح فیلترینگ و مسدودیتی وجود ندارد. در کشوری مانند آمریکا به عنوان تولیدکننده این گونه محتواها ۲۷۰ قانون وجود دارد و حتی در آلمان بر مبنای قوانین خود برای متخلفین در پلتفرم فیسبوک که مقررات را رعایت نمی‌کند جریمه ۴۵۰ دلاری در نظر گرفته است. امروز گذرگاه امن مرزی نداریم و پلتفرم‌های خارجی سطح بندی برای ارائه خدمات رسانی را رعایت نمی‌کنند، در ماده ۱۳ طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، کاربران فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند و برای آن ها صندوقی تشکیل می‌شود. کاربران امکان استفاده از خدمات این صندوق برای برگزاری کلاس و ارائه خدمات سالم به کودکان و نوجوانان را دارند.

این نماینده موافق طرح مسدودسازی با بیان اینکه برخی افراد اعلام می کنند که با اجرای طرح صیانت از حریم کاربران فضای مجازی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تهدید می شود، نه تنها کسب وکارها در فضای مجازی با اجرای طرح مذکور تهدید نمی شوند بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانش آموخته فضای کسب وکار ایجاد می شود، گفت: همانگونه که در فضای واقعی و برای سرمایه گذاری به امنیت نیاز داریم در فضای مجازی نیز باید شرایط فراهم شود. در این طرح امنیت اقتصادی ایجاد شده است.

آرا به سرعت جابجا شد

اما مجتبی توانگر نماینده تهران و چهره نزدیک به قالیباف به عنوان طراح لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: بررسی طرح ها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به طرح های ضروری است. طرح پیشنهاد شده با عنوان حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از یک سو طرحی ناپخته و ناقص است و از سویی زندگی، آموزش و اطلاع رسانی و کسب و کار بخش قابل توجهی از ملت ایران را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

وی افزود: تأثیرات گسترده اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را نمی توان با قراردادهای جزئی با یک شرکت خارجی قیاس کرد. طرح مذکور مطلقا نباید مشمول اصل ۸۵ شود. مقام معظم رهبری منویات روشنی در مورد فضای مجازی دارند. ایشان معتقدند «هدف دشمن این است که مردم را ناامید کرده و اعتماد به نفس مردم را بگیرند» طرح موجود به تقویت اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی کند. این طرح نه تنها پاسخگوی منویات مقام معظم رهبری نبوده بلکه در موارد متعددی دچار کج فهمی شده است. این طرح بیش از آنکه به توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد به محدودیت و مانع تراشی برای کسب و کارها پرداخته است. باید توجه داشت که در بسیاری از زمینه های فناوری اطلاعات، کشور ما دچار تحریم های ظالمانه است.

بنا به گفته توانگر این طرح حتی در این زمینه نیز از ظرافت لازم برخوردار نبوده و در مواردی تشدید کننده تحریم ها و محدودیت هاست. مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را محدود کند، حسی توأم با ترس و انزجار دارند. او گفت: نمایندگان مجلس وعده بهبود معیشت و کرامت به مردم داده اند. در این شرایط ناگوار نباید به جای بهبود و مرهم نهادن به دنبال ایجاد دردسرهای تازه برای مردم باشیم. در آستانه روی کار آمدن دولت مردمی رئیسی، هر پیامی که در آن مودت و دوستی با مردم نباشد، نه تنها برخلاف مصالح نظام است بلکه سنگین تر کردن بار مشکلاتی است که بر دوش مردم حس می شود.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در موافقت با طرح لغو بررسی گفت: موضوع این است که ساماندهی فضای مجازی از حقوق مردم است و از طرفی  بیان می شود که در حوزه جرائم رایانه‌ای قوانین کافی نداریم در حالی که این استدلال به هیچ وجه درست نیست.

وی با اشاره به وجود قانون تجارت الکترونیک که بخشی از مواد آن مربوط به جرائم در این حوزه است، گفت: این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و دارای ۸۱ ماده است. همچنین قانون مستقل دیگری با عنوان قانون جرائم رایانه‌ای داریم که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و موضوعاتی از قبیل کلاهبرداری و سوء استفاده از فضای مجازی در این قانون گنجانده شده است. همچنین قوانین دیگری مانند نحوه مجازات تخلفات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری، وجود دارد بنابراین برای اینکه کسی بخواهد حقوق تضییع شده خود را در فضای مجازی احیا کند، قانون وجود دارد لذا نباید این موضوع به صورت شتابزده در یک کمیسیون با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است، اضافه کرد: وجود چنین پیام‌رسان‌هایی در کشور زمانبر است؛ ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم که شاید قصد داشته باشد تصمیماتی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بگیرد بنابراین باید اجازه دهیم نظرات کارشناسی توسط دولت جدید و وزارت ارتباطات جدید نیز واصل شود.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات احمدی نژاد که از موافقان طرح صیانت است در ادامه پشت تریبون رفت و گفت: متأسفانه طی هشت سال در فضای مجازی کشورمان خیانت شد، فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند، امروز فضای مجازی ما اشغال شده و باید در این زمینه قانونگذاری شود. رئیس مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد که با بررسی طرح مزبور در کمیسیون تخصصی بر اساس اصل ۸۵ موافق است. ما باید مراقب باشیم تا مبادا عملیات روانی دشمن باعث شود که تصمیم درست خود را در این باره تغییر دهیم.

وی گفت: برخی می‌گویند که بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون تخصصی برای پنهان‌کاری است که این یک توهین است و تأکید ما این است که حتی همه جلسات این کمیسیون به صورت مستقیم پخش شود. اگر لازم است حتی نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده شورای نگهبان هم می‌توانند در جلسات این کمیسیون حضور یابند تا اگر مشکلی در این طرح وجود دارد، در همان لحظه مطرح و رفع شود.ما نمی‌خواهیم به صورت شتابزده این طرح را مورد بررسی قرار دهیم و حرف ما این است اگر این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، به علت آنکه طرح‌های دیگری هم در دستور کار است، شاید مجبور شویم به صورت شتابزده آن را بررسی و رأی‌گیری کنیم اما زمانی که در کمیسیون بررسی شود، شتابزده عمل نخواهد شد.

اما اتفاق جالب در این مرحله رخ داد. به فاصله کوتاه از جلسه غیرعلنی و بعد از اظهارات موافقان و مخالفان و لابی ها در صحن، برخی نمایندگان نظر خود درباره طرح صیانت را تغییر دادند و معادلات یکباره تغییر کرد تا باردیگر این طرح در قالب اصل ۸۵ در دستور کار قرار گیرد.

غیبت‌های دردسرساز

«طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» در فضای تلخ و تلنبار شده کشور از مشکلات، از سوی طیفی از نمایندگان با لیدری جبهه پایداری طی هفته های اخیر دنبال شده بود. نمایندگانی که فشارهای افکارعمومی و سیاسی طی چند هفته اخیر هم آنها را به عقب نشینی نکشاند و همچنان معتقد بودند باید فضای مجازی به سمت محدودسازی و مسدودسازی برود.

براساس این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت ۴ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند.همچنین خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بوده‌اند اگر به دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف ۴‌ ماه اقدام نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ۸‌ ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد. بر این اساس اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات جایگزین داخلی سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و... را مصوب کند این سرویس‌ها پس از ۴‌ ماه بلافاصله باید فیلتر شوند.از سوی دیگر درصورت تصویب این طرح عملا راه برای فیلترینگ گسترده و دیوار کشیدن به دور شبکه ارتباطی کشور به‌صورت قانونی مهیا می‌شود.

این طرح در روزی که قالیباف مسافر سوریه شده بود با لابی این طیف از نمایندگان و البته غیبت مشکوک نزدیک به ۸۱ نماینده به تصویب رسیده بود و مجوز بررسی محرمانه را گرفته بود. در چهارشنبه تلخ مجلس تنها ۲۰۹ نماینده حضور داشتند و ۷۴ نماینده رأی منفی به اصل هشتادوپنجی شدن این طرح داده بودند، چه بسا حضور این ۸۱ نماینده می توانست بازی را تغییر دهد اما نمایندگان گویا ترجیح شان بر خالی کردن صحنه و غایب بودن در روز مهم و تصمیم ساز مجلس بوده است.

اما اگر آن روز غیبت نمایندگان به ضرر ملت تمام شد، امروز جابجایی آرا در فاصله یک ساعته همه را مبهوت کرد. در فاصله بین جلسه علنی و غیرعلنی مجلس موافقان لغو اصل ۸۵ ای شدن طرح صیانت از ۱۴۴ نفر به ۱۳۰ نفر رسید و مخالفان از ۱۱۱ نفر به ۱۲۱ نفر رسیدند. در این میان ۷ نفر هم رأی ممتنع دادند تا رأی نصف به علاوه یک محقق نشد و  این طرح به شیوه ای محرمانه و در کمیسیون مشترک بررسی شود.

لابی یا فشار؟

جابجایی آرا در جلسات غیرعلنی و علنی امروز مجلس از یک سو می تواند حکایت از لابی موافقان و طراحان طرح صیانت باشد، موافقانی که ردپای آن را باید در جبهه پایداری و طیفی از مدیران و وزرای احمدی نژاد جستجو کرد. همان نمایندگانی که از قضا قدرت زیادی برای فشار آوردن به قالیباف و انداختن او در دام بازی های پارلمانی دارند، آنچنان که هفته پیش نیز که بار انتقادات به این طرح بالا گرفته بود با یک توئیت قالیباف را وارد بازی کردند واو را حامی این طرح نشان دادند تا فشارها به یکباره از روی آنها کاسته و به قالیباف افزوده شود. امروز نیز در سخنان موافقان این طرح بر حمایت قالیباف از اصل ۸۵ شدن طرح تاکید شد و او را در قالب موافقان نشان دادند آنهم در شرایطی که نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس از طراحان لغو اصل ۸۵ ای شدن طرح صیانت بودند.

خبرهای جسته و گریخته طی روزهای اخیر نیز حکایت از آن داشت که قالیبافی ها به دنبال آن هستند که طرح لغو اصل ۸۵ را به سرانجام برسانند تا هم خط افتراق بین خود و پایداری ها را پررنگ تر کنند هم بار فشارها از روی قالیباف را بردارند اما اتفاقات عجیب در صحن امروز مجلس حکایت از آن دارد که قدرت لابی گری پایداری ها و احمدی نژادی ها همچنان بر تحرکات پارلمانی قالیبافی ها و مستقل ها در مجلس می چربد.

یک احتمال نزدیک

اما در کنار بازی های پارلمانی می توان علت را در بیرون از پارلمان نیز جستجو کرد. درحالیکه برخی چون آقاتهرانی مدعی شده  بودند که نهادهای حاکمیتی موافق این طرح هستند اما موج مخالفت ها آنقدر بالا گرفت که کار به هشدار دادن به ابراهیم رئیسی هم رسیده است.

برخی معتقد هستند که این طرح دام تندروها پیش پای رئیسی است و البته برخی هم می گویند تندروها بخاطر اینکه سهم قابل توجه از کابینه آینده نگرفته اند اینگونه درحال خط و نشان دادن به دولت هستند.

حال باید منتظر ماند و دید که چنین طرحی به چه سرانجامی خواهد رسید، آیا واقعا ایرانی ها در دولت رئیسی با مسدودسازی فضای مجازی روبرو خواهند شد یا رئیس جمهور جدید بر عهد خود بر مردم درباره فضای مجازی باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: خبرآنلاین