پایگاه خبری صدای زنجان- اضطراب بابت بیمارشدن و رنج از دست‌دادن عزیزان آن‌هم در یک آن بر اثر ابتلا به کرونا، یک طرف و صف‌های سنگین آزمایشگاه‌ها و هزینه‌های کمرشکن داروهای ضروری طرف دیگر.  اوضاع برای گروه‌های کم درآمد به هیچ وجه مطلوب نیست.

گرچه مسئولان ادعا می‌کنند هزینه‌های درمان کرونا توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود اما واقعیت زندگی مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان چیز دیگری است؛ امکانات به شدت محدود است؛ هزینه‌های پیشگیری از کرونا بالاست؛ یک خانواده چهار نفره کارگری اگر بخواهد به طور مرتب قرص ویتامین ث بخورد تا بدنش در مقابل کرونا مقاوم شود، باید ماهی بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان فقط پای ویتامین بپردازد.

محمدعلی براتی (بازنشسته) در این رابطه می‌گوید: «ماه‌هاست که علیرغم تاکید پزشکان و مسئولان، نتوانسته‌ایم قرص تقویتی بخریم و مصرف کنیم. به حدی هزینه داروهای تقویتی بالاست که توان ما به خرید آن‌ها نمی‌رسد. حتی هزینه‌های تامین ماسک و الکل برای بازنشستگان حداقل بگیر سنگین است.»

مساله دیگر آنکه بسیاری از داروهایی که باید تحت پوشش بیمه باشند، یا عملاً در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شوند و باید به بازار سیاه مراجعه کرد یا اگر هم جایی پیدا شود با نرخ بیمه‌ای به متقاضیان داده نمی‌شود.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دلالان در اطراف مراکز درمانی، همراهان مضطرب بیماران کرونایی را شناسایی کرده و در شرایط درماندگی آنان، هر شیشه داروی کمیاب رمدسیویر را که قیمت رسمی آن ۷۰۰ هزار تومان است، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان می‌فروشند. قیمت یک جعبه قرص کمیاب فاویپیراویر هم در بازار سیاه و اطراف مراکز درمانی از ۵ تا ۷ برابر نرخ رسمی است. در این شرایط خانواده‌های مستاصلی که توان و زمان ایستادن در صف‌های طویل را ندارند یا سرگردانند و نمی‌دانند برای تهیه داروها دست به دامان چه کسی شوند، مجبوراً پول‌های گزاف به این دلالان می‌پردازند!

به باور هادی ابوی، رئیس انجمن داروخانه‌داران کشور، آنچه بیش از گرانی دارو در حال حاضر مردم را اذیت می‌کند، سرگران شدن‌شان برای یافتن دارو در شرایط بد کرونایی است.

ابوی توضیح می‌دهد: نوعی از آمپول‌های کرونا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. این قیمت دولتی آن است اما بدون بیمه همین دارو به ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. متاسفانه برخی داروخانه‌ها به بهانه اینکه نسخه بیمار تایید نیست و باید تایید شود، دارو را به بیمار به صورت آزاد و بدون لحاظ بیمه می‌فروشند.

او ادامه می‌هد: بخشی از داروها هم به بازار آزاد و بازار سیاه وارد شده و با هر قیمتی بخواهند می‌فروشند. مواردی بوده که جمع قیمت داروی مردم باید می‌شده ۱۵۰ هزار تومان اما از بیمار یک میلیون تومان گرفته شده است.

مشکلات حذف دفترچه‌های بیمه

در این میان، حذف دفترچه‌های بیمه و «نسخه‌های آنلاین» نیز مزید بر علت شده است. فقط کافیست به یک تجربه ساده اشاره کنیم. در مراجعه به یک آزمایشگاه طبی، روی شیشه پذیرش برچسبی چسبانده بودند که در آن نوشته شده بود «به دلیل آنلاین بودن نسخه‌ها و قطعی مکرر خط، گاهی پذیرش با تاخیر بسیار صورت می‌گیرد پس صبور باشید» در همان زمان علیرغم حجم بالای متقاضیان پذیرش آزمایشگاهی، اینترنت با اختلال مواجه شد و کاربران پذیرش مدام اعلام می‌کردند اگر عجله دارید آزاد اقدام کنید و این در حالی بود که هزینه‌های آزمایشگاهی برای طبقات فرودست بسیار بالاست؛ بدون تردید بازنشستگانی که بیمه تکمیلی دارند باید بتوانند از این بیمه در تمام مراحل درمان استفاده کنند اما حجم بالای متقاضیان درمانی در این روزها و فقدان زیرساخت‌های لازم، کار را دشوار کرده است؛ در عمل باید ساعت‌ها در صف بایستی و خطر ابتلا به کرونا را به جان بخری یا هزینه‌ها را از جیب خالی، آزاد بپردازی!

از ادعای مدیران سازمان تا پربودن بیمارستان‌های ملکی و دولتی!

بنابراین روی کاغذ، هزینه‌های درمان و پیشگیری کرونا برعهده بیمه‌هاست اما در واقعیت اینگونه نیست؛ نوزدهم مردادماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پوشش هزینه‌های درمان کرونا، گفت: «برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که از بیمارستان‌های تامین اجتماعی خدمات می‌گیرند، هزینه‌های ارائه خدمات رایگان است.» وی افزود: «اما در مورد افراد دارای سایر دفترچه‌های درمان، تابع شرایط سازمان بیمه‌گر آن‌ها هستیم و مانند سایر سازمان‌های بیمه‌گر هزینه‌ها را پوشش می‌هیم.»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به میزان پوشش هزینه‌های دارویی بیمه شدگان تامین اجتماعی مبتلا به کرونا، گفت: «برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پوشش هزینه‌های داروهای کرونا ۱۰۰ درصد رایگان است اما اگر بیمه شده به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند، شرایط دیگری وجود دارد.»

سالاری افزود: «در این شرایط اگر بیمه شده بستری نشود و صرفا از اورژانس بیمارستان دارو دریافت کند، ۹۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهیم؛ در حالی که در گذشته ۷۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کردیم.»

اما در واقعیت، یا داروها در داروخانه‌ها نیست؛ یا مراکز درمانی تامین اجتماعی و دولتی، ظرفیت کافی ندارند و کارگران و بازنشستگان مجبور هستند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌های سنگین (گاهی شبی چند میلیون تومان) برای بستری و درمان بپردازند یا اینکه ظرفیت ناچیز زیرساخت‌های موجود اجازه بهره‌برداری از آنلاین شدن نسخه‌های دارویی و درمانی را نمی‌دهد و هزینه‌های پذیرش آزاد بر گردن بیمه شده می‌افتد!

یک کارگر بیمه شده از تجربه‌ خود در این زمینه می‌گوید: «امکانات تامین اجتماعی در استان‌های مرزی و محروم به شدت محدود است؛ در اوج بحران دلتا من مجبور شدم همسرم را در بیمارستان خصوصی بستری کنم چون عملاً هیچ جایی در مراکز دولتی نبود و در نهایت هرچه سال‌ها پس‌انداز داشتم برای بستری و درمان پرداختم باز من شانس آوردم که پس‌انداز داشتم اگر نداشتم چه می‌شد؟!»

و این در حالیست که براساس قانون الزام تامین اجتماعی، صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در تمام بخش‌ها – مراکز ملکی، دولتی یا خصوصی- باید برعهده بیمه و رایگان باشد یعنی بیمه شده حتی در مراکز خصوصی نباید هزینه بپردازد و در بخش دولتی نیز نباید فرانشیز سنگین بدهد!

الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی چه شد؟!

و به همه اینها باید رنج و نگرانیِ بسیارِ انبوهی از کارگران غیررسمی و بیمه نشده را بیفزاییم که براساس آمارها حدود ده میلیون نفر هستند و فقط دو میلیون نفر از آن‌ها را زنان سر پرست خانوار تشکیل می‌دهند؛ این جمیعت انبوه که هیچ بیمه و دفترچه بیمه‌ای ندارد، در این بحران عمیق کرونا کاملاً بی‌پناه رها شده و هیچ پناهگاه و ملجایی ندارد؛ یک لحظه به اندوه آن زن دستفروش مترو بیاندیشیم که دفترچه درمانی ندارد و اگر بیمار شود، باید میلیون‌ها تومان برای درمان کرونا بپردازد آنهم در شرایطی که درآمد چند ماه او به اندازه هزینه سه روز بستری شدن آزاد در بیمارستان‌ها نیست!

در چنین شرایط بغرنجی است که الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی از همیشه پررنگ‌تر می‌شود؛ این اصل قانونی و الزام‌آور می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

در بحران عمیق و جدی کرونای دلتا که سرتاسر کشور را به سختی درگیر کرده، دولت باید برای یکبارهم که شده به الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی تمکین کند و امکانات درمان رایگان را برای همه مردم بالااستثنا فراهم کند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) در این رابطه می‌گوید: «اگر پیش از این به الزمات قانونی، به اصل ۲۹ قانون اساسی و به قانون الزام تمکین می‌کردند و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌آورند، امروز با انبوه مردمی مواجه نبودیم که علاوه بر رنج سنگین بیماری کرونا به فکر هزینه‌های آن هم باشند! اگر امروز در این بحران جدی، این الزامات قانونی به کارمان نیاید، پسس چه زمان قرار است به حالمان مفید باشد و به کار آید؟!»

در سال ۹۷، تعدادی از داروهای پرمصرف و تقویتی را از شمول بیمه‌ها خارج کردند و بعد از آن پروسه سنگین حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی کلید خورد؛ در همین حین، دیو منحوس کرونا از دور دست‌ها رسید و همه معادلات را برهم زد؛ مردم حتی بیمه شده‌ها به گرفتاری افتادند و غیر از رنج تیمارداری از بیمار، رنج بی‌پولی و گرانی داروها نیز بر جانشان آوار شد؛ اما اگر به الزامات قانونی و حقوق شهروندی مردم در زمینه درمان رایگان عمل می‌شد، امروز مردمان فقیر و فرودست ناچار نبودند برای یک بسته «رمدسیویر» چند میلیون تومان بپردازند و بازهم عذاب بکشند!

انتهای پیام/

منبع: ایلنا