پایگاه خبری صدای زنجان- با وجود پروژه‌های مختلف در خصوص احصای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هنوز آمار دقیقی از تعداد واحدهای مشکل‌دار و تعطیل استان زنجان و دلایل اصلی رکود آن‌ها، آن هم به صورت تفکیک‌شده و مجزا، وجود ندارد!

به نظر می‌رسد یکی از دلایل سردرگمی برخی ارگان‌ها از جمله بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار و همراهی آن‌ها، نبود آمار صریح و شفاف از تعداد واحدها باشد، تعدادی از مسئولان مشکلات نقدینگی را نیز به بانک‌ها ارتباط داده و در آمارها مشکل بیشتر واحدهای صنعتی را مسائل بانکی اعلام می‌کنند در حالی که مشکلات نقدینگی واحدها که در جریان خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات با اتکا به منابع داخلی واحد رخ داده است جدای از بدهی بانکی است و دلیل این می‌تواند سوء‌مدیریت باشد موضوعی که برخی از مسئولان با استناد به داده‌های علمی آن را رد نمی‌کنند!

کم‌تر از 10 درصد مشکلات واحدهای صنعتی به بانک‌ها مربوط است!

مردادماه سال جاری، حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در رابطه با برخی نارضایتی‌ها از مجموعه بانکی به علت بدهی‌ها که منجر به پلمب یا اختلال در روند تولید واحد شده است به صدای زنجان گفت: «باید مصداقی صحبت کنیم، در بیشتر موارد وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مشکل واحدهای تولیدی ناشی از عدم توجه به تعهدات به مجموعه‌ها و یا بلعکس بوده و ارتباطی به بانک‌ها ندارد».

دادگر با بیان اینکه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان آمادگی پیگیری مشکلات بانکی واحدهای است، تصریح کرد: «به طور قطع عرض می‌کنم مسبب بروز مشکل در فعالیت واحدهای استان زنجان که البته زیر ۱۰ درصد را شامل می‌شوند، بانک‌ها هستند و علت بالای ۹۰ درصد باقیمانده را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.»

آمار سیستم بانکی استان زنجان را نمی‌پذیریم!

حبیب‌اله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از جمله مسئولانی است که معتقد است سهم بانک‌ها در مشکلات واحدهای تولیدی قابل تامل است از این رو با رد اظهارات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان مبنی بر سهم کمتر از 10 درصدی بانک‌ها در مشکلات واحدهای تولیدی می‌گوید: اینکه بگوییم مشکل کمتر از 10 درصد واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌هاست و مابقی به سایر مسائل برمی‌گردد درست نیست! بعد از قانون رفع موانع تولید می‌توان گفت که 50 تا 60 درصد مشکلات واحدها که به حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی مربوط بود حل شده است اما واحدها همچنان در حوزه تامین مالی با توجه به تورم موجود کشور همچنان با مشکل مالی مواجه هستند! بسیاری از آن‌ها که 30 تا 40 درصد واحدها را شامل می‌شود در سرمایه ثابت مشکل دارند و بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات سختگیری می‌کنند.

به گفته عباسی، 90 درصد اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی مربوط به سرمایه در گردش است و ضروری است تا مسئولان در این زمینه برای رفع موانع اقدام اساسی کنند!

سیستم بانکی بر اساس آمارهای مسئولان اقتصادی استان، اظهار نظر می‌کند!

اما حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان که در تلاش است ثابت کند بانک‌ها مقصر اصلی بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تعطیلی نیستند، در پاسخ به رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می‌گوید: آمار را چه کسی باید بدهد مسئولان صمت و سایر دستگاه های اجرایی! من با استناد به اظهارات مسئولان اقتصادی که تعداد واحدهای مشکل‌دار و تعطیل استان را 300 تا 350 مورد اعلام کرده و می‌گفتند از این تعداد 17 واحد را بانک‌ها تعطیل کرده‌اند؛ گفتم که عامل کمتر از 10 درصد واحدهای تولیدی مشکل‌دار، بانک‌ها هستند.

دادگر در واکنش به اظهارات برخی کارشناسان که معتقدند با راه‌اندازی دقیق سامانه بهین‌یاب و ثبت داده‌ها علل اصلی مشکلات نیز مشخص می‌شود، می‌گوید: همین حالا نیز مسائل بانکی واحدها قابل استخراج است مسئولان تعداد واحدها را به ما بدهند تا ما نیز بررسی کنیم! مشکلات بانکی واحدها به دو موضوع «درخواست وام» و «درخواست استمهال و مهلت گرفتن بابت بازپرداخت بدهی‌ها» برمی‌گردد، مشکل نخست با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه «بهین‌یاب» که برای رفع مشکلات تولید راه‌اندازی شده قابل حل است. اگر هم معوق دارند طبق قانون مصوب شده سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر «قسط‌بندی ۵ ساله با ۶ ماه تنفس در صورت پرداخت ۷.۵ درصد بدهی»، اقدام می‌شود.

تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی به دو بخش «سرمایه در گردش» برای خرید مواد اولیه و «سرمایه ثابت» برای خرید ماشین‌آلات تقسیم می‌شود.

متقاضی سرمایه ثابت می‌تواند با نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دو شکل ارائه «طرح توسعه» و تحویل فاکتور و یا طرح «بازسازی و نوسازی» و تحویل فاکتور از خدمات بانکی بهره‌مند شود. که همین امر سبب نارضیاتی تعدادی از فعالان اقتصادی شده است. آن‌ها معتقدند سختگیری‌های بانکی سبب شده تا آن‌ها موفق نشوند برنامه‌های حوزه تولید را محقق کنند.

اما حسن دادگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در واکنش به سختگیری‌های بانک‌ها در اعطای سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گوید: کلی‌گویی ملاک نیست! اینکه بگوییم بانک‌ها سرمایه در ثابت به فلان واحد تولیدی ندادند درست نیست و اشخاص باید مصداقی اظهارنظر کنند تا ما بررسی کنیم! بانک موظف است طبق قانون در ازای دریافت فاکتور از متقاضی خدمت ارائه کند! اینکه تعداد واحدهای مشکل‌دار چقدر است مهم نیست! شبکه بانکی حاضر است در صورت تمکین مشتری به قانون، مشکلات را حل کند، ما آمادگی داریم برای حل مشکلات واحدها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید «مصوبه موردی» هم بگیریم!

بیشتر آمارها تراوشات ذهن برخی کارشناسان است!

با وجود اینکه برخی از مسئولان سازمان صمت تلاش می‌کنند که سیستم بانکی را مهم‌ترین عامل مشکل واحدهای تولیدی استان بر اساس آمارهای مورد ادعای‌شان اعلام کنند، یک منبع آگاه دولتی که نخواست نامی از او منتشر شود، گفت: گفته‌های دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان را نه می‌تواند رد کند نه قبول کند چرا که آماری از تعداد واحدهای مشکل‌دار و علت دقیق مشکلات آن‌ها در دست نیست!

او تصریح می‌کند: تعداد واحدهای مشکل‌دار بر اساس آمار دستی که داریم یک هزار و 265 است که قابل استناد نمی‌تواند، باشد! در زنجان از حدود سال 95 سیاست احصای واحدهای بازگشته به چرخه تولید را در دستور کار قرار دادیم جالب این‌جاست روغن نباتی جهان که با کمترین ظرفیت مشغول به کار است را نیز جزو واحدهای راکد بازگشته به چرخه تولید اعلام کردیم!

آمار دقیقی از تعداد واحدهای مشکل‌دار استان زنجان در دست نیست و بیشتر آن‌ها تراوشات ذهن ماست! (در سطح کشور و به تبع آن استان زنجان) آمار دقیقی از میزان تولید، تعداد شاغلان و عملکرد واحدها نداریم به طور مثال کارخانه روغن نباتی جهان موقع شروع به کار 600 نیرو داشت اما الان به حدود 80 نفر رسیده است، یا واحد دیگر که مثلا در زمان بهره‌برداری 350 نفر بود اما در زمان حاضر به بیش از 700 نفر رسیده است در سیستم، تعداد شاغلان در ابتدای بهره‌برداری واحد به ثبت رسیده است، منظورم این است که سیستم پویا نیست و ایستا است!

او می‌گوید: با این وجود مسئولان ارشد استانی از ما آمار تعداد شاغلان فعال، مشکل‌دار، تعداد شاغلان و غیره را می‌خواهند! کارشناسان نیز در زمان اداری ارباب رجوع را معطل گذاشته و تمامی انرژی خود را برای استخراج آمارهای درخواستی صرف می‌کنند! برخی از واحدهای صنعتی ما فصلی‌اند مثل آجرپزها! اگر به دنبال آمار درستی هستیم باید سامانه دقیقی تعریف کنیم. البته شرکت شهرک‌های صنعتی استان پروژه عارضه‌یابی واحدهای صنعتی را در دستور کار قرار داده که اگر با دقت و توسط مشاور انجام شود می‌تواند در احصای علت تعطیلی و مشکلات واحدها صنعتی مؤثر واقع شود.

تاثیر «مدیریت نقدینگی» در بروز مشکلات واحدهای صنعتی زنجان

بنا بر اظهارات ابتدای سال جاری مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان، از سال 98 و 99 در مجموع 60 واحد مورد عارضه‌یابی قرار گرفته که از این میزان برای 30 مورد پروژه بهبود اجرا شده است. البته این پروژه همچنان ادامه دارد.

افشین جعفری، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه پروژه «عارضه‌یابی» با «آمارگیری» متفاوت است، می‌گوید: علاوه بر آن، آمارهای مبتنی بر خوداظهاری نیز دارای خطا بوده و نمی‌توان بر اساس خروجی به دست آمده تصمیم‌گیری کرد.

به عنوان کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی عرض می‌کنم آمارهای برگرفته از خوداظهاری‌ها که در آن کتمان‌هایی وجود دارد، نمی‌تواند مبنایی بر اظهارنظر، تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست باشد بلکه باید بر اساس داده‌های علمی و اجرای پروژه «عارضه‌یابی» موارد را بررسی و برای آن‌ها پروژه «بهبود» اجرا کنیم. در کشور در طول سنوات گذشته اتفاقاتی افتاده و با استناد بر آمارهای خروجی ناشی از خوداظهاری‌ها در واحدهای صنعتی، پول‌های زیادی به یکسری بنگاه‌ها تزریق و مشکلاتی هم به وجود آمده است.

افشین جعفری، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان با بیان اینکه عارضه‌یابی بر اساس فرمت و دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان متبوع انجام شده و بر اساس آن پروژه بهبود تنظیم می‌شود، ابراز می‌کند: در پروژه بهبود برای رفع مشکلات احصا شده در فرآیند عارضه‌یابی، راهکارهای علمی از جمله طراحی وب‌سایت، حضور در نمایشگاه و غیره تعریف می‌شود.

جعفری با بیان اینکه این پروژه بسیار سنگین بوده و توسط مشاور انجام می‌شود، اضافه می‌کند: واحد صنعتی اطلاعات خود نظیر خط تولید، میزان عملکرد و غیره را در صورت تمایل، در اختیار مشاور قرار می‌دهد و مشاور نیز بر اساس فرمت، جدول و داده‌ها مراحل تعیین شده را طی می‌کند.

این مسئول در پاسخ به این سؤال که بر اساس خروجی‌ به دست آمده بیشترین عامل مؤثر در بروز واحدهای مشکل‌دار چه بوده است به صدای زنجان می‌گوید: فرآیند عارضه‌یابی فعلا تمام نشده و همچنان ادامه دارد. اگر به واحدهای تولیدی مراجعه کنید بیش‌ از 80 درصد آن‌ها می‌گویند که مشکلات مالی دارند در حالی که پس از عارضه‌یابی، به این نکته می‌رسیم که عدم «مدیریت نقدینگی» مؤثرترین عامل بوده است و اعطای وام به واحدهایی که چنین مسئله‌ای را دارند آن را در منجلاب رکود و ورشکستگی فرو برده و راهکار درستی نمی‌تواند باشد.

جعفری با تاکید بر اینکه خروجی عارضه‌یابی و پروژه بهبود به هیچ عنوان آمار نیست، می‌گوید: همانطور که گفته شد مشکلات را به صورت علمی با نگاه جامعه‌شناسی مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

در انتظار راه‌اندازی کامل سامانه «بهین‌یاب» هستیم!

نبود آمار دقیق از تعداد واحدهای مشکل‌دار و نبود دلایل مشخص برای علت رکود آن‌ها، نیاز به تعریف سامانه یکپارچه و جامع برای ثبت میزان مصرف برق، گاز، آب، شماره بیمه، کد اقتصادی و بیمه تامین اجتماعی جهت استخراج تعداد شاغلان در واحدهای فعال و غیرفعال، هزینه جاری واحدها و حتی قیمت تمام شده محصول نهایی واحدها برای برنامه‌ریزی با کمترین خطا را بیشتر کرده است.

یک منبع آگاه دولتی نیز در واکنش به این موضوع به صدای زنجان می‌گوید: ما انواع سیستم اطلاعاتی با عناوین و اسامی زیبا داریم اما نمی‌توانیم آنها را در کنار هم تجمیع کرده و استفاده کنیم! به نظرم سامانه «بهین‌یاب» می‌تواند مشکل را حل کند البته راه‌اندازی آن سخت و دشوار است! وزارتخانه تا 2 سال پیش تلاشش را کرد که این سامانه را به صورت کامل که در آن شماره کنتور برق، گاز و آب، شماره بیمه و کد اقتصادی جهت احصای میزان مصرف و مباحث مالیاتی و محاسبه ارزش افزوده و استخراج حددی مبلغ تولید نهایی محصول و قیمت تمام شده آن و فعال یا فعال نبودن واحدهای صنعتی، راه‌اندازی کند اما نتوانست!

ثبت‌نام 120 واحد صنعتی استان زنجان برای اخذ تسهیلات بانکی

گفته می‌شود تعدادی از واحدها که اسامی آن‌ها در سامانه بهین‌یاب به ثبت رسیده است مربوط به بعد از ابتدای خردادماه سال جاری تا به امروز است و تعدادی از واحدها نیز قبل از این تاریخ یا حتی پس از آن، خودشان نسبت به اخذ وام ار طریق بانک‌ها اقدام کرده‌اند که اطلاعی از آن‌ها در دست نیست!

به گفته حبیب‌اله عباسی، رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از زمان راه‌اندازی سامانه بهین‌یاب (خردادماه سال جاری تاکنون) 120 واحد صنعتی نسبت به ثبت‌نام جهت دریافت تسهیلات رونق تولید در مجموع به مبلغ 1100 میلیارد تومان اقدام کرده‌اند. تا به امروز نیز 400 میلیارد تومان به 40 واحد در قالب تسهیلات پرداخت شده است.

عباسی با بیان اینکه 120 واحد ثبت‌نام شده در سامانه صرفا مشکل‌دار نبوده و سایر واحدهای تولیدی نیز در بین آنها هستند، تاکید می‌کند: البته واحدهای مشکل‌دار در اعطای این تسهیلات در اولویت هستند و سایر واحدها نیز برای حفظ وضعیت موجودشان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

این مسئول در پاسخ به این سؤال که آیا در سامانه بهین‌یاب تعداد شاغلان واحدهای صنعتی نیز ثبت شده است به صدای زنجان می‌گوید: در این سامانه فقط تعداد کارگران واحدهای بزرگ‌مقیاس استان زنجان ثبت شده است! این سامانه می‌تواند دربرگیرنده آمار دقیق‌تری نظیر ثبت بیمه تامین اجتماعی کارگران و غیره باشد، وزارتخانه از چند سال پیش موضوع را پیگیر شده است اما تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی کلان در سطح کشور است!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی