پایگاه خبری صدای زنجان- دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان به‌مناسبت سالروز تصویب قانون کار در جلسه‌ای با حضور اصناف گفت: قانون کار پشتوانه جامعه کارگری بوده و دومین قانون فراگیر بعد از قانون اساسی است که در تاریخ ۲۹ آبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۰۳ ماده مورد تصویب قرار گرفته است.

اصغر نجاری گفت: وقتی مجلس قانونی را تصویب کرده لازم است که بدون کم و کاست و بدون اعمال سلیقه‌های سیاسی اجرا شود که متاسفانه اجرای دقیق و کامل آن را ندیدیم و یک نوع شکافی بین کارفرما و کارگر ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: مجلسی که انقلابی نام‌گذاری شده است، امیدواریم تصمیمات‌شان نیز مبتنی بر آنچه می‌گویند،؛ باشد اما اخیرا موردی که شنیده‌ایم این است که ۳۸ نماینده امضا کرده‌اند و می‌خواهند، یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند.

ماده ۴۱ قانون کار ماده‌ای است که شورای عالي کار را همه ساله موظف می‌کند میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با تصویب دستمزد بر اساس نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام کند اما این قانون متاسفانه اجرا نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در ادامه گفت: متاسفانه هیچ نماینده‌ای در مجلس نیست که مشکلات جامعه کارگری را منعکس کند و با وجود قانون کار گلایه داریم که هنوز با دستمزد واقعی فاصله داریم و از مجلس انقلابی خواستاریم تا به دغدغه جامعه کارگری که با مشکلات معیشتی و حداقل دستمزد گذران زندگی می‌کنند، توجه کنند.

نجاری افزود: با توجه به اینکه ۵۱درصد جامعه کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد هیچ گوش شنوایی شنونده مشکلات کارگران نیست حتی در سفر اخیر رياست‌جمهوري به استان زنجان نیز از صنف کارگری و جامعه بازنشستگی دعوت نشده بود تا مشکلات کارگران مطرح شود. 

وی با بیان اينکه یکی از مهم‌ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است افزود: لغو قراردادهای موقت زمانی است که شغل موقت باشد اما در شغلی که استمرار است و ماهیت دائم است پس باید قرار داد دائم شود، اما متاسفانه ۹۶ درصد از قراردادهای کارگران به صورت موقت است و تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می‌تواند کارگر را به بهانه‌ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

نجاری یکی دیگر از مصادیق ناامنی شغلی کارگران را ممانعت از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی عنوان کرد و گفت: تجمعات یکی از بهترین ابزارها و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران و بیان مشکلات جامعه کارگری است؛ اما به بهانه‌های مختلف این حق از جامعه کارگری گرفته شده است و تا زمانی که حقوق قانونی کارگران در برپایی این تجمعات و اعتراضات شناخته نشود، نمی‌توان انتظار داشت امنیت شغلی کارگران برآورده شود، و امیدواریم دولتی که امیدواری ایجاد کرده است  صرف شعار نباشد و حق اعتراض را به رسمیت بشناسند.

قانون مرغ و شترمرغ در شهرداری زنجان حاکم است

یکی از اعضای شورای کارگری شهرداری زنجان نیز از اداره کار که تنها مرجع رسیدگی به امور است گلایه کرد و گفت:  گلایه‌ای که دارم این است که نماینده‌ای از اداره کار در اینجا نیست تا مشکلات ما را برطرف و رسیدگی کنند.

وی با بیان اينکه ۱۸۰۰ نفر کارگر در شهرداری است، گفت: ۸۰ درصد شهرداری زنجان را کارگران تشکیل می‌دهد اما متاسفانه چارت کارگری در شهرداری حذف شده است که مشکلاتی را برای این قشر به‌وجود آورده است. همچنین عدم تمکین قانون و طبقه‌بندی مشاغل که از سال ۹۲ متوقف شده در شهرداری سبب گروه‌بندی سلیقه‌ای شده است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیگیری شود

نجفی یکی از اعضای شورای بازنشستگان در این جلسه گفت: ۶۰ درصد بازنشستگان از حداقل درآمد برخوردارند و با شرایط فعلی جامعه با مشکلات معیشتی برخوردارند. جامعه بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق هستند.

پیگیر مشکلات کارگران هستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری زنجان نیز در این جلسه گفت: خانه کارگر یکی از خانه‌های فعال است که در مقایسه با سال‌های قبل گام‌های جدیدی برای جامعه کارگری برداشته است.

سیدبهزاد شفیعی با بیان اينکه کارگر موتور محرکه تولید کشور است، اظهار داشت: اگر کارگر نباشد تولید نیست و توقف تولید تبعاتی را برای آینده کشور دارد، تمامی افراد در هر جایگاهی و مسئولیتی که هستند کارگر هستند مثل سایر صنوف است.

وی گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در این جلسه در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

شفیعی بیان داشت: قانون کار بهترین قانون است و اگر در کشور قانون به درستی  اجرا شود مشکلی نداریم ولی متاسفانه اکثر کارفرمایان مراعات نمی‌کنند که مشکلاتی را به دنبال دارد.

این مسئول گفت: کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش‌های آنها می‌تواند راه برون‌رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت‌ها هموار سازد.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهرا نوری