پایگاه خبری صدای زنجان- لایحه بودجه ۱۴۰۱، با هدف کاهش تمرکز بر فروش نفت، افزایش نرخ صادرات غیرنفتی و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی طراحی شده است؛ ظاهراً دولت کوشیده بخشی از معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مالیاتی پزشکان، خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری و ویلایی را بردارد و از این طریق، درآمدزایی کند؛ از سوی دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ردیف‌های مالیاتی که سال‌های متوالی بر زمین مانده بود، احیا شده است.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی هفت درصدی را نشان می‌دهد.

درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود ۶۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، بیشتر معلول احیای پایه‌های مالیاتی منسوخ شده یا ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید است، مثلاً مالیات بر خودروهای سواری یا مالیات بر حق‌الزحمه‌ی پزشکان که در تمام مراکز درمانی کشور ده درصد در نظر گرفته شده است؛ در عین حال، معافیت‌های مالیاتیِ غیرلازم مثل معافیت مالیاتی موسسات کنکور، به درستی حذف شده است؛ موسسات غول پیکر کنکور که فعالان صنفی آموزش از آن‌ها به عنوان مافیای کنکور یاد می‌کنند، علیرغم به جیب زدن سودهای انبوه در بیش از بیست سال گذشته که بازار کنکور و سوالات کنکور به شدت داغ بوده، تا پایان سال جاری، هرگز ریالی مالیات به دولت نپرداخته‌اند؛ حالا قرار است این موسسات در سال بعد به خیل مالیات‌پردازان کشور افزوده شوند.

در ارتباط با تقریباً همه گروه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، یک مساله نگران‌کننده وجود دارد: امکان فرارهای مالیاتی؛ مشخص نیست چطور مثلاً قرار است دفترهای حسابِ موسسات کنکور یا پزشکان یا نهادهای مالی سودآور به دقت حسابرسی شود و چگونه قرار است مکلف به پرداخت مالیات شوند؛ این در حالیست که همچنان بسیاری از نهادهای شبه دولتی و خصولتی، در زمره‌ی خط قرمزهای بودجه و مالیات قرار دارند و معافیت مالیاتی آن‌ها حتی در این شرایط تحریمی، پابرجاست.

بنابراین تعریف پایه مالیاتی، یک بحث است و مالیات‌ستانی واقعی و جلوگیری از فرار از پرداخت بحثی دیگر؛ تنها گروهی که هیچ زمان امکان فرار از پرداخت ندارند و تا همین امسال بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم کرده‌اند، «مزدبگیران» هستند؛ مزدبگیران شاغل و بازنشسته که با درآمد محدود خود، بار اصلی تامین منابع مالیاتی دولت‌ها را برعهده دارند.

بازهم فشار مالیاتی بر دوشِ مزدبگیران

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بازهم فشار مالیاتی سنگینی بر گرده‌ مزدبگیران به خصوص مزدبگیران کم‌درآمد، از جمله کارگران شاغل و بازنشسته وارد آمده است. براساس متن لایحه بودجه، تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته که سالی بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، باید به طور پلکانی به دولت مالیات بپردازند؛ تفاوت متن بودجه امسال با سال‌های قبل این است که اولاً درآمد سالانه‌ی فرد، ملاک مالیات‌پردازی قرار گرفته و ثانیاً تمام دریافتی (دستمزد، پاداش، اضافه کار، حق‌السعی، پاداش و ...) به جز عیدی پایان سال، مشمول دریافت مالیات شده است.

در بخش ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه در ارتباط با سقف معافیت مالیات بر درآمد آمده است:

«سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به مازاد ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ده درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، پانزده درصد

نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، بیست درصد»

به این ترتیب، تمام درآمدهای مزدی مزدبگیران به استثنای عیدی پایان سال، مشمول پرداخت مالیات است؛ اگر شصت میلیون درآمد سالانه را به عنوان سقف معافیت مالیاتی در نظر بگیریم، سقف معافیت مالیاتیِ ماهانه، ۵ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی تمام کارگران، کارمندان و بازنشستگانی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید ده درصدِ مازاد را به عنوان مالیات بپردازند و آن‌هایی که بیش از ده میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، باید ۱۵ درصد مازاد را مالیات بدهند و به همین ترتیب، آن‌هایی که ۲۰ میلیون یا بیشتر درآمد ماهانه دارند، بایستی ۲۰ درصدِ درآمد مازاد را مالیات بدهند.

روی درآمدهای ده میلیون و یا بیشتر، هیچ حرف و حدیث و انتقادی نیست؛ انتقاد اصلی به سقفِ ۵ میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران وارد است؛ در شرایطی که خط فقر، با کمینه‌ترین معیارها، همین امسال، ده میلیون تومان است، چرا در سال آینده کارگری که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی‌اش است (مجموع حقوق و مزایای مزدی و اضافه کار و پاداش)، بایستی ماهی ۱۰۰ هزار تومان مالیات بدهد؟!

معافیت مالیاتی را به اندازه خط فقر افزایش دهید

سقف پایین معافیت مالیاتی سال آینده، موجب انتقاد گروه‌های مختلف مزدبگیر شده است؛ یک بازنشسته کارگری با بیان اینکه بعد سال‌ها کار سخت، حقوق من حدود ۶ میلیون تومان است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: چرا منِ بازنشسته باید ماهی چند صد هزار تومان مالیات بدهم؛ آن‌هم در شرایطی که با شش میلیون تومان حقوق، حتی پرداخت اجاره خانه در تهران برایم سنگین است و وقتی اجاره خانه را می‌دهم، فقط ۳ میلیون تومان برایم می‌ماند؛ بخشی از آن را نیز باید پای مالیات بدهم!

نادر مرادی (فعال کارگری) در انتقاد از سقف پایین معافیت مالیاتی به ایلنا می‌گوید: یکی از مطالبات اصلی کارگران، رساندن سقف معافیت مالیاتی به خط فقر یا همان سبد معیشت است؛ عادلانه نیست گروه‌ها و نهادهای پردرآمد، از مالیات معاف باشند یا مالیات صوری و کم بپردازند ولی کارگر و بازنشسته‌ای که نصف خط فقر حقوق می‌گیرد، به دولت مالیات بدهد.

به گفته وی، کارگران و بازنشستگان انتظار داشتند دولت سیزدهم، در مالیات‌ستانی عدالت را برقرار سازد؛ حداقل از گروه‌های زیر خط فقر مالیات نگیرد.

مرادی به افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر درآمد اشاره می‌کند و می‌گوید: مزدبگیران باید بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند؛ دولتی که در زمینه تامین مسکن، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای کارگران هیچ کاری نکرده است؛ سال قبل، سقف معافیت مالیاتی،۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه بود؛ امسال با وجود این تورم افسارگسیخته و علیرغم بحران معیشتی کارگران، این سقف را فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند!

مشمول مالیات شدنِ کل دریافتی کارگران، یک مصیبت واقعی است؛ کارگری که در شیفت شب یا پایان کار در کارگاه می‌ماند تا چند صد هزار تومان اضافه کار به خانه ببرد یا رنجِ جمعه‌کاری و تعطیل ‌کاری را به جان می‌خرد تا کمی دریافتی‌اش افزایش یابد، باید برای اضافه بر ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه، ده درصد مالیات بدهد؛ یعنی تمام آورده‌ی ماهانه‌ی کارگران، مشمول قوانین مالیاتی است؛ این در حالیست که یک کارگر اگر به اندازه‌ی خط فقر دستمزد داشته باشد، دیگر به اضافه کار و کار کردن در روز جمعه و تعطیل تن نمی‌دهد.

در این شرایط بحران معیشتی، افزایش سقف معافیت مالیاتی به اندازه‌ی خط فقر حداقلی (لااقل ده میلیون تومان)، خواسته‌ی بزرگی نیست؛ نمی‌توان خیلی از نهادها و موسسات را خارج از دایره‌ی مالیات در ایزوله‌ی درآمدی نگاه داشت اما از کارگران و بازنشستگان توقع داشت از جیب خالی به دولت مالیات بپردازند؛ آیا عادلانه است که گروه‌های زیر خط فقر، سهمی از درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشند و ثروتمندان و خواص، قسر در بروند؟!

انتهای پیام/

منبع: ایلنا