پایگاه خبری صدای زنجان-  در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان که نخستین روز دی‌ماه جاری برگزار شد، محسن افشارچی، استاندار زنجان اظهار کرد که در لایحه بودجه برای رشد اقتصاد استان زنجان عدد 8.7درصد هدف‌گذاری شده است و ما باید سال آینده به این هدف برسیم.

حالا پس از این وعده، اقتصاددانان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با صدای زنجان نسبت به آن واکنش نشان داده و گفتند رشد 8درصدی کشور با تحریم، بدون سرمایه‌گذاری خارجی، با فرار گسترده سرمایه و بدون ارتقای بهره‌وری نظام اقتصادی و سیاسی شبیه به «لطیفه» است. از طرفی استان‌ها که نقشی در نظام اقتصادی مرکزمحور در گذشته نداشته‌اند چگونه یک شبه برای آن‌ها جایگاه تعریف شده است؟

با این وجود مسئولان استانی به زعم خود کمر همت برای رسیدن زنجان به جایگاه رشد اقتصادی 8.7 درصدی بسته‌اند و بنا به گفته استاندار زنجان، باید دستگاه‌ها سریعتر حرکت کنند و طبق برنامه برای بخش صنعت با 10.9 درصد، کشاورزی 10.7 درصد و خدمات 7 درصد تقسیم بندی شده است!

اقتصاددانان با اینکه با سهیم شدن استان‌ها در رشد اقتصادی کشور را هدف خوبی می‌دانند اما می‌گویند استان‌هایی نظیر زنجان که نقشی در نظام اقتصادی مرکزمحور در گذشته نداشته‌اند چگونه یک شبه برای انها جایگاه تعریف شده است؟

استان‌ها نقش معناداری در رشد اقتصادی کشور ندارند!

مصطفی دین‌محمدی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در واکنش به این اظهارات می‌گوید: استان‌ها نقش معنی‌داری در رشد اقتصادی کشور ندارند و نمی‌توانند داشته باشند! رشد اقتصادی مجموع رشد سخت (رشد فیزیکی حاصل از انباشت عوامل تولید: نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی ) و رشد نرم (رشد بهره‌وری شامل رشد حاصل از کارآمدی و رشد نوآوری محور) در هر اقتصادی است. از آن جا که در غالب کشورها معمولا محدود کننده‌ترین عامل رشد سخت دسترسی به سرمایه است، سرمایه‌گذاری عنصر اصلی بخش رشد سخت اقتصادها است. از این روی به تلخیص رشد اقتصادی تابعی از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری گفته می‌شود.

به عقیده او، حقایق آشکار شده رشد اقتصادی در کشورهای پیشرو می‌گوید در دوره بسیار بلندمدت، 50درصد رشد حاصل از بهره‌وری و رشد نرم سیستم است و 50 درصد حاصل رشد فیزیکی و منابع سخت آن اقتصادها بوده است.

 در فرایند رشد، رشد نرم (بهره‌وری) جانشین رشد سخت نیست بلکه مکمل هم هستند ولی با رابطه غیرخطی و وزن متفاوت در مراحل مختلف رشد!

به گفته این اقتصاددان، در کشورهای کمتر توسعه یافته وزن رشد سخت از مجموع رشد اقتصادی در مراحل آغازین 80 درصد و 20 درصد باقی مانده هم نیاز رشد نرم نظام اقتصادی است. این تناسب با افزایش سطح درآمد به نفع رشد نرم تغییر می‌کند به‌گونه‌ای که در کشورهای صنعتی 80 درصد رشد اقتصادی آنها از محل رشد نرم و صرفا حدود 20 درصد از رشد سخت حاصل می‌شود.

رشد اقتصادی بدون رشد بهره‌وری یعنی توقف و منفی‌شدن رشد!

محسن افشارچی، استاندار زنجان در جلسه کارگروه اقتصاد اشتغال سرمایه‌گذاری استان زنجان با اشاره به هدف‌گذاری‌های پیش رو برای رشد اقتصادی استان گفت: باید گروه‌های سرمایه‌گذاری جدید شناسایی شود همچنین از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که دارای گردش مالی بسیاری هستند و در سال‌های گذشته به آن‌ها توجه نشده استفاده شود.

اما مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان معتقد است: اقتصاد ایران به بحران رشد و پسروی اقتصادی مبتلا گشته است به گونه‌ای که در 10 سال گذشته 30درصد درآمد ملی سرانه کاهش و رشد منفی داشته است. علت این بحران را نه در سرمایه‌گذاری بلکه بحران بهره‌وری (در اینجا کارآمدی و کارایی نظام اقتصادی و سیاسی) باید جستجو کرد!

این اقتصاددان با بیان اینکه در 40 سال گذشته خالص رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران صفر بوده است، به عبارتی هم اکنون مسئله نظام اقتصادی ایران نه محدودیت سرمایه بلکه محدودیت بهره‌وری است، می‌گوید: بدون تامین سهم بهره‌وری از رشد، رشد اقتصادی نه محقق می‌شود و نه پایدار! این موضوع همان اشتباهی است که مسئولان و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تکرار کرده‌اند. رشد اقتصادی بدون رشد بهره‌وری یعنی توقف و منفی‌شدن رشد!

«البته برخی به اشتباه بهره‌وری را به پیشرفت فنی و بهره‌وری عوامل تولید ترجمه می‌کنند در حالی که بهره‌وری در اقتصاد رشد پیشرفت‌های ناملموس و نرم همه زیر سیستم‌های اقتصاد از بازارها گرفته تا کارآمدی نهاد سیاسی داخلی، خارجی، اداری و قضایی، تقنینی و غیره نیز اشاره دارد.

«برای افزایش رشد اقتصادی در ایران امروز اولویت با ارتقای بهره‌وری است نه سرمایه‌گذاری. در سال‌های اخیر حدود 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است؟ چرا؟»

این اقتصاددان به صدای زنجان می‌گوید: همه این‌ها را گفتم تا به این جا برسم که، مسئله رشد کشور در سطح مناطق نیست بلکه در مرکز کشور است! جایی که سیاست ها و تصمیم‌ها رقم می‌خورد! جایی که 93 درصد بودجه عمومی و 98 درصد بودجه کل (بودجه عمومی و شرکت‌ها) تصمیماتش گرفته می‌شود.

هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی 8درصدی برای کشور شبیه لطیفه است!

در بخشی از برنامه تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی مهمترین هدف در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تاکید شده که «رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی در هر کشور است که دولت‌ها نسبت به مدیریت آن در برنامه‌های کوتاه مدت (سالانه) میان مدت و بلند مدت اهتمام دارند.

افزایش ظرفیت‌های تولیدی باعث رشد اقتصادی و ارتقای درآمد سرانه، بهبود سطح معیشت خانوارها می‌‌شود و همچنین تورم موجب افزایش شکاف درآمدی بین طبقات اجتماعی شده و عدالت محوری مستلزم کنترل تورم است.

در این میان توجه به ظرفیت‌سازی برای تولید و سرمایه‌گذاری موجب به‌کارگیری جوانان تحصیل کرده و جمعیت فعال اقتصادی می‌گردد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در ایفای نقش اقتصادی بودجه سالانه و سیاست‌های مالی و پولی است.

از مهم‌ترین سیاست‌های اولویت دار دولت سیزدهم تغییر ریل سیاست‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تحقق اهداف محوری در زمینه رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، ایجاد اشتغال عدالت محوری، ثبات اقتصادی است.

به‌طوری‌که بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه‌گیری، قابل فهم و قابل رصد و کنترل است. از مهم‌ترین سیاست‌های مالی دولت: انظباط مالی، کنترل هزینه برای کاهش کسری بودجه در راستای کاهش تورم و تعدیل فشار بر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است.

از مهم‌ترین برنامه‌های استراتژیک دولت پرداخت یارانه اقشار کم‌درآمد، یارانه نان، گندم، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و نهادهای کشاورزی در لایحه بودجه مورد توجه کامل می‌باشد.

تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت افزایش اختیارات استان‌ها، در راستای تحقق رشد، عدالت محوری، بهبود معشیت از اهداف کلیدی بودجه سال ۱۴۰۱ است.

اما مصطفی دین‌محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با اشاره به هدف‌گذاری‌ها برای رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال بعد معتقد است: اینکه رشد اقتصاد کشور 8 درصد باشد هدف خوبی است ولی رشد 8 درصد با تحریم، بدون سرمایه‌گذاری خارجی، با فرار گسترده سرمایه و بدون ارتقای بهره‌وری نظام اقتصادی و سیاسی چیزی شبیه لطیفه است!

چگونه یک شبه برای رشد اقتصادی زنجان، جایگاه تعیین کردید؟

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال بعد برای استان‌ها (از جمله زنجان) نیز در رشد اقتصادی سهم‌گذاری شده است، تاکید می‌کند: اینکه استان‌ها سهیم در رشد اقتصادی باشند هم هدف خوبی است ولی استان‌هایی که نقشی در نظام اقتصادی مرکزمحور در گذشته نداشته‌اند چگونه یک شبه برای آن‌ها جایگاه تعریف می‌کنند؟ تصور نادرست این است که با تعریف چند همت (مخفف هزار میلیارد تومان) پول برای هر استان، تضمینی در نقش‌آفرینی آنها در رشد اقتصادی ملاحظه شده است ولی این مسئله همان پول پاشی به شیوه جدیدتر است!

به گفته این اقتصاددان، «استان‌ها در تاریخ 50 ساله اقتصادی کشور طفیلی مانده‌اند و سیاست‌زده‌تر از قبل در حاشیه‌اند! 55 تا 60درصد بودجه عمومی و فرا بودجه داخل کشور وابسته به ریال و دلار نفت است و تمام تصمیمات توزیعی آن مثل یک قرن گذشته در مرکز گرفته می‌شود. مشکل کشور یا استان این نیست که راننده ماشین را تغییر دهیم تا به سرعت به مقصد برسیم، مشکل در خود ماشین است که کند و مستهلک شده است.»

از نظر این اقتصاددان، «تصمیم‌گیری افراد برای سرمایه‌گذاری موثر بر رشد اقتصادی تابعی از تمایل مقامات، ابلاغ و مصوبه نیست. در یک نظام اقتصادی بازار محور، عوامل اقتصادی هوشمندانه منابع و توانایی خود را جایی می‌برند که انتظار بازده بالاتری دارند ولو اینکه آنها معاملات سوداگرانه باشد. از این روی بر مسئولان استان‌هاست که به جای تعیین مقصد، راه را هموار کنند.»

دین‌محمدی ضمن ارائه پیشنهاد خطاب به مسئولان ذیربط استانی می‌گوید: «همین که در یک استانی بتوان بخشی از نظام اداری فشل و سست را حرکت داد، توانایی ارتقا برای شایستگان را فراهم ساخت، در مقابل تصمیمات ناپایدار کننده رشد سال‌های آینده ایستاد و حداقل در سطح استانی تجربه عقب نشینی دولت استانی به نفع جامعه و پیشروان اقتصادی و اجتماعی را آزمود و تعمیقش کرد، همان ساختن راه رشد است.»

با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان به رشد اقتصادی رسید نه قیمت‌های دستوری!

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی نیز با تائید این اظهارات می‌گوید: برنامه‌ریزی برای رساندن رشد اقتصادی استان به 8.7 درصدی جزو اهداف متعالی و مطلوب است که یکی از راهکارها برای تحقق آن «فعال‌سازی ظرفیت‌های مازاد کارخانجات بزرگ» است! در حال حاضر تعدادی از کارخانجات بزرگ‌مقیاس استان با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی و البته نظارت می‌توانند به چرخه تولید بازگردند!

بهنود با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای قیمت‌های دستوری ابلاغی از سوی دولت عنوان می‌کند: در برخی مواقع شاهد رسیدن کارخانجات به حالت خاموشی و ضعیف شدن روند تولید بودیم! باید بپذیریم که قیمت‌های دستوری در خدمتگزاری این واحدها اخلال ایجاد کرد.

این تحلیل‌گر با اشاره به نقش تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای حفظ تولید کشور و به تبع ان استان می‌گوید: اگر تحریم‌ها رفع شوند واز سوی دیگر دولت بتواند نقدینگی مردم را به سمت تولید سوق داده و برای حفظ تولید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برنامه‌ریزی داشته باشد می‌تواند به رشد اقتصادی برسیم!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی