پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از شهروندان زنجانی در تماس با صدای زنجان با ارائه مدارکی که حاکی از افزایش حدود 300 درصدی عوارض نوسازی و عمران شهری نسبت به سال قبل هستند، از مسئولان شهری درخواست دارند تا مبنای محاسبه خود را به‌صورت مشروح اعلام کنند. آن‌ها همچنین از شورای شهر زنجان می‌خواهند تا در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه جهت تجدیدنظر در نحوه محاسبه عوارض نوسازی اقدام کنند!

عوارض نوسازی و عمران شهری برابر با مواد یک و 2 قانون نوسازی و عمران شهری دریافت شده و برای ایجاد و اصلاح و توسعه معابر، پل‌ها، فضای سبز و تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عموم شهروندان شهر زنجان هزینه می‌شود. طبق ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض هرسال در اول فروردین‌ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت شود.

چرا عوارض نوسازی و عمران شهری بیش از 37 درصد افزایش‌یافته است؟

محمد رسول کریمی، یکی از شهروندان زنجانی با تأکید بر لزوم اجرای تمام و کمال قانون و واریز عوارض طبق فیش ارسالی شهرداری زنجان می‌گوید: من حتماً حدود 525 هزار تومان بابت عوارض نوسازی حتماً واریز می‌کنم اما سؤالم این است چرا سال قبل این میزان 273 هزار تومان بود و امسال افزایش 37 درصدی دارد؟

همه‌ساله شهرداری‌ زنجان قبوضی با برای شهروندان صادر می‌کند که مبنای محاسبه آن‌ها دفترچه ارزش معاملاتی عملکرد سال پیش املاک شهرستان زنجان است که توسط سازمان امور مالیاتی زنجان وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مطابق ضوابطی، تهیه می‌شود.

شهروندان با اشاره به پاراگراف دوم صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک شهرستان زنجان که به استناد تبصره 2 ماده 64 یادآوری شده که این ارزش‌گذاری صرفاً برای محاسبه انواع مالیات معاملات املاک بوده و درصورتی‌که ارزش معاملاتی موضوع این دفترچه مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه (مثل عوارض عمران و نوسازی و خدمات شهرداری‌ها) قرار گیرد، رعایت تبصره 3 ماده 64 برای آن‌ها الزامی است.

بر اساس این تبصره، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ است که مطابق آن درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط، افزایش نیافته باشد.

اما کریمی معتقد است که تبصره 3 ماده مذکور، در قبوض موضوع فوق‌الذکر در سال 1400 از طرف شهرداری منطقه یک زنجان رعایت نشده و مبلغ عوارض در حدود 300 درصد نسبت به سال 99 افزایش‌یافته است! درحالی‌که تورم اعلامی مراجع رسمی رقمی در حدود 20 الی 25 درصد است!

وی با اشاره به پیگیری‌های خود از مجموعه شهرداری زنجان عنوان می‌کند: برخی از مسئولان ضمن وارد دانستن اعتراض این‌جانب گفتند که چون به‌عنوان مسئول و کارمند شهرداری نمی‌توانند برای این موضوع نظر اصلاحی صادر کنند! بهتر است مراتب را به مراکز نظارتی نظیر استانداری، بازرسی کل استان، شهردار مرکز زنجان و شهردار منطقه یک منعکس کنم. من از مسئولان مربوطه تقاضای رسیدگی و اصلاح کلیه فیش‌های صادره شهروندان زنجانی ازجمله خود را دارم!

مبالغ درج‌شده در فیش‌های عوارض نوسازی شهروندان زنجانی قانونی است!

ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری زنجان هم در پاسخ به این ابهامات در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: عوارض نوسازی که بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری به منازل ارسال می‌شود، بهای خدمات پسماند، سهم شهرداری در حوزه آتش‌نشانی (5 درصد) و غیره که تقریباً هرساله میزان اعمال‌شده آن، کمتر از 20 درصد است. اما چون مبنای محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری، قیمت منطقه‌ای دارایی است، سالانه طبق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون مربوطه اعلام و کل ادارات ازجمله شهرداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی را محاسبه می‌کند.

«علاوه بر مورد فوق، درصدی هم هیئت‌وزیران تصویب می‌کند که طبق اظهارات مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری زنجان، بر اساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، این میزان برای سال 1399، 27 درصد بوده که نباید از تورم بیشتر باشد!»

شهرداری زنجان فقط قوانینی که به نفع خودش است را اجرایی می‌کند!

دیگر شهروند زنجانی نیز که معتقد است شهرداری زنجان در اجرای ماده 64 نیز هر بند و تبصره‌ای که به نفع خودش بوده را اجرایی کرده است، در واکنش به این اظهارات می‌گوید: بر اساس ماده 64 قانون ماليات‌های مستقيم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.

به گفته او بر اساس قانون، این شاخص هرسال به میزان2 واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

طبق بند الف این ماده، قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت است.

بر اساس بند «ب» ماده مذکور نیز قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی ازلحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی در نظر گرفته می‌شود.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت‌اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هرسال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذشده بارأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

شهرداری دخل و تصرفی در مبلغ اعمالی عوارض نوسازی ندارد!

بااین‌وجود ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری زنجان تأکید می‌کند که شهرداری در اجرای قوانین به‌هیچ‌عنوان تخطی نکرده و بر اساس ضوابط به‌عنوان دستگاه مجری وظیفه محوله را انجام می‌دهد!

بیگدلی در پاسخ این سؤال که آیا افزایش 300 درصدی مبلغ عوارض نوسازی و عمران شهری در سال جاری نسبت به سال قبل، کمتر از تورم است و اظهارات تعدادی از شهروندان در بی‌توجهی شهرداری زنجان نسبت به تبصره 3 ماده 64 و ادعای افزایش درآمد شهرداری از این محل درست نیست؟ به صدای زنجان می‌گوید: من چنین چیزی را نمی‌گویم! قیمت سال 99 با در نظر گرفتن عرصه و اعیان هر ملک، محاسبه می‌شود و شهرداری نیز هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این مبالغ اعلامی ندارد!

این مسئول معتقد است، چون در قبوض نوسازی موارد به‌صورت ریز ثبت و درج نشده، این مهم سبب ابهاماتی در بین شهروندان شده است! ازاین‌رو هر شهروندی که ابهاماتی در رابطه باکم یا زیاد کردن مبالغ اعتراضی دارد به شهرداری مراجعه کرده و ریزبرگه محاسبات به آن‌ها تقدیم شود.

توضیحات مکتوب شهرداری زنجان به شورای شهر در خصوص عوارض نوسازی!

اخیراً به دنبال اصرار برخی از شهروندان برای روشن شدن مبنای محاسبه عوارض نوسازی، منصور مرادلو، رئیس شورای شهر زنجان طی نامه‌ای از سرپرست وقت شهرداری زنجان خواست تا دراین‌باره توضیحاتی ارائه دهد.

در بخشی از نامه مکتوب 11 دی‌ماه سال جاری منصور سلطان محمدی، سرپرست وقت شهرداری زنجان خطاب به منصور مرادلو، رئیس شورای شهر زنجان در خصوص «بررسی افزایش مبلغ عوارض نوسازی و عمران شهری» آمده است؛

«با عطف به نامه شماره ش/۱۰۳/۳۹۸۷ در تاریخ ۴ دی‌ماه سال جاری در خصوص شکوائیه از افزایش مبلغ عوارض نوسازی و عمران شهری و خدمات شهری به استحضار می‌رساند، در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال ۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ضوابط و الگوی اجرایی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۴ مورخ ۱۳ آبان‌ماه سال ۹۶ کمیسیون تقویم املاک شهر زنجان٫ سالانه ارزش معاملاتی املاک واقع در شهر زنجان شامل ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه و اعیانی املاک مزبور به تفکیک نقشه‌های بلوک‌بندی مناطق جهت استفاده در محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری به شهرداری ابلاغ و از طرفی مأخذ محاسبه عوارض نوسازی هرسال توسط هیئت‌وزیران از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت اجرای ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ می‌شود.

با توجه به توضیحات فوق شهرداری‌‌ها در خصوص مبالغ قابل‌محاسبه هیچ‌گونه دخالتی نداشته و عوارض نوسازی را با استفاده از ضریب ابلاغی هیئت‌وزیران و ارزش معاملاتی دارایی محاسبه می‌شود.»

آقای رئیس! شورای شهر زنجان مگر نماینده شهروندان نیست؟

اما بازهم شهروندان از این پاسخ قانع نشده و از شورای شهر زنجان می‌خواهند تا به‌عنوان نماینده مردم، مطالبه شهروندان زنجانی را با دقت بررسی و جلسات تخصصی را در این رابطه برگزار کند!

یکی از شهروندان زنجانی نیز که از عدم حضور چندین‌باره نماینده شورای شهر زنجان (دوره پنجم) در سال‌های 98 و 99 در جلسات مربوط به محاسبه انواع مالیات با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 64 قانون و تعیین مآخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه که مطابق مقررات قانونی بر مبنای ارزش معاملاتی است و تابع مقررات تبصره 3 ماده مذکور است، گله‌مند است، می‌گوید: وقتی شورای شهر زنجان (دوره قبل) در این جلسه حضور نداشته باشد تا از حق مردم دفاع کند، وضعیت همین می‌شود و عوارض نوسازی و عمران شهری‌مان بیش از 300 درصد افزایش می‌یابد!

او در پاسخ به مسئولان شهرداری که به مصوبه شورای تقویم املاک شهر زنجان اشاره‌شده است، می‌گوید: مسئولان شهری فقط به این مورداشاره می‌کنند درحالی‌که در ابتدای همان مصوبه، صریحاً اشاره‌شده است که با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش‌های موضوع آن مصوبه، مصوبه صرفاً برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مآخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه که مطابق مقررات قانونی بر مبنای ارزش معاملاتی است، تابع مقررات تبصره 3 ماده مذکور است درنتیجه اظهارات مسئولان شهرداری قابل‌قبول نیست.

این شهروند با عنوان این مطلب که «آقای رئیس! شورای شهر زنجان مگر نماینده شهروندان نیست؟» از شورای شهر فعلی می‌خواهد تا برای پیگیری این موضوع در اسرع وقت جلسه مربوطه را تشکیل و برای اصلاح نرخ‌های درج‌شده در فیش‌های عوارض نوسازی و عمران شهری کاری کنند!

اما ابوالفضل بیگدلی، مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری زنجان نیز بابیان اینکه مطالبه گری و پیگیری حق شهروندان است، می‌گوید: من در شهرداری زنجان، مجری هستم اما شورای شهر زنجان می‌تواند جلسه مربوطه را برگزار و در خصوص نرخ‌های اعلامی در فیش‌های عوارض نوسازی و عمران شهری تجدیدنظر کند. اما با توجه به ارسال پاسخ سرپرست وقت شهرداری زنجان و عدم پاسخ و پیگیری از سوی شورای شهر زنجان تصور می‌کنم که این توضیحات مقام شهرداری برای شورا قابل‌قبول بوده است.

پیگیری‌های صدای زنجان برای برگزاری یا عدم برگزاری جلسه مربوط به تجدیدنظر نرخ‌های لحاظ شده برای عوارض نوسازی و عمران شهری از طریق گفت‌وگو با منصور مرادلو، رئیس شورای شهر زنجان میسر نشد.

دیگر شهروند زنجانی در واکنش به این بی‌تفاوتی‌ها و جلوگیری از تکرار عدم حضور نمایندگان شورای شهر قبلی در شورای فعلی با اشاره به ثبت نامه مکتوب در دوم ماه جاری ضمن اعلام عدم رضایت از پاسخ سرپرست وقت شهرداری زنجان به رئیس شورای شهر زنجان می‌گوید: اول اینکه اعتراض ما مربوط به چگونگی تشکیل جداول مالیات‌های ملکی که موضوع تبصره‌های یک و 2 ماده 64 است، نبوده و نیست! دوما ضروری است این مسئول بر بند آخر تبصره 3 ماده مذکور توجه کند که صراحتاً تأکید شده مبلغ عوارض سازمان‌هایی که از جداول مالیاتی فوق استفاده می‌کنند باید به نحوی عمل کنند که مبلغ عوارض از تورم سالیانه تجاوز نکند! که متأسفانه در قبوض صادره توسط شهرداری زنجان به این مهم توجه نشده است!

او مدعی است: شهرداری زنجان با زیر پا گذاشتن تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب مجلس به بخشنامه‌هایی ارجاع می‌دهد که نمی‌تواند ناقض مصوبه مجلس محترم باشد که البته هم نیستند!

شهروندان معترض به بهای عوارض نوسازی و عمران شهری معتقدند: مسئولان شهرداری زنجان به مصوبه هیئت‌وزیران اشاره می‌کنند که بر اساس آن، هیئت‌وزیران در جلسه 20 تیرماه سال 95 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور اعم از راه ‌و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 64 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب سال 47 صرفاً جهت تعیین سال پایه به‌منظور افزایش پلکانی تصویب کرده است.

بر این اساس بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، از ابتدای سال 95 معادل 100 درصد ارزش معاملاتی املاک در سال 93، موضوع ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94، تعیین می‌شود. درنتیجه مطابق تبصره 3 ماده مذکور درصد افزایش نسبت به سال گذشته نمی‌‌تواند فراتر از نرخ رسمی تورم باشد.

شهروندان زنجانی می‌گوید: چون سازمان بازرسی کل کشور، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌ها و شهرداری‌ها است و نظر به نقص موضوع یادشده، تقاضا می‌شود تا برای احقاق حقوق شهروندان مسئولان مربوطه موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی