پایگاه خبری صدای زنجان- پس از توئیت سوم ماه جاری علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، نسبت به دستیابی به یک «توافق خوب» در مذاکرات وین و امیدواری نسبت به احیای برجام، تحلیل‌گران می‌گویند با این اخبار خوشایند باید نسبت به تحقق رشد 8.3 درصدی امیدوارتر از گذشته بود!

در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان هم که نخستین روز دی‌ماه سال جاری برگزار شد، محسن افشارچی، استاندار اظهار کرد که در لایحه بودجه برای رشد اقتصاد استان زنجان 8.7 درصد هدف‌گذاری شده است و ما باید سال آینده به این هدف برسیم.

اما تحلیل‌گران اقتصادی در گفت‌وگو با صدای زنجان، رشد 8 درصد با تحریم، بدون سرمایه‌گذاری خارجی، با فرار گسترده سرمایه و بدون ارتقای بهره‌وری نظام اقتصادی و سیاسی چیزی شبیه لطیفه دانستند!

امیدوار به بهبود فضای کسب‌وکار پس از توافق برجام هستیم!

چند روز پیش علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، نسبت به دستیابی به یک «توافق خوب» در مذاکرات وین برای احیای برجام ابراز امیدواری کرد.

او سوم ماه جاری در توئیتی نوشت: توانمندی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باید چون شمشیر داموکلس همواره بر بالای سر عهدشکنان باقی بماند تا تضمینی واقعی برای اجرای تعهداتشان باشد. سال 97 و پس از خروج آمریکا از برجام، بهتر بود که مطابق تدبیر رهبری از این «تضمین ذاتی» بیشتر و تأثیرگذارتر استفاده می‌شد.

پس از ابراز امیدواری این مسئول نسبت به احیای برجام، تحلیل‌گران اقتصادی که تا پیش‌ازاین تحقق رشد 8.3 درصدی استان را دور از تصور می‌دانستند، معتقدند با این اخبار خوبی که این روزها می‌شنویم باید نسبت به محقق شدن این رشد آن‌هم با برنامه‌ریزی حساب‌شده خوش‌بین باشیم.

رضا پیرایش، تحلیل‌گر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان در این رابطه معتقد است، برنامه‌ریزی برای رشد 8 درصدی و بالاتر خوب است اما تحقق آن نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که در وهله نخست فراهم آوردن بستر مناسب برای رشد که سبب «سرمایه‌گذاری» بیشتر شود باید موردتوجه باشد.

ازنظر پیرایش، «بهبود فضای کسب‌وکار» منتج به سرمایه‌گذاری می‌شود. نتیجه‌بخش بودن مذاکرات برجام سبب بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود و با توجه به این‌که این روزها خبرهای خوشی در رابطه با توافق ایران و دول غربی به گوش می‌رسد به بهبود وضعیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف اقتصادی و درنهایت تحقق رشد 8.3 درصدی در سال آتی خوش‌بین هستیم.

عباس بهنود، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی هم با اشاره به نقش تحریم‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای حفظ تولید کشور و به‌تبع آن استان می‌گوید: اگر تحریم‌ها رفع شوند و از سوی دیگر دولت بتواند نقدینگی مردم را به سمت تولید سوق داده و برای حفظ تولید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برنامه‌ریزی داشته باشد می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم!

او می‌گوید: برنامه‌ریزی برای رساندن رشد اقتصادی استان به 8.7 درصدی جزو اهداف متعالی و مطلوب است که یکی از راهکارها برای تحقق آن «فعال‌سازی ظرفیت‌های مازاد کارخانه‌های بزرگ» است! در حال حاضر تعدادی از کارخانه‌های بزرگ‌مقیاس استان با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند که با برنامه‌ریزی و البته نظارت می‌توانند به چرخه تولید بازگردند!

امیدواری برای رونق تولید و کاهش بیکاری در زنجان

معاون اقتصادی استاندار زنجان، ابتدای ماه جاری بابیان اینکه بر مبنای نرخ بیکاری 5.8 درصدی و نرخ مشارکت اقتصادی 43.1 درصدی پاییز امسال، شمار بیکاران در این استان 20 هزار نفر برآورد می‌شود، گفت: اگر مبنای محاسبه ما، نرخ مشارکت اقتصادی 45.8 درصدی سال گذشته و بیکاران ناشی از کرونا باشد، تعداد واقعی بیکاران در استان بیش از 40 هزار نفر است.

او تأکید کرد که هرچند زنجان در پایین بودن نرخ بیکاری، رتبه دوم را در بین استان‌ها دارد و نیز  باوجود کاهش 2.7 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان در مقایسه با سال گذشته، این استان همچنان در این شاخص بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کشور (40.9 درصد) است، ولی این‌ها ویترین است و نباید ما را گول بزند. 

پیرایش هم با استناد به آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون اقتصادی استاندار زنجان می‌گوید: اگر استاندار زنجان با همراهی مدیران کارآمد اقتصادی استان بتواند برنامه تدوین‌شده برای رشد 8.3 درصدی را عملیاتی کند، قطعاً بخش قابل‌توجهی از بیکاران در واحدهای نوپا و تازه احداث‌شده به‌کارگیری و جذب می‌شوند.

وی بابیان اینکه با گشایش اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار ظرفیت‌های بلااستفاده در شهرک‌های صنعتی استان نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد، اضافه می‌کند: گفته می‌شود، شهرک صنعتی زنجان با حدود یک‌سوم ظرفیت مشغول به کار است، با برنامه‌ریزی درست قطعاً واحدهای تولیدی در چرخه کار قرارگرفته و عاملی برای تولید ثروت و رشد درآمدهای استان می‌شوند.

لزوم به‌کارگیری مدیران متعهد و متخصص در پست‌های کلیدی استان

برخی‌ها معتقدند مشکل اقتصادی فقط تحریم‌ها نیستند بلکه باید موانع داخلی نیز پس از شناسایی موردبررسی قرارگرفته و نقاط ضعف تقویت شوند. به‌طور مثال برای رشد اقتصادی باید جایگاه استان در بحث ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری و غیره موردتوجه قرار گیرد.

گزارش مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی تهیه و آبان ماه سال جاری منتشر شد که بر اساس آن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 99 شامل نما گرهای «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» بوده است.

زنجان بر اساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در جایگاه 27 با نمره ارزیابی 7.29 قرارگرفته است. میزان میانگین کشوری به ثبت رسیده بر اساس نماگر مذکور 7.08 اعلام‌شده است.

همچنین بر اساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» زنجان در رتبه 28 (از 31 استان کشور) با نمره ارزیابی 6.84 قرارگرفته است.

زنجان در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نیز در ردیف هفدهم قرارگرفته و نمره ارزیابی آن نیز 6.56 یعنی همان نمره میانگین کشوری به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، جایگاه زنجان در نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» 14 بوده و نمره ارزیابی استان نیز 6.37 عنوان‌شده است.

جایگاه زنجان در نما گرهای «ثبات و پیش‌بینی مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال و شهروندان از تعرض» به ترتیب 29 (نمره ارزیابی 6.21) و 16 (4.43) بوده است.

رضا پیرایش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان با توجه به این آمارها که البته برخی از فعالان اقتصادی استان آن را قابل‌قبول نمی‌دانند، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به آمارهای اعلام‌شده از سوی مجلس رشد 8.3 درصدی استان زنجان محقق می‌شود به صدای زنجان می‌گوید: اگر استاندار زنجان افراد ماهر، متخصص، کار بلد و متعهد را در پست‌های کلیدی به‌ویژه بخش صنعت و توسعه کسب‌وکار بکار گیرد، قطعاً می‌توان از فرصت بعدی که با توافق برجام حاصل می‌شود، نهایت بهره را برد! 

پیرایش بابیان اینکه استان زنجان برای افزایش سلامت اداری به افراد متدین و متعهد که فقط به دنبال پست نبوده و از منافع عمومی استان به نفع خود و دار و دسته‌شان استفاده نکنند، نیاز دارد، تأکید می‌کند: به‌شخصه معتقدم با انجام درست وظیفه محول شده به مدیران، می‌توان شتاب توسعه استان را بیشتر و بهترین‌ها را در جایگاه اقتصادی برای زنجان و زنجانی رقم زد.

عباس بهنود، تحلیل‌گر اقتصادی نیز بابیان اینکه بر اساس ضرایب در نظر گرفته‌شده تفاوت آن‌چنانی در وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری استان‌ها وجود ندارد، مشکل اصلی را متوجه سیستم اقتصادی کشور دانسته و می‌گوید: وقتی مباحث مربوط به امنیت و حتی جذابیت برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود باید «سیاست‌گذاری‌ها» برای بهبود وضعیت از سوی مسئولان و دولتمردان اتخاذ شود چراکه فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار بر اساس در نظر گرفتن تمامی آیتم‌ها برای امنیت سرمایه‌گذاری وارد عرصه تجارت و تولید می‌شود.

بهنود «آمار» را که نشانگر امنیت سرمایه‌گذاری در نواحی مختلف باشد، بسیار مهم عنوان کرده و معتقد است: برای آغاز هر فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار باید آمارهای دقیق و به‌دوراز سلایق شخصی استخراج شود که امیدواریم این مهم مدنظر مسئولان باشد.

این تحلیل‌گر که معتقد است مباحث اقتصادی و نه سیاسی منجر به امنیت در سرمایه‌گذاری می‌شود، تأکید می‌کند: در کشور سیستم اقتصادی مشخص وجود ندارد! معتقدم برای رونق اقتصادی و رونق تولید نیازمند راهکاری اقتصادی برای بهبود وضعیت در امنیت سرمایه‌گذاری هستیم و دخالت دادن مباحث سیاسی در عرصه اقتصادی، جایگاهی ندارد.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی