پایگاه خبری صدای زنجان- با تصمیم شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به‌غیراز سایر مزایای مستمر، 41میلیون و 797 هزار و 500 ریال تعیین شد.

اگرچه این افزایش حقوق تا حدودی بر وفق مراد کارگران و مزدبگیران و تشکل‌های کارگری کشور بود و می‌توانست تا حدودی شکاف بین تورم و سبد معیشتی کارگران را ترمیم کند اما از سویی دیگر واکنش‌های کارفرمایان و در کل آن‌هایی که قرار است حقوق بدهند را در پی داشت.

نمایندگان کارفرمایان بر این عقیده‌اند که افزایش یک‌باره 57.4 درصدی دستمزد مشکلات و بحران‌هایی را برای کارفرمایان و شاید خود کارگران در پی داشته باشد که یکی از این موارد، عدم امنیت شغلی کارگران و احتمال تعدیل نیروها توسط کارفرمایان و حذف مزایا و تسهیلاتی نظیر اضافه‌کار است.

از سوی دیگر شاید کارفرمایان به سمت نیروی کار غیررسمی بروند و نظارت‌ها در این زمینه را دچار مشکل می‌کند و یا خط تولید بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط را که کارفرما توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته است به تعطیلی بکشاند.

نظر دولت بر افزایش حقوق کارگران بود

موضوعی که اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: همه‌ساله تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق کارگران در شورای عالی دستمزد اتفاق می‌افتد و شاهد بودیم که این امر در سال‌های گذشته پس از تحویل سال به بحث گذاشته می‌شد ولی امسال اجماعی بین سه ضلع مثلث نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت ایجاد شد و با توافق و جمع‌بندی به موضوع افزایش حقوق کارگر رسیدند، اگرچه من معتقدم که در این بحث نظر دولت اجرا شد چراکه در سال‌های گذشته نمایندگان کارگری که عملاً هیچ قدرتی ندارند، نتوانستند کاری از پیش ببرند و حتی سال گذشته که به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اعتراضشان دیده نشد. بنابراین در این زمینه چون نظر دولت این بود که به جهت فشاری که به دلیل تورم در جامعه به قشر کارگر وارد می‌شود این افزایش حقوق اتفاق بیفتد که افتاد.

تعدیل نیرو در کارگاه‌های متوسط و کوچک محتمل است

وی ادامه داد: بااین‌وجود این، افزایش یک‌باره حقوق نیز مشکلاتی را به دنبال دارد و ممکن است برخی از شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو حرکت کنند. این موضوع بیشتر در کارگاه‌هایی که متوسط و کوچک هستند، اتفاق می‌افتد اما در کارگاه‌های بزرگ این اتفاق محتمل نیست. اکنون برخی از کارگران اطلاع دادند که بعد از مصوب شدن این دستمزد، از سوی کارفرما نامه زدند که دیگر اضافه‌کاری نباید باشد.

دولت دست کارفرمایان را بگیرد

نجاری بابیان اینکه من با این موضوع موافقم که حرکت خوبی درزمینهٔ افزایش حقوق کارگر اتفاق افتاد ولی معتقدیم که دولت باید در این زمینه نظارت‌های خود را بیشتر کند و یا تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و در این زمینه دست کارفرما را بگیرند و کمک‌حال او باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بابیان اینکه 15 درصد بخش صنعت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و حدود 85 درصد نیز در دست خود دولت است، اظهار کرد: دولت عملاً خودش بودجه و درآمد دارد و جایی اگر کسری بیاورد از بانک‌ها قرض می‌گیرد ولی برای بخش خصوصی این افزایش یک‌باره حقوق ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. معتقدم که دستمزدی که تصویب‌شده قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش خواهد داد و اگر محدودیتی کارفرمایان در این زمینه قائل نشوند که نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد (برخی از کارفرمایان و فعالان این حوزه این موضوع را ابزاری برای امتیاز گیری از دولت قرار داده‌اند و بخشی نیز به‌راستی دچار مشکلات تأمین اعتبارات برای حقوق کارگران هستند) اتفاق خوبی برای این قشر زحمتکش افتاده است.

دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگر نیست

این مسئول خاطرنشان کرد: این موضوع اخلاقی و عادلانه نیست که چون امسال حقوق کارگران 57.4 درصد افزایش داشته است، کارفرمایان این موضوع را بهانه قرار دهند و تعدیل نیرو انجام بدهند. ضمن اینکه این اتفاق برای شرکت سیمان خمسه افتاد و تجمعی نیز شکل گرفت و 4 نفر از کارگران را عدم تمدید کار زدند. در کنار آن‌هم چند شرکت نیز اعلام کردند که اضافه‌کاری نخواهیم داشت و به نظر می‌رسد چون این گروه زورشان به دولت نمی‌رسد دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگر پیدا نمی‌کنند.

نجاری بابیان اینکه باید در نظر داشت که شرکت‌ها چند درصد از سود خود را به مسئله پرداخت حقوق کارگران اختصاص می‌دهند؛ اظهار کرد: کارفرمایان در این زمینه یک‌میزان بی‌انصافی می‌کنند و در مقابل سود کلانی که برخی از شرکت‌ها در این زمینه‌دارند این افزایش حقوق واقعاً ناچیز است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان افزود: در این زمینه ما از کارفرمایان تقاضا داریم که این موضوع را دستمایه این قرار ندهند که تعدیل نیرو کنند چراکه در این صورت با یک بحران اجتماعی روبه‌رو خواهیم بود. دولت هم باید در این زمینه نظارت خود را چندین برابر کند برای اینکه این کم‌وکاستی‌ها را جیران کند.

هم کارگر و هم کارفرما آسیب خواهند دید

در ادامه علی یگانه فرد، رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه این افزایش حقوق در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است به‌طوری‌که در حدود 58 درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌اند، به صدای زنجان می‌گوید: طبیعی است که یک کارگر باوجود تورم و گرانی موجود در جامعه با این حقوق نمی‌تواند زندگی خود را بچرخاند و این واقعیت جامعه است ولی از آن‌سو نیز صنایع به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط این توانایی را ندارند که یک‌دفعه افزایش حقوق 57 درصدی داشته باشند و مسلماً در این زمینه هم کارگر و هم کارفرما آسیب خواهند دید.

کارفرمایان به سمت جذب کارگران غیررسمی خواهند رفت

وی ادامه می‌دهد: کارفرما از این بابت که نمی‌تواند حق‌وحقوق کارگر خود را پرداخت کند به سمت جذب کارگر غیررسمی خواهد رفت و قطعاً در این زمینه نظارت کافی هم وجود نخواهد داشت و این امر مسائل بیمه و تأمین اجتماعی را تحت شعاع قرار خواهد داد. از سوی دیگر کارگر نیز نیازمند حداقل‌ها است و مجبور است به این موضوع تن بدهد و این مسائل باعث به هم خوردن موازنه مسائل بین کارگر و کارفرما خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بابیان اینکه شرکت‌های بزرگ و دولتی ممکن است بتوانند این هزینه‌ها را تأمین کنند اما صنایعی که مشکل فروش دارند و سودشان کم است قطعاً مشکلاتی را خواهند داشت، گفت: تنها 20 تا 25 درصد کارفرمایان بخش‌های خصوصی واقعی هستند و بقیه به‌نوعی به دولت منتسب‌اند؛ قشری کارمند دولت هستند و قشری دیگر نیز مربوط به بخش صنعتی و به شکل خصولتی هستند.

اکثر شرکت‌های خصولتی زیان‌ده هستند و نمی‌توانند از پس هزینه افزایش حقوق کارگری برآیند

یگانه فرد خاطرنشان می‌کند: 25 درصد بخش خصوصی که روی پای خود می‌ایستد قطعاً مشکلات خود را دارند و آن دسته از شرکت‌های خصولتی که در سنوات قبل وجود داشتند؛ زیان‌ده بودند و در دست دولت قرار داشتند که دولت آن‌ها را فروخت و این‌طور نیست که همه آن‌ها سود ده باشند بلکه اکثر آن‌ها زیان‌ده هستند.

این مسئول بابیان اینکه افزایش یک‌باره این 57 درصد به جامعه شوک وارد خواهد کرد، می‌گوید: مسئله اصلی در این مورد تورم است؛ تورم در جامعه بالا است و همه نگران هستند و مشکل دارند و از طرفی ما ثبات نرخ نداریم و این موضوع نیز فشار مضاعفی بر عهده کارفرما خواهد بود و تعدادی از کارگران قطعاً بیکار خواهند شد و برخی از شرکت‌ها هم به سمت جذب نیروی کارگری غیررسمی خواهند رفت.

مشکلات کارگری و کارفرمایی باید یک‌باره حل شود

وی می‌افزاید: بایستی مشکلات کارگر و کارفرما را یکجا حل کرد و حل نکردن مشکلات ارزی و تورم و از طرف دیگر افزایش حقوق کارگر مسلماً برای کارفرما مشکل‌آفرین است چراکه کارگر با این حداقل حقوق نمی‌تواند زندگی خود را بچرخاند و نیازمند این است که افزایش درآمد داشته باشد ولی کارفرمایی که واحدش سود ده نیست نمی‌تواند از پس این افزایش حقوق برآید. این است که ما بایستی مشکلات کارفرما و کارگر را باهم حل کنیم نه اینکه تنها حقوق کارگر را افزایش دهیم و فکر کارفرمایی که مشکلات عدیده دارد را نکنیم.

یگانه فرد با اشاره به اینکه دولت باید دست کارفرما را بگیرد و از آن حمایت کند، اظهار می‌کند: کارفرما باید در بحث نرخ بیمه و مالیات؛ بایستی از سوی دولت کمک شود تا بخشی از ضرر و زیان او جبران شود. دولت بایستی در حداقل ارزش‌افزوده و تأمین اجتماعی و غیره ورود پیدا کند که کارفرما دستش باز تر باشد وگرنه هر دو قشر در این زمینه آسیب خواهند دید.

پیش‌ازاین تصمیم باید در این زمینه مشورت می‌شد

در ادامه رضا پیرایش، عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه بهتر بود شورای عالی دستمزد که از مشارکت نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت در پایان هرسال تشکیل می‌شود یک رایزنی با صاحب‌نظران و اقتصاددانان در این زمینه و پیش از افزایش حقوق کارگران می‌کردند و به‌صورت دستوری و توسط دولت حقوق کارگران را به‌یک‌باره و بیش از حدود 57.4 افزایش نمی‌دادند، اظهار می‌کند: اگرچه این میزان افزایش حقوق حق کارگران است و جبران تورم چندین ساله‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است منتهی افزایش یک‌باره این میزان هزینه‌هایی را برای کارفرما ایجاد خواهد کرد و کارفرمایان را ناچار به تعدیل نیروهای خود و یا حذف اضافه‌کار می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: کارفرمایان اعلام کردند توان پرداخت این میزان از حقوق را ندارند چراکه دولت از آن‌سو هم اجازه افزایش قیمت فروش کالاهای تولیدی خود آن‌ها را نمی‌دهد. از همین رو بخش زیادی از نیروهای کار تعدیل خواهد شد و همین‌طور بخشی از مزایای که به کارگران در قالب اضافه‌کار و غیره پرداخت می‌شد توسط کارفرمایان برای جبران اثرات این افزایش، کاهش خواهد یافت.

وام دادن به کارفرمایان مشکلی را حل نمی‌کند

این استاد دانشگاه اعطای تسهیلات از سوی دولت را نیز ناکافی می‌داند و می‌گوید: اعطای تسهیلات در قالب وام جبران هزینه‌های موجود را نخواهد کرد و تازه بخشی نیز به کارفرما تحمیل می‌کند چراکه بانک‌ها تسهیلات 18 درصد یا 20 درصد را اعطا می‌کنند که این مورد، مشکلی را از روی دوش کارفرمایان برنمی‌دارد.

وی در پاسخ به سؤال اینکه «اگر 85 درصد کارگران مربوط به بخش دولتی و زیرمجموعه آن باشد و تنها 15 درصد کارگران مربوط به بخش خصوصی باشند با توجه به اینکه دولت موظف خواهد بود که حقوق این بخش از کارگران را تأمین کند چه اتفاقی در این خصوص خواهد افتاد؟» اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد اینکه 85 درصد از کارگران در زیرمجموعه‌های دولتی کار می‌کنند آمار درستی نیست، اما با در نظر گرفتن این موضوع؛ خود این امر نیز می‌تواند بودجه دولتی را متورم کرده و موجب تورم‌زایی بیشتر در دولت شود.

انتهای پیام

خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی