پایگاه خبری صدای زنجان- سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه 7 دی‌ماه سال 1400 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: جهت‌گیری اصلی دولت این است که تلاش کنیم گرانی‌ها را کم کنیم اما بررسی‌های میدانی از بازار و اظهارات رؤسای اتحادیه‌های صنفی و فعالان حوزه مواد غذایی، موبایل و کامپیوتر و لوازم‌خانگی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته‌ رضایت عمومی را جلب کرده و شعارهای اعلامی در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای را به واقعیت تبدیل کند!

رضا یکی از شهروندان زنجانی که 2 سال پیش در رشته برق فارغ‌التحصیل شده است به صدای زنجان می‌گوید: نزدیک به 5 ماه است با وساطت یکی از اقوام توانسته‌ام در خط تولید کارخانه‌ای مشغول به کار شوم. کارگری عار نیست اما قرار نیست 12 ساعت کارکنم برای حقوق 3 میلیونی که سر ماه نشده جیبم ته بکشد! وضعیت بازار آن‌قدر خراب است که دیگر امیدی برای کار و آینده ندارم. این مشکل من و تمامی آحاد جامعه که قشر متوسط را شامل می‌شویم، است! آقای رئیسی ما از شما انتظار داریم به وعده‌هایی که مقابل ملت ایران و دنیا دادید عمل کنید!

مردم با تمام توان به کمک دولت رفتند اما درنهایت متضرر شدند!

تأمین امنیت غذایی همواره یکی از مسائل دولت‌ها در سال‌های اخیر بوده است. موضوعی که به دلیل تشدید تحریم‌‌‌‌‌‌ها، تورم و مصائب تأمین مواد اولیه با چالش‌‌‌‌‌‌‌هایی همراه شده، البته بخشی از این چالش همواره ناشی از نوع نگاه سیاست‌گذاران و ترسیم برنامه‌‌‌‌‌‌ها بوده است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت، 24 اسفندماه سال 1400 در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 84 هزار قلم کالا تا 120 درصد رشد قیمت توزیع داشته‌اند، تأکید کرد: تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نخواهیم داشت.

اما بازاریان و کسبه زنجان با تأکید بر اینکه هرگونه اظهارنظر در رابطه با جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار در حد ادعا است، به صدای زنجان می‌گویند: دولت از وقتی روی کار آمده فقط شعار کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد را داده است اما در عمل تنها قشری که زیر چرخ‌های بی‌تدبیری و شعارها له‌شده است، کارگران و کارمندان بوده و هستند!

جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات‌فروشان زنجان می‌گوید مردم به امید اینکه قیمت‌ها توسط دولت کنترل می‌شود یا گشایشی در احوال آن‌ها پدیدار می‌شود با تمام توان به کمک دولت رفتند اما متأسفانه از 3 ماهه زمستان سال 1400 تا به امروز برعکس بوده و قیمت‌ها افزایش‌یافته است، این یعنی همه‌چیز به ضرر مردم است و خانوارها توانایی خرید اقلام مصرفی را ندارند! با این گرانی و وضعیت قیمت‌ها ما خودمان هم مانده‌ایم که عاقبت چه می‌شود!

علی‌محمدی که آمار دقیقی از وضعیت قیمت اقلام اساسی و مصرفی مردم ندارد، به بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار اشاره‌کرده و عنوان می‌کند: آن‌قدر آشفته‌بازار است که نمی‌توانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

این مسئول صنفی برخلاف برخی از مدیران که نمایشگاه ضیافت که در آن لبنیات، خرما، گوشت قرمز و گوشت مرغ، برنج و ماکارونی، ادویه‌جات، خشکبار و کالاهای بهداشتی ارائه می‌شود را گامی برای حمایت از مصرف‌کننده و تأمین نیاز ماه مبارک رمضان خانوارها می‌دانند به صدای زنجان می‌گوید: نمایشگاه ضیافت در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی زنجان دایر بود، در این نمایشگاه اقلامی نظیر برنج و شکر توزیع می‌شد و مابقی اقلام اصلاً به درد مردم نمی‌خورد!

دولت بازار مواد غذایی را کنترل کند!

بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت مواد غذایی نسبت به سال 96 به میزان 4.64 برابر و در اسفندماه 1400 به میزان 5.42 برابر افزایش‌یافته است. حداقل دستمزدها نسبت به سال 96 در سال 1400 به میزان 2.86 برابر رشد دارد که در سال 1401 به 4.5 برابر می‌رسد.

رشد دستمزدها برای بخشی از نیروی کار که دارای میزان دستمزد بالاتر از حداقل دستمزد (مانند نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی) است و همچنین بازنشستگان و بخشی از نیروی کار غیررسمی پایین‌تر از رشد حداقل دستمزدها است. اگر افزایش عمومی دستمزدها در سال 1400 به میزان 3 برابر سال 96 در نظر گرفته شود، قدرت خرید عمومی مواد غذایی نیروی کار نسبت به‌کل سال 1400 به میزان 35 درصد و در پایان این سال به میزان 45 درصد تنزل یافته است.

عوامل اصلی که سبب افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال 1401 می‌شوند عبارت است از حذف ارز ترجیحی و افزایش عمومی 11.7 برابری قیمت جهانی مواد غذایی و نهاده‌های دامی وارداتی نسبت به سال 96، افزایش سایر هزینه‌ها به‌ویژه صعود هزینه اجاره مغازه، افزایش قیمت مواد غذایی داخلی به‌تبع افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی و افزایش 2.5 برابری مجموع مالیات‌های واردات و مصرف (3.38 درصد مالیات بر واردات و 2.14 برابر مالیات بر مصرف) نسبت به سال 1400!

برخی از فعالان اقتصادی و صنفی معتقدند اقداماتی مانند کنترل بازار، تثبیت قیمت مواد غذایی از قبیل نان و ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواد غذایی توسط دولت و البته کشش پایین قیمت فروش بخشی از مواد غذایی می‌تواند تا حدی مانع از افزایش 2 برابری شاخص قیمت مواد غذایی در سال 1401 شود!

نوسان در بازار صفر و یک

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد گرانی به صفر و یک‌های بازار کامپیوتر هم رسیده است. احمد یکی از فعالان بازار کامپیوتر به صدای زنجان می‌گوید: یکی از مشکلاتی که پاندمی ‌کووید19 در طول سال‌های 99 و 1400 برای دنیا به وجود آورد، افزایش نیاز به دورکاری و نیاز به توسعه آموزش از راه دور بود. بخش اعظمی ‌از دورکاری و آموزش از راه دور وابسته به داشتن کامپیوتر شخصی است و به همین خاطر با حجم انبوهی از تقاضا برای خرید و تهیه قطعات کامپیوتر و لوازم جانبی آن در سراسر دنیا مواجه هستیم.

به گفته او، این حجم از درخواست برای انواع قطعات مرتبط با کامپیوتر در تاریخ بی‌سابقه است و به همین جهت صنعت مذکور با کمبود تولید و تقاضای بسیار زیاد روبه‌روست. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد کشور‌های پیشرفته به دلیل وجود واکسن به‌مرور نیاز به دورکاری کمتر و به دنبال آن تقاضا برای خرید قطعات کامپیوتر نیز کاهش یابد و درنتیجه، وضعیت موجودی در طول سال بهبود پیدا کند. البته وجود قدرت خرید بسیار بالا در کشور‌های توسعه‌یافته همیشه یکی از عوامل تعیین‌کننده در حفظ افزایش تقاضا برای خرید قطعات کامپیوتر در دنیا باقی خواهد ماند و شاید این موضوع (قدرت خرید بالا) تقاضای خرید جهانی را همچنان بالا نگه دارد و باعث کمبود و گرانی طیف وسیعی از قطعات در ایران شود.

به گفته احمد، در سال 1401 قیمت سخت‌افزار کامپیوتر بسیار افزایش پیداکرده است. ازاین‌رو برای خرید سیستم گیمینگ (صنعت بازی) که می‌توانستید در سال 97 با تنها 5.5 میلیون تومان راه‌اندازی کنید، در حال حاضر باید بیش از 23 میلیون تومان هزینه کنید.

در بازار زنجان، قیمت انواع کامپیوتر و مانیتور بسته به مدل و مارک و سایز شرکت تولیدکننده از  4 میلیون تا 18 میلیون تومان متفاوت است.

به‌طور مثال مانیتور 27 اینچ، 24 اینچ به ترتیب 5 میلیون و 145 هزار تومان و 4 میلیون و 148 هزار تومان، مانیتور جی پلاس مدل GDM_245JN سایز 24 اینچ حدود 4 میلیون و 650 هزار تومان، مانیتور خمیده سامسونگ مدل LC24RG50FQ_Mسایز 24 اینچ 7 میلیون و 100 هزار تومان اعلام می‌شود.

قیمت موبایل‌ نیز بسته به محصول تولیدی شرکت‌های مختلف، متفاوت است به‌طور مثال  Apple iPhone 13 pro Max، 39 میلیون و 400 هزار تومان تا بیش از 50 میلیون، Apple iPhone 13 pro ، 40 میلیون تومان، موبایل Samsung Galaxy 522 5G، 25  تا 29 میلیون تومان، Samsung Galaxy A51، 8 میلیون تومان، Xiaomi Mi 11i، 15 تا 16 میلیون تومان، Xiaomi Mi 9c به قیمت 3 میلیون تومان است که هرروز و حتی هر ساعت در حال نوسان است!

امین یکی از فعالان بازار موبایل هم به صدای زنجان می‌گوید: قیمت موبایل به‌عنوان یک کالای وارداتی وابستگی زیادی به قیمت دلار دارد، درنتیجه آینده این بازار در سال جاری مانند دیگر بازارها به برجام بستگی دارد. یکی از گزینه‌هایی که بر روی قیمت تلفن همراه تأثیر زیادی دارد دلار است، چون موبایل کالایی وارداتی است.

این فعال بازار موبایل تصریح می‌کند: در سال 1400 بازار موبایل آرامی داشتیم چون این کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود و این ارز در سال گذشته نوسان آن‌چنانی نداشت. همان‌طور که گفتم بازار تلفن همراه وابسته به دلار است و درصورتی‌که برجام به نتیجه برسد و نرخ دلار وضعیت بهتری پیدا کند قیمت موبایل نیز به‌تبع آن کاهش ‌می‌یابد.

تولیدکننده‌‌های لوازم‌خانگی لیست تولیداتشان را ارائه نمی‌کنند!

اخیراً تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود که مطابق مقررات تعیین‌شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح و به قیمت‌های سال 1400 برگردانند!

در حال حاضر یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی جزو کالاهای مشمول قیمت پیشینی هستند و باید مجوز افزایش قیمت این کالاها از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شود. البته تأکید شده اگر تولیدکنندگان بدون مجوز نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند باید قیمت‌ها را به سال 1400 برگردانند.

باگذشت چند روز از این دستور آیا در بازار لوازم‌خانگی اقداماتی در برگرداندن قیمت‌ها به 1400 انجام‌شده است یا نه؟

علی یکی از فروشندگان منطقه اسلام‌آباد به صدای زنجان می‌گوید: در حال حاضر اکثر فروشندگان لوازم‌خانگی از رکود قابل‌توجه در معاملات گله‌مند هستند و می‌گویند با افزایش قیمت کالاهای مصرفی عمده خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تا سبد درآمدی خود را به خرید آن کالاها اختصاص دهند و خرید لوازم‌خانگی در اولویت چندم قرارگرفته است و بیشتر مردم از سر ناچاری ترجیح می‌دهند به‌جای تعویض آن را تعمیر کنند!

البته فعالان این بازار عنوان می‌کنند: که رکود بازار بیشتر از اسفندماه سال گذشته است و اکثر کارخانه‌ها هنوز لیست قیمت‌های جدید را اعلام نکرده‌اند به همین منظور افزایش قیمتی نبوده که به سال 1400 برگردانده شود.

فروشندگان لوازم‌خانگی می‌گویند در حال حاضر کالاهای قاچاق یکه‌تاز بازار هستند و کسی هم رصد قیمتی را در این بخش نمی‌تواند انجام دهد.

وضعیت خراب است!

محمد احمدی، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی زنجان نیز که معتقد است علاوه بر تأثیر روانی حذف ارز 4200 تومانی بازار، 100 درصد اطمینان دارد که قیمت اجناس و لوازم برقی و خانگی افزایش می‌یابد به صدای زنجان می‌گوید: شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها هنوز لیست نهایی بابت قیمت اجناس امسال را ارائه نکرده‌اند و در حال پیگیری برای اخذ مجوزهای مربوطه از صمت هستند تا قیمت‌ها را نهایی کنند.

احمدی با اشاره به افزایش دستمزد کارگر در سال 1401 و قیمت حامل‌های انرژی معتقد است: باید این افزایش‌ها به‌ویژه افزایش دستمزد کارگران را محاسبه کرد بالاخره نمی‌شود از تولیدکننده انتظار داشته باشیم این آیتم را از جیب خودپرداخت کند.

وی با اشاره به آخرین افزایش رسمی قیمت لوازم‌خانگی که مربوط به سال گذشته بود و در پی آن حدود 13 تا 17 درصد اجناس قیمتشان بالا رفت، تصریح می‌کند: وقتی همه اجناس با افزایش قیمت مواجه‌اند باید انتظار افزایش قیمت لوازم‌خانگی را هم داشته باشیم. البته این را هم بگویم دولت می‌گوید که افزایش قیمت نداشتیم اما این دست از اظهارات درست نیست و باید بپذیریم که وضعیت کلی (بازار) کشور خراب است!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی