پایگاه خبری صدای زنجان- محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: شوک قیمتی از مسیر‌های مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای شده و با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت. با افزایش هزینه‌های تولید، امکان صادرات محصولات به ویژه کشاورزی با محدودیت بیشتری مواجه شده و اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیق‌تر خواهد رفت.

محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: شوک قیمتی از مسیر‌های مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای شده و با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت.

با افزایش هزینه‌های تولید، امکان صادرات محصولات به ویژه کشاورزی با محدودیت بیشتری مواجه شده و اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیق‌تر خواهد رفت. سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان دچار اختلال خواهد شد و در نتیجه، تحت فشار قیمتی ایجاد شده مجبور به کاهش ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی میشوند. این امر موجب رشد بیکاری می‌گردد. تنها تولیدکنندگانی که از رانت برخوردارند مانند خودروسازان (از طریق پیش فروش) و برخی بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی که دسترسی آسان به منابع دارند، می‌توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و در نتیجه باز هم بخش خصوصی واقعی تضعیف خواهد شد.

 دولت نیز از این شوک آسیب خواهد دید، زیرا بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد، دولت است؛ لذا افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های دولت نیز اثرگذار خواهد بود. در مطالعه‌ای که در سال ۸۲ انجام شد، هر واحد اضافه درآمد دولت از طریق شوک درمانی، موجب افزایش ۱.۲۴ هزینه‌های مصرفی دولت و ۱.۴۶ واحد هزینه‌های سرمایه‌ای دولت خواهد شد (مومنی، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۲۲)؛ بنابراین برخلاف انتطار، کسری بودجه افزایش می‌یابد. یک تجربه تاریخی به ما می‌گوید که حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۶۷ (دوره دفاع) حدود هزار میلیارد تومان بوده است، اما با آزاد سازی ها، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله ۶۸ تا ۷۵، ۸ برابر و بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شد. (همان، ۱۲۳) تجربه دوره ۸۹ تا ۹۴ و ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز همین نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد. در حالی که کسری بودجه در سال ۹۶ حدود ۵۰ همت بود این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت رسید. در این راستا دولت با افزایش هزینه‌های خود، مجبور به کاهش سرمایه گذاری‌ها و هزینه‌های آموزش، بهداشت و سلامت شده و اهداف توسعه‌ای و آینده جامعه را به. مخاطره می‌اندازد.

 گرچه فقیران یارانه خواهند گرفت، اما اثرات تورمی، ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش داده و برای گروهی از فقیران که در شرایط رکود تورمی شغل خود را از دست می‌دهند؛ آسیب پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد.

 مراجعه به آمار نشان می‌دهد که مناطق و استان‌های محروم کشور، نرخ بالاتری از تورم را تحمل می‌کنند در نتیجه این مناطق، آسیب بیشتری از این ناحیه خواهند دید.

 گسترش بیشتر فساد مالی و رانتخواری یکی دیگر از این پیامدهاست. در اقتصاد رانتی ایران، امتیاز‌های واردات و صادرات به برخی افراد و گروه‌های خاص موجب می‌شود تا آنان در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و در بازار انحصاری ایران فروش کنند و از این طریق به سود سرشاری دست یابند. از طرفی صادرات مواد معدنی و صادرات صنایع وابسته به آن، از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند کرد.

آخرین پیامد، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی است. اگر تلقی عموم مردم این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان را با تلاطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته شده و اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.

امیدوارم سیاست‌های سنجیده‌ای در پیش گرفته شود.

انتهای پیام

منبع: انتخاب