پایگاه خبری صدای زنجان- صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت نان و دارو و بنزین افزایش قیمت نخواهند داشت از یک‌سو و دغدغه اختصاص یافتن و یا نیافتن ارز ترجیحی به دارو از سوی دیگر، چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان دارو، داروخانه‌داران و عموم مردم هستند.

بر اساس تصمیمات دولت و اعلام رسمی‌ سخنگوی دولت حمایت‌های دولت از نان و دارو مانند گذشته باقی خواهد ماند. این در شرایطی است که برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو از افزایش نرخ ارز دارو استقبال می‌کنند، چراکه افزایش نرخ ارز دارو حاشیه سود این کالا را هم به‌طور متعارف افزایش خواهد داد و بنگاه‌های دارویی که موافق افزایش نرخ ارز دارو هستند، به دنبال اصلاح نرخ عقب‌مانده دارو از جریان عمومی‌ تورم در سایه این تغییر هستند. اما به نظر بسیاری از کارشناسان راه‌حل مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان داروی کشور، تغییر نرخ ارز نیست.

اواخر سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با حذف مشروط ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور اعلام کرد؛ یعنی دولت به شرطی می‌توانست ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی تغییر دهد که تمام زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این ارز ازجمله بیمه‌ها برای پرداخت اختلاف قیمتی ایجادشده، آماده شود.

البته سهم ناچیز بیمه‌ها در هزینه‌های خدمات درمانی اغلب کارشناسان این حوزه را با این سؤال مواجه کرد که آیا بیمه‌ها توان کافی برای پرداخت این اختلاف را در ازای دریافت ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی که به تولیدکنندگان اختصاص داده می‌شود را دارد یا نه؟ از طرفی تا پایان سال گذشته که متولیان دولتی نسبت به حذف ارز دولتی از سبد دارویی اصرار داشتند هیچ تصمیمی برای ۱۰ میلیون نفر جمعیت کشور که بخشی از آن‌ها نیز اتباع افغانستانی هستند و زیر نظر هیچ نوع بیمه نیستند گرفته نشده بود.

با تمام شرایطی که بیم آن می‌رفت که حذف ارز دارو، حداقل ۴۰ درصد قیمت دارو گران شود، شاهد کاهش عرضه برخی از داروها باشیم و شرکت‌های تولیدکننده هم نتوانند بلافاصله منابع نقدینگی موردنیاز برای تولید را تأمین کنند و غیره به‌یک‌باره در تعطیلات نوروزی امسال بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت با قاطعیت از حذف کامل ارز دارو خبر و تکانی اساسی به این صنعت در تعطیلات داد.

برنامه‌ای برای افزایش قیمت دارو نیست

همین موضوع منجر به این شد که خبرهای متعددی درباره انفجار قیمت دارو منتشر شود که بعدتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد هیچ‌گونه اصلاح قیمت دارویی از ابتدای سال جاری اعمال نشده است. بنابراین با توجه به اینکه داروخانه‌ها موظف به این هستند که برای داروهای با نسخه و بدون نسخه اقدام به ارائه فاکتور کنند، مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از سوی آن‌ها می‌توانند مراتب را به سامانه شکایات وزارت بهداشت گزارش دهند.

گفتنی است قیمت تمامی داروها در کمیته‌ای ویژه با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. بعد از تصویب نهایی قیمت‌ها، نتایج از طریق سامانه الکترونیک به‌تمامی داروخانه‌های کشور اعلام می‌شود. بنابراین داروخانه‌ها یا شرکت‌های دارویی نمی‌توانند با تصمیم خود نسبت به افزایش قیمت دارو اقدام کنند.

از طرفی با توجه به اینکه همچنان حذف ارز از صنعت دارو به‌عنوان چالشی اساسی معرفی می‌شد، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس موافق حذف ارز دارو بدون ارائه راه‌کار جایگزین نیست و فکر نمی‌کنم راه‌کار دولت برای جبران کسری بودجه، حذف ارز ترجیحی باشد.

دولت از برنامه حذف ارز دارو کوتاه آمد

البته هیچ‌کدام از این مسائل نگرانی در خصوص تبعات حذف ارز از بازار دارو را برطرف نکرد تا اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که یک میلیارد دلار به واردات دارو اختصاص داده می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت.

در این رابطه فرامرز اختراعی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی در رسانه‌ها گفت که «به نظر بنده دولت تصمیم منطقی در خصوص ادامه تخصیص ارز گرفته است؛ چراکه زیرساخت‌های حمایت مردم با توجه به افزایش نرخ ارز هنوز آماده نشده است و این زیرساخت‌ها هم بسیار هزینه می‌خواهد.»

وی با اشاره به هزینه‌های موردنیاز برای تأمین زیرساخت‌های حذف ارز از دارو اضافه کرد: هزینه‌های اختلاف نرخ ارز خیلی زیاد است؛ چراکه دلایل مختلف ازجمله هزینه‌های مالی که مرتب از تولید ماده پایه و داروی نهایی و از داروی نهایی به پخش و پخش به داروخانه و داروخانه به مردم دست‌به‌دست می‌چرخد و هم سود این‌ها اضافه می‌شود و هم هزینه‌های مالی که به خاطر افزایش نرخ ارز ایجاد می‌شود.

در این زمینه مهدی بیگدلی، رئیس انجمن داروسازان استان زنجان با اشاره به اینکه اگر قرار است قیمت دارو ثابت باقی بماند، اکنون بایستی نشانه‌های آن را در بازار ببینیم، به صدای زنجان می‌گوید:  برخی از داروها مثل داروهای خارجی و آن‌هایی که نوع ایرانی دارند و مکمل‌ها، تکلیفشان مشخص‌شده بود و به این داروها تقریباً ارز دولتی اختصاصی نمی‌یافت. درواقع مکمل‌ها همگی به‌صورت آزاد وارد کشور می‌شوند و یا در داخل ایران تحت لیسانس در حال تولید هستند و باقیمتی که مشخص است و بر اساس نرخ تورم افزایش دارند، تکلیفشان روشن است.

وی ادامه داد: دارو هیچ زمانی با نرخ تورم همسانی و افزایش نداشته است چون همیشه جزو کالاهای استراتژیک بوده است و همین اواخر نیز طبق صحبتی که آقای رئیس‌جمهور و مسئولان داشتند بنا بوده که نان و دارو هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند که متأسفانه و یا خوشبختانه دارو افزایش قیمت نداشت، اما باید اذعان داشت که اگر بخواهیم اصولی پیش برویم باید نرخ 4200 از روی تمام کالاها و به‌ویژه دارو برداشته شود و یارانه‌اش به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخته شود اما چون دولت بودجه راه‌اندازی این طرح را تأمین نکرده است بنا‌براین همه‌چیز بلاتکلیف باقی‌مانده است و چیزی که اکنون در خروجی کار می‌بینیم این است که قیمت برخی از اقلام دارویی(نه همه‌شان)  افزایش پیداکرده و حدود 200 قلم دارو و یا کمتر بعد از عید گران شده‌اند که در این میان داروهای معمولی و اسپری و غیره نیز وجود داشته است.

وضعیت نامشخص ارز ترجیحی دارو؛ به مشکلات کمبود دارو دامن زده است

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که عدم روشن شدن وضعیت ارز ترجیحی باعث شده است که ما با مشکلات بیشتر از افزایش یا عدم افزایش دارو مواجه هستیم. ما اکنون در تأمین اغلب آنتی‌بیوتیک‌ها به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌های مختص کودکان به مشکل برخورده‌ایم و بیمار به 10 داروخانه مراجعه می‌کند و دارو پیدا نمی‌کند و اغلب هم تصورشان بر این است که داروخانه دارو را دارد ولی نمی‌دهد.

بیگدلی افزود: دارو را سهمیه‌بندی کردند و به داروخانه‌ها شاید از برخی از داروها تنها یک بسته دارو برسد که یک بسته برای یک داروخانه بسیار ناچیز است و برای داروخانه‌دار که این دارو را به چه کسی بدهم و به چه کسی ندهم مسئله‌ساز است. مسئله اینجاست که روشن نشدن وضعیت ارز و بالا بودن قیمت تمام‌شده مواد اولیه و جانبی برای شرکت تولیدکننده دارو باعث شده است که شرکت تولیدکننده دیگر جنس تولید نمی‌کند. یعنی برایش با این قیمت صرف نمی‌کند. ازیک‌طرف دولت تکلیف را مشخص نکرده است و از طرف دیگر تولید دارو با این شرایط برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد بنابراین اگر قرار است برای دارو ارز 4200 تومانی اختصاص داده شود، باید هر چه زودتر تکلیفش روشن شود و اگرنه، به تولیدکننده اجازه تولید دارو با نرخ تمام‌شده را بدهند. درواقع مسئله مهم این است که تکلیف نوع ایرانی و برندهای دیگر دارو مشخص نشده است.

رئیس انجمن داروسازان استان بابیان اینکه ما اکنون در بحث داروی آنتی‌بیوتیک و تنفسی مشکل‌داریم و در بازار نیست و مسلماً ریشه این کمبود در این است که تکلیف این نوع داروها مشخص نشده است ، افزود: دولت اگر بنا است که تکلیف این را مشخص نکند ما باید چه‌کار کنیم؟

مشکل کمبود دارو است نه تخلف!

وی در پاسخ به سؤال اینکه آیا نبود دارو باعث افزایش تخلفات داروخانه‌ها در این زمینه نخواهد شد؟ اظهار کرد: تخلفات جزئی در این شرایط ممکن است در سطح داروخانه صورت بگیرد، مثلاً شربتی که ده بسته آن در داروخانه وجود دارد، داروخانه‌دار با نسخه‌ای که صرفه اقتصادی برای داروخانه دارد، داده شود؛ وگرنه شربتی که وجود ندارد چه طور می‌توان آن را باقیمت بالاتر ارائه کرد! ضمن اینکه این اتفاق حداقل در سطح داروخانه‌های استان زنجان غیرممکن است و امکان ندارد چنین مسئله‌ای اتفاق بیفتد. اگر یک‌زمانی توزیع خوب باشد و هدف عرضه باشد؛ ممکن است احتکار صورت بگیرد که این تخلف است اما اکنون مشکل کمبود دارو است.

این مسئول تصریح کرد: در این سال‌ها ما پس از عید تا پایان فروردین‌ماه درزمینهٔ دارو و تجهیزات پزشکی و غیره و به سبب امکان افزایش نرخ دارو مشکلاتی داشتیم و مشکل حل می‌شد و کالا پس از مدتی یا باقیمت قبلی و یا باقیمت جدید عرضه می‌شد اما به‌وفور دارو عرضه می‌شد ولی اکنون بدترین وضعیت ممکن را درزمینهٔ عرضه دارو داریم و می‌توان اذعان داشت که در هیچ سالی به این شدت به کمبود دارو برنخوردیم و درزمینهٔ آنتی‌بیوتیک اطفال به مشکل برنخورده بودیم.

اکنون در بحث داروها مخصوصاً داروهای عمومی با بحران روبه‌رو هستیم

وی بابیان اینکه ما نباید سر مسائل مهم تردید داشته باشیم و معطل بمانیم که چه اتفاقی می‌افتد، افزود: باید تکلیف را یک‌دفعه مشخص کنیم که آیا ارز ترجیحی برای تولید دارو اختصاص می‌یابد؟ اگر بله ارز را به تولیدکننده بدهند و تولیدکننده مواد اولیه را تهیه کند و سریع دست به تولید و توزیع بزند.

به گفته بیگدلی؛ مسئله اینجاست که تولیدکننده اکنون تکلیفش روشن نیست که آیا با ارز آزاد بایستی دارو تولید کند تولید کند و یا ارز ترجیحی؟ وضعیت او اکنون مشخص نیست. ما اکنون در بحث داروها مخصوصاً داروهای عمومی با بحران روبه‌رو هستیم. یک‌زمان بود که ما درزمینهٔ داروهای خاص مشکل داشتیم اما اکنون درزمینهٔ داروهای معمولی صحبت می‌کنیم و در این زمینه با بحران روبه‌رو هستیم.

اگر نمی‌توانیم قیمت دارو را ثابت نگه‌داریم حداقل دروغ نگوییم

رئیس انجمن داروسازان بابیان اینکه دولت نه اجازه افزایش قیمت دارو را می‌دهد و نه خودش ارز ترجیحی می‌دهد و متأسفانه تولیدکننده از دو طرف تحت‌فشار قرار دارد، اظهار کرد: دولت تأکید دارد که نرخ دارو هیچ تغییری نکرده است! اگر دارویی نرخش افزایش داشته است آیا داروخانه خود این افزایش را انجام داده است؟ فاکتور دارو موجود است و داروخانه‌دار نمی‌تواند باقیمت قبل دارو تهیه کند. تقاضایم این است که اگر نمی‌توانیم قیمت دارو را ثابت نگهداریم حداقل دروغ هم نگوییم که افزایش نداشته‌ایم چراکه وقتی گفته می‌شود که افزایش نداشتیم انگشت اتهام به سمت داروخانه نشانه می‌رود.

بیمه‌ها باید تأمین بودجه شوند

بیگدلی می‌افزاید: به‌عنوان یک داروساز معتقدم آزاد شدن نرخ داروها خوب است اما به یک شرط! تنها به‌شرط اینکه بیمه‌ها هزینه آن را تقبل کنند. شرایط بیمه‌های حال حاضر ما خوب نیست و متأسفانه بیمه‌ها خواسته یا ناخواسته وارد گردابی شده‌اند که خود هم نمی‌توانند کاری برایش کنند. اکنون بیمه‌های ما به دلایل مختلف هزینه‌های یک نسخه را تقبل نمی‌کنند و بهانه‌های مختلفی برای تقبل نکردن دارند. ضمن اینکه خود سازمان بیمه‌گر خلاف آنچه تصویب می‌کند، عمل می‌کند و بیمه‌ها آن چیزی که باید باشند نیستند. ارز 4200 باید حذف شود چراکه امر نیکویی است و منافع زیادی دارد به‌شرط اینکه بیمه‌ها تأمین بودجه شود چراکه در حالت فعلی بیمه‌ها هنوز به  داروخانه‌ها بدهکار هستند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. چه برسد به اینکه بخواهیم یک‌بار 5 تا 6 برابری را به آن‌ها تحمیل کنیم!

جبران تغییر قیمت دارو با پوشش بیمه‌ای

 این موضوع در حالی است که حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در روزهای گذشته از جبران تغییر قیمت دارو با پوشش بیمه‌ای خبر دارد و با اشاره به اینکه موضوع اصلاح قیمت دارو مربوط به نیمه دوم سال گذشته و متعاقب تورم عمومی جامعه رخ‌داده است، گفت: باید توجه داشت که در فرآیند تولید دارو تنها ماده مؤثره مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود، اما سایر مؤلفه‌های تولید از قبیل دستمزد کارگر، هزینه حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و... مطابق با سایر اقلام بر روی قیمت دارو تأثیر می‌گذارد، اما بااین‌حال افزایش نرخ دارو به‌تناسب سایر اقلام بسیار کمتر بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: آنچه برای همکاران داروساز و مردم طی ماه‌های گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده، مربوط به تغییر قیمت دارو در اواخر سال گذشته و عدم پوشش بیمه‌ای آن بوده است و احتمالاً بر همین اساس داروهایی که نرخ آن‌ها در اواخر سال گذشته اصلاح داشته و در سال 1401 توزیع‌شده را تهیه و تفاوت نرخ را احساس کرده باشند.

اینانلو با تأکید بر اینکه افزایش پرداخت از جیب مردم یکی از خطوط قرمز دولت سیزدهم در حوزه دارو است، عنوان کرد: با همکاری لازم با سازمان‌های بیمه‌‌ای هرگونه اصلاح قیمت با هماهنگی پوششی بیمه انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به جلسات متعدد و هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر، از ابتدای سال جاری بیمه‌های تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و از اوایل اردیبهشت‌ماه بیمه سلامت پذیرفته‌اند که تغییرات قیمت را تحت پوشش قرار دهند؛ بنابراین اگرچه تغییر قیمت برای همکاران داروساز ملموس است، اما با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروها با نسخه پزشک، این تغییر قیمت برای مردم محسوس نخواهد بود.

باید دید آیا بیمه‌ها از پس بار گذشته شده بر دوش آن‌ها بر خواهند آمد یا خیر؟

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میر عیسی خانی