جعفری: من قانونی یا غیرقانونی بودن حضور افراد فعلی در هیئت مدیره تعاونی را بررسی کردهام و به همان نتیجهای رسیدهام که همه بهتر از من میدانند، اما این موضوع مربوط به گذشته است و منافع اعضا در حال حاضر در این است که این هیئت مدیره ثبت شده و کار خود را شروع کند
پایگاه خبری صدای زنجان-
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تایید ضمنی بروز تخلف در انتخاب
هیئت مدیره فعلی تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان تاکید کرد که اولویت فعلی، عملیاتی
کردن پروژه بوده و موضوع اعضای هیئت مدیره مربوط به گذشته است.
طیب جعفری ظهر امروز در نشست
خبری در پاسخ به این سوال خبرنگار صدای زنجان که «تکلیف واحدهای شرکت تعاونی مسکن
علوم پزشکی زنجان چه زمانی مشخص میشود و آیا شما بروز تخلف در انتخاب هیئت مدیره
فعلی را تایید میکنید»، اظهار کرد: «ما اگر نسبت به شرایط پیرامون خودمان بیتفاوت
باشیم، وضعیت بهتر نمیشود و بدتر هم خواهد شد. اخیرا صدای زنجان نوشته بود که
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در برابر سوالات حوزه تعاونیها
سکوت کرده است. اتفاقا از این موضع خوشم آمد.»
جعفری افزود: «تعاونیها و بخش
خصوصی با بخش دولتی تفاوت دارند. در مورد بخش دولتی کسی نمیتواند ادعا کند که قصد
دارد موضوعی را به کسی نگوید تا بقیه نفهمند اما در مورد بخش غیردولتی مدیران باید
به این مسئله توجه کنند که اظهار نظرشان کمکی به این بخشها میکند یا نه؟»
او تصریح کرد: «قبل از اینکه مدیریت اداره کل را بر عهده بگیرم در تعاونی علوم پزشکی
فرآیندی طی شده و آگهی انتخاب هیئت مدیره جدید آن در روزنامه رسمی چاپ شده بود.
صورتجلسهای هم به من دادند که نه تنها اداره کل تعاون، بلکه چند دستگاه و نهاد
دیگر هم تنظیم و تایید کرده بودند. بر اساس این صورتجلسه، هیئت مدیره ای که اکنون
در شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان بر
سر کار است، به صورت قانونی ثبت شده است! مطالبی منتشر شده بود که هفت نفر عضو
هیئت مدیره قبلا از امتیازات تعاونی استفاده کردهاند و بعدا اعلام شد که این
افراد دو نفر بودهاند که همگی قابل بررسی است.»
جعفری با تایید ضمنی بروز تخلف
ادامه داد: «سیستم کاری من و خود من تا میزانی
انرژی داریم که میتوانیم ان را به سمت اجرایی شدن ساخت پروژههای تعاونی و رضایت
مردم سوق دهم و یا می توانیم برگردیم و اختلافات را دوباره احیا کنیم و هیئت مدیره
را در چارچوب قانون دوباره بررسی کنیم و با کمک دستگاههای دیگر آن را تغییر دهیم
اما به نظر ماموریت ما بیش از این که بررسی حضور افراد باشد، عملیاتی کردن و اجرای
پروژه است.» ما حامی هستیم و در آخر کسی که باید کار را
انجام دهد اعضای تعاونی هستند اما قانونا نمیتوانیم برخی موارد را نادیده بگیریم.
این مدیر تاکید کرد: «من قانونی یا غیرقانونی بودن حضور افراد فعلی در هیئت مدیره تعاونی را
بررسی کردهام و به همان نتیجهای رسیدهام که همه بهتر از من میدانند، اما این
موضوع مربوط به گذشته است و منافع اعضا در حال حاضر در این است که این هیئت مدیره
ثبت شده و کار خود را شروع کند. اگر در ادامه مسیر مشخص شد که این افراد بار دیگر
از امتیازات تعاونی استفاده کرده اند باید از تعاونی خارج شوند!»
وی ادامه داد: «با جمعی که هیئت مدیره فعلی را تایید کرده بودند صحبت کردیم. هیچ
دستگاهی نمیتواند خلاف قانون حرکت کند اما این اختیار را هم داریم که کاری کنیم تا
حرکتمان رو به جلو باشد و کار مردم را پیش ببریم. سکوت من هم برای پیش برد این
مورد بود. دنبال این هستیم که در حین اجرای قانون، منافع اعضا نیز حفظ و تامین شود.
اینکه در مورد قانونی یا
غیرقانونی بودن اعضای هیئت مدیره نظر صریحی نمیدهم این است که موضوع باید در
کمیته ویژهای که تشکیل شده از نظر اجتماعی و حقوقی بررسی شود و بر اساس گزارشهایی
هم از هیئت مدیره فعلی چند روز یک بار دریافت میکنم به موضوع خوشبین هستم.»
باز بودن پنجره جمعیتی
کشور تا سال 1430
جعفری
در بخش دیگری از نشست خبری خود با بیان اینکه پنجره یا فرصت جمعیتی، محور جهش
اقتصادی کشور است، اظهار داشت: این پنجره از سال 1380 و با عبور جمعیت 14 تا 65
سال از 50 درصد جمعیت کشور، باز شده و جمعیت در سن کار به حداکثر خود رسیده که
شتاب رشد اقتصادی را افزایش میدهند و پنجره جمعیتی احتمالاً تا سال 1430 ادامه
خواهد داشت.
جعفری
با بیان اینکه با ورود به سال 1430 تعداد افراد سالمند در کشور افزایش خواهد یافت،
خاطرنشان کرد: اگر از این پنجره و بازه زمانی به خوبی استفاده کنیم، رشد اقتصادی
مطلوب را در کشور تجربه خواهیم کرد وگرنه این فرصت را از دست خواهیم داد.
وی با
بیان اینکه هر کاری که در مورد معیشت کارگران انجام شود، هزینه نیست یلکه سرمایهگذاری
است که اثر اقتصادی دارد، افزود: کمک به معیشت کارگران، آینده کشور از لحاظ حفظ
مشارکت اقتصادی موجود را تضمین میکند.
وظایف اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی جنبه خدماتی دارد
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه وظایف ما جنبه خدماتی دارد،
گفت: واحد روابط کار، مسئولیت صیانت از نیروی کار و حفظ ساختار سهجانبهگرایی
حوزه کارگری و کارفرمایی را دارد.
وی با
بیان اینکه بیش از 4 هزار پرونده در طول سال در حوزه کارگری و کارفرمایی در هیاتهای
حل اختلاف، بررسی و حل میشود، خاطرنشان کرد: آرای هیاتهای حل اختلاف، طبق قانون
بوده و قابلیت اجرایی دارند همچنین سالانه
8 هزار بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی انجام میشود.
جعفری
با بیان اینکه مسائل رفاهی، بهداشت محیط کارگری و مسائل فرهنگی در این حوزه پیگیری
میشود، اظهار داشت: تلاش میکنیم تا بازرسیها هوشمندتر و هدفمندتر باشد.
وی با
اشاره به حوزه تعاون افزود: تعاون، بهترین مجرا و فرصت برای ایجاد درآمد و توزیع
عادلانه ثروت است و در صورتی که به درستی عمل شود، میتواند به توزیع عادلانه ثروت
کمک کند که به دنبال توسعه کیفی و نظارت بر تعاونیها هستیم.
جعفری
با بیان اینکه حوزه امور اجتماعی نیز مسائلی ماند ورزش کارگری، توسعه ظرفیتها در
این بخش و مسائل فرهنگی و اجتماعی کارگران را پیگیری میکند، ادامه داد: برای
مثال؛ اعتیاد در محیطهای کارگری، یکی از آسیبهایی است که با همکاری شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان پیگیری میشود و استان زنجان، کمترین میزان این آسیب را
دارد.
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه این دستگاه، متولی هیچکدام
از بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات در اشتغال نیست اما متولی پیوست اشتغال طرحهای
اقتصادی است، گفت: سامانه کشوری رصد اشتغال هرگونه فعالیت اقتصادی استانها که
منجر به اشتغال میشود را رصد میکند و در این زمیه، اشتغال خُرد را جدیتر از
گذشته دنبال میکنیم تا نیاز کوتاهمدت به فرصتهای شغلی را تامین کنیم.
وی
افزود: کارآفرینی نیز موضوع فرابخشی است اما اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز
مسئولیتهایی در این زمینه بر عهده دارد.
بخش عمدهای از رشد اقتصادی 8.7 درصدی استان از
محل بهرهوری محقق میشود
جعفری
با اشاره به تصویب برنامه جامع برای تحقق رشد اقتصادی 8.7 درصدی در مراجع تصمیمگیر
و برنامهریز استان ابراز کرد: بخش عمدهای از این رشد باید از طریق بهرهوری
اتفاق بیفتد که بخش قابل توجه بهرهوری نیز از آموزشهای مهارتی است و اداره کل
آموزش فنی و حرفهای استان در این زمینه ورود کرده و آموزشهای مهارتی جوار کارگاهی
برای واحدهایی که طرح توسعه دارند را در دستور کار خود قرار داده است.
وی در
خصوص کسبوکارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: ما متولی نظارت و توسعه کسبوکار در فضای
مجازی نیستیم و دستگاههای مربوطه نظارت را انجام میدهند اما نگاه حمایتی از این
کسبوکارها مهمتر از نظارت است چرا که اقتصاد دیجیتال در این بستر انجام میشود
لذا بیشتر از نظارت باید به فکر توسعه و حمایت از کسبوکارهای اینترنتی باشیم و
نقش ما هم حمایتی و تسهیلگری است.
صاحبان ساختمانها قبل
از شروع عملیات نسبت به حوادث کارگری توجیه میشوند
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به حوادث ناشی از کار در استان
گفت: این میزان طی سالهای 1399 و 1400 به ترتیب 287 و 281 مورد و تعداد فوتیها نیز
طی این مدت به ترتیب 12 و 10 نفر بوده است.
وی
ابراز کرد: برای کاهش حوادث ناشی از کار، تکیه بر روی بازرس کار است اما کارشناسان
ایمنی کار مستقر در واحدهای تولیدی و صنعتی را باید هم افزایش داده و هم آموزش دهیم
ضمن اینکه کمیتهها حفاظت فنی نیز باید توسعه یابند.
جعفری
با بیان اینکه بخش عمدهای از حوادث کار در ساختمانها اتفاق میافتد، ادامه داد:
تفاهم اولیه با شهرداری زنجان انجام شده که به سایر شهرها هم تسری خواهد یافت این
است که هنگام صدور پروانه ساختمانی و قبل از ظروع عملیات احداث، مشخصات ساختمان
مذکور در اختیار بازرسان کار قرار گیرد تا در همان ابتدای کار، توصیهها و تذکرات
به صاحبان ساختمانها داده شود که اثربخش بوده و به کاهش حوادث کمک میکند.
سامانه جامع روابط کار
معیار وجود قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پاسخ به سوال خبرنگار موج رسا؛ مبنی بر
قراردادها سفید و کوتاهمدت یک و سهماهه کارگری و همچنین تعویق چندماهه حقوق
کارگران اظهار داشت: منکر قراردادهای سفید و کوتاهمدت نیستیم اما کارفرمایان
انگشتشماری هستند که این کملطفی را ابتدا در حق خود و سپس کارگر میکنند چرا که
اگر کارگر احساس کند که کارفرما رفتار دلسوزانه دارد، اثر آن رفتار تبدیل به یک
اثر اقتصادی به کارفرما میشود.
وی با
بیان اینکه کارفرمایی که قرارداد سفید و کوتاهمدت امضا میکند ابتدا به خود و سپس
به کارگر، بیمهری میکند، خاطرنشان کرد: هر چند تعداد چنین کارفرمایانی در استان
زنجان کم است اما حتی یک مورد هم زیاد است ضمن اینکه یک نسخه از قراردادهای کارگری
طبق قانون باید به اداره کار ارسال شود.
جعفری
با بیان اینکه سامانه جامع روابط کار برای بارگزاری قراردادهای کار پیشبینی شده
است، افزود: معیار برای وجود قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما همین سامانه است
اما چون قانون، قرارداد موقت را مجاز میداند نمیتوانیم مخالفت کنیم اما چون نگاه
اجتماعی به موضوع داریم اگر کارفرمایان به لحاظ قرارداد کارگری، ذهنیت کارگران را
امنتر کنند به سود هر 2 طرف است و البته بیشتر به سود کارفرما است.
یارانه برای بیش از 90
درصد مردم استان زنجان پرداخت شده است
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به وجود 4721 تعاونی در این استان
گفت: متاسفانه تعداد زیادی از این تعاونیها غیرفعال هستند که تعیین تکلیف میکنیم
تا تعاونیهای غیرقابل احیا، منحل شوند همچنین 645 تعاونی با 1819 عضو در حوزه
بانوان در استان وجود دارد که 134 مورد فعال هستند.
وی در خصوص یارانه اخیر که بعد
از مردمیسازی و عادلانهسازی یارانهها به حساب خانوارها پرداخت شده است، بیان
کرد: یارانه 400 و 300 هزار تومانی به حساب بیش از 89 درصد خانوادههای استان پرداخت
شده بود و بعد از اعتراض و درخواست تجدید نظر برخی افراد به حساب آنها نیز واریز
شده که این میزان اکنون بیش از 90 درصد است.
انتهای پیام/
خبرنگار: مهدی سهرابی