معاون درمان دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: طبق آمار ثبت شده در سامانه سقط جنین در سال ۱۴۰۰ در بیمارستانهای استان ۱۲۶۳ مورد سقط انجام شده است
پایگاه خبری صدای زنجان- معاون درمان دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: طبق
آمار ثبت شده در سامانه سقط جنین در سال ۱۴۰۰ در بیمارستانهای استان ۱۲۶۳ مورد سقط
انجام شده است.
علیرضا
آرمانیکیان اظهار داشت: به دلیل اینکه تعدادی از سقطهای جنین به صورت غیر قانونی
و مخفیانه در خارج از بیمارستانها انجام میشود، آمار دقیقی از سقطهای انجام شده
در استان در دست نیست.
وی افزود:
طبق آمار ثبت شده در سامانه سقط جنین در سال ۱۴۰۰ در بیمارستانهای استان ۱۲۶۳ مورد
سقط انجام شده است که ۱۰۸۹ مورد سقطهای طبی غیر قابل اجتناب بوده و ۱۰۵ مورد سقط قانونی
و ۵۲ مورد سقط غیر قانونی بوده که بعلت عوارض ایجاد شده به بیمارستان مراجعه کردهاند.
معاون
درمان دانشگاه علومپزشکی استان زنجان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۲۰ مورد سقط
ثبت شده است گفت: ۱۹۰ سقط طبی، ۲۸ سقط قانونی و ۲ مورد غیر قانونی بوده است.
وی در
پاسخ به این سوال که چرا سقط جنین انجام میشود؟ عنوان کرد: بیشتر سقطهای زود هنگام
به دلیل ناهنجاریهای جنین مثل ناهنجاریهای کروموزومی اتفاق میافتد. سن بالای پدر
و مادر، وجود سابقۀ سقط جنین، بیماریهای مزمن، مشکلات رحم یا دهانۀ رحم، سابقۀ نقصهای
مادرزادی یا مشکلات ژنتیکی، عفونت، مصرف دخانیات، مواد مخدر یا نوشیدنیهای الکلی،
مصرف برخی داروها، سموم محیطی، چاقی و وزن زیاد، آزمایشهای غربالگری تشخیصی تهاجمی
خطر سقط خودبخود جنین را افزایش میدهند.
آرمانیکیان
تصریح کرد: سقطهای غیر قانونی که در منزل یا بعضا در مطبها انجام میشود، اغلب در
بارداریهای ناخواسته بوده و ممکن است به علت وضعیت اقتصادی ضعیف خانوادهها، نا مشروع
بودن بارداری، بیماریهای مادر که مجوز سقط قانونی ندارند رخ می دهد. وی با اشاره به اینکه آماری از تعداد درخواستهای
قانونی سقط جنین در دست نیست چراکه درخواستها به پزشکی قانونی ارائه میگردد، گفت:
کمتر از ۱۰ درصد سقطهای انجام شده در بیمارستانهای استان قانونی میباشد و این در
حالی است که ۴ درصد سقطهای انجام شده در بیمارستان بعلت ناهنجاری جنین بوده است.
معاون
درمان دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت صراحتاً گفته شده که سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی میباشد
و طبق قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه
پزشکی است. در مواردی که جان مادر در خطر باشد باید درخواست به پزشکی قانونی ارسال
گردد و با رأی کمیسیون مادر برای سقط قانونی به بیمارستان معرفی شود.
وی ادامه
داد: طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اصلاحیههایی برای غربالگری
جنین صورت گرفته و مانند سابق توصیه به همه مادران توسط کادر بهداشت و درمان برای انجام
غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نمیباشد و عدم ارجاع مادر جهت انجام غربالگری
جنین تخلف نیست.
آرمانیکیان
تاکید کرد: در صورت ارجاع مادر برای غربالگری صرفاً توسط پزشک با ظن قوی به ناهنجاری
جنین یا خطر جانی بارداری برای مادر که نتیجه آن سقط جنین یا سایر عوارض باشد، تخلف
محسوب نمیشود.
انتهای
پیام
منبع:موج رسا