پایگاه خبری صدای زنجان- کمبود 57 باب مدرسه در شهرک‌های اقماری زنجان سبب شده تا دانش‌آموزان این مناطق با صرف هزینه‌های سنگین برای بهره‌گیری از امکانات آموزشی، خود را به مناطق دیگر شهر برسانند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان معتقد است اگر ارگان‌های متولی ازجمله شهرداری، انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی مسکن را، به‌موقع مکلف به اجرای قانون در رابطه با احداث فضاهای عمومی ازجمله مدرسه می‌کردند، دیگر نیازی به‌صرف وقت برای پیگیری قانونی که منتج به جریمه نقدی شود، نبود! چراکه جریمه نقدی مشکل آموزش‌وپرورش را حل نمی‌کند!

حمیدرضا تقی پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفته که دولت 3 هزار و 100 میلیارد تومان فقط برای تکمیل پروژه‌های خیرین اختصاص داده است که سعی بر این است در بازده زمانی کوتاه و طی نامه‌ای توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی که در خصوص ترک فعل‌های انجام‌شده بررسی و ارزیابی‌ها صورت گیرد تا شاهد آن نباشیم که هرگونه مجوزی برای این‌گونه انبوه‌سازان و شهرک‌سازی صادر نشود و بر اساس استانداردهای آموزشی باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز 20 اردیبهشت‌ماه امسال در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته که با توجه به مطالعه و پایشی که بر اساس شاخص جمعیت و شعاع دسترسی در مناطق مختلف شهر زنجان انجام‌شده است، شهر 53 مدرسه 12 کلاسه کم دارد.

تبعات کمبود 57 باب مدرسه در زنجان

به گفته «علی اسماعیلی»، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان، در حال حاضر به‌صورت دقیق 57 باب مدرسه در دوره‌های مختلف تحصیلی، در شهرک‌های اقماری زنجان نیاز است.

او به صدای زنجان می‌گوید: احداث مدرسه در این مناطق حق مردم است و اداره کل آموزش‌وپرورش استان نیز این موضوع را از سال‌های گذشته پیگیری کرده که همچنان ادامه دارد. من که چند ماهی است این پست را قبول کرده‌ام (از بهمن‌ماه سال 1400) نیز این رویه مدیران سابق را ادامه داده و در نخستین شورای آموزش‌وپرورش استان در حضور استاندار محترم، ضعف و نیازمندی‌های این حوزه را مطرح کرده‌ام.

وی با تأکید بر اینکه در این حوزه تفاوت ‌دیدگاهی با دوستان اداره کل راه و شهرسازی استان نداشته و نداریم در رابطه با تبعات عدم ساخت 57 باب مدرسه که از سوی تعاونی‌ها و ارگان‌های متصدی به صدای زنجان می‌گوید: در حال حاضر چندین هزار دانش‌آموز از گلشهر و پونک، شهرآرا، کوی ثمین و حتی الهیه برای بهره‌گیری از امکانات آموزش مدارس واقع در مرکز و داخل شهر به این مناطق در رفت‌وآمد هستند که منجر به «ترافیک» می‌شود.

این مسئول «افزایش هزینه خانوارها»، «نگرانی والدین به علت مسافت زیاد منزل تا مدرسه دانش‌آموزان» را از دیگر تبعات عدم توجه به ساخت مدرسه در شهرک‌ها اقماری دانسته و عنوان می‌کند: ازنظر ما بهترین مدرسه برای دانش‌آموز، نزدیک‌ترین آن است. اگر این مهم موردتوجه باشد خانواده‌های در یک فضای کاملاً آرام روانی، فرزندان خود را راهی مدرسه می‌کند. از طرفی دیگر تمرکز دانش‌آموز بر درس و نکات آموزشی هم بالا می‌رود.

وی در رابطه با «احتمال ترک تحصیل دانش‌آموزان بی‌بضاعت» به علت مسافت بالای مدرسه تا محل زندگی او و به‌تبع آن تحمیل هزینه‌ها به خانواده‌ها به صدای زنجان می‌گوید: شاید یکی از تبعات همین موضوع باشد حتی اگر احتمالش را بسیار ضعیف بدانیم، به‌هرحال به‌عنوان مسئول همین موضوع را باید جدی بگیریم.

احتمال دو شیفته شدن مدارس در سال تحصیلی جدید

این مسئول بابیان اینکه عدم ساخت مدرسه موردنیاز در شهرک‌های اقماری نه‌تنها برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها بلکه برای اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان نیز مشکلاتی به وجود آورده است، اضافه می‌کند: ما موظف هستیم ثبت‌نام اول ابتدایی را هرساله ساماندهی کنیم، بر این اساس دانش‌آموزان باید در یک فضای متعادل در سطح شهر توزیع شوند که نیازمند تراکم کلاسی مطلوب پایه‌های اول تا ششم هستیم تا از تراکم بالای دانش‌آموزان در مرکز شهر و حضور 35 نفری دانش‌آموزان در یک کلاس نباشیم تا هم دانش‌آموزان در فهم و درک مطالب آموزشی مشکلی نداشته باشند هم معلم تسلط کافی داشته باشد.

وی بابیان اینکه تاکنون به علت نبود مدارس کافی اقدام به افزایش تراکم کلاس‌ها نکرده و به هر نحوی بوده مدیریت کرده‌ایم اما برای سال تحصیلی پیش رو (1401 - 1402) احتمالاً مدارس را دو شیفته و نوبت‌های چرخشی استفاده کنیم که برای اغلب والدین که کارمند و شاغل هستند قطعاً مشکل‌ساز خواهد بود.

این مسئول بابیان اینکه بی‌توجهی به عدم ساخت مدرسه در شهرک‌های اقماری از بعد «تربیتی» نیز برای ما اهمیت دارد، اضافه می‌کند: ما در عرصه مدیریتی در مدارس دارای تراکم پائین عملکرد بهتری می‌توانیم داشته و برنامه‌های مطلوب‌تری را اجرا کنیم.

دلایل کمبود مدارس در زنجان

مسعود بیات منش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان چند وقت پیش در خصوص دلایل کمبود مدرسه در شهر زنجان گفته بود: واقعیت این است که طی چند سال گذشته به دلیل کاهش اعتبارت عمرانی، پروژه‌‎ها آن رشد لازم را در حوزه مدرسه‌سازی نداشته‌اند. از دیگر عوامل این مشکل عدم اجرای ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان است که البته قانون اولیه ضعیف بود و نسخه بازنگری شده آن مجدداً به‌صورت محکم‌تری ابلاغ‌شده است. بر اساس این قانون انبوه‌سازان باید به ازای ساخت تعداد معینی از واحدهای مسکونی، فضای آموزشی لازم را نیز برای آن‌ها تأمین کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تأکید کرده که؛ «از محل اجرای ماده 18، ساخت 6 مدرسه جدید را در شهرک‌های اقماری به تعاونی‌ها تکلیف کرده‌ایم. بر اساس این قانون و پایش انجام‌شده به‌طور مثال پروژه یک هزار و 296 واحدی مسکن علوم پزشکی زنجان در گلشهر نیازمند 2 باب مدرسه است که تعاونی مذکور باید بر اساس قانون به ساختن آن‌ها تمکین کند!»

اما چرا پس از وقوع آنچه نباید اتفاق بیفتد، برخی از ارگان‌ها دست‌به‌کار شده و یادشان می‌افتد برای جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج، «قانونی» هم وجود دارد؟ مگر اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان وظیفه نظارت عالیه در امر ساخت‌وسازها را ندارد؟

سعید شاهین‌فر، معاون ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در این رابطه به صدای زنجان می‌گوید: همه دستگاه‌های اجرایی که متولی احداث فضاهای عمومی شهری اعم از فرهنگی، درمانی، آموزشی، خدماتی، ورزشی، مذهبی، فضای سبز، نظامی و امنیت شهری و غیره هستند، برابر ضوابط شهری و سرانه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی شهر زمین‌های مربوط به کاربری عمومی که از این الحاق مشخص‌شده است را تحویل گرفته و اقدام به احداث فضاهای عمومی  یادشده در محدوده شهر کنند.

بر این اساس، ذیل تبصره‌های یک و 2 ماده 18 شوراها، انبوه‌سازان، تعاونی‌ها و حتی شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به تأمین فضاهای آموزشی، پارک‌ها و آتش‌نشانی‌ها اقدام و تحویل دستگاه‌های بهره‌بردار بدهند.

آموزش‌وپرورش، یکی از این دستگاه‌های بهره‌بردار است که بخشی از فضاها اعم از آموزشی باید به این ارگان تحویل شود.

علی اسماعیلی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان می‌گوید: در زنجان، سالیان سال است که تعاونی‌های مسکن، انبوه‌سازان در قالب مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و غیره که در شهرک‌های اقماری و جدیدالتأسیس احداث می‌شود، فعالیت دارند.

نظارت‌های ناکافی شهرداری در امر ساخت‌وسازها

شهرداری قدرت این را دارد پس از صدور اخطار به صاحبان زمین‌های خالی، آن‌ها را مکلف به ساخت‌وساز کند در غیر این صورت دیوارکشی کرده و هزینه آن را هم از صاحب‌ملک مشمول اخطار دریافت کند. اما ظاهراً این کار از سوی شهرداری صورت نگرفته است!

اما مشکل اینجاست که برخی از دستگاه‌های اجرایی که یکی از آن‌ها می‌تواند اداره کل آموزش‌وپرورش هم باشد، به علت الزامی که گفته شد، از تحویل زمین خودداری کرده و در این رابطه پیگیر هم نشده است. «شهرداری» برای اجرای طرح تفضیلی باید تمامی پروژه‌های «زیربنایی» و «روبنایی» را پیگیری و علت عدم آغاز پروژه‌ها را به‌دقت رصد و از ارگان‌های مربوطه توضیح بخواهد.

علی اسماعیلی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان که «شهرداری» را یکی از ارگان‌های دخیل در تسریع در پروژه‌های ساخت مدرسه می‌داند، می‌گوید: من در تماس تلفنی با یکی از شهرداران محترم هم‌ عرض کردم، شهرداری زمانی که شرکت تعاونی در حال اجرای ساخت‌وساز است تا زمانی که مدرسه را تعیین تکلیف نکرده است نباید مجوز و پروانه ساخت بدهد. اما متأسفانه تا به امروز اتفاق نیفتاده است. این دست از موارد سبب شده‌اند که بیش از 50 مدرسه در شهرک‌های اقماری ساخته نشود و دانش‌آموزان ما باوجود استحقاق نتوانند به‌صورت شایسته از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.

سعید شاهین‌فر، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان هم در این رابطه می‌گوید: قدرالسهم شهرداری در تفکیک اراضی که به محدوده شهر افزوده می‌شود و یا مورد تغییر کاربری قرار می‌گیرد برای زمین‌های اشخاص و زمین‌های دولتی هرکدام دارای ضوابط خاص و پیچیده‌ای است که مجال طرح آن در اینجا وجود ندارد، ولی آنچه واضح و مبرهن است در صورت الحاق به محدوده با تصویب کمیسیون ماده 5 تمام سرانه‌های عمومی در مرحله تفکیک و الحاق هر بخشی به پهنه محدوده شهری موردبررسی قرار می‌گیرد که فضاهای عمومی موردنیاز احصا و در نقشه تفکیکی مشخص‌شده و باید به شهرداری تحویل شود.

شاهین‌فر با تأکید بر اینکه مجری طرح تفصیلی شهرها و پیگیری احداث فضاهای عمومی شهری ازجمله وظایف شهرداری‌هاست، عنوان می‌کند: وقتی قرار باشد، فضای محدوده شهری افزایش پیدا کند و یا در محدوده شهری تغییر کاربری اتفاق بیفتد، مرجع رسیدگی و تطبیق با طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 است که در کمیته کار ذیل کمیسیون یادشده پس از اخذ استعلام‌ از ادارات و دستگاه‌های اجرایی، بررسی کارشناسی توسط نمایندگان دستگاه‌ها و اعضای کمیته کار بررسی و اعلام نظر می‌شود و پس از تصویب با امضای استاندار به شورای ‌عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال می‌شود و در صورت نداشتن مغایرت اساسی با طرح جامع شهری، مصوب و ابلاغ می‌شود.

او اضافه می‌کند: بر این اساس، تمام دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده 5 و کمیته کار هم در جریان کار قرار می‌گیرند و همگی ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 هستند!

صدای زنجان در رابطه با دلایل عدم اقدام جدی شهرداری در قبال عدم انجام به‌موقع تکالیف انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن که از سوی تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌بردار مطرح می‌شود را از طریق سلطان محمدی، معاون شهرسازی شهرداری زنجان پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با ایشان باوجود هماهنگی روابط عمومی شهرداری زنجان میسر نشد.

بااین‌وجود، علی اسماعیلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به دیدار خود با دادستان مرکز استان زنجان و قول‌های مساعد برای پیگیری معتقد است: مسئولان قضایی پیگیر موضوع هستند اما به نظرم بهترین و مطلوب‌ترین روش این است که از ابتدا از اهرم‌های قانونی استفاده کنند تا کسانی که موظف به اجرا هستند ملزم به انجام‌وظیفه خود شوند زیرا پیگیری‌های بعدی زمان‌بر خواهد بود!

او می‌گوید: دستگاه‌های بهره‌بردار می‌توانند از طریق مدعی‌العموم و دستگاه‌های قضایی موضوع را پیگیری کنند، اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان نیز از حدود 2 سال قبل نسبت به این موضوع ورود کرده و اتفاقاً منجر به صدور رأی نیز شده است. اما شما تصور کنید مثلاً انبوه‌ساز یا شرکت تعاونی که قرار بوده 20 سال قبل اقدام به ساخت مدرسه کند اما به این امر متعهد نبوده است، امروز به پرداخت یک میلیارد تومان محکوم شود. این رقم در 20 سال قبل می‌توانست مشکلی از آموزش‌وپرورش در راستای حل مشکلات آموزشی مدارس حل کند اما با این رقم در حال حاضر چه می‌توان کرد؟ جریمه نقدی مشکل آموزش‌وپرورش را حل نمی‌کند!

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان متولی بخش تعاون بوده و باید در امر اجرای صحیح قوانین توسط تعاونی‌ها ازجمله شرکت‌های تعاونی مسکن نظارت مستمر داشته باشد. آیا بی‌توجهی به قانون و تعهدات شرکت‌های تعاونی مسکن در زنجان را از طریق ارگان مذکور پیگیری کرده‌اید؟» به صدای زنجان می‌گوید: بیشتر ارتباط ما با تعاونی‌های فعال در ساخت مسکن با اداره کل راه و شهرسازی است، مثلاً تعاونی گلشهر آن دست از اراضی آموزشی که از ابتدا اعلام می‌کردند و باید اداره کل آموزش‌وپرورش مکان دقیق آن را می‌دانست که این دست از شفافیت در مراحل واگذاری اصلاً وجود نداشت!

دلایل نبود یا کمبود نظارت از عملکرد تعاونی‌های مسکن از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به‌عنوان متولی تعاونی‌ها از طریق «طیب جعفری»، مدیرکل مجموعه پیگیری شد اما امکان گفت‌وگو با ایشان میسر نشد.

چند وقت پیش در شورای آموزش‌وپرورش مقرر شد تا برای تعیین تکلیف پروژه‌های بلاتکلیف مدرسه در شهرک‌های اقماری ازجمله گلشهر ارگان‌های راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش‌وپرورش هر یک به میزان مشخصی (یک‌سوم) هزینه‌های ساخت 63 مدرسه را متقبل شوند.

به گفته مسعود بیات منش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در تفاهم‌نامه سه‌جانبه آموزش‌وپرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و راه و شهرسازی استان برای ساخت 63 مدرسه، سهم هر یک از این دستگاه‌ها، احداث 21 مدرسه است.

در حال حاضر زنجان بیش از 50 مدرسه برای اختصاص به امر آموزش دانش‌آموزان نیاز دارد که باید سال‌ها پیش از سوی تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازان ساخته می‌شد اما به علت کمبود و حتی نبود نظارت‌ها و بی‌قانونی برخی‌ها این امر جدی گرفته نشده است. ظاهراً ازاین‌رو ارگان‌های دولتی برای کمبود مدرسه به موضوع ورود کرده‌اند تا در سال‌های آینده این مشکل تشدید نشود!

اما آیا حق مسببان عدم ساخت به‌موقع 57 مدرسه زنجان خواه دولتی باشد چه خصوصی که عامل اخلال در آموزش هزاران دانش‌آموز زنجانی شده است، فقط اعمال جریمه نقدی است؟ بهتر نبود ارگان‌های اجرایی که پس از انتشار بی‌قانونی در امر ساخت‌وساز فضاهای عمومی، به تلاطم افتاده‌اند همان موقع به وظیفه خود عمل می‌کردند؟ این دستگاه‌ها از سوی مراجع نظارتی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت تا بی‌قانونی‌شان را تکرار نکنند؟

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی