پایگاه خبری صدای زنجان- دو ماهی است که تعدادی از کارمندان دستگاه‌های دولتی به عنوان بازرس در قالب اکیپ‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مشغول رصد بازار هستند اما اصناف به ویژه فروشندگان موادغذایی که ظاهرا از تعدد نظارت‌ها گله‌مند هستند، می‌گویند: برای اینکه مسئولان دولتی به نارضایتی مردم ناشی از افزایش قیمت اقلام اساسی که با ابلاغیه‌های دولت اجرایی شده است، دامن نزنند، «عدم درج قیمت» را بهانه کرده و آن‌ها را جریمه 1 تا 5 میلیونی می‌کنند! این در حالی است که مسئولان نظارتی درج قیمت روی کالا را از تاکیدات قانون نظام صنفی دانسته و ادعاهای اصناف را رد می‌کنند!

تعدادی از فعالان صنفی فعال در حوزه فروش موادغذایی در تماس با صدای زنجان ضمن گلایه‌مندی از بکارگیری کارکنان ادارات دولتی به عنوان «بازرس» در روند کنترل بازار می‌گویند: دولت با اعمال جریمه یک تا 5 میلیون تومانی مغازه‌دار که در چرخه تولید دخالتی ندارد، صرفا به دنبال جریمه کردن است چرا که کارخانجات به عنوان تولیدکننده‌ اصلی باید مورد پیگرد قرار گیرند!

بر روی اغلب مواد غذایی بسته‌بندی شده، قیمت کالا درج می‌شود اما ممکن است برخی فروشندگان بر روی مواد غذایی فله‌ای از جمله حبوبات و برنج قیمت کالا را درج نکنند که بنا به اظهارات مسئولان ذیربط دولتی، واحدهای بازرسی در این خصوص نیز پیگیری‌های لازم را می‌کنند تا به سطح مورد انتظار مردم دست یابند.

مقصر افزایش خودسرانه قیمت‌ها، دولت است!

رضا، یکی از شهروندان زنجانی می‌گوید: نقش مردم برای الزام فروشندگان درج قیمت بر روی کالا بسیار حائز اهمیت است، مردم از واحدهای عرضه کننده کالا که قیمت را روی کالای خود درج نمی‌کنند خرید نکنند تا آنها نیز وادار شوند مانند سایر عرضه کنندگان قیمت را بر روی کالای خود درج کنند!

او با بیان اینکه مقصر افزایش قیمت خودسرانه کالاها خود دولت است، عنوان می‌کند: دولت خودش با احتساب افزایش هزینه‌های تولید، به تولیدکننده اجازه افزایش قیمت می‌دهد و در این بین افزایش هزینه‌های مغازه‌دارها و اصناف را محاسبه نمی‌کند، آن‌ها نیز به این بهانه، برچسب قیمت فروش توسط فروشنده را درج نمی‌کنند. این وسط «مصرف‌کننده نهایی» است که باید هزینه بی‌ملاحظه‌گی دولت و بی‌انصافی برخی اصناف را پرداخت کنند!

مریم یکی دیگر از شهروندان زنجانی می‌گوید: فروشنده‌ای که قیمت را روی کالا درج می‌کند دارای پروانه کسب است و برای خریدار نیز فاکتور صادر می‌کند و در چارچوب قانون عمل می‌کند، اما واحدی که روی کالای عرضه شده قیمت درج نمی‌کند، عموما بر اساس ظاهر مشتری قیمت کالا را تعیین و اعلام می‌کند و به عبارتی گرانفروشی می‌کند.

جریمه؛ در انتظار واحدهای بی‌اعتنا به درج قیمت بر روی کالاها

با این اوصاف برخی مسئولان، عدم درج قیمت بر روی کالا را مادر همه تخلفات اقتصادی می‌دانند و اگر یک واحد صنفی و اقتصادی شفاف عمل کند، قطعا قیمت را روی کالا درج می‌کند و در غیر این صورت به احتمال زیاد فروشنده قصد گران‌فروشی دارد.

رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان اردیبهشت‌ماه امسال در نششت خبری با بیان اینکه با توجه به ضوابط حاکم در قانون نظام صنفی اعمال مجازات در بعضی از تخلفات مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال صورت می‌پذیرد، گفت: در دفعه نخست تا سوم فرد متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود و بعد از آن و در دفعات بعدی علاوه بر جریمه نقدی به نصب پارچه و تعلیق پروانه کسب و تعطیلی واحد صنفی محکوم می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: بر اساس مقررات قانونی پرونده‌های حوزه کالا و خدمات از سوی سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی اتاق اصناف و سیار دستگاه‌های نظارتی واصل می‌شود دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت دارو و درمان نظارت کرده و در صورت وقوع هرگونه تخلف پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.

اگر دغدغه تنظیم قیمت‌ها را دارید، نظارت را از کارخانجات شروع کنید نه خرده‌فروشی‌ها!

اما یکی از فعالان صنفی حوزه موادخوراکی در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: اصناف از نحوه نظارت‌ها شاکی هستند ما باید کجا برویم؟ درج قیمت برای فروش جزو وظایف صنفی است اما وقتی هر دو روز یکبار قیمت اقلام و سایر هزینه‌ها افزایش می‌یابد، مغازه‌دار باید چه کار کند؟ اگر آرامش در بازار به لحاظ قیمتی توسط دولت تامین شود، تصور نمی‌کنم لازم باشد تا دولت برای کسب رضایت مردم متوسل به برخورد سخت با اصناف که هیچ دخالتی در تولید و افزایش هزینه‌های مواد اولیه تولید ندارند، شود!

او که معتقد است «برای کنترل بازار باید نظارت‌ها را از تولیدکننده اصلی و کارخانجات اصلی شروع کرد، اصناف خرد در نابسامانی قیمت‌ها چه کاره‌اند؟»، می‌گوید: اگر قرار باشد بازرسانی که هیچ سررشته‌ای در امور بازرسی ندارند و فقط به دلیل اینکه کارمند هستند و حقوق‌بگیر دولت به علت کمبود بازرس در این عرصه به کار گرفته شده‌اند، بدون دلیل منطقی فقط به اعمال جریمه اکتفا کنند، بودنمان در این صنف و حرفه صلاح نیست و من با 15 سال سابقه «خانه‌نشینی» را ترجیح می‌دهم!

مدیر یکی از فروشگاه‌های بزرگ در زنجان که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است و پیش از این حدود 11 شعبه با اشتغال بیش از 100 نفر در سطح شهر زنجان دایر کرده بود و پس از حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت‌ها بخش اعظمی از فروشگاه‌ها را تعطیل کرده و فقط 15 نیرو در فروشگاه‌های محدودش مشغول به کارند، می‌گوید: گرانی و افزایش حقوق نیروهای انسانی سبب شد تا این تصمیم را بگیرم. من در این مدت 10 میلیارد تومان ضرر کردم!

مشاهده قیمت بر روی کالا، حق مصرف‌کننده است!

با این اوصاف برخی مسئولان، عدم درج قیمت بر روی کالا را مادر همه تخلفات اقتصادی می‌دانند و اگر یک واحد صنفی و اقتصادی شفاف عمل کند، قطعا قیمت را روی کالا درج می‌کند و در غیر این صورت به احتمال زیاد فروشنده قصد گران‌فروشی دارد.

مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان در گفت‌وگو با صدای زنجان اعتقاد دارد که حق مصرف کننده است قیمت را مشاهده کند! و اصلا کار بازرسان در برخورد با کسبه‌ای که برچسب روی کالا را نمی‌زند، غیرقانونی نیست چرا که اگر این فرهنگ‌سازی صورت گیرد حال از روی اجبار هم باشد میزان تخلف پایین می‌آید.

یوسفی‌امیری با بیان اینکه میزان تخلفات در حوزه عدم درج قیمت روی کالا بالاست، عنوان می‌کند: تا زمانی که بازرسی هدفمند نباشد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و تمامی هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده اعمال می‌شود که درست نیست! ما مشاهده کرده‌ایم که واحدی جریمه می‌شود اما یکسال بعد اصلا بازرسی نمی‌شود. ما بارها این مهم را تذکر داده‌ایم و اصرار هم داشته‌ایم که واحدهای گرانفروش با تعداد دفعات بالای جریمه باید در بلاک لیست باشند!

قانون را اجرا کنید اما صحیح! جریمه اصناف، محل کسب درآمد دولت شده است!

کرمی، نائب رئیس اتحادیه خواروبارفروشان در واکنش به این اظهارات می‌گوید: مگر جرم این صنف چیست؟ قانون را اجرا کنید اما صحیح! قیمت نایلون یک هزار تومان شده است، آیا نباید اجناس خریداری شده به مشتری در داخل نایلون گذاشته شود؟ وقتی اجناس در داخل نایلون گذاشته می‌شود باید قیمتش را هم محاسبه کنیم یا نه؟ سود فروش برای فروشنده 10 درصد است اما با افزایش هزینه‌های سرسام‌آور، این میزان سود برای فروشنده 8 درصد شده است!

نائب رئیس اتحادیه خواروبارفروشان ضمن ابراز گلایه‌ از فرماندار زنجان می‌گوید: یک ماه است که صنف خواروبارفروشان منتظر ملاقات با فرماندار زنجان است اما تاکنون اجازه دیدار به ما را نداده‌اند! مگر نمی‌خواهند مشکل بازار را حل کنند؟

کرمی با ادعای اینکه «دولت از محل جریمه اصناف، سود می‌کند» اضافه می‌کند: اگر غیر از این است برود و کارخانه‌دار را جریمه کند تا مصرف‌کننده بیش از این متضرر نشود! در حال حاضر بخشی از اجناس در حال فاسد شدن هستند چون مردم توان خرید ندارند. برخی از مغازه‌دارها نیز توان خرید جنس ندارند و انبار مغازه‌شان تقریبا خالی است! من به شما قول می‌دهم اگر این هشدارها جدی گرفته نشود 2 الی 3 ماه آینده تمامی فروشگاه‌های بزرگ به ویژه غیربومی‌ها را از دست می‌دهیم!

نوسان قیمت‌ها، اصناف را عاصی کرده است!

این مسئول صنفی که مدعی است که دولت با این سختگیری‌ها و اعمال جریمه‌ها، قصد کسب درآمد داشته و دغدغه‌اش کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نیست و می‌گوید: تعدد بازرسی‌ها از سوی سازمان جهاد کشاورزی باعث نگرانی صنف حوزه موادغذایی از موادپروتئینی گرفته تا لبنیات و خواروبار و فروشگاه‌های بزرگ شده است، ما نگران از دست دادن زیرمجموعه خودمان هستیم!

کرمی با بیان اینکه بازرسی از واحدهای صنفی تخصص می‌خواهد، تاکید می‌کند که بکارگیری نیروهای ادارات دولتی و بانک‌ها به عنوان بازرس درست نیست چرا که آن‌ها کارشناس نبوده و بیشتر اعضای صنفی در مواجهه با آن‌ها دچار سردرگمی شده و بیشترشان نیز جریمه می‌شوند.

این مسئول صنفی در پاسخ به این که چرا نباید اعضای صنفی در راستای قانون صنفی نسبت به درج قیمت فروش اقدام کنند به صدای زنجان می‌گوید: قیمت اقلام روز به روز فرق می‌کند! باورتان می‌شود نوسان قیمتی سبب شده یک کالا 3 نرخ داشته باشد؟ کار ما شده برچسب زنی! نوسان قیمت‌ها اصناف را عاصی کرده است! دولت اگر راست می‌گوید قیمت را از منشا کنترل کند! تشکیل تیم‌ها و اکیپ‌های بازرسی صرفا «نمایشی» است، دولت زورش به تولیدکننده و کارخانجات نمی‌رسد! روزانه 20 الی 40 واحد در شهر زنجان جریمه می‌شوند آن هم به علت عدم صدور فاکتور! نمی‌دانم چرا وقتی کارخانه‌دار شکر را به سود 7 هزار تومانی می‌فروشد هیچ بازرسی آن را جریمه نمی‌کند؟

در شهر زنجان حدود 3 هزار صنف در حوزه فروش اقلام و موادغذایی مشغول به کار هستند که به گفته کرمی، نائب رئیس اتحادیه خواروبارفروشان زنجان نگران فشارهای ناشی از بازرسی و اعمال جریمه‌های یک تا 5 میلیونی بابت عدم درج قیمت فروش هستند.

693 صنف در زمره گرانفروشان!

به گفته روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، از اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» در 22 اردیبهشت‌ماه تا 14 تیرماه سال جاری به جز نانوایی‌ها، 14 هزار و 746 مورد بازرسی از اصناف ثبت شده است که 693 مورد مربوط به گرانفروشی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پاسخ به گلایه‌مندی اصناف از تشدید بازرسی‌ها در حالی که مشکل اصلی مربوط به کارخانجات به عنوان سرمنشا برمی‌گردد، تاکید دارد که 50 هزار واحد صنفی در زنجان وجود دارد، اصناف بابت دفعات بالای مراجعات بازرسان گله دارند، برخی از کاسبان معتقدند شرایط اقتصادی سبب شده که بودن در این کار برایشان به صرفه نباشد از این رو با گرانفروشی این مورد را جبران می‌کنند. برخی از نانوایان هم با کاهش وزن چانه دست به جبران هزینه‌هایشان می‌زنند اما قانون به هیچ یک از آن‌ها چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد! همین الان در سامانه 124 شکایت مردمی بسیاری مربوط به این موضوع داریم که موظف به پیگیری هستیم.

به گفته حسنی، در حال حاضر 20 تا 80 تیم بازرسی (2 نفره) مشغول به فعالیت هستند که با مصوبه استانداری در راستای اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» تعدادی از ادارات با در اختیار گذاشتن نیرو و خودرو، جهاد کشاورزی استان زنجان را همکاری می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر غیرکارشناسی بودن نظارت‌ها که ریشه در تخصص نداشتن کارکنان ادارات غیرمرتبط با حوزه بازرسی می‌تواند باشد نیز تصریح می‌کند: کسبه گلایه‌مند اگر مورد روشنی از غیرکارشناسی بودن بازرسی دارند آن را با شماره‌گیری 124 در میان بگذارند!

وی با بیان اینکه قیمت‌های مجاز در سامانه 124 ثبت شده است و اگر کارخانجات و فروشندگان نسبت به نرخ‌های تبیین شده برای فروش اقدام نکنند حتما جریمه می‌شوند، تصریح می‌کند: بازرسان موظف هستند در کنار کنترل قیمت‌ها، کمبود کالاها را نیز رصد کنند.

حسنی در بخش دیگری از پاسخ‌هایش به اصناف گلایه‌مند در رابطه با ارائه گزارش مربوط به بازرسی‌ها از کارخانجات عنوان می‌کند: کارخانجات مستقر در زنجان نیز مورد بازرسی قرار می‌گیرند! ما کارخانه پگاه را بازدید کردیم، خارج از قاعده و قانون قیمت‌ها را افزایش نداده بود! همان درصدی که دولت اعلام کرده بود، قیمت‌ها افزایش یافته بودند!

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه بازرسی از فروشگاه‌های غیربومی نظیر جانبو در زنجان شدیدتر هم هست، اضافه می‌کند: این مراکز علاوه بر اینکه به صورت استانی بازرسی می‌شوند، بازرسان مرکزی نیز برای سرکشی از وضعیت قیمت‌ها از آن کنترل به عمل می‌آورند.

این مسئول اضافه می‌کند: محصولی که دم در مغازه صنفی می‌رسد باید به قیمت مصرف‌کننده عرضه شود، این مهم یک قانون صنفی است و مغازه‌دار نیز باید خود را ملزم به رعایتش کند! اگر اصناف به اصل قانون نظارت صنفی اعتراض دارند جایگاهش جای دیگری است! حتی تعزیرات نیز مشخص کرده که عدم نصب برچسب قیمت منجر به جریمه می‌شود!

«عدم درج قیمت روی کالا» مادر تخلفات است!

در شرایطی که مسئولان استان زنجان برخورد با عدم درج قیمت در بازار را از عوامل مؤثر برای کنترل بازار می‌دانند، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعتقاد دارد که عدم درج قیمت، تخلف غیرموثری در حوزه بازار بوده و کشف آن کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند!

به نقل از روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ماه جاری (تیرماه) در سفر به استان خراسان رضوی و در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان گفت: دولت همزمان با انجام وظایف و اختیارات در امر نظارت و برخورد با تخلفات به دنبال حمایت از تولید است به اعتقاد من تعیین قیمت تنها برای کالاهای اساسی و ضروری صحیح است اما این به معنای رها کردن بازار نیست و نظارت‌ها باید به صورت جدی انجام شود.

به گفته او «در سال گذشته، ۴۹ درصد تخلف پرونده‌ها مربوط به عدم درج قیمت بوده که تخلف غیرموثری در حوزه بازار است و کشف آن کمکی به تنظیم بازار نمی‌کرد.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، فلسفه تشکیل این سازمان را واکنش سریع به رخدادهای بازار عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط زمانی و اختیارات موجود، یکی از اقدامات مؤثر برای بهبود رسیدگی و پیشگیری از تخلفات، انتصاب روسای شعب ملی و تمرکز آن‌ها بر واحد‌های تولیدی و توزیعی عمده بوده است.

اصانلو با اشاره به اینکه روسای شعب پرونده‌های مهم و ملی علاوه بر رسیدگی به تخلفات، موضوع پیشگیری از وقوع تخلف و نظارت را نیز انجام می‌دهند، گفت: می‌توان زیاد نشدن قیمت رب گوجه‌فرنگی و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت خارج از تعرفه توسط سه شرکت بزرگ لبنیاتی را از نتایج فعالیت مستمر و شبانه‌روزی این شعب برشمرد.

رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان که «عدم درج قیمت بر روی کالا» را مادر تخلفات می‌داند به صدای زنجان می‌گوید: «عدم درج قیمت روی محصول» را از تخلفات مشهود است کشف عدم درج قیمت 100 درصد منجر به تنظیم بازار نمی‌شود اما مشخص است، واحدی که برای چندمین بار متخلف و موظف به واریز جریمه شده است، سوء‌نیت دارد. اعمال چنین جریمه‌هایی برای رعایت حال مصرف‌کننده است و بدون تاثیر نیست!

او معتقد است که تعزیرات حکومتی در حوزه مبارزه با متخلفان حوزه بازار، مرجع رسیدگی‌کننده است و اقدامات بازرسی و نظارت بر عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است، برخی از اقلام قیمت مصرف‌‌کننده و برخی دیگر قیمت تولیدکننده دارند اما قیمت برخی ازاقلام مخدوش شده است که تشخیص و خواندن آن برای مردم دشوار است. ارگان‌های نظارتی که متخصص هم هستند موارد را پس از بررسی، ثبت و جهت رسیدگی به تعزیرات ارجاع می‌دهند.

صدای زنجان موضوع را از طریق اسماعیل مسلمی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان زنجان پیگیری کرد اما او مقابل نارضایتی صنف فروشنده مواد غذایی در خصوص «کمرنگ بودن نظارت‌ها از کارخانجات تولیدکننده که بخش اعظمی از آن در خارج از استان مستقر بوده و در افزایش قیمت نهایی محصول نقش بسزایی دارند در حالی که ارگان‌های نظارتی استان با آگاهی به این موضوع، همچنان اصناف را تنها گزینه لایق برخورد قانونی می‌دانند»، برای چندمین بار «سکوت» اختیار کرد!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی