پایگاه خبری صدای زنجان- بازار اجاره‌بهای مسکن افزایش بالای 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه می‌کند و در آن خبری از اجرای بسته سیاستی و اجرای نرخ‌های دستوری نیست.

 برخی از مستأجران به نرخ‌های پیشنهادی موجران وارد توافق اجباری شده‌اند، برخی دیگر به علت عدم توانایی در پرداخت، از ادامه تمدید قرارداد منصرف شده‌اند و برخی دیگر نیز از بنگاهی‌ که قراردادشان را تنظیم کرده می‌خواهند پادرمیانی کرده و صاحب‌خانه را راضی کند تا قرارداد اجاره ملکش را به نرخ معقول تمدید کند!

در جلسه سران قوا که روز شنبه، 28 خردادماه امسال با حضور سران قوا و به ریاست «سید ابراهیم رئیسی» برگزار شد، بسته سیاستی که شامل تعیین سقف برای افزایش قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 و تمدید خودکار آن‌ها بود، مورد تصویب قرار گرفت.

در نشست فوق، سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و هم‌زمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر همین اساس با توجه به افزایش قابل‌توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل‌وانتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوق‌های مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

ماده 1- همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به‌صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایر کلان‌شهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری (ازجمله زنجان) 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

کدام بسته سیاستی؟ دولت فقط روی کاغذ دستور می‌دهد!

دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها تعیین کرده که عملاً تأثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است.

یکی از مستأجران در گفت‌وگو با صدای زنجان با مضحک دانستن مصوبات دستوری دولت می‌گوید: کدام بسته سیاستی؟ دولت فقط روی کاغذ دستور می‌دهد وگرنه بازار اجاره‌بهای مسکن در دست صاحب‌خانه‌ها است!

او ادامه می‌دهد: انگار مسئولان، از وضعیت قیمت‌ها در بازار اطلاعی ندارند! مگر کشورداری با صدور بخشنامه که فقط روی کاغذ قابلیت اجرایی دارد نه در واقعیت، امکان‌پذیر است؟ کدام صاحب‌خانه وقتی تمامی اقلام و کالاها و قبوض آب و برق و تلفن چندین برابر افزایش‌یافته‌اند، حاضر به افزایش 20 درصدی نرخ اجاره‌بها می‌شود؟ متأسفانه این دستورالعمل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد و صاحب‌خانه‌ها به‌طور سرسام‌آوری کرایه‌ها را افزایش داده‌اند.

او معتقد است که اوضاع مستأجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود، چراکه عوامل مختلفی مثل نرخ سود بانکی، تورم عمومی، قیمت مسکن و نرخ رشد دستمزد بر این بازار اثرگذار است. به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها در مقایسه با اجاره‌بها صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای پول پیش بیشتر، اجاره‌ بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر مبلغ رهنی که مستأجران به دست صاحب‌خانه‌ها می‌دهند به دلیل تورم بالای 40 درصدی اقتصاد ایران هرساله به‌نوعی آب می‌رود. بنابراین مستأجران در یک بازی دو سر باخت قرار دارند.

دربند 4 و 5 ماده 2 که موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها محسوب می‌شوند صراحتاً تأکید شده که در صورت «عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر» و «درصورتی‌که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد» اجاره‌نامه شامل تمدید نمی‌شود!

طبق بند 6 ماده 2 بسته سیاستی مربوط به تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401، درصورتی‌که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تائید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

اما علی، یکی از مستأجران در واکنش به این بخشنامه از مسئولان و تصمیم گیران می‌خواهد تا به بهانه داشتن دغدغه مردمی، این جلسات را تشکیل ندهند چون خروجی که به درد مستأجران بخورد، ندارد!

موجران در خصوص نرخ‌های اعلامی با مستأجران کنار نمی‌آیند!

گزارش‌های میدانی صدای زنجان از بازار اجاره‌بهای مسکن حاکی از افزایش بیش از 100 درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

تعدادی از صاحب‌خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قرار است در منزل اجاره‌ای سکونت داشته باشند عذر مستأجرشان را می‌خواهند تا بدون هیچ بحث و مشاجره‌ احتمالی آن را به نرخ مورد دلخواهشان به مستأجر جدید اجاره دهند.

برخی دیگر نیز به‌صورت توافقی با مستأجران قبلی خود، مبلغ اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و مستأجران نیز به‌ناچار این نرخ را قبول می‌کنند تا در اوضاع‌واحوال نامطلوب اقتصادی که تهیه اقلام مصرفی چندان راحت نیست، شرمنده خانواده‌شان نشوند!

احمد نوروزی، یکی از مشاوران املاک در زنجان بابیان اینکه در مقایسه با سال گذشته نرخ اجاره‌بها در زنجان افزایش 100 درصدی داشته است، می‌گوید: وضعیت اجاره‌بها اسفناک است. درست است که دولت با بخشنامه‌ای نرخ‌ اجاره‌بها در شهرها را اعلام کرده است اما موجران این نرخ‌گذاری را قبول نداشته و با مستأجران کنار نمی‌آیند و می‌گویند دولت حق ندارد در امورات شخصی آن‌ها دخالت کند! ملک، شخصی است و در رابطه باقیمت آن این موجر است که تصمیم می‌گیرد نه دولت! اگر مسئولان دولتی راست می‌گویند فکری به حال مردم کنند و قیمت اقلام را تعدیل کنند!

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک زنجان با اشاره به افزایش قیمت اقلام اساسی و مصرفی خانوارها اضافه می‌کند: روغن در عرض یک ماه از 12 هزار تومان به حدود 100 هزار تومان رسید. وضعیت بازار گواه همه‌چیز است، دولت واقعاً برای جیب مردم نقشه کشیده است، با این وضعیت که نمی‌شود مملکت‌داری کرد!

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مشکل کمبود مسکن برای اجاره است و معضلات موجود ازجمله کمبود آب، موجب افزایش مهاجرت به شهر زنجان شده که از دلایل کمبود مسکن برای اجاره به شمار می‌رود، می‌گوید: درواقع مسکنی برای اجاره وجود ندارد و ما نمی‌توانیم پاسخگوی مراجعین باشیم و مستأجر چاره‌ای جز پذیرش درخواست مالکان را ندارد، چراکه اگر تخلیه کند نمی‌تواند ملکی برای جابه‌جایی پیدا کند.

رودررویی موجر و مستأجر پس از دستوری شدن نرخ اجاره‌بها

«موجر حق دارد به بخشنامه‌ها و نرخ‌های دولت توجه نکند، مردم اختیار جان و مال خود را دارند، دولت به‌جای فشار به موجر، طرح حمایتی از مستأجران را ارائه و اجرایی کند، تهیه مسکن از وظایف دولت است. چندین سال است در حوزه ساخت‌وساز توسط دولت کاری نشده است و همین بی‌توجهی سبب شده تا با کمبود مسکن مواجه شویم.»

او با اشاره به رودررویی موجر و مستأجر پس از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها می‌گوید: از این‌که مردم مقابل هم قرارگرفته‌ و روزانه شاهد مشاجره موجر و مستأجر بر سر اجاره‌بها هستم، ترجیح می‌دهم کرکره مغازه‌ام پایین باشد، واقعاً مستأجران در فشار هستند و من از این بابت هم ناراحتم و هم شرمنده آن‌ها! سال 76 که مجتمع فجر بود وضعیت مسکن معقول بود، حتی با تحویل واحدهای مجتمع قائم در سال 78، اجاره‌بها در مجتمع فجر کاهش یافت. می‌خواهم بگویم اگر در این مدت دولت‌ها ساخت مسکن را متوقف نمی‌کردند الآن مشکل افزایش اجاره‌بها با این شدت را نداشتیم!

مشاوران املاک کارت‌خوان‌ها را جمع کردند؟

پروانه اصلانی‌، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 22 تیرماه جاری جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح و با اعلام تغییر شیوه محاسبه کمیسیون مشاوران املاک گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک است.

بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هرساله بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خریدوفروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

اصلانی تأکید کرده که حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارت‌خوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه می‌شود.

هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد ره‌گیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مشاوران املاک ترجیح می‌دهند با توافق طرفین، بدون کارت‌خوان خدمات خود را ارائه دهند.

یکی از مشاوران املاک نیز با اشاره به اعمال مالیات برای بنگاهی‌ها اضافه می‌کند: وقتی مالیات برای مشاوران املاک محاسبه می‌شود، بنگاه‌دار مجبور است هزینه‌های اضافی را از جیب مردم متقبل شود. به‌شخصه معتقدم مالیات بر خانه‌های خالی فقط به جیب مالیاتی‌ها می‌رود و دردی از مردم دوا نمی‌کند! می‌گویند برای کنترل بازار مسکن باید دستگاه قضایی وارد شود، به‌شخصه معتقدم مشکل اصلی این بازار نبود عرضه است. با بگیروببند مشکل مردم به‌ویژه مستأجران حل نمی‌شود. اگر می‌خواهیم مشکل اجاره‌بها را حل کنیم باید عرضه مسکن را افزایش دهیم. تا وقتی تولید مسکن وجود نداشته باشد مشکل قیمت مسکن حل نمی‌شود، جولان دلالان نیز ناشی از عدم تولید مسکن است.

بنگاهی‌ها نقشی در عدم تمدید خودکار قراردادهای اجاره ندارند!

اما حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان با رد نقش بنگاهی‌ها در عدم تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌بها و نابسامانی‌های پس‌ازآن بابیان اینکه اطلاع‌رسانی‌های لازم برای اجرای دقیق بخشنامه دولت به‌تمامی مشاوران املاک انجام‌شده است، تأکید می‌کند: وقتی موجران می‌بینند مشاوران املاک بر اجرای بخشنامه دولت و اعمال نرخ طبق دستور، اصرار دارند خودشان دست‌به‌کار شده و ملکشان را به قیمت دلخواه در سایت دیوار و سایر کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی قرار می‌دهند.

او معتقد است، با سقف اجاره‌ای که دولت تعیین کرده هیچ مالکی حاضر نیست ملکش را اجاره بدهد چراکه هزینه‌ها افزایش‌یافته است و بر کسی پوشیده نیست که املاکی هم در وضعیت به وجود آمده دخیل نیست. بنگاه‌ها در این افزایش قیمت به‌هیچ‌وجه دخیل نیستند و اغلب این افزایش‌ها در سایت‌ها ثبت و با قرارومدار بین مالک و مستأجر عملیاتی می‌شود و این موضوع برای ما هم به‌عنوان انسان تبدیل به دغدغه شده است.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین تخلفات در حوزه املاک در سایت‌های مطرح آن‌هم توسط دلال‌های سودجو انجام می‌شود به این صورت که با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی منجر به ایجاد اختلاف قیمت عجیب‌وغریب در این حوزه می‌شوند، می‌گوید: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تخلف در بین املاکی‌های مجوز دار زیر 10 درصد است و بیش از 80 درصد فعالان تحصیلات بالا دارند، البته آن‌ها با قوانین آشنا هستند هرچند عده‌ای از املاکی‌ها هم هستند که در انعقاد قرارداد مشکل‌دارند که به آن جهل در قانون گفته می‌شود که عمدی در کار نیست.

با این قیمت‌ها در بخش اجاره‌بها و اقلام مصرفی فقط خدا به دادمان برسد!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان بابیان اینکه بیش از 100 درصد اجاره‌بها در زنجان افزایش‌یافته است و رکود در بازار خریدوفروش نیز حاکم است، می‌گوید: ازآنجایی‌که زنجان شهر مذهبی است و مردمان نجیبی دارد، برخی از مستأجران می‌گویند چون مالک راضی به اجرای بخشنامه دولت و نرخ‌های اعلامی نیست و از سویی توان پرداخت اجاره را ندارند، واحد را تخلیه می‌کنند. برخی دیگر نیز توافق اجباری می‌کنند چون نمی‌خواهند آواره شده و چادر بزنند!

لطفی سال 1401 را بدترین سال به لحاظ افزایش اجاره‌بها و قیمت سرسام‌آور اقلام مصرفی خانوارها دانسته و می‌گوید: در این شرایط فقط خداوند به داد مستأجران برسد!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی