پایگاه خبری صدای زنجان- انتظار داریم با تصویب لایحه‌ی دولت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش‌هایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد.

احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی با نامه‌ی رئیس مجلس که البته نیاز به ابلاغ دولت دارد، بحث دستمزد کارگران و دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها را دوباره به سطح آورد.

سوال اصلی این است: با وجود گذشت چهارماه از سال جدید، قدرت خرید دستمزدی که در ابتدای سال ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، چقدر پابرجا مانده است. محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد تا آخر اردیبهشت ماه، هزینه‌ی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار با احتساب آزادسازی‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اندازه‌ی حداقل حقوق کارگران شاغل رسیده است؛ یعنی یک خانواده‌ی متوسط ۳.۳ نفره تا پایان اردیبهشت، تقریباً باید همه‌ی حقوق ماهانه‌ی خود را بدهند تا بتوانند نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کنند.

این تعادلِ ناموزون نگران‌کننده است، از آنجا که یک خانواده‌ی کارگری به جز غذا، نیازمندی‌های واجب دیگری هم دارد؛ آموزش، درمان و حمل و نقل از جمله‌ی این ضروریات است و البته مسکن نیز جزو بایدهای اصلی است؛ با تورم سرسام آور مسکن در ماه‌های اخیر و آمارهایی که نشان می‌دهد نرخ مستاجران در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ به بالاترین میزان رسیده، احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی چقدر می‌تواند موثر باشد؛ اساساً چطور می‌توان سقوط قدرت خرید کارگران را متوقف کرد؛ اگر صعود شاخص‌های تورمی همانطور که در بهار و ماه اول تابستان امسال شاهد بودیم بازهم تداوم داشته باشد، معیشت کارگران در ماه‌های پایانی سال چه وضعیتی خواهد داشت؟

اوضاع مسکن و نقش حق مسکن

مناقشه بر سر ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته است که آمارهای رسمی منتشره، از رشد ۵۰ درصدی اجاره‌ها در ۲ ماهه ۱۴۰۱ خبر می‌دهند؛ براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که داده‌های آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان و سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

براساس همین آمارهای رسمی، میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، در سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون و ۸۹ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶ میلیون تومان بوده است.

جبرِ هزینه‌های سنگین مسکن، وقتی تورم کالاهای اساسی پولی برای پرداخت اجاره خانه باقی نمی‌گذارد، چگونه قرار است با حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی التیام یابد؛ راهکار، مدیریت هزینه‌های زندگی مردم حداقل در حیطه‌ی کالاهای اساسی‌ست؛ اگر تورم خوراکی‌ها، دارو و سایر ضروریات با سرعت چند ماه اخیر ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی سرپناه نامناسب، کوچک و یا اشتراکی نیز برای خانواده‌های کارگری میسر نخواهد بود.

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه بعد از نامه‌ی رئیس مجلس باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی برای تمام کارگران شاغل مشمول قانون کار احیا شده و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود، به ایلنا می‌گوید: مزد کارگران یک «پکیج» شامل پایه مزد و حق مسکن و سنوات و .... است. بنابراین دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را ندارد و انتظار داریم بعد از نامه‌ی رئیس مجلس، دولت عین مصوبه‌ی شورایعالی کار برای حق مسکن کارگران را ابلاغ کند. براساس تصویب شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال یعنی از فروردین باید اجرا شود.

اسدی اما معتقد است؛ این اعداد و ارقام در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی گرانی‌های سرسام‌آور باشد؛ نه حق مسکن به کارِ تامین هزینه‌های مسکن خانوار می‌آید و نه با دستمزد می‌توان همه‌ی الزامات یک زندگی حداقلی را فراهم کرد. او می‌گوید:

«گرانی‌های چند ماه اخیر نرخ سبد معیشت را به میزان قابل توجهی افزایش داده؛ محاسبه‌ی دقیق هنوز صورت نگرفته اما در جلسه‌ی آتی شورایعالی کار قرار است گروه کارگری درخواست بازنگری مزد را مطرح کنند؛ اول باید مشخص شود دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد و سپس باید به سراغ درخواستِ بازنگری در دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید رفت.»

بازنگری در دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی اتفاق عجیبی‌ نیست؛ قانون کار ایران هم این اختیار را به شورایعالی کار داده؛ ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، مزد کارگران دوبار در میانه‌ی سال افزایش یافت، نقدی و غیرنقدی، یکبار سر افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم. آیا در ایران چنین اتفاقی خواهد افتاد؛ اسدی می‌گوید: در کنار بازنگری در مزد، کنترل قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، یک ضرورت است.تا قیمت‌ها کنترل نشود، ترمیم مزد منجر به فایده نیست؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود و ما همان زمان تنظیم لایحه بودجه، بارها گفتیم که این سیاست تورم‌زا خواهد بود و کارگران را از حداقل‌های معیشتی محروم خواهد کرد. اکنون نیز خوشحالیم که گویا دولت اشتباه خود را پذیرفته؛ تمام امیدمان به لایحه‌ی دوفوریتی دولت برای بازگرداندن نرخ ارز واردات به ۴۲۰۰ تومان است؛ امیدواریم مجلس با درک فوریت این لایحه به آن رای مثبت بدهد.

بیست و یکم تیرماه، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: با توجه به تأثیر این موضوع بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.

براساس این لایحه اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و بنابراین می‌توان امیدوار بود که با تصویب و اجرای این لایحه، کالاهایی که وارداتی هستند یا برای تامین مواد اولیه‌ی آن‌ها نیاز به واردات است، تا حدودی ارزان شوند. حداقل هزینه‌ی تمام شده‌ی واحدهای تولیدی کاهش یابد و این کاهش با یک تاخیر به مصرف‌کننده نیز منتقل شود.

وزیر اقتصاد در ارتباط با این لایحه و ضرورت آن توضیح داده است: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.

نتیجه گیری

اسدی به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید: انتظار داریم با تصویب این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک بخش‌هایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد؛ قیچی شدن حداکثری سفره‌های کارگران، فقر غذایی و محرومیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

تخمین‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر این لایحه‌ی دوفوریتی تصویب و اجرا نشود، صعود شاخص‌های تورمی در ماه‌های آینده ادامه‌دار خواهد شد؛ با این حساب، تورم خوراکی‌ها که در خرداد نزدیک ۹۰ درصد بوده، در ماه‌های آینده به ۱۰۰ یا ۱۲۰ درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز افزایش جدی خواهد داشت و به نرخ‌های بالای ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد خواهد رسید؛ در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید آستین‌ها را بالا بزنند و با تصویب لایحه‌ی دوفوریتی دولت، برای کنترل تورم «مسیری تازه» باز کنند؛ با تصویب این لایحه، نرخ ارز گمرکی برای واردات به ۴۲۰۰ تومان بازمی‌گردد اما آیا در بازار امروز، قیمت‌ها عقب‌نشینی می‌کنند و به قبل از اردیبهشت برمی‌گردند؟

انتهای پیام

منبع:ایلنا