پایگاه خبری صدای زنجان- نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مافیای خودرو با بیان ادعاهایی همچون ضرر مالی، حمایت از کارگر و کالای ایرانی، پیشبرد بیانات مقام معظم رهبری و مباحث اینچنینی، به مظلوم نمایی می‌پردازند در صورتی که به هیچ یک از این موارد اعتقاد و التزامی ندارند؛ مافیا تنها چیزی که می‌شناسد، پول و قدرت است.

جلال رشیدی کوچی نماینده یازهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم در سالیان گذشته خرید خودروی خوب و با کیفیت بوده است؛ اما متاسفانه شاهدیم که صنعت خودرو سازی ما علیرغم تمام حمایت‌هایی که در طول سالیان از آن شده است، نتوانسته رضایتمندی را برای مردم ایجاد کند. این موضوع باعث شده تا در ماه‌های اخیر بحث واردات خودرو را، که تبدیل به یکی از مطالبات مردم شده است، پیگیری کنیم. واردات خودرو اگر به صورت دقیق و اصولی انجام شود، قطعاً باعث شکسته شدن انحصاری خواهد شد که سال‌ها است خودروسازان داخلی و مافیای خودرو آن را ایجاد کرده‌اند.

وی با ارائه تعریفی از مافیای خودرو افزود: زمانی که از مافیای خودرو صحبت می‌کنیم، منظورمان شخص خاصی مثلاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر ارگان خاص دیگری نیست؛ اما برخی از آقایان خود را مصداق مطالب بیان شده در خصوص مافیای خودرو می‌دانند در صورتی که ما به هیچ شخص خاصی اشاره نکردیم. مافیا محدود به شخص نیست و در واقع یک جریان هدف است. مافیای خودرو جریانی است که 30 سال است شکل گرفته و متاسفانه در ارکان مختلف حاکمیتی رشد و نفوذ پیدا کرده‌اند. مافیای خودرو حتی از برخی رسانه‌ها حمایت مالی می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا این رسانه‌ها در زمانی که لازم است، ورودی به موضوع خودرو نکنند. مافیای خودرو به قدری نفوذ پیدا کرده است که در سال 1394 زمانی که مردم تصمیم بر تحریم خرید خودرو گرفتند، توانست اختصاص 1 میلیارد دلار وام را مصوب کند تا این مبلغ به صورت وام به مردم برای خرید خودرو داده شود.

رشیدی کوچی به نفوذ مافیای خودرو در ارکان مختلف حکومت اشاره کرد و گفت: جریان مافیای خودرو در برهه‌هایی که دولت را در دست دارد، اعمال نفوذ می‌کند و اهداف خود را پیش می‌برد و زمانی که دولت را در دست ندارند، با بیان ادعاهایی همچون ضرر مالی، حمایت از کارگر و کالای ایرانی، پیشبرد بیانات مقام معظم رهبری و مباحث اینچنینی، به مظلوم نمایی می‌پردازند در صورتی که به هیچ یک از این موارد اعتقاد و التزامی ندارند؛ مافیا تنها چیزی که می‌شناسد، پول و قدرت است.

برای مقابله با قدرت و نفوذ مافیا، خیلی از مردم و مسئولین باید حمایت کنند؛ مجلس باید به صورت یکپارچه در این رابطه عمل کند و عمل چند فرد نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. متاسفانه در گذشته اتفاق افتاده که برخی از نمایندگان از طریق برقراری ارتباط با مافیای خودرو، منافعی را برای هر دو طرف تامین کرده‌اند. هر کجا که ارکان قدرت در اختیار یک جریان قرار بگیرد، در آن جا فساد شکل می‌گیرد.

خودروسازی به علت اینکه با عموم جامعه مرتبط بوده و الآن پیگیری وضعیت آن تبدیل به مطالبه عمومی شده است، جزو اولویت‌های ما است در حالی که ممکن است در هر ارگان یا صنعت دیگری نیز مافیای خاصی وجود داشته باشد؛ اما به دلیل اینکه عموم مردم خیلی با این حوزه‌ها مرتبط نیستند، در اولویت‌های بعدی قرار دارند که قطعاً پیگیری خواهد شد. برای مثال وضعیت نفوذ مافیا در صنعت معادن، به مراتب وخیم‌تر از صنعت خودرو است و دست بر قضا همان مافیایی که در خودرو وجود دارد، در معادن نیز حضور و مشترکات زیادی دارند.

محدودیت‌های موجود در آیین نامه خودرو، به نام مردم و به کام خودروسازان است

نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی به محدودیت‌های طرح واردات خودرو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مجلس بحث واردات خودرو را تصویب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حساسیت جامعه را در این موضوع درک کردند و همراهی لازم را در این موضوع داشتند و اینکه واردات انجام خواهد شد، موضوعی قطعی است. در بحث آیین نامه واردات خودرو، این مافیا تمام تلاش خود را کرده که واردات به حداقلی‌ترین شکل ممکن صورت بگیرد تا به ساحت نامقدس خودروسازان خدشه‌ای وارد نشود که این مشکل محل بحث است و ما در حال پیگیری ویژه آن هستیم.

آیین نامه واردات خودرو تصویب شده در وزارت صمت، دارای یکی دو ایراد جدی، مانند وجود سقف دلاری است. زمانی که ما برای واردات خودرو سقف دلاری تعیین می‌کنیم، در حال ایجاد محدودیتی برای مردم اما به نام خود مردم هستیم و ادعا داریم که این تعیین سقف برای ایجاد امکان خرید خودرو برای عموم مردم است در حالی که قطعاً این سقف هیچگونه کمکی به مردم برای خرید خودروها نخواهد کرد؛ در صورتی که کمک شایانی به خودروسازان داخلی می‌کند.

وی با تاکید بر در نظر گرفتن تمام اقشار جامعه در زمان تصویب طرح‌های مختلف توسط مجلس و دولت گفت: نگاه ما به عدم تعیین سقف قیمتی برای واردات خودرو است و دولت باید با استفاده از تعرفه واردات را کنترل کند. ما دولت، مجلس و حاکمیتی هستیم که در کشورمان اقشار فقیر، متوسط و مرفه وجود دارند و ما باید برای هر سه گروه تصمیم گیری کنیم. زمانی که ما سقف قیمتی تعیین می‌کنیم، برای قشر خاصی تصمیم گیری می‌کنیم و اقشار دیگر را نمی‌بینیم و این موضوع سقف دلاری، دقیقاً قشر معمولی جامعه را در نظر ندارد.

سقف دلاری تعیین شده در مصوبه فعلی واردات خودرو، در حال حاضر 20 هزار دلار است و بیش از آن همچنان ممنوع است. تعرفه مشخص شده برای خودروهای تا 10 هزار دلار، ده درصد در نظر گرفته شده است و برای خودروهای 10 تا 20 هزار دلار همچون سابق عمل می‌شود و حدود 90 درصد تعرفه واردات اعمال خواهد شد. مشکلی که در تعرفه‌های تعیین شده وجود دارد، شیب بسیار تند آن است که اصلاً این نحوه تعیین صحیح نیست چراکه اگر خودرویی 10 هزار و 1 دلار قیمت داشته باشد، ناگهان از 10 درصد تعرفه واردات، مشمول 90 درصد تعرفه خواهد شد.

رشیدی کوچی با تشریح نگرانی‌های موجود در خصوص سوء استفاده خودروسازان و مافیای خودرو از ایرادات موجود در طرح واردات خودرو افزود: خودروهای در بازه قیمتی 10 هزار دلار موجود در دنیا که امکان واردات دارند، بسیار محدود است و در آیین نامه مشخص شده که در عین وجود تعرفه واردات 10 درصدی، این خودروها باید در داخل و توسط خودروسازان تولید شود که متاسفانه به دلیل سابقه بد خودرو سازان در این موضوع، نگرانی‌هایی به وجود می‌آید. در گذشته نیز طرحی برای جایگزینی خودروی ال نود با پراید بود اما تجربه ثابت کرد در آن جایی که خودروسازان خواستند خودرویی را به نام خودروی اقتصادی وارد یا منتاژ کنند، برای آنکه بتوانند سود خود را حفظ و خون مردم را در شیشه کنند، قیمت خودروی جایگزین را چند برابر کردند. خودروی اقتصادی ال نود که مدل‌های جدید آن در کشورهای اروپایی به زحمت به 10 الی 12 هزار دلار، حدود 300 الی 400 میلیون تومان می‌رسد، در ایران زیر 500 میلیون تومان نیست و این هم در حالی است که مدل ارائه شده در ایران، از نظر طراحی و امکانات برای حدود 20 سال پیش است.

تعیین سقف دلاری واردات، محدود کردن حق انتخاب مردم و پر کردن جیب دلالان است

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تصریح در خصوص جایگزینی تعرفه واردات به جای ایجاد محدودیت در واردات بیان کرد: زمانی که از کنترل واردات با تعرفه سخن می‌گوییم، منظورمان این است که اگر شخصی توان خرید خودرو در هر بازه قیمتی را دارد، به صورت پلکانی تعرفه مورد نیاز واردات را پرداخت کند. ممکن است شخصی بسیار مرفه بوده و از راه‌ حلال نیز کسب درآمد کرده باشد و بخواهد خودروی 100 هزار دلاری سوار شود، دولت اجازه ندارد که وی را محدود کند اما می‌تواند مثلاً تعرفه 100 درصدی برای او تعیین کند؛ همانطور که در حال حاضر نیز همین موضوع در خصوص برخی خودروهای صفر کیلومتر با مدل‌های قدیمی‌تر، که در گمرکات بوده، در جریان است.

وی با انتقاد از قیمت خودروها و وضعیت بازار داخلی خودرو تصریح کرد: خودرویی که اکنون در کشورهای حاشیه خلیج فارس 2 میلیارد تومان قیمت دارد، در کشور ما 20 میلیارد تومان به فروش می‌رود و حدود 800 الی 900 درصد تعرفه و سود برای آن اعمال می‌شود؛ کجای این موضوع منطبق بر عدالت است و سوال آنجاست که این سودها در جیب چه کسانی، مگر جیب دلالان و بعضی از آقایان، می‌رود. زمانی که شما سبد خودرویی را محدود کنید، حق انتخاب از مردم سلب می‌شود که کار درستی نیست.

رشیدی با تایید این موضوع که خودروسازان بنا دارند کاری کنند تا مردم به خرید همین خودروهای موجود فعلی راضی باشند، افزود: خط تولید خودرویی که بناست سال آینده وارد و منتاژ شود، در سال 98 توسط خودرو سازان راه اندازی شده اما به واسطه خود خودروسازان قفل شده تا زمانی که مافیا مانند امروز برای آن قانون مصوب کند و سپس شروع به تولید و عرضه آن کنند. خودرویی که دارای صفر ستاره ایمنی است و هیچ امکانات و آپشنی ندارد، تنها شاید از لحاظ ظاهری کمی متفاوت تر از خودروهای موجود باشد و در نهایت با قیمت‌های بسیار گزافی عرضه شود، مردم مجدد به سراغ همین خودروهای موجود خواهند رفت.

او با تاکید بر تفاوت قیمت خودروهای مشابه در ایران و کشورهای همسایه افزود: چرا امروز خودروهای چینی که در کشورهای دیگر مثلاً 15 هزار دلار قیمت دارد، پس از منتاژ در کشور خودمان، با قیمت 40 هزار دلار عرضه می‌شود و کدام عقل سلیمی این موضوع را می‌پذیرد؟ آیا کشوری که خود تولید کننده اصلی این خودرو بوده، عقلش به تعیین عوارض و آلایندگی و تعرفه نمی‌رسیده که قیمت خودروهای تولیدی در آن کشورها کمتر از نصف قیمت همان خودروها در داخل است؛ آن هم در حالی که ما ادعا می‌کنیم 30 درصد از قطعات به کار برده شده در خط تولید این خودروها در داخل کشور تولید می‌شود.

واردات خودرو با محدودیت‌های تعیین شده، هیچ تاثیری در بازار خودرویی کشور نخواهد داشت

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی به ارائه ارز توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در متن آیین نامه واردات خودرو صحبتی از تعداد واردات نشده است اما در بخشی ذکر شده که سقف ارزی که توسط بانک مرکزی برای بحث واردات خودرو ارائه می‌شود، 1 میلیارد دلار است. سوالی که وجود دارد آن است که چه دلیلی وجود دارد تا نیاز باشد بانک مرکزی ارزی به این موضوع اختصاص دهد. و این سقف 1 میلیارد دلار اگر تقسیم بر 20 هزار دلار شود، که سقف قیمت خودروهای وارداتی است، حدود همان 50 هزار خودرو به عنوان محدودیت تعداد واردات به وجود می‌آید که هیچ تاثیری بر قیمت خودرو در کشور نخواهد داشت؛ مگر بر روی تعداد بسیار اندکی از خودروهای دست دوم که موجود است؛ آن هم در صورتی که قیمت دست دوم این خودروهای دست دوم زیر 20 هزار دلار باشد.

وی در خصوص پلاک شدن خودروهای رسوب کرده در گمرکات کشور گفت: خیلی از خودروهای صفری که به تازگی در حال پلاک شدن هستند، خودروهایی است که در روزهای آخر پیش از ممنوعیت واردات خودرو وارد کشور شدند؛ اما به دلیل مسائل خاصی از گمرکات ترخیص نشد و در اختیار مردم قرار نگرفت که امروز به خودروهای زیر چادری معروف هستند و اکنون هر ازگاهی به واسطه برخی روابطی که دارند، این خودروها را ترخیص و پلاک می‌کنند.

مدل 2022 برخی خودروها در جهان حدود 2 ال 3 میلیارد تومان است در حالی که مدل 2016 همین خودرو در کشور ما 25 میلیارد تومان است و انحصار عامل به وجود آمدن این تفاوت قیمت است. یکی از دلایل مخالفت ما با تخصیص ارز توسط بانک مرکزی همین موضوع است که مشخص نمی‌شود این حجم از تفاوت قیمت و سود حاصل از آن گیر چه افرادی می‌آید. باید اجازه دهیم تا سرمایه داران ایرانی که در خارج از کشور سرمایه‌هایی دارند، و با توجه به بازار بسیار پر کششی که در ایران وجود دارد، سرمایه‌های خود را به خودرو تبدیل و از آن برای واردات استفاده کنند تا در اختیار مردم قرار بگیرد.

رشیدی به وجود ابهاماتی در خصوص شرایط لازم برای امکان واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در آیین نامه تصریح شده که اشخاص حقیقی و حقوقی امکان واردات خودرو را خواهند داشت به همین علت عموم مردم باید امکان وارد کردن خودرو را داشته باشند اما یکی از بندهایی که در خصوص واردات به شرط صادرات در آیین نامه وجود دارد، باید شفاف شود این بند الزام آور است یا اختیاری می‌باشد. زمانی که ما در تولیدات داخل خود محدودیت داریم و برای فروش خودرو قرعه کشی راه می‌اندازیم، چطور قرار است صادرات داشته باشیم؛ چراکه صادرات معمولاً برای تولیدات مازاد صورت می‌گیرد در حالی که ما در تامین داخل نیز دچار مشکل هستیم.

آیندگان به وضعیت امروز ما می‌خندند

نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با ارائه تعریفی از خودروهای لوکس در دنیا تشریح کرد: خیلی از خودروهایی که به عنوان خودروی لوکس شناخته می‌شوند، واقعاً جزو خودروهای لوکس به حساب نمی‌آیند. حتی بندهای بنز و بی ام و نیز کلاس‌های مختلف و متفاوت اقتصادی و لوکس دارند؛ اما متاسفانه ما انقدر در حوزه خودرو عقب هستیم که تمام خودروهای این شرکت‌ها در داخل را لوکس به حساب می‌آوریم. خودروی لوکس در دنیا دارای تعریف مشخص است و مثلاً خودروهای بالای 150 هزار دلار لوکس به حساب می‌آیند. ما در کشور پول خودروی رولز رویس و یا بنز میباخ، که لوکس ترین خودروی شرکت بنز است، را پرداخت می‌کنیم، اما مثلاً یک خودروی اقتصادی تویوتا خریداری می‌کنیم. بسیاری از این خودروهایی که در داخل لوکس به حساب می‌آیند، در کشورهای دیگر به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی به ایجاد موانع متعدد از سوی مافیای خودرو برای به ثمر نرسیدن مطالبات موجود در این صنعت اشاره کرد و گفت: ما به راحتی می‌توانیم خودرو سازی خود را ارتقاء داده و رضایتمندی لازم برای مردم را ایجاد کنیم؛ همچنین می‌توانیم انحصار خودرو سازان را بشکنیم و مشکلات فعلی را برطرف کنیم اما مافیای خودرو این اجازه را نمی‌دهد. برای مثال ما سال گذشته طرحی را مطرح کردیم تا خودروهای دست دوم مناطق آزاد امکان پلاک شدن را پیدا کنند اما همین مافیا اجازه نداد تا این اتفاق بیافتد. بسیاری از همین خودروهای کره‌ای در دنیا زیر 200 میلیون تومان قیمت دارند اما ما دست دوم آن‌ها را 900 میلیون تومان به مردم می‌فروشیم. تصور می‌کنم آیندگان، زمانی که مطالب امروز را ببینند و بخوانند، به ما می‌خندند. امروز مردم پول خودروهای بنز و بی ام و را می‌دهند اما خودروی چینی دریافت می‌کنند. همین فروش خودروهای با چند برابر قیمت نیز با منت زیاد و قرار گرفتن در پروسه قرعه کشی در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد و مردم حق دارند که معترض به این وضعیت باشند

ما از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم برای بهبود شرایط این حوزه استفاده می‌کنیم و خوشبختانه با نگاه مثبتی که به وجود آمده، حمایت‌های مقام معظم رهبری و همچنین همراهی برخی از نمایندگان و مسئولین، قدم‌های رو به جلویی برداشته شده است و همین که آیین نامه واردات در دست تصویب است قدمی مثبت است؛ اما تمام صحبت ما این است حالا که این فرصت به وجود آمده، به بهترین شکل در راستای منافع مردم از آن استفاده شود و منافع مردم به جای منافع مافیای خودرو در نظر گرفته شود.

رشیدی کوچی به عدم وجود تحریم‌های بین المللی در زمینه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو هیچ گاه تحریم نبوده است ولی در بحث انتقال تکنولوژی این حوزه تحریم هستیم و به همین دلیل برخی از شرکت‌های خودروسازی بعد از خروج آمریکا از برجام از ایران خارج شدند؛ اما در این مورد کشور چین محدودیت خاصی برای رعایت این تحریم‌ها نداشت. در همین کشور چین امروزه خودروهای بسیار خوبی تولید می‌شوند و به مرحله‌ای رسیده است که در حال تصاحب بازار کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است. صحبت ما این است که چرا همین واردات نیز خودروهای با کیفیت چینی با قیمت‌های مناسب را شامل نمی‌شود و خودروهای وارداتی فعلی با کیفیتی پایین‌تر اما با قیمتی بسیار بالاتر عرضه می‌شود.

او به امکان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و تاکید کرد: بنا به استیضاح وزیر صمت بود اما به دلیل درخواست فرصت رئیس جمهور برای تفکیک وزارتخانه صمت، فعلاً این موضوع انجام نگرفت اما همچنان استیضاح از دستور کار خارج نشده و در صورت نیاز حتماً به جریان خواهد افتاد. پس از تفکیک این وزارتخانه، بسیار بعید است در صورت معرفی مجدد آقای فاطمی امین و یا نفرات دیگری از این تیم مدیریتی فعلی در وزارت صمت، کسی رای اعتماد مجلس را کسب کند. اگر رئیس جمهور از مجلس فرصت بیشتری نمی‌خواستند، وزیر صمت به دلیل عدم حذف قرعه کشی قطعاً استیضاح می‌شد. بنا بوده تا قرعه کشی خودرو حذف شود اما مشاهده می‌کنیم که نه تنها حذف نشده که در شمایلی جدید و با مشکلاتی باز آفرینی شده است.

انتهای پیام/

منبع: ایسکانیوز